به گزارش راهبرد معاصر، افزایش نرخ کرایه ها در پی گران تر شدن واحدهای مسکونی در تهران مشکلات زیادی را برای شهروندان تهرانی در پی داشته است. نرخ اجازه مسکن در تهران هر روز بالاتر می رفت تا آنجا که هیئت دولت برای حمایت از مستاجران مجبور شد وارد صحنه شود و طبق آخرین مصوبات برای افزایش نرخ اجاره ها حداکثر سقف مشخص شد.
بر اساس آمار منتشر شده وزارت راه و شهرسازی از بازار مسکن در مهرماه سال ۹۷ متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران ۸ میلیون و ۶۳۳ هزار تومان بود.
تعداد معاملات صحیح انجام شده در ماه یاد شده ۸ هزار و ۱۱۷ فقره و بیشترین متوسط قیمت با ۱۸ میلیون و ۵۳۲ هزار تومان مربوط به منطقه یک بود. کمترین متوسط قیمت نیز با ۳ میلیون و ۶۳۵ هزار تومان متعلق به منطقه ۱۸ بود.
مهرماه سال گذشته متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق ۲۲ گانه تهران با افزایش بیش از ۴ میلیون تومانی به ۱۲ میلیون و ۸۴۸ هزار تومان رسید.
مطابق جدیدترین آمار وزارت راه و شهرسازی در خردادماه امسال متوسط قیمت یک مترمربع آپارتمان به ۱۹ میلیون و ۷۱ هزار تومان افزایش یافته است. این قیمت در مقایسه با متوسط قیمت مهرماه ۹۷ حکایت از افزایش ۱۲۰.۹ درصدی دارد. بیشترین متوسط قیمت مسکن نیز همچنان متعلق به منطقه یک است. در آخرین ماه بهار امسال متوسط قیمت مسکن (هر مترمربع) در این منطقه ۴۲ میلیون و ۴۹۹ هزار تومان بود.
مصوبه پرداخت تسهیلات به مستاجران
درآستانه تصویب مصوبه مربوطه به اعطای تسهیلات به مستاجران که مشروط به داشتن کدرهگیری است، بسیاری از مستاجرانی که هنگام تنطیم قرارداد در بنگاههای املاک کد رهگیری دریافت نکردهاند نگران هستند که مبادا به دلیل نداشتن این کد نتوانند از تسهیلات حمایتی دولت برخوردار شوند.
در همین راستا «حسام عقبایی» نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران روز پنجشنبه به خبرنگار اقتصادی ایرنا، گفت: تمامی مستاجران میتوانند با توجه به سابقه قرارداد اجاره خود به بنگاههای معاملات ملکی مراجعه کنند و کد رهگیری را دریافت کنند.
وی گفت: بنگاههای املاک موظف هستند بدون اخذ هیچ مبلغی این گواهی را روی قراردادهای قدیمی که بدون کد رهگیری بستهاند بگیرند و مستاجران بتوانند با ارائه این کد از تسهیلات حمایتی دولت برخوردار شوند.
عقبایی توضیح داد: اگر مالک و مستاجری بین خود قرارداد رهن یا اجاره را نوشتهاند باید برای دولت احراز شود که این قرارداد صوری نیست و در یکی از بنگاههای املاکی مراجعه شود و کد رهگیری اخذ شود.
وی توضیح داد که مشاوران املاک براساس قوانین صنفی موظف هستند برای تمامی معاملات مسکن اعم از فروش، اجاره، رهن از باغچه تا ویلا از آپارتمان تا سوله کد رهگیری دریافت کنند و مستاجران و خریداران باید از بنگاههای املاکی این مطالبه را داشته باشند.
نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک اضافهکرد: اگر واسطههای ملی این کد را دریافت نکنند تخلف صنفی انجام دادهاند و مردم باید این گزارش را به اتحادیه املاک تهران ارائه دهند.
به گفته عقبایی دریافت کد رهگیری در تمام معاملات مسکن الزامی است و حتی اگر موجر یا خریدار تمایلی به دریافت این گواهی ندارد، مشاوران املاک باید مقاومت کرده و کد رهگیری را بدون اخذ وجهی دریافت کنند.
عقبایی اضافه کرد: به مردم توصیه میکنیم در هر نوع قراردادی اعم از فروش، خرید و اجاره نسبت به اخذ کد رهگیری از مشاوران املاک اقدام کنند، به ویژه مستاجری که قرار است بابت رهن یک خانه با قیمتهای فعلی بیش از ۲۰۰ میلیون تومان هزینه کند حتما باید کد رهگیری دریافت کند.
نایب رییس اتحادیه املاک اضافه کرد: کد رهگیری ضریب امنیت معاملات مسکن را افزایش داده است و ضامن امنیت معاملات ملکی است و از زمانی که کد رهگیری در معاملات ملکی اجباری شده است، طرح دعوی حقوقی به شدت کاهش یافته چرا که هیچ خانه ای به چند نفر فروخته یا رهن داده نشده است.
تاثیر عدم ثبات در بازارهای ارز، سکه و طلا طی روزهای اخیر، به شکل قیمتگذاری هیجانی در بازار مسکن پایتخت نمود پیدا کرده است. هرچند ارتباط میان شرایط بازارهای موازی جاذب سرمایه موضوع جدیدی نیست و همواره وجود داشته است، اما از سال ۹۷ به بعد، حساسیت بازار مسکن به وضعیت و تغییرات قیمتی در سایر بازارها به مراتب بیشتر شده و شاید با هیچ دورهای پیش از آن قابل قیاس نیست.
در روزهای اخیر نیز بهرغم اینکه شرایط رکود معاملاتی در بازار مسکن با گذشته تفاوت چندانی نکرده و همچنان حجم معاملات در کف شرایط متداول رکود قرار دارد، اما نوسانهای ارز و سکه زمینهساز شکلگیری انتظار افزایش قیمت در میان گروهی از فروشندگان بازار مسکن شده است. این انتظار به شکلی در قیمتهای پیشنهادی انعکاس پیدا کرده که نمیتوان میزان رشد مشخصی را به قیمتهای جدید پیشنهادی نسبت داد. برخی از واسطههای ملکی میگویند فروشندههای واحدهای نوساز اگرچه تعدادشان در بازار زیاد نیست، اما قیمتهای اعلامی خود را ظرف یکی، دو هفته اخیر دوباره افزایش دادهاند و بعضا در مورد آپارتمانهای مشابه در محلههای یکسان، اختلاف قیمت تا ۱۵ درصد مشاهده میشود.