هدف اصلی طرح مالیات بر خانه های خالی مقابله با احتکار مسکن است
رییس مجلس در یادداشتی تاکید کرد که قانون مالیات بر خانه های خالی مشکل مسکن کشور را حل نخواهد کرد اما کار را برای محتکران مسکن سخت می‌کند.
به گزارش راهبرد معاصر؛ محمد باقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در توضیح تصویب طرح موسوم به «مالیات بر خانه‌های خالی» در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: هدف اصلی این طرح، مقابله با احتکار مسکن است.
متن مطلب اینستاگرامی رئیس مجلس به شرح زیر است:
ما در «بسته اقتصاد مردمی» تاکید داریم ریل‌گذاری شرایط کشور را بگونه‌ای تنظیم کنیم که مانع از فعالیت‌های مضر دلالان و سودجویان و سوداگران و محتکران و همۀ کسانی شویم که بخاطر منافع شخصی خودشان باعث لطمه خوردن به اقتصاد کشور و شرایط معیشتی میلیون ها نفر از مردم به خصوص محرومان و مستضعفان شده‌اند.
قواعد و قوانین کشور باید به نفع مردم یعنی از تولیدکنندگان و کارگران و کارمندان و معلمان و پرستاران و سرمایه‌گذاران فعالیت‌های تولیدی و کارفرمایان قانون‌مدار اصلاح شود و راحت‌طلبان و سودجویان و سفته‌بازان و رانت خواران و ویژه‌خواران نتوانند به ضربات خود به فضای اقتصادی کشور ادامه دهند.
محتکران مسکن هم از همین جنس هستند. اجاره‌های مسکن روز به روز با سرعتی سرسام‌آور افزایش پیدا می‌کند و مردم با مشکلات ناگواری در تهیۀ مسکن مناسب روبرو هستند ولی عده‌ای سودجو میلیون‌ها واحد مسکن را احتکار کرده‌اند تا قیمت‌های بازار مسکن را به طور بی‌ضابطه و بی‌اساس افزایش دهند و از این شرایط خودساخته منتفع شوند. احتکار، غیرانسانی و ظالمانه است؛ اگر در شرایط سختی معیشت مردم صورت پذیرد، گناهی نابخشودنی خواهد بود.
اگر کسانی در شرایط دشوار کرونا، ماسک و دستکش احتکار کنند و سلامت مردم را در خطر بیندازند از تمامی ابزارهای قضایی برای تغییر آن روند به نفع مردم استفاده خواهیم کرد. حال در شرایطی که برخی از مردم توان اجارۀ یک واحد مسکن حداقلی را هم ندارند، چگونه می‌توان به محتکران و سوداگران بازار مسکن اجازه داد تا آزادانه، شرایط معیشتی مردم را دشوار و دشوارتر کنند.
ما باید در برابر این عدۀ معدود بایستیم. در همین راستا امروز اصلاح مادۀ ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم موسوم به طرح «مالیات بر خانه‌های خالی» در مجلس شورای اسلامی با رأی قاطع نمایندگان تصویب شد تا محتکرانی که خانه‌هایشان را با هدف افزایش قیمت‌ها عرضه نمی‌کردند، مجبور به تغییر این رویۀ غیرانسانی و عرضۀ مسکن شوند.
این قانون مشکل مسکن کشور را حل نخواهد کرد اما کار را برای محتکران مسکن سخت خواهد کرد و با شفاف‌سازی اطلاعات مقدمه‌ای خواهد شد برای اصلاحات ساختاری و کمک به طبقۀ متوسط و ضعیف جامعه. این اصلاحات زیرساختی به مرور و در صورتی که به درستی اجرا شوند قطعا تاثیر مستقیم بر بهبود شرایط معیشتی خواهند داشت.
هدف این طرح کسب درآمد برای دولت نیست و تنها هدف ما این است که مسکن های احتکار شده وارد بازار شود و تا حدی به کنترل قیمت در بازار مسکن کمک کند.
در پایان و به عنوان مهم‌ترین نکته این را هم عرض می‌کنم که شیوۀ اجرای این طرح بسیار مهم است. چه بسا شیوۀ اجرای دقیق و قاطعانۀ این قانون به نفع مردم پس از تایید شورای نگهبان از تصویب آن هم مهم‌تر باشد.
دولت باید با جدیت این طرح را اجرا کند و مجلس هم در اجرایی شدن آن با دقت نظارت کند و گزارش عملکرد را مرتب به مردم اطلاع‌رسانی کند. اگر هم در اجرا اشکالاتی در طرح دیده شد، باید با فوریت، اصلاحات لازم در قانون پیشنهاد شود. ان‌شاء‌الله در مسیر تحقق اهداف بسته اقتصاد مردمی بتوانیم به طور ملموس و اثربخش گره از مشکلات معیشتی مردم باز کنیم.