انفعال دولت در قبال دغدغه‌های مردم

به گزارش راهبرد معاصر؛ در دیدارِ رهبرِ انقلاب با اعضای هیئتِ دولت در تاریخ 24 تیر ۱۳۹۷، ایشان به نکات و حقایقی اشاره کردند که می‌تواند تصویری واقع‌نگرانه از آنچه که موجباتِ پدید آمدنِ «اختلال و مشقّت در معیشتِ مردم» شده است را بیان کند. شاید حکمتِ برگزاریِ این نشست، به وضعِ اقتصادی و معیشتیِ مردم مربوط است و از آنجاکه بسیاری از مردم و به‌خصوص، طبقاتِ اجتماعیِ ضعیف، با معضلات و تنگناهای عمده‌ و تلخی دست‌به‌گریبان هستند، ایشان افزون بر تذکّراتِ عمومی و خصوصی به دولت، بر آن شدند که با جدّیّت بیشتر و حساسیّتِ آنچنانی، دولت را نسبت به دردها و دغدغه‌های معیشتیِ مردم، متنبّه و فعّال سازند و دوباره دولت را به توصیه‌ها و تأکیدهای گذشته‌ی خویش، دعوت نمایند. در این مجال، مضامینِ آنچه را که در این دیدار از سوی رهبرِ انقلاب مطرح شد، یک‌به‌یک بررسی می‌کنیم و می‌کوشیم ریشه‌ها و سرچشمه‌های قرار گرفتنِ مردم در این وضعِ ناخوشایند و التهاب‌آفرین را شناسایی و تحلیل کنیم.

دوگانه‌ی مدیرِ کم‌تحرّک/ مدیرِ پُرتحرّک

از ابتدای استقرارِ دولتِ اعتدال‌گرا در قدرت، حس و برداشتِ عمومی از کارنامه‌ی این دولت، «پُرکاری» و «پُرتحرّکی» و «فعالیّتِ متراکم» نبوده است و این تفسیرِ عمومی، روز‌به‌روز نیز تشدید و تقویّت شد، چون مردم در عالَمِ واقع و در زندگیِ روزمره‌ی خود، اثرات و نتایجِ «وعده‌ها» و «آمارها» و «ادعاها» را نمی‌بینند، بلکه برداشت‌شان این است که سختی‌ها و تنگناهای معیشتی، بیشتر و بیشتر شده است. به بیان ِدیگر، مردم میانِ «ادعا» و «عمل»، و میانِ «وعده» و «واقعیّت»، شکاف و فاصله احساس می‌کنند و چون این وضع، استمرار یافته و شاهدِ گُشایش و رونقی در معیشت‌شان نبوده‌اند، منتقدِ دولتِ اعتدال‌گرا شده و «بی‌تفاوتی» و «بی‌عملیِ» آن نسبت به این وضع را برنمی‌تابند. از این‌رو، زبان به «اعتراض» و «انتقاد» می‌گشایند و حتّی گاه، توقعات و مطالباتِ خود را از طریقِ برپاییِ «تجمعات»، اظهار می‌کنند. اگر از منظرِ روان‌شناسیِ اجتماعی بنگریم، درخواهیم یافت که مردم، احساس می‌کنند صدای‌شان شنیده نمی‌شود و دردها و دغدغه‌های‌شان از سوی کارگزارانِ دولتِ اعتدل‌گرا، «فهم» نمی‌گردد، و بر این اساس، چاره‌ای جز آن ندارند که ناخوشایندی‌ها و تلخ‌کامی‌های‌شان را «فریاد» بزنند و «واکنشِ عملی و عینی» نشان بدهند تا شاید دولت به خود آمده و حرکت و تلاش و تکاپویی از خود نشان دهد.

باید بر این امر باید تأکید کرد که گاهی وضع، بدین صورت است که دولت، روز از شب نمی‌شناسد و مجاهدانه و مخلصانه، کارِ متراکم و انبوه می‌کند و بسیار فعّال است، اما آنچنان حاصل و نتیجه‌ای که موردِ انتظار است، به دست نمی‌آید و مردم احساس نمی‌کنند وضعِ معیشت‌شان، چندان تفاوتی کرده است، اما از آن سو، دستِ کم چون به چشمِ خود می‌بینند که دولت، حرکت و اقدام می‌کند و هرگز کم‌فروشی نمی‌کند و فرصت‌ها را نمی‌سوزاند، احساسِ رضایتِ نسبی می‌کنند و می‌توانند به آینده امیدوار باشند تا شاید به‌تدریج، گِره از مشکلات‌شان گشوده شود، و به هر حال در اینجا، مسأله ناشی از تنبلی و بی‌کارگی و اهمال‌کاریِ کارگزارانِ دولتی نیست. در مقابل، گاهی مردم به‌درستی درمی‌یابند که دولت، «خسته» و «بی‌انگیزه» و «بی‌تحرّک» است و قدم از قدم برنمی‌دارد و حتّی فشارها و اعتراض‌ها نیز موجب نمی‌شود که تلخی و دشواریِ وضع را دریابد و «فعّالیّت» و «کار» را بر «انفعال» و «تنبلی» ترجیح دهد. 

در این حال، دیگر وضع برای مردم، قابلِ تحمّل نخواهد بود و نمی‌توانند در انتظار بنشینند و نظاره‌گرِ محرومیّت‌ها و سختی‌های معیشتی‌شان باشند، بلکه حقّ خود می‌شمارند که به صحنه آمده و به هر نوعی، اعتراضِ خود را در عرصه‌ی عمومی، نمایان سازند. چنین حالتی، بسیار خطرناک است و می‌تواند ثبات و امنیتِ اجتماعی را مختل و پریشان گرداند و موجی مستمر و شتابان از «تضادها» و «کشمکش‌ها» و «منازعات» را به راه اندازد. اگر این چرخه شکل بگیرد و این حس و برداشت در مردم، رسوب کند، آن‌گاه، مهار و هدایتش دشوار خواهد بود و هزینه‌های گزافی را در پی خواهد داشت. مطالعه‌ی رفتارِ اقتصادیِ کارگزارانِ دولتی می‌دهد که گویا، تغییرِ جدّی و بنیانی‌ای در کار نیست و دولت، غافلانه، به روندِ رو به گسترشِ اعتراضات و ناخوشنودی‌ها نگاه می‌دهد و به انکارِ توقعات و مطالبات می‌پردازد.

دوگانه‌ی اقتصادِ درون‌زا/ اقتصادِ برون‌زا

استدلالِ دولتِ اعتدال‌گرا از آغاز تاکنون این بوده که می‌خواهد «سیاستِ خارجی» را به خدمتِ «اقتصاد» بگمارد و از طریقِ «مذاکره»، «تحریم‌ها» را رفع کند تا «گشودگی و رونقِ اقتصادی» حاصل آید. در پشتِ پرده‌ی این استدلال، واقعیّتی نهفته است که وجهِ سلبی و نفیی دارد و آن عبارت از این است که نمی‌توان بر اساسِ «ظرفیّت‌ها و قابلیّت‌های درونی و بومی»، گِره از کارِ فروبسته‌ی اقتصاد گشود و دردهای معیشتِ مردم را علاج کرد. به بیانِ دیگر، رونق و شکوفاییِ اقتصادی، وابسته به بیگانگان است و ما به‌طورِ مستقل، قادر نیستیم مشکلات را برطرف کنیم، بلکه تنها راه این است که به‌واسطه‌ی مذاکره و عقب‌نشینی از دستاوردهای هسته‌ای، دیوارِ تحریم‌ها را فروریزیم و امکانِ سرمایه‌گذاریِ خارجی را فراهم آوریم. این فکر، اساسی‌ترین ایده‌ای بود که از سوی حسن روحانی مطرح شد و توانست عدّه‌ای از مردم را مدافع و هوادارِ وی سازد. زمانِ زیادی طول کشید تا مذاکرات، به توافق تبدیل شود و پس از این نیز، فرصت‌هایی فراوانی برای عملی‌شدنِ توافق از دست رفت، در نهایت، در دوره‌ی اخیرِ ریاست‌جمهوریِ ایالاتِ متحده‌ی امریکا، انتظارها به سَر رسید و در برابرِ انجام شدنِ تمامِ تعهداتِ ما، امریکا از توافق خارج گردید. اینک نیز بحث درباره‌ی این است که اروپا را به توافق، متعهد نگاه داشت. به این ترتیب، در چند سالِ گذشته، «همه‌چیز» - حتّی آب ‌خوردن! – به سرنوشتِ برجام، متّصل و مرتبط گردید و در «تعلیق» و «سرگردانی» وانهاده شد، در حالی‌که در عمل، هیچ اتّفاقی نیفتاد و برجام، دستاوردی برای ما به‌دنبال نداشت، بلکه باید به دلیلِ اجرای یک‌جانبه‌اش، آن را خسارتِ محض شمرد.

از طرفِ دیگر، آنچه که در سطحِ اجتماعی و در لایۀ مردمی به وقوع پیوسته، بسیار نگران‌کننده‌تر است؛ در حالی‌که پاره‌هایی از مردم، بدان امید که اتّفاقِ تازه و متفاوتی در اقتصاد رخ دهد، به حسن روحانی رأی دادند و چندین سال‌ در انتظار ماندند تا به واسطه‌ی انعقاد و اجرای توافق، گِرهی از معضلات و چالش‌های معیشتی‌شان گشوده شود، اما در عمل، نه‌تنها هیچ‌یک از «وعده‌ها» و «امیدها» تحقق نیافت، بلکه وضعِ معیشتی‌شان بدتر و دشوارتر از گذشته شد. این وضع، هم آنها را «دلسرد» و «افسرده» کرد، و هم «ناراضی» و «ناخشنود». پس از یک‌سو، بخش‌ها و پاره‌هایی از جهانِ اجتماعیِ ما دچارِ «بی‌تفاوتی و بی‌تعهدیِ سیاسی» شده است و بخش‌ها و پاره‌های دیگر، دچارِ «اعتراض و انتقادِ سیاسی». واکنشِ دوّم که حالتِ «تهاجمی» و «نمایان» دارد، خود را در قالبِ «تجمعاتِ اعتراضی» در دی‌ماهِ سالِ گذشته و همچنین تحرّکاتِ اجتماعی در ماهِ گذشته، خود را نشان داد. از آنجا که دولتِ اعتدل‌گرا، همچنان چشم به آن سوی مرزها دارد و این خیالِ خام را در سَر می‌پروراند که دولت‌های اروپایی، به تمامیّتِ برجام متعهد بمانند و مسیرِ رونقِ اقتصادیِ ما را هموار سازند، سلسله‌ی اعتراض‌های مردمی، همچنان ادامه خوهند یافت و حتّی خشن‌تر و تندتر نیز خواهند شد.

از طرفِ دیگر، رهبر انقلاب خواستارِ «جدّی گرفتنِ سیاست‌های اقتصادِ مقاومتی»[1] شده‌اند. این‌که دولتِ اعتدال‌گرا، فاقدِ برنامه‌ی اقتصادی‌ست و عنان و افسارِ اقتصادِ ملّی را به اخم و لبخندِ غربی‌ها واگذار کرده، جملگی ناشی از گرایشِ شدیدِ دولت به «اقتصادِ برون‌زا»ست. دولتِ اعتدال‌گرا، باور ندارد که فارغ از برطرف شدنِ تحریم، امکانِ گشایش و رونقِ اقتصادی وجود دارد و می‌توان در چارچوبِ «استعداها و امکان‌های فراوانِ بومی و وطنی»، بحران‌ها و چالش‌های معیشتی را زدود. به همین دلیل، جز در لفظ و در مقامِ سخن، اعتنایی به «اقتصادِ مقامتی» ندارد و «مذاکره» بر آن ترجیح می‌دهد و نمی‌خواهد اعتراف کند که فکرِ محوری و کانونی‌اش که دلالت بر «توقفِ رشدِ اقتصادی بر مذاکره و رفعِ تحریم‌ها» بود، خطا و ناصواب از آب درآمد و به‌طورِ کلّی، شکست خورد. اینک دیگر نمی‌توان از مردم توقع داشت که دوباره، چند سال در انتظار بنشینند تا سرنوشتِ مذاکره با دولت‌های اروپایی مشخص شود تا شاید رفتارِ اروپا با رفتارِ امریکا متفاوت باشد و سُست شدنِ تحریم‌ها، مرض‌های اقتصادی را - البته آن هم برای کوتاه‌مدّت و تا اطلاعِ ثانوی- علاج کند. مردم، به‌خصوص طبقاتِ محروم و فقیر، ظرفیّتِ عصبی و روانیِ لازم برای چنین «خویشتن‌داری» و «صبوری» را ندارند و بیش از این قادر نیستند وضعِ تلخِ معیشتِ روزمره‌شان را «تحمّل»، و به وعده‌های میان‌تهیِ دولتِ اعتدال‌گرا، «دل‌خوش» کنند.

دوگانه‌ی فسادستیزی/ فسادپروری

فسادِ اقتصادی، نه‌فقط دشمنِ رونق و رشدِ اقتصادی‌ست، بلکه از نظرِ اجتماعی، هزینه‌ها و خسارت‌های فراوان و گاه، جبران‌نشدنی در پی دارد. چنانچه مردم در حالی‌که در فشارِ معیشتی به‌سَر‌می‌برند و به‌سختی روزگار می‌گذارند، مطلع شوند که کسانی از دولت‌مردان یا وابستگان‌شان و یا کسانی‌که به‌واسطه‌ی ارتباط با مراکزِ قدرت در دولت، «ثروت‌های افسانه‌ای» به چنگ می‌آورند و «سودهای هنگفت»، نصیب می‌بَرند، هم «اعتمادِ سیاسی‌شان» را از دست می‌دهند و هم به‌شدّت، «خشمگین» می‌شوند و چنانچه مجال یابند، به‌صورتی «تندورانه» و «غلیظ»، واکنش نشان می‌دهند. این در حالی‌که دولتِ اعتدال‌گرا، نه‌تنها کارنامه‌ی موفّق و کامیابی در این زمینه ندارد، بلکه به سببِ «منشِ اشرافی» و «حلقه‌های مدیریّتیِ بسته»‌اش، به خاستگاهِ شکل‌گیریِ فسادهای تازه نیز تبدیل شد. اضافه شدنِ این عنصر به صحنه‌ی بازی، کار را بسیار دشوارتر و معادله را پیچیده‌تر کرده است.

دوگانه‌ی مردم‌گرایی/ مردم‌گریزی

بنا به دلایلِ گوناگون، نیروهای مستقر در دولتِ اعتدال‌گرا، قائل به برقراریِ ارتباطِ نزدیک و صمیمانه با مردم نیستند و ترجیح می‌دهند در محافل و حلقه‌های بسته‌ی مدیریّتی و دوستانه، تصمیم‌گیری کنند و امور را پیش ببرند. دولتِ اعتدال‌گرا که همانندِ دولتِ سازندگی، از نیروهای تکنوکرات تشکیل شده، اعتنا و التفاتی به «مردم» و «لایه‌ی اجتماعی» ندارد و معاشرت و تعاملِ «نزدیک» و «صمیمانه» با مردم را نمی‌پسندد، بلکه حتّی گوی سبقت را از آن نیز ربوده و ارتباطِ خود را با مردم، قطع کرده است. به همین سبب است که دولتِ اعتدال‌گرا، «بدنه‌ی اجتماعیِ مستقل» ندارد و بیشتر به‌واسطه‌ی همراهیِ اصلاح‌طلبان، از بدنه‌ی اجتماعیِ آنها به نفعِ خود بهره برده است. دولت‌هایی که بدنه‌ی اجتماعی ندارند و غیرِ مردمی‌اند، به‌تدریج نیز بر فاصله‌اشان از مردم افزوده می‌شود و مردم دیگر با آنها، «احساسِ مشترک» نخواهند داشت. این وضع سبب می‌شود که مردم، خود را «رها شده» و «بی‌پناه» و «گسسته از دولت» تصوّر کنند.

سخنِ پایانی:

آنچه که اکنون در جهانِ اجتماعیِ ما می‌گذرد، در چنین چارچوبی، معنا می‌شود و فهم‌پذیر است؛ چارچوبی که در آن به‌صورتِ همزمان، عناصرِ سیاسی و اقتصادی و اجتماعی، در یکدیگر تنیده و به یکدیگر مشروط شده‌اند و نقش‌های مهم و تعیین‌کننده ایفا می‌کنند. و پیچیدگی و بحران‌خیزی این معادله نیز، روز‌به‌روز افزایش می‌یابد. مشکله و معضله‌ی اساسیِ دولتِ اعتدال‌گرا، این بوده و هست که در اثرِ فاصله‌گیری از روحیّه و منش و فکرِ انقلابی، کوشید با واگذار کردن و به فروش نهادنِ عناصرِ قدرتِ نظام، منافعِ مادّی و اقتصادیِ کوتاه‌مدّت به چنگ آورد و در این راه، حتّی حاضر به عقب‌نشینی‌های ایدئولوژیک نیز شد، اما در مقابل، محاسبات و حدس‌هایش، همگی نقش‌بر‌آب شدند و ایالاتِ متحده‌ی آمریکا در حالی‌که ایران، به تمامِ تعهداتِ خود عمل کرده بود، بازی را به‌هم زد و طلبکارانه، صحنه را ترک کرد. از طرفِ دیگر، اقتصادِ گِره‌خورده به مذاکرات نیز به این ترتیب، دچارِ تکانه و تنشِ شدید شد و گذرانِ معیشت برای مردم، دشوارتر از گذشته گردید. در گامِ نخست، باید فکرِ غلط و ویران‌گرِ پیشرفتِ اقتصادیِ برون‌زا و ابسته کنار نهاده شود و گمان نشود می‌توان بر وعده‌ها و لبخندهای تهی‌مایۀ دولت‌های غربی، تکیه کرد و دردها و امراضِ اقتصادِ ملّی را علاج نمود. دشمن، دشمن است و اقتضای خصلت‌ و ‌سرشتش است که کارشکنی و سنگ‌اندازی کند و ما را عقب نگاه دارد. اعتماد بر چنین دشمنِ شیطان‌صفت و مکّاره‌ای، نهایتِ ساده‌اندیشی‌ست، نه عقلانیّت، چنان‌که تجربۀ تاریخیِ اخیر، به‌روشنی نشان داد که امریکا، طرفِ قابلِ اعتمادی نیست و نمی‌توان به هیچ تعهدی از جانبِ او، خوش‌بین بود. البته این امرِ واضح و تجربه‌شده، محتاجِ تجربۀ مجدَّد نبود و بهایی که در این مدّت پرداختیم، در واقع، تحصیلِ حاصل بوده است. برای کسبِ چنین تجربۀ پُر هزینه‌ای، کافی بود به مناسبات و روابطِ گذشتۀ خود با امریکا نظر می‌کنیم و خباثت‌ها و حیله‌گری‌های آن را به یاد می‌آوردیم، و یا دستِ کم، وضعِ کشورهایی که سال‌هاست با امریکا از درِ دوستی و سازش وارد شده‌اند، اما همچنان چرخِ معیشت‌شان لَنگ می‌زند و نتوانسته‌اند به اقتصادِ باثبات و مستحکم دست یابند. ما در سطحِ سیاسی و چه در سطحِ اجتماعی، نیازمندِ قوّتِ نفس و روحیّه‌ی مقاوم هستیم و باید مانندِ گذشته، روی پا خود بایستیم.

اگر کارگزارانِ دولتی، تغییرِ رویّه ندهند و راهِ تازه‌ای را در پیش نگیرند، اصطحکاک‌ها و تزاحمات، خواسته یا ناخواسته، هر چه بیشتر به سطحِ اجتماعی کشیده، و زندگیِ روزمرۀ مردم، دستخوشِ تلاطم و تنش خواهد شد. این تصوّر که می‌توان با اقداماتِ سطحی و تسکین‌بخش، آرامش و اطمینان را به جهانِ اجتماعی بازگرداند و شکاف‌های پدید آمده را ترمیم کرده، خطاست. هزینه‌ی نسنجیده‌کاری و ندام‌کاریِ دولت، تاکنون از جیبِ مردم پرداخت و بر زندگیِ روزمرۀ مردم، اثرِ منفی نهاده است، اما گویا کاسه‌ی صبرِ مردم، لبریز و دیگر این‌چنین وضعی را برنمی‌تابند. شرایطی که در آن قرار گرفته‌ایم را نباید سبک انگاریم؛ امروز نسبتی که مردم با انقلاب برقرار کرده‌اند، به عملکردِ ساختِ دیوان‌سالاریِ دولتی گِره خورده و کم‌کاری‌های و ضعف‌ها و بی‌تحرّکی‌های دولتی در اذهانِ بخش‌ها و لایه‌هایی مردم، به پای انقلاب و نظامِ اسلامی نوشته می‌شود. پس باید هر طور شده، ساختِ دیوان‌سالاریِ دولتی را دست‌کاری کرد و آن را با توقعات و نیازهای مردم، متناسب نمود.