واکنش لاریجانی به اظهارات امروز نتانیاهو: آمریکایی‌ها حق دارند از این حرف او خودشان را بکشند فاز دوم طرد اتباع غیرمجاز در استان تهران اجرایی می‌شود شبکه اینترنشنال هک شد کشف بیش از ۷۰۰ دستگاه ریزپرنده قاچاق در پارسیان/ توقیف یک لنج و دستگیری متهم اصلی کواکبیان در خصوص ادعا‌های «ارتباط با کاترین شکدم» مجرم شناخته شد پزشکیان در دیدار السودانی: وحدت کشور‌های اسلامی موثرترین راه مقابله با جنایات اسراییل است پزشکیان: سیاست قطعی و جدی دولت چابک‌سازی و کاهش هزینه‌ها است پزشکیان در آیین آغاز ساخت ۹۴ هزار واحد مسکن کارگری: بنگاه‌های تولیدی برای کارگران مسکن بسازند/دولت هم پای کار است محسن رضایی: باید با تشکیل ائتلاف نظامی در برابر اسرائیل ایستاد نشست سران قوا در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد تصویب «خرید خدمت سربازی» تکذیب شد در نشست غیرعلنی مجلس با پزشکیان چه گذشت؟ زمان ثبت نام انتخابات شورای شهر ۱۴۰۴ زینی‌وند: داوطلبان شورا‌ها باید تا ۲۷ مهر استعفا دهند واکنش عضو کمیسیون امنیت مجلس به ادعای امارات درباره جزایر سه‌گانه

نامه ۱۵۹ نماینده مجلس

۱۵۹ نماینده مجلس طی نامه‌ای به رئیس مجلس عنوان کردند دولت اصرار دارد نیاز‌های قانونی خود را از طریق شورای عالی هماهنگی اقتصادی پیش ببرد و عملا نقش تقنینی و نظارتی مجلس را نادیده بگیرد.
تاریخ انتشار: ۱۳:۵۲ - ۲۶ مرداد ۱۳۹۹ - 2020 August 16
کد خبر: ۵۵۰۴۶
به گزارش راهبرد معاصر؛ ‌ ۱۵۹ نماینده مجلس به رئیس مجلس شورای اسلامی درباره رعایت ترتیبات قانونی و جایگاه مجلس در تصویب احکام بوسیله شورای عالی هماهنگی اقتصادی نامه ای نوشتند.
 
متن نامه 159 نماینده مجلس به قالیباف به شرح زیر است:
 
جناب آقای دکتر قالیباف
 
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
 
سلام‌علیکم
 
با احترام همانگونه که مستحضرید نظر به شرایط ویژه حاصل از تحریم‌های آمریکا و لزوم هماهنگی تدابیر سه قوه و تسریع در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی، رهبر معظم انقلاب اختیارات ویژه‌ای را به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تنفیذ فرمودند. ایشان ضرورت تسریع در تصمیم‌گیری و پیشگیری از تبعات منفی اقتصادی را دلیل مشروعیت تصمیمات این شورا ذکر فرمودند.
 
 
این شورا در طول فعالیت خود به خصوص در دوران ویروس کووید 19 به کشور که موجب تعطیلی مجلس گردید آثار مثبتی در جهت سرعت بخشیدن به رفع موانع اقتصادی و مدیریتی کلان کشور به همراه داشت.
 
 
با تشکیل مجلس یازدهم که به گفته مقام معظم رهبری جزء قوی‌ترین و انقلابی‌ترین مجالس دوران پس از انقلاب اسلامی است و انگیزه و اهتمام اکثر نمایندگان محترم و کمیسیون‌های تخصصی به رفع مشکلات اقتصادی و بهبود معیشت مردم و مقابله با سیاست‌های خبیثانه استکبار به نظر می‌رسد، جز مواردی که در سطح هماهنگی رویکردها و تدابیر سه قوه قابل طرح است یا مجوزهای مصداقی برای یک مورد تحریمی خاص، نیازی به مصوباتی که می‌تواند با قید فوریت مسیر قانونی خود را در مجلس شورای اسلامی طی کند باقی نمی‌ماند و ضروری است مسیر آغاز تصمیمات کلان به مدار معمول خویش بازگردد. مزیت مسیر مجلس شورای اسلامی آن است که هم مجال شنیدن نظرات کارشناسی و نقدهای پیش از تصویب فراهم‌تر است و هم پاسخگویی و نظارت برای مرحله پس از تصویب.
 
 
متأسفانه طی هفته‌های اخیر شاهد هستیم که حتی در شرایط عادی دولت اصرار دارد تا نیازهای قانونی خود را از طریق شورای عالی پیش ببرد و عملا نقش تقنینی و نظارتی مجلس را نادیده بگیرد این رویه ضمن آنکه مغایر قانون است این نگرانی را تشریح می‌کند که تصمیمات اخذ شده از پشتوانه کارشناسی لازم برخوردار نباشد و تبعات سنگینی را برای اقتصاد کشور به بار آورد که نمونه آن را در تصمیم به افزایش قیمت بنزین در آبان ماه 1398 شاهد بودیم.
 
 
متوقف ماندن نظام‌نامه داخلی شورای عالی هماهنگی اقتصادی در دفتر مقام معظم رهبری این فرصت را به ما می‌دهد تا مسیر الحاق و اصلاح مواد قانونی یا تصویب مواد قانونی جدید یا نسخ آنها حتما از طریق ارجاع به مجلس شورای اسلامی انجام شود تا انسجام نظام حقوقی کشور و شأن مجلس حفظ گردد. بدینوسیله از جنابعالی مجدانه انتظار داریم تا با قید فوریت نسبت به اصلاح رویه شورای سران قوا و الزام دولت به طی مسیر قانونی اقدام فرمایید و بر اساس ماده 23 قانون آئین‌نامه داخلی مجلس از شأن و جایگاه قانونی مجلس شورای اسلامی صیانت نمایند.
 
 
تداوم مسیرهای موازی مجلس بنیان‌گذاری رویه‌ای خواهد بود که آثار و تبعات ناگواری را در آینده برای کشور به بار خواهد آورد./ فارس
ارسال نظر
تحلیل های برگزیده
آخرین اخبار