دولت توان پرداخت وام اجاره مسکن را ندارد
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران می‌گوید: علی‌رغم وعده دولت برای پرداخت وام ودیعه مسکن، اما به نظر می‌رسد دولت بودجه‌ای برای تخصیص این وام ندارد و در تامین اعتبار این وام مانده است.
به گزارش راهبرد معاصر؛ اگرچه به دستور رئیس جمهور قرار بود از اول مرداد وام اجاره مسکن پرداخت شود، اما رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران می‌گوید دولت برای تامین اعتبار این وام مانده و اعتبار لازم برای پرداخت این وام را ندارد.
این اظهارات مصطفی قلی خسروی در حالی است که پیش از این هم اظهارات وزیر راه و شهرسازی، به شایعه‌ای در خصوص عدم پرداخت وام اجاره مسکن دامن زده بود.
اظهارنظری که وزیر راه شهرسازی در آن اعلام کرده بود «میزان وام ودیعه مسکن را اعلام نمی‌کنیم». اگرچه اسلامی گفته بود هدفش از این کار دامن نزدن به افزایش اجاره بهاست اما همین اظهار نظر کافی بود که شایعه عدم پرداخت وام اجاره مسکن در فضای مجازی دست به دست بچرخد.
به خصوص که به نظر می‌رسد هنوز مقدمات کار و حتی رقم وام ودیعه مشخص نشده است. البته رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفتگو با تجارت‌نیوز گفت: وزارت راه و شهرسازی از ما خواسته آمار مستاجران را استخراج کنیم و به این وزارتخانه ارائه دهیم. ما آمار را تهیه کرده‌ایم و حالا قرار است دولت درباره میزان تسهیلات و رقم وام تصمیم‌گیری کند.
میزان وام ودیعه مشخص نیست
مصطفی قلی خسروی در پاسخ به این پرسش که وام اجاره مسکن باید چقدر باشد؟ گفت: ما تعیین‌کننده وام اجاره مسکن نیستیم و نباید باشیم. دولت هم نباید درباره میزان وام اجاره مسکن دخالت کنند. بلکه صاحب خانه باید میزان وام را مشخص کند. قانون شرع اسلام هم اجازه نمی‌دهد کسی درباره ملک دیگری دخالتی داشته باشد. هر مالکی خودش، قیمت ملکش را مشخص می‌کند.
این در حالی است که به گزارش تسنیم، اخیرا وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد پرداخت وام ودیعه ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومانی را به بانک مرکزی ارائه کرده است.
اما جدای از رقم وام به نظر می‌رسد دو مشکل دیگر هم وجود دارد. یکی نکته‌ای که رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران به آن اشاره کرد و گفت: دولت برای تخصیص مبلغ مورد اشاره مانده است؛ چرا که پول یا بودجه‌ای برای تخصیص این وام ندارد. دولت هر اعتباری که بدهد ما می‌پذیریم. حتی اگر این اعتبار اندازه یک پر کاه باشد.
اما برخی دیگر از فعالان بازار مسکن هم می‌گویند: مبلغ این وام احتمالا به قدری کم است که نمی‌تواند اثر مثبتی بر بازار اجاره مسکن داشته باشد و از سوی دیگر بازپرداخت سود تسهیلات توسط مستاجر می‌تواند به چالشی برای وزارت راه و شهرسازی تبدیل شود./ تجارت نیوز