رئیس قوه‌قضائیه به قضات: تا جای ممکن قرار‌های منجر به بازداشت را طوری صادر کنید که فرد امکان تامین آن را داشته باشد اعلام جرم دادستانی تهران علیه یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نتایج آزمون استخدامی آموزش و پرورش اعلام شد دستگیری اوباش محله فلاح به اتهام درگیری‌های مسلحانه توسط پلیس پایتخت تسهیلات ویژه برای مشمولان پذیرفته شده در آزمون‌های سراسری ۱۴۰۴ وزارت علوم: اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه‌ها مشمول فوق‌العاده خاص خواهند شد تاخیر ۲ ساعته در آغاز فعالیت ادارات برخی شهر‌های خوزستان راز تشکیل هسته سیاره مشتری فاش شد فعالیت‌های دریایی در خزر ممنوع شد گرمای هوا شکسته می‌شود / کاهش ۲ تا ۳ درجه‌ای دما در کل کشور از پنجشنبه رشته‌های جدید کاردانی به کارشناسی سال ۱۴۰۴ اعلام شد؛ آغاز فرصت ثبت نام ۱۳ کیلو طلای قاچاق توقیف شده در فرودگاه تحویل مراجع ذیصلاح شد تعزیرات: قیمت‌گذاری بی‌ضابطه برنج داخلی باعث نابسامانی بازار شده است قانون مطبوعات تغییر می‌کند؟ ترافیک پنج کیلومتری در کندوان و هراز/ ادامه محدودیت‌های ترافیکی در جاده‌های شمال فایننشال تایمز: هوش مصنوعی جای زبان دوم را نمی‌گیرد

جزئیات صدور رأی متهمان پرونده موسوم به «بیانیه ۷۷ نفر»

وکیل مدافع آذر منصوری، ریحانه طباطبایی، علی شکوری‌راد و محسن امین‌زاده گفت: تعدادی از افراد این پرونده تبرئه شدند و تعدادی هم حکم محکومیت گرفتند که این احکام بدوی و قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
تاریخ انتشار: ۰۸:۴۳ - ۰۲ شهريور ۱۳۹۹ - 2020 August 23
کد خبر: ۵۵۹۵۲

به گزارش راهبرد معاصر؛ حجت کرمانی، وکیل مدافع آذر منصوری، ریحانه طباطبایی، علی شکوری‌راد و محسن امین‌زاده در خصوص جزئیات رأی صادره پرونده متهمان بیانیه ۷۷ نفر، اظهار کرد: این پرونده در مورد دو بیانیه تشکیل شده است، یک بیانیه موسوم به بیانیه ۷۷ نفر بوده است که در خصوص حوادث آبان ۹۸ بود و یک بیانیه هم حزب اتحاد ملت در آذر ۹۸ در این خصوص منتشر کرد که آقای شکوری‌راد به عنوان دبیر کل حزب اتحاد ملت اسلامی به واسطه بیانیه حزب و سایرین به واسطه امضای بیانیه موسوم به ۷۷ نفر در این پرونده به اتهامشان رسیدگی شده است.

 

وی افزود: تعدادی از این افراد تبرئه شدند و تعدادی هم حکم محکومیت گرفتند که این احکام بدوی و قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

 

کرمانی بیان کرد: ما معتقد بودیم که این اتهام به خصوص بیانیه حزب اتحاد ملت اسلامی که قویاً اتهام سیاسی است باید در دادگاه عمومی با حضور هیأت منصفه تشکیل شود اما دادگاه عدم صلاحیت را نپذیرفت و خودش رسیدگی را آغاز کرد و با توجه به اینکه آقای شکوری‌راد به واسطه بیانیه تحلیلی حزب که کاملاً جدا از بیانیه ۷۷ نفر بوده، در این پرونده به اتهامشان رسیدگی شده کاملاً جرم سیاسی است و جرم سیاسی باید در دادگاه عمومی با حضور هیأت منصفه رسیدگی می‌شد؛ امیدواریم که پرونده در مرحله تجدیدنظر به دادگاه صالح ارجاع شود و برای بقیه هم حکم برائت صادر شود.

منبع: ایلنا

ارسال نظر