خونبهای شکار؛ از پرداخت دیه تا خرید بخاری!

به گزارش راهبرد معاصر؛ سازمان حفاظت محیط زیست از آغاز فاز نخست هزینه‌کرد عواید حاصل از صدور پروانه‌های شکار در سال جاری توسط صندوق ملی محیط زیست خبر داده؛ هزینه‌کردهایی از خرید بخاری تا خرید موتورسیکلت خارجی و پرداخت دیه به خانواده قربانی حمله پلنگ!

دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست با انتشار اطلاعیه‌ای، از آغاز فاز نخست هزینه‌کرد عواید حاصل از صدور پروانه‌های شکار در سال جاری توسط صندوق ملی محیط زیست خبر می‌دهد.

این اطلاعیه که بازخوردها متعددی را از سوی کارشناسان و فعالان محیط زیست به همراه داشته، توضیحاتی را درباره نحوه هزینه‌کرد مبالغ دریافتی از محل صدور مجوز شکار در مناطق چهارگانه محیط زیست و عرصه‌های منابع طبیعی در بر دارد و هزینه‌کرد مبالغ دریافتی از محل صدور مجوزهای شکار در قرق‌های خصوصی (اراضی ملی که مدیرتشان به بخش خصوصی واگذار شده) شامل نمی‌شود.

بر اساس این اطلاعیه، از 105 مجوزی که به موجب تفاهم‌نامه میان سازمان حفاظت محیط زیست و صندوق ملی محیط زیست به منظور شکار در مناطق چهارگانه و عرصه‌های منابع طبیعی در سال 97 در نظر گرفته شده بود، 60 درصد (63 مجوز) در استان‌های خراسان جنوبی، یزد، کرمان و خراسان رضوی با مجموع درآمد 1 میلیارد و 884 میلیون تومان به فروش رسیده که از این مبلغ، 105 میلیون تومان به خزانه دولت واریز شده، 100 میلیون تومان بابت مساعدت به خانواده نوجوانی که تابستان سال جاری بر اثر حمله پلنگ تلف شد پرداخت شده و 730،000 میلیون تومان به خرید تجهیزات و اجرای پروژه‌هایی در استان‌های مرتبط اختصاص یافته؛  949 میلیون تومان هم باقی مانده که بناست در آینده در اختیار این استان‌ها قرار گیرد.

شکار، سوا؛ هتل و هواپیما سوا!

اطلاعیه دفتر مدیریت و حفاظت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست درباره هزینه‌کرد عواید حاصل از صدور پروانه‌های شکار، اینگونه پایان می‌یابد:

« نکته مهم درباره عواید حاصل از صدور پروانه‌های شکار برای اتباع غیر ایرانی، آن است که در وب‌سایت شرکت‌های تورگردان شکار خارجی، مبالغی به چشم می‌خورد که علاوه بر قیمت پروانه شکار، شامل هزینه های خدماتی همچون بلیط هواپیما، اقامت، خدمات ارائه شده به گردشگر ورودی و... است که دریافت این مبالغ، هیچ ارتباطی با صندوق ملی محیط زیست و سازمان حفاظت محیط زیست ندارد و تنها، مبلغ پروانه صادر شده برای اتباع خارجی به صندوق ملی محیط زیست مربوط است که از شرکت تورگردان اخذ می‌شود.»

این در حالی است که نرخ‌هایی که وب‌سایت‌های تورگردان شکار خارجی برای مجوزهای شکار در ایران اعلام کرده‌اند خدماتی چون بلیط هواپیما و اقامت را شامل نمی‌شود! این را، همانظور که در ادامه مشاهده می‌کنید وب‌سایت‌های مذکور، ضمن انتشار جدولی از خونبهای وحوش قابل شکار در ایران، تاکید کرده‌ و یادآور شده‌اند که مبالغ ذکرشده که بسته به نوع جانور قربانی از 11،500 تا 27،500 یورو متغیر است، هزینه‌های بلیط هواپیما، اقامت، خورد و خوراک و گردش را در برنمی‌گیرد!

بدین ترتیب، اینکه از 27،500 یوروی دریافت‌شده از هر شکارچی خارجی بابت شکار قوچ اوریال دقیقا چه سهمی عاید صندوق ملی محیط زیست شده و چه سهمی به شرکت تورگردان شکار می‌رسد، نخستین سؤالی است که با خواندن اطلاعیه دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست طرح می‌شود.

وقتی مساعدت از محل خونبهای وحوش جایگزینه دیه موعود می‌شود

سوال دوم اما مربوط به ماجرای مساعدت 100 میلیون تومانی سازمان حفاظت محیط زیست به خانواده چوپان 12 ساله بلوچی است که شهریور سال جاری در پی حمله پلنگ جان سپرد؛ حادثه‌ای که انتظار می‌رفت همان روزهای نخست با خبر پرداخت دیه کامل از سوی شرکت بیمه ما به خانواده قربانی همراه شود.

شرکتی که اوایل سال 95، طی مراسمی با حضور نماینده سازمان ملل، با امضای تفاهم‌نامه‌ای با سازمان حفاظت محیط زیست به مدت 5 سال متعهد به پرداخت خسارات ناشی از حمله پلنگ و همچنین پرداخت خسارت ناشی از تلفات پلنگ شد و به عنوان شرکت بیمه مدافع پلنگ ایرانی از تبلیغاتی گسترده بهره برد اما حالا به نظر می‌رسد ماجرای بیمه پلنگ ایرانی، یک معامله تجاری-تبلیغاتی دوسربرد به سود این شرکت بیمه‌ای و مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست بوده تا پس از مانورهای رسانه‌ای چند ماهه، بیمه پلنگ ایرانی را به عنوان دستاوردی ارزشمند معرفی کنند و از برنامه‌ریزی برای تعمیم آن به سایر وحوش سخن بگویند در حالیکه اکنون پس از 5 ماه از کشته شدن یک نوجوان در پی حمله پلنگ، سازمان حفاظت محیط زیست اعلام می‌کند که تنها بخشی از دیه را به عنوان مساعدت، از محل فروش پروانه‌های شکار تامین کرده است!!!!

اما با مشاهده جزئیات هزینه‌کرد 730 میلیون تومان از عواید شکار در چهار استان خراسان جنوبی، یزد، کرمان و خراسان رضوی، شبهاتی طرح می‌شود که امید است پاسخ شفاف سازمان حفاظت محیط زیست را به همراه بیاورد:

-  صندوق ملی محیط زیست، مبالغ اختصاص داده‌ شده به استان‌ها را با چه مکانیزمی هزینه کرده و به کدام حساب واریز می‌کند که زمینه‌ای برای سوء استفاده فراهم نشود؟

- از آنجا که بخشی از عواید شکارفروشی در هر 4 استان به «انجام مطالعات جمعیت‌شناسی و پایش حیات وحش در مناطق استان» اختصاص یافته انتظار می‌رود سازمان حفاظت محیط زیست متخصصان مرتبط با این مطالعات و روش‌های علمی مورد استفاده آنها را اطلاع‌رسانی کند.

- از آنجا که بخشی از عواید شکارفروشی در هر 4 استان به «کمک به جوامع بومی با هماهنگی شوراها» و‌ «سایر پروژه‌های ظرفیت‌سازی و توانمندسازی جوامع محلی» اختصاص یافته از سازمان حفاظت محیط زیست انتظار می‌رود تا طراحان این پروژه‌ها و همچنین برنامه‌ریزی‌ها و اولویت‌بندی‌های صورت گرفته را به اطلاع عموم برسد.

- در حالیکه طبق فتاوی مراجمع تقلید از جمله رهبر انقلاب، شکار تفریحی (لهوی) حرام دانسته شده و با علم به اینکه شکارچیان خارجی، پروانه‌های چندین یورویی را با هدف تفریح از سازمان حفاظت محیط زیست خریداری کرده‌اند آیا مسئولان محیط زیست، پیش از آنکه با عواید شکارفروشی برای مساجد و حسینه‌ها بخاری تهیه کنند مسئولان این مراکز را در جریان محل تامین هزینه بخاری‌ها قرار داده‌اند؟!

متاسفانه باید گفت جدولی که دفتر مدیریت و حفاظت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست درباره هزینه‌کرد عواید شکارفروشی منتشر کرده نه تنها برای افکار عمومی شفاف و قانع‌کننده نیست بلکه حتی آنها که به امید بهره‌مند شدن محیط زیست کشور، از عواید شکارفروشی طی ماه‌های گذشته در برابر شکارفروشی‌های سازمان حفاظت محیط زیست سکوت کرده بودند را هم از حسن نیست مسئولان این سازمان در استفاده از عوامد مذکور مایوس کرده است.

 بر اساس توضیحات شرکت‌های شکارفروشی بین‌المللی، آهوی ایرانی با خونبهای 11,500 یورو (بیش از 55 میلیون تومان) و قوچ اوریال با خونبهای 27,500 یورو (بیش از 133 میلیون تومان) به ترتیب، ارزانترین و گرانترین علفخواران قابل عرضه به شکارچیان خارجی در ایران محسوب می‌شوند! نحوه پرداخت این مبلغ هم بدین شکل است که شکارچی متقاضی ابتدا 50 درصد از مبالغ فوق را به شرکت‌های واسطه پرداخت کرده و این شرکت‌ها از طریق نمایندگان خود در ایران مبلغ مذکور را بابت رزرو مجوز شکار، به سازمان حفاظت محیط زیست پرداخت می‌کنند؛ نیم دیگر مبلغ خونبهای شکار هم در یک بازه زمانی سه ماهه پیش از ورود شکارچیان خارجی به کشور از آنها اخذ می‌شود.