به گزارش راهبرد معاصر، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، جزئیاتی از جلسه روز گذشته شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا را تشریح کرد.
طغیانی در این باره اظهار داشت: این جلسه به بررسی طرح جدید دولت اختصاص داشت که در ابتدای جلسه، اعضا نسبت به وعده های منتشرشده در رسانه ها از زبان رئیس جمهور و برخی دولتمردان مبنی بر طراحی طرحی برای گشایش اقتصادی باتوجه به اینکه هنوز جزئیات این طرح مورد بحث و تصویب قرار نگرفته بود اعتراض کردند.
وی افزود: رئیس مجلس مطرح کرده که هدف نباید صرفاً تامین بودجه باشد ضمن اینکه قطعا با توجه به شرح وظایف شورا مقابله با تحریم و هدایت نقدینگی باید مد نظر باشد، همچنین توجه به فروش نقدی بجای سلف و خرده فروشی نیز مورد تاکید مجلس است.
رئیس قوه قضائیه هم شروطی را به عنوان خطوط قرمز در تصویب طرح دولت مطرح و تاکید کرده که در صورت مورد لحاظ قرار نگرفتن این شروط، منافع طرح به ضررهای جدی علیه اقتصاد کشور و معیشت مردم در آینده تبدیل خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، به اختصار به شروط مطرح شده از سوی رئیس قوه قضائیه اشاره کرده و گفت: 5 یا 4 شرطی که آقای رئیسی روی آنها تاکید داشت درباره نحوه فروش و تحویل نفت به خریدار و در اولویت بودن فروش میعانات گازی، ممانعت از تبدیل فرآیند اجرای این طرح به عامل افزایش سرسام آور بدهی دولت در سالهای آتی و لزوم ممنوعیت خرید یا بازخرید اوراق توسط بانکها بوده است.
نماینده مردم اصفهان در ادامه گفت: به طور خلاصه موضع مجلس و قوه قضائیه مبتنی بر این استدلال است که به منظور حل مشکلات امروز کشور، نباید معضلات بزرگتری برای آینده اقتصاد ملی ایجاد کرد و بهترین مسیر برای بررسی این موضوع ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی و اخذ مجوز قانونی از مجلس است.
جهان نیوز