اصل ۴۴ قانون اساسی نیاز به اصلاح دارد

به گزارش راهبرد معاصر،  پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و جبرائیلی رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی امشب ۱۵ تیرماه در برنامه گفت‌و‌گوی ویژه خبری به بررسی موضوع خصوصی سازی و کوتاهی در اجرای اصل ۴۴ پرداختند.

پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه زمینه رشد بخش خصوصی در کشور ایجاد فضای کسب و کار است گفت: دلایل متعددی در بحث عدم موفقیت اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح است .کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد باید به عنوان اولویت مطرح باشد چرا که این کاهش تصدی‌گری باعث افزایش حضور مردم در اقتصاد کشور می‌شود.

او با اشاره به عدم مشارکت واقعی بخش خصوصی در اقتصاد عنوان کرد: در دنیا صندوق‌های بیمه اجتماعی وجود دارد، در اقتصاد هر کشوری این صندوق ها ایفای نقش می‌کنند لذا ماهیت این صندوق ها بر مبنای مشارکت مردم در اقتصاد است.


رئيس کميسيون اقتصادی مجلس گفت: عوامل متعددی در بحث عدم موفقيت کامل اجرای سياست های اصل ۴۴ و قوانين مرتبط وجود دارد مانند خصوصی سازی که در واقع جايگزين هايی بوده اند که توسط دولت ها اداره می شدند.

پور ابراهیمی با اشاره به اینکه واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی در اقتصاد اتفاق نیفتاده است اظهار داشت: واگذاری های متعددی در بخش غیر واقعی اتفاق افتاده است لذا ۱۷ تا ۱۸ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی را می‌توان گفت که واقعی بوده است.

او با اشاره به اینکه ما در فضای کسب و کار نیازمند وجود بخش خصوصی واقعی هستیم خاطرنشان کرد: باید بتوانیم کاهش تصدی‌گری واقعی دولت را در اقتصاد ببینیم، تنها ۵۰ درصد برنامه خصوصی سازی توسط دولت اجرا شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه بازنگری در قوانین اصل ۴۴ امری ضروری است تصریح کرد: دولت در ظاهر واگذاری را انجام داده است، اما خواسته یا ناخواسته در مقابل کوچک شدن دولت واکنش نشان می‌دهد .دولت‌ها شکل ظاهر را در خصوصی سازی رعایت کردند، اما در باطن اینگونه نیست.

پور ابراهیمی با اشاره به این که نگاه همه جانبه در حوزه واگذاری‌ها توسط دولت رعایت نشده است افزود: باید دید آیا دولت به کاهش تصدی‌گری اعتقاد دارد، باید بحث اصلاح قانون را در نظر بگیریم. مجلس از سال ۸۸ کمیسیونی را به همین نام تشکیل داد به طوری که چندین بار موادی از سیاست‌های اصل ۴۴ را اصلاح کرده است بنابراین بازنگری اساسی در سیاست‌های اصل ۴۴ کاملا ضروری است. قوانین اصل ۴۴ به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر مطرح است.

اصل ۴۴ قانون اساسی نیاز به اصلاح دارد
جبرائیلی رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام در ادامه برنامه با اشاره به اینکه قانون اصل ۴۴ باید اصلاح شود گفت: دولت باید مسیر حرکت بخش خصوصی را بعد از واگذاری ترسیم کند البته قانون خلا‌ءهای زیادی دارد که باید تکلیف آن هم مشخص شود.

او با اشاره به اینکه دولت فعالیت‌های بخش خصوصی را در جهت منافع ملی باید تنظیم و از بخش خصوصی حمایت کند افزود: بخش خصوصی انگیزه خلق ثروت دارد، سیاست‌های اصل ۴۴ انگیزه خلق ثروت را در بخش خصوصی با منافع مردم گره می‌زند که متاسفانه این امر اتفاق نیفتاده است لذا باید نقش حاکمیتی دولت در قالب سیاست گذاری ادامه یابد.

رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست های کلی تصریح کرد: هشت هدف برای سیاست های کلی اصل ۴۴ بیان شده که متاسفانه این اهداف محقق و اجرایی نشده است .

او با اشاره به مسئله دولت و بازار افزود: باید تکلیف نقش دولت پس از خصوصی سازی مشخص می شد این در حالی است که مشخص نشده است ، در سیاست های کلی اصل ۴۴ رابطه دولت و بازار به دقت تبیین شده است .

جبرائیلی ادامه داد: اسلام فعالیت های اقتصادی را آزاد می داند اما برای دولت در امر اشراف و نظارت هیچ حد و مرزی قائل نیست. دولت در اقتصاد اسلامی نقش خصوصی سازی و رهاسازی را ندارد بلکه نقش نظارتی، هادی و حامی را باید ایفا کند./ باشگاه خبرنگاران