وزارت خارجه و فقدان دیپلماسی اقتصادی برای عبور از مشکلات اقتصادی
به گزارش راهبرد معاصر؛ کاهش درآمد سرانه، ناشی از کاهش تولید ناخالص داخلی، کاهش ارزش کالاها و خدمات تولید شده ساکنان یک کشور است، یعنی اگر درآمد بر تعداد جمعیت تقسیم شود، عدد به دست آمده به ازای هر نفر، درآمد سالانه سرانه آن کشور به شمار می رود، این آمار نشان می دهد به ازای هر نفر در طول یک سال چقدر تولید و درآمد به جامعه اضافه شده است، البته بخش کوچک و بسیار ناچیزی از کاهش درآمد سرانه کشور ناشی از افزایش جمعیت است، اما بخش عمده این موضوع ناشی از کوچک شدن اقتصاد است.
با تاسف باید گفت اقتصاد ایران در طی ۷ سال اخیر تقریباً ۳۰ درصد کوچکتر شده، اقتصاد کوچک شده ای که ناشی از ناکارآمدی سیاست های پولی و مالی، مالیاتی و ارزی کشور است، هر چند نمی توان نقش حائز اهمیت سیاست خارجی را در توسعه اقتصاد کشور نادیده گرفت، نبود دیپلماسی اقتصادی در حوزه گسترش روابط اقتصادی با سایر کشورها که باید یکی از مهمترین اولویت های وزارت امور خارجه باشد، در کاهش توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور بسیار تاثیر گذار بوده است.
متاسفانه اکثر کارکنان وزارت خارجه در سفارت خانه های خارج از کشور و درون وزارتخانه کمترین بهره ای از اطلاعات اقتصادی ندارند و فاقد استراتژی مناسب در حوزه مسائل اقتصادی هستند، لذا نداشتن هنر همکاری با تک تک کشورها و چگونگی دور زدن تحریم ها و بی تدبیری های دولت و مسائل سیاسی و اضافه شدن کرونا بر سایر مسائل تاثیر گذار بر مسائل اقتصادی، رشد اقتصاد ایران را تا حدود زیادی متوقف کرده و کاهش رشد اقتصادی، کوچک شدن سفره اقتصاد مردم را به دنبال داشته است، هر چند لازم به ذکر است که با این وجود، درآمد سرانه ما از برخی کشورها هنوز بیشتر است، اما به دلیل توزیع ناعادلانه درآمد، شاهد گسترش فقر در جامعه بخصوص در بین اقشاری چون کارگران ساختمانی، کشاورزان روستایی و کسبه هستیم که واقعا نیازمند کمک دولت هستند. متاسفانه گروه های نامبرده و برخی اقشار جامعه فراموش شده و از یاد رفته هستند، در حالی که انتظار میرود دولت از همه اقشار نیازمند و ضعیف جامعه حمایت کند، اما دولت اخیرا اعلام کرده که کمک اجاره مسکن فقط به کارمندان اعطا می شود، در حالی که فقط وضعیت اقتصادی کارمندان وخیم نیست، بلکه کسبه جزء، کارگران فصلی، کشاورزان خرده مالکی که زمین های کوچکی دارند در وضعیت بحرانی به سر می برند، لذا کمک به آنها الزامی است.
اگر دولت به دنبال اجرای صحیح و عادلانه توزیع سهام عدالت در جامعه است، سهام عدالت باید به همه تعلق بگیرد و به همه آحاد جامعه داده شود، قطعا دولت در این زمینه باید تجدید نظر اساسی صورت دهد چرا که بسیاری از کسانی که جزء طبقه نیازمند هستند سهام عدالت دریافت نکرده و مشمول آن نشده اند.
بهترین روش حمایتی که دولت از اقشار ضعیف جامعه می تواند به عمل آورد گسترش تامین اجتماعی و بیمه هاست، چرا که گسترش بیمه تامین اجتماعی و سایر بیمه ها در شرایط فعلی کشور در اشکال مختلف طبقات ضعیف جامعه را تحت حمایت بیمه بیکاری و بیمه درمانی قرار می دهد، لذا دولت نباید در این شرایط بار حمایتی از اقشار نیازمند جامعه را فقط بر دوش صندوق های تامین اجتماعی و بیمه ها بیاندازد، بلکه دولت باید حمایت خود را در نقش صندوق بیمه ای نیز به خوبی ایفا کند تا بیکارشدگان تا زمان رخت بر بستن کرونا از حداقل های معیشتی برخوردار باشند. قطعا چنین حمایتی موجب کاهش تنش های اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی و مانع بزرگی در برابر از بین رفتن و له شدن طبقه متوسط و فقیر در فشار تورم و گرانی ها خواهد بود.