به گزارش راهبرد معاصر ، "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهوری روسیه امروز (چهارشنبه) در سخنرانی سالانه خود در نشست مجمع فدراسیون (نمایندگان دو مجلس شورای فدراسیون و دومای دولتی) اعلام کرد که آمریکا می‌بایست صادقانه دلایل خروج خود از پیمان نابودی موشک‌های برد کوتاه و متوسط را بیان می‌کرد، نه آنکه برای این اقدام خود اتهامات بی‌پایه و اساسی علیه روسیه را بهانه قرار می‌داد.
پوتین یادآور شد که روسیه علاقه‌ای به رویارویی با آمریکا ندارد، ولی در هر شرایطی امنیت خود را تأمین خواهد کرد. وی به طرف آمریکایی توصیه کرد تا به‌چشم یک «شریک برابر» به روسیه نگاه کند.
ولادیمیر پوتین یادآور شد که سیاست آمریکا در برخورد با روسیه را نمی‌توان دوستانه نامید. وی گفت: «طی سال‌های اخیر آمریکا سیاستی را در جهت‌گیری به‌سمت روسیه در پیش گرفته که اصلاً نمی‌توان آن را دوستانه نامید. منافع روسیه آشکارا نادیده گرفته می‌شوند، اقدامات محدودکننده مختلفی علیه این کشور در نظر گرفته می‌شود و باز هم تحریم‌های جدید و جدیدتری اعمال می‌گردد که در همین‌جا تأکید می‌کنم که هم از دیدگاه ما و هم از لحاظ حقوق بین‌الملل عادلانه نیستند».
رئیس جمهوری روسیه اولویت‌های سیاست خارجی کشورش را بسیار شفاف و در راستای تقویت اعتماد متقابل، مبارزه با تهدیدات مشترک جهانی، گسترش همکاری‌های اقتصادی، همکاری در عرصه سازمان ملل، جامعه مشترک المنافع، گروه 20، گروه بریکس، سازمان همکاری‌های شانگهای و گروه‌های دیگر نامید.
پوتین همچنین تأکید کرد که تمامی اقدامات این کشور در عرصه امنیتی، صرفاً جنبه تدافعی و پاسخ‌گویانه دارد و روسیه هرگز کشوری را تهدید نکرده است. وی یادآور شد که آمریکا با استقرار سامانه‌های پرتاب موشک در خاک رومانی، مستقیماً و به‌طور جدی پیمان نابودی موشک‌های برد کوتاه و متوسط را نقض کرده است.
وی تأکید کرد که سلاح‌های روسیه نه‌تنها کشورهایی را هدف قرار خواهد داد که موشک‌های برد کوتاه و متوسط آمریکایی در آنجا مستقر می‌شوند، بلکه در صورت تهدید علیه امنیت کشور، خاک خود آمریکا نیز هدف قرار خواهد گرفت. وی همچنین هشدار داد، در صورت استقرار این نوع موشک‌های آمریکایی در کشورهای اروپا، روسیه به این اقدام پاسخ متقارن و غیرمتقارن نشان خواهد داد.
رئیس جمهوری روسیه همچنین وعده داد که گفت‌وگو‌ها با دولت ژاپن با هدف انعقاد پیمان صلح بین دو کشور گسترش خواهد یافت.
پوتین همچنین دولت روسیه و بانک مرکزی این کشور را موظف کرد تا شرایط برای رشد اقتصادی قابل قبول کشور را فراهم کنند.