دیدار اژه‌ای با مدیران رسانه‌ها؛ فراخوان اصلاح قانون مطبوعات؛ چند نقد جدی به قوه قضائیه اختلال در اینترنت برخی کاربران از ساعاتی پیش/ علت چیست؟ پیش بینی کاهش نسبی دما در نیمه شمالی کشور/ احتمال بارش رگباری و پراکنده در نقاط مختلف وزیر بهداشت: امسال شش هزار تخت بیمارستانی افتتاح می‌شود انهدام ۸۱۶ باند تهیه و توزیع مواد مخدر در سال جاری اتصال برخط سازمان تأمین اجتماعی به دفاتر ثبت اسناد و املاک کشور اولین ربات انسان‌نمای طبل‌زن دنیا را بشناسید توزیع دارو در موکب‌های مرز مهران ممنوع شد جزئیات انسداد مسیر‌های تونل توحید برای امشب دادستان تهران: شرکت‌های هواپیمایی مسئول تخلف در زمینه قیمت بلیت هستند هشدار سطح نارنجی برای سه استان شرقی کشور/ آماده باش کامل دستگاه‌های امدادی و خدماتی باستان‌شناسان به «قدیمی‌ترین سکونت‌گاه انسان در ایران» بازگشتند مهلت ۱۵ روزه دادستانی برای ساماندهی کالا‌های خطرناک دستگیری ۱۰ نفر از عاملان نزاع مسلحانه تربت‌حیدریه بازداشت جیب‌بر‌های زن پاکستانی توسط پلیس ایران/ زوار مراقب جیب‌بر‌ها باشند تخلف دو شرکت بزرگ توزیع برنج محرز شد

جزئیات صدور رأی متهمان پرونده موسوم به «بیانیه ۷۷ نفر»

وکیل مدافع آذر منصوری، ریحانه طباطبایی، علی شکوری‌راد و محسن امین‌زاده گفت: تعدادی از افراد این پرونده تبرئه شدند و تعدادی هم حکم محکومیت گرفتند که این احکام بدوی و قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
تاریخ انتشار: ۰۸:۴۳ - ۰۲ شهريور ۱۳۹۹ - 2020 August 23
کد خبر: ۵۵۹۵۲

به گزارش راهبرد معاصر؛ حجت کرمانی، وکیل مدافع آذر منصوری، ریحانه طباطبایی، علی شکوری‌راد و محسن امین‌زاده در خصوص جزئیات رأی صادره پرونده متهمان بیانیه ۷۷ نفر، اظهار کرد: این پرونده در مورد دو بیانیه تشکیل شده است، یک بیانیه موسوم به بیانیه ۷۷ نفر بوده است که در خصوص حوادث آبان ۹۸ بود و یک بیانیه هم حزب اتحاد ملت در آذر ۹۸ در این خصوص منتشر کرد که آقای شکوری‌راد به عنوان دبیر کل حزب اتحاد ملت اسلامی به واسطه بیانیه حزب و سایرین به واسطه امضای بیانیه موسوم به ۷۷ نفر در این پرونده به اتهامشان رسیدگی شده است.

 

وی افزود: تعدادی از این افراد تبرئه شدند و تعدادی هم حکم محکومیت گرفتند که این احکام بدوی و قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

 

کرمانی بیان کرد: ما معتقد بودیم که این اتهام به خصوص بیانیه حزب اتحاد ملت اسلامی که قویاً اتهام سیاسی است باید در دادگاه عمومی با حضور هیأت منصفه تشکیل شود اما دادگاه عدم صلاحیت را نپذیرفت و خودش رسیدگی را آغاز کرد و با توجه به اینکه آقای شکوری‌راد به واسطه بیانیه تحلیلی حزب که کاملاً جدا از بیانیه ۷۷ نفر بوده، در این پرونده به اتهامشان رسیدگی شده کاملاً جرم سیاسی است و جرم سیاسی باید در دادگاه عمومی با حضور هیأت منصفه رسیدگی می‌شد؛ امیدواریم که پرونده در مرحله تجدیدنظر به دادگاه صالح ارجاع شود و برای بقیه هم حکم برائت صادر شود.

منبع: ایلنا

ارسال نظر
آخرین اخبار