به گزارش راهبرد معاصر ، سید مهدی فرشادان، با اشاره به تورم و کاهش ارزش سبد خانوارها به خصوص کارگران گفت: در کل وقتی تورم بالا برود و اقشار ضعیف و کارگران بیشترین آسیب را می بینند، در دولت، مجلس و کمیسیون تلفیق سعی کردیم تاجایی که امکان دارد به شکل گلوبال از این فشار کم کنیم.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ در مجلس ادامه داد: از این رو در بودجه سال آینده ۱۴ میلیارد دلار برای خرید کالاهای اساسی در نظر گرفته شد، وقتی اجناس ارزان، خارج از مسیر تورم و با قیمت واقعی به دست خانواده های آسیب پذیر و قشر ضعیف جامعه برسد تا حدودی از فشار بر این خانواده ها کاسته می شود.
نماینده مردم سنندج و دیواندره در مجلس دهم شورای اسلامی با بیان اینکه تنها کار حمایتی بودجه سال ۹۸ ارائه بسته حمایتی نیست، بیان داشت: از سوی دیگر ۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای فقر زدایی افرادی که تحت پوشش دستگاه های حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی قرار دارند، اختصاص یافته است.
وی تاکید کرد: این بسته ها و اعتبارات حمایتی و فقر زدایی بر تمام ابعاد زندگی اقشار ضعیف برای مقابله با گرانی ها و تحریم ها تاثیر ندارد، چرا که با بسته حمایتی یا بودجه فقرزدایی نمی توان تمام مایحتاج یک زندگی متوسط را تامین کرد.
فرشادان با بیان اینکه مایحتاج زندگی مردم در قالب بسته های حمایتی تامین نمی شود، اظهار داشت: اعتقاد دارم که باید تغییراتی در اعداد و ارقام حقوق های سال آینده اتفاق بیفتد، باید تلاش کنیم تا کمترین فشار به اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه وارد شود، قطعا مجلس برای این موضوع گامی بر می دارد.
این نماینده مجلس با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه بودجه بندی کشور معیوب است، بیان داشت: شاهد هستیم مجلس قانونی را مصوب می کند که دولت یا بخشی از آن را تصویب می کند یا به کل آن را تصویب نمی کند در زمینه قانون بودجه شاهد تخصیص نصف و نیمه هستیم، که عدم تخصیص های به موقع می تواند به شرایط اقتصادی کشور لطمه وارد کند.
وی گفت: متاسفانه این ایراد به سیستم نظارتی مجلس وجود دارد که اجرای دقیق مصوبات خود را دنبال نمی کند در حالی که باید در هر مقطع و مرحله ای اقدامات دولت پیگیری شود تا اگر نسبت به اجرای قانونی مقاومت می کند نمایندگان با استفاده از ابزارهای نظارتی دولت را ملزم به اجرا کنند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس اظهار داشت: گاهی شاهد هستیم دولت خود را متعهد به اجرای مصوبات مجلس نمی داند، بنابراین باید ساز و کاری طراحی کنیم تا با افزایش نظارت اجرایی شدن مصوبات و قوانین را قطعی کنیم.