به گزارش راهبرد معاصر؛ مجلس شورای اسلامی با رد صلاحیت آقای مدرس خیابانی نشان دهد همانند مجالس قبلی با تردید وزیری را راهی وزارتخانه ای نمی کند که حضور او در وزارتخانه ای به عنوان معاون معضلات و مشکلات فراوانی برای اقتصاد کشور رقم زده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رد صلاحیت آقای مدرس خیابانی این نگرانی را رفع کردند که مجلس به دلیل نگرانی از بی سرپرست ماندن وزارتخانه مهمی چون وزارت صمت برای کمتر از یک سال آینده به فردی رای اعتماد بدهند که سالها در بدنه وزارت صمت به لحاظ کارآمدی نشان داده تفاوت خاصی با سایر وزرای پیشین این وزارتخانه ندارد.
وزارت صمت با مدیریت آقایان نعمت زاده، شریعتمداری و رحمانی روزهای سختی را بر اقتصاد ایران تحمیل کرد، انتخاب مجدد یک وزیر ناکارآمد و منفعل نه تنها به نفع اقتصاد کشور بلکه به شدت به ضرر منافع ملی بود، لذا رد صلاحیت از این جهات حائز اهمیت است.
بیان صادقانه مشکلات با مردم موضوعی است که هیچ جایگاهی در دولت آقای روحانی نداشته است، اخیرا آقای مدرس خیابانی در گفت و گویی به این موضوع اشاره کرده بودند که بنده قیمت پراید را از 90 میلیون به 62 میلیون کاهش دادم، در حالی که با یک قیمت گیری ساده در بازار می توان متوجه شد پراید تا 95 میلیون تومان هم معامله می شود! بیان موضوعات غیر صادقانه ای که مردم به راحتی می توانند متوجه صداقت یا کذب بودن آن موضوع شوند،لذا بیان موضوعات غیر واقعی از سوی دولتمردان به جایگاه دولت و وزرا نزد مردم وافکار عمومی ضربه می زند.
تمام وزرایی که دولت تا کنون برای این وزارتخانه معرفی کرده است ناکارآمد بوده اند، وزاریی که شجاعت ایستادگی در برابر باند بازی ها و مافیا وانحصارگرایی هایی که در عرصه صنعت کشور رخ می دهد را نداشته اند، لذا منابع عمومی و ثروت ها در توزیع یک طرفه ای بخش کوچکی از رانت خواران و ویژه خواران را منتفع کرده است، انتظار می رود وزیر جدید حکم حکومتی که از سوی مقام معظم رهبری عنوان می شود از قابلیت خوبی برای اداره این وزارتخانه برخوردار باشد، در غیر این صورت نمی توان به انتخاب وزیر کارآمد و توانمندی که مجددا از سوی دولت معرفی می شود اعتماد کرد.
ادبیات مجلس شورای اسلامی و استدلال هایی که برای عدم رای به آقای مدرس خیابانی ارائه شده نشان می دهد نمایندگان مجلس موضوع انتخاب یک وزیر توانمند را برای ورود به وزارتخانه صمت جدی گرفته اند، مجلس از این امتحان سر بلند بیرون آمد و نشان داد درانتخاب یک وزیر کارآ و توانمند در شرایط جنگ اقتصادی اهل هیچ نوع تساهل و تسامح و سهل انگاری با دولت نیست.
تردیدهای جدی برای معرفی وزیر بعدی از سوی دولت وجود دارد، تردیدهایی که اگر جدی گرفته نشود و بنا به اجبار مجلس را ملزم به دادن رای اعتماد به وزیر بعدی پیشنهادی دولت کند قطعا تبعات و پیامدهایی به اقتصاد کشور و به معیشت مردم تحمیل می کند که کمترین آن تحمیل گرانی های مضاعف کالاها بر مردم است، موضوعی که در چند ماه گذشته و در سرپرستی آقای مدرس خیابانی از نزدیک شاهد آن بودیم، لذا انتظار می رود وزیر بعدی یا سرپرستی که برای این وزارتخانه معرفی می شود از هر جهت بتواند در یک سال باقیمانده از عمر دولت مفید واقع شود، هر چند که در مدت زمان باقیمانده از عمر دولت اقای روحانی از هیچ وزیری بخصوص وزیر جدید نمی توان انتظار معجزه داشت، اما قوی بودن وزیر در حد پیمودن یک راه درست و تعیین یک محور صحیح در وزارتخانه خود قدم بزرگی در راه برداشتن گام های مثبت بعدی در وزارتخانه ودر سطح اقتصاد است.