فارس: سپاه پاسداران ۲ پایگاه شیخ عیسی و الجفیر آمریکا در بحرین را مورد حمله قرار داد فرمانده کل سپاه: اتفاقاتی که برای دشمنان ما رخ می‌دهد تازه ابتدای کار است سهیل گرشاسبی سخنگوی سپاه تهران بزرگ شد آسیب به جنگنده اف-۱۶ آمریکا در پی شلیک سامانه‌های پدافند ارتش طرح مجلس برای تعیین حداقل ۲۵ سال حبس بدون تخفیف برای پدران قاتل فرزند انفجار یک نفتکش متخلف بعد از برخورد با مین در دهانه بندر خصب عامل شهادت مأمور انتظامی خوسف در زاهدان دستگیر شد سرلشکر وحیدی: دشمن شکست حداکثری خورد؛ رزمندگان ما کاملاً آماده‌اند سردار قریشی: راهبرد «ایران قوی‌تر» و فرمان «هر ایرانی یک بسیجی» باید دنبال شود مخبر: آمریکا دیگر توان یارکشی علیه ایران را ندارد حاج علی اکبری: وحدت ملی، حضور مردم و جهاد صرفه‌جویی ضرورت عبور از شرایط کنونی است ولایتی: فشار بر علمای بحرین شکاف دولت و جامعه را عمیق‌تر می‌کند طائب: حکمرانی باید کارآمد هم باشد چراغ سبز مجلس به افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم عراقچی: نمی‌دانستیم سفیر اسرائیل، فرمانده کل نیروهای مسلح ایالات متحده است!

نامه ۱۵۹ نماینده مجلس

نامه ۱۵۹ نماینده مجلس ۱۵۹ نماینده مجلس طی نامه‌ای به رئیس مجلس عنوان کردند دولت اصرار دارد نیاز‌های قانونی خود را از طریق شورای عالی هماهنگی اقتصادی پیش ببرد و عملا نقش تقنینی و نظارتی مجلس را نادیده بگیرد.
تاریخ انتشار: ۱۳:۵۲ - ۲۶ مرداد ۱۳۹۹ - 2020 August 16
کد خبر: ۵۵۰۴۶
به گزارش راهبرد معاصر؛ ‌ ۱۵۹ نماینده مجلس به رئیس مجلس شورای اسلامی درباره رعایت ترتیبات قانونی و جایگاه مجلس در تصویب احکام بوسیله شورای عالی هماهنگی اقتصادی نامه ای نوشتند.
 
متن نامه 159 نماینده مجلس به قالیباف به شرح زیر است:
 
جناب آقای دکتر قالیباف
 
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
 
سلام‌علیکم
 
با احترام همانگونه که مستحضرید نظر به شرایط ویژه حاصل از تحریم‌های آمریکا و لزوم هماهنگی تدابیر سه قوه و تسریع در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی، رهبر معظم انقلاب اختیارات ویژه‌ای را به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تنفیذ فرمودند. ایشان ضرورت تسریع در تصمیم‌گیری و پیشگیری از تبعات منفی اقتصادی را دلیل مشروعیت تصمیمات این شورا ذکر فرمودند.
 
 
این شورا در طول فعالیت خود به خصوص در دوران ویروس کووید 19 به کشور که موجب تعطیلی مجلس گردید آثار مثبتی در جهت سرعت بخشیدن به رفع موانع اقتصادی و مدیریتی کلان کشور به همراه داشت.
 
 
با تشکیل مجلس یازدهم که به گفته مقام معظم رهبری جزء قوی‌ترین و انقلابی‌ترین مجالس دوران پس از انقلاب اسلامی است و انگیزه و اهتمام اکثر نمایندگان محترم و کمیسیون‌های تخصصی به رفع مشکلات اقتصادی و بهبود معیشت مردم و مقابله با سیاست‌های خبیثانه استکبار به نظر می‌رسد، جز مواردی که در سطح هماهنگی رویکردها و تدابیر سه قوه قابل طرح است یا مجوزهای مصداقی برای یک مورد تحریمی خاص، نیازی به مصوباتی که می‌تواند با قید فوریت مسیر قانونی خود را در مجلس شورای اسلامی طی کند باقی نمی‌ماند و ضروری است مسیر آغاز تصمیمات کلان به مدار معمول خویش بازگردد. مزیت مسیر مجلس شورای اسلامی آن است که هم مجال شنیدن نظرات کارشناسی و نقدهای پیش از تصویب فراهم‌تر است و هم پاسخگویی و نظارت برای مرحله پس از تصویب.
 
 
متأسفانه طی هفته‌های اخیر شاهد هستیم که حتی در شرایط عادی دولت اصرار دارد تا نیازهای قانونی خود را از طریق شورای عالی پیش ببرد و عملا نقش تقنینی و نظارتی مجلس را نادیده بگیرد این رویه ضمن آنکه مغایر قانون است این نگرانی را تشریح می‌کند که تصمیمات اخذ شده از پشتوانه کارشناسی لازم برخوردار نباشد و تبعات سنگینی را برای اقتصاد کشور به بار آورد که نمونه آن را در تصمیم به افزایش قیمت بنزین در آبان ماه 1398 شاهد بودیم.
 
 
متوقف ماندن نظام‌نامه داخلی شورای عالی هماهنگی اقتصادی در دفتر مقام معظم رهبری این فرصت را به ما می‌دهد تا مسیر الحاق و اصلاح مواد قانونی یا تصویب مواد قانونی جدید یا نسخ آنها حتما از طریق ارجاع به مجلس شورای اسلامی انجام شود تا انسجام نظام حقوقی کشور و شأن مجلس حفظ گردد. بدینوسیله از جنابعالی مجدانه انتظار داریم تا با قید فوریت نسبت به اصلاح رویه شورای سران قوا و الزام دولت به طی مسیر قانونی اقدام فرمایید و بر اساس ماده 23 قانون آئین‌نامه داخلی مجلس از شأن و جایگاه قانونی مجلس شورای اسلامی صیانت نمایند.
 
 
تداوم مسیرهای موازی مجلس بنیان‌گذاری رویه‌ای خواهد بود که آثار و تبعات ناگواری را در آینده برای کشور به بار خواهد آورد./ فارس
ارسال نظر
captcha
آخرین اخبار