مخالفت وزارت نفت با طرح پیش فروش نفت به مردم

به گزارش راهبرد معاصر طرح پیش فروش نفت به مردم  در راستای وعده گشایش اقتصادی دولت است که قرار بود اوراق سلف موازی با پشتوانه نفت خام به مردم عرضه شود. قرار بود در این طرح 220 میلیون بشکه در فاصله یک سال یعنی 600 هزار بشکه در روز پیش فروش شود. در این مدت اما و اگر های مختلفی درباره این طرح مطرح شده است. برخی می گویند که این طرح اهداف تعیین شده را محققق نمی کند. «مقابله با تحریم نفتی»، «تزریق جان تازه به بورس» و «مدیریت نقدینگی به منظور کاهش میزان تورم» ازجمله مزیت‌های طرح گشایش اقتصادی است که دولت اعلام کرده است.

اما در تازه ترین اظهار نظر درباره طرح پیش فروش نفت از سوی یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارشناسان وزارت نفت اعلام کردند، طرح پیش فروش نفت دارای ابهاماتی است و به اندازه کافی کار کارشناسی روی آن انجام نشده حتی انجمن صادرکنندگان غیرنفتی هم به با طرح پیش فروش نفت به مردم مخالف بودند.

اختلاف دولت مجلس درباره طرح پیش فروش نفت

محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه رئیس‌جمهور بعضا تلاش دارد تا مسایل را از مجاری غیرشفاف آن پیش ببرد و این اقدام تبعات منفی برای جامعه در بر دارد، گفت: اگر مجلس در برابر اینگونه مسایل مقاومت نکند نتیجه آن مانند ارز 4200 تومانی خواهد بود که تولید کالاهای اساسی مانند گندم، برنج، گوشت قرمز و سفید و ... را کاهش و موجب خروج ارز بسیاری از کشور شد یا تبدیل به ماجرای بنزین می‌شود.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس ادامه داد: در صورت مقاومت مجلس در برابر تصمیمات آنی دولت و تصمیم برای انجام کارهای کارشناسی نسبت به آن موضوع، رئیس جمهور بلافاصله توپ را در زمین مجلس انداخته و اعلام می‌کند که دیگران اجازه نمی‌دهند که کشور را نجات دهیم.

رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس با اشاره به اینکه تصمیمات غیرکارشناسی دولت در طول این سال‌ها مانند موضوع خودرو، کالاهای اساسی، ارز، بنزین و ... آسیب بسیاری به مردم زده است، اظهار کرد: اکنون هم مجلس هیچ مخالفتی با فروش نفت به مردم ندارد، اما چند سوال درباره این طرح از رئیس‌جمهور انجام شده که منتظر پاسخ آن هستیم. ابتدا اینکه منابع حاصل از فروش نفت به مردم قرار است، در کجا هزینه شود؟ شغل برای مردم ایجاد شود یا هزینه‌های دولت پرخرج بوسیله آن پرداخت شود؟

وی افزود: مردم بعد از خریدن نفت از دولت طی دو سال آینده چه سرنوشتی خواهند داشت؟ اگر کسی 200 میلیون بشکه نفت را از ملت نخرید، چه خواهد شد؟ صادرات انجام نشد و ظرفیت پتروشیمی‌ها هم افزایش پیدا نکرد، دولت چه تضمینی در قِبال مردم می‌دهد؟ و در صورت ارائه تضمین به خریداران نفت، این تضمین از کدام محل تامین خواهد شد؟

زنگنه تاکید کرد: طرح پیش فروش نفت به مردم تا روشن شدن پاسخ این سوال‌ها، هیچ نفعی برای ملت نخواهد داشت. براین اساس گشایش اقتصادی به نفع مردم انجام نشده و فقط دولت بوسیله آن کسری بودجه خود را جبران کرده است.

*سرگردانی 260 هزار میلیارد تومان اوراق در دو سال بعد!

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان کرد: دکتر قالیباف رئیس مجلس در جلسه سران قوا اعلام کرد که اجرای این طرح سرنوشت مبهمی را برای مردم رقم خواهد زد، ما به دنبال فروش قطعی نفت هستیم و مردم مالک آن باشند اما ابتدا باید ابهامات و سوالات این طرح به نفع مردم رفع و سپس اجرایی شود.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس ضمن تاکید براینکه وزارت نفت با طرح پیش فروش نفت به مردم مخالف است، اظهار کرد: کارشناسان وزارت نفت اعلام کردند که این طرح دارای ابهاماتی است و به اندازه کافی کار کارشناسی روی آن انجام نشده حتی انجمن صادرکنندگان غیرنفتی هم به با طرح دولت در این مورد مخالف بودند.

وی با اشاره به دو دلیل عمده مخالفت مجلس و کارشناسان این حوزه با اجرای طرح پیش فروش نفت به مردم در شرایط فعلی گفت: اکثر مخالفت‌ها به این دلیل است که دولت می‌خواهد، منابع حاصل از فروش نفت را خرج هزینه‌های جاری خود کند و این یعنی بی توجهی به ثروت ملی کشور و خلاف بودجه سال 99 و اسناد بالادستی است.

زنگنه تاکید کرد: دیگر اینکه مشخص نیست که مردم با خرید 200 میلیون بشکه نفت چه سرانجامی خواهند داشت، دو سال دیگر 260 هزار میلیارد تومان اوراق خرید نفت در دست مردم وجود دارد که سررسید آن سر آمده و هیچ تضمینی هم برای مردم وجود ندارد پس با حل این مسایل، مجلس هیچ مشکلی با اجرای این طرح ندارد.

اهداف طرح پیش فروش نفت محقق می‌شود؟

بر اساس گفته‌های مقام‌های دولتی مواردی همچون «مقابله با تحریم نفتی»، «تزریق جان تازه به بورس» و «مدیریت نقدینگی به منظور کاهش میزان تورم» ازجمله مزیت‌های طرح گشایش اقتصادی دولت محسوب می‌شود. اما بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد اجرای طرح مدنظر دولت نمی‌تواند این اهداف را به نحو مطلوبی محقق نماید.

نکته اول اینکه باید توجه داشت مقابله با تحریم نفتی زمانی ممکن می‌شود که دولت از ظرفیت بخش خصوصی برای صادرات استفاده نماید؛ درحالیکه اگر این پیش فروش با تحویل نفت همراه نشود و تمامی اوراق فروخته شده در سال جاری، در موعد سررسید از سوی دولت بازخرید شود، عملا هیچ دستاوردی در زمینه مقابله با تحریم نفتی حاصل نمی‌گردد.

نکته دیگر اینکه پیش فروش نفت در بورس کالا انجام می‌شود که عملا یک رقیب برای بورس شرکت‌ها محسوب می‌شود. بنابراین اقبال مردم به طرح پیش فروش نفت عملا به معنی فروش گسترده سهام در بورس شرکت‌هاست و نه تنها نمی‌تواند جانی تازه به آن بدهد، بلکه به کاهش شدید شاخص بورس منجر خواهد شد.

از طرف دیگر از آنجاکه دولت منابع حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی این طرح را صرف هزینه‌های بودجه‌ای خود می‌کند، این مبلغ پس از جمع آوری از حساب‌های مردم، در فاصله کوتاهی دوباره به حساب‌های آن‌ها بازمی‌گردد. بنابراین این اقدام به مانعی برای سوداگری سرمایه‌داران در دیگر بازارهای موازی همچون ارز و مسکن و خودرو نیست و عملا دستاوردی در زمینه کنترل رشد نقدینگی و کاهش میزان تورم نخواهد داشت.

افزایش قابل توجه تورم انتظاری نتیجه طرح پیش فروش نفت دولت

درکنار عدم تحقق اهداف تعیین شده، اجرای پیش فروش نفت با شرایط مد نظر دولت، مضراتی نیز درپی دارد. این طرح بر اساس پیش بینی ها سود انتظاری بیش از ۷۰ درصدی را پیش روی خریداران قرار می‌دهد که هرچند یک فرصت بزرگ برای سرمایه‌داران محسوب می‌شود، اما عواقب آن گریبان اقتصاد کشور و طبقه محروم را خواهد گرفت.

اولین تأثیر سود انتظاری ۷۰ درصدی، افزایش تورم انتظاری و درپی آن جهش مجدد نرخ ارز و دیگر قیمت‌های اساسی در کشور همچون قیمت مسکن و خودرو خواهد بود. این درحالیست که درحال حاضر دولت از روش انتشار اوراق بدهی کسری بودجه خود را با نرخی درحدود ۱۸ تا ۲۰ درصد جبران می‌کند و در این شرایط افزایش این نرخ به حدود ۷۰ درصد اقدامی منطقی نیست.

نکته دیگر اینکه افراد به میزان سرمایه‌ای که دارند از این طرح بهره‌مند می‌شوند و این بدان معنی است که عملا تغییری در زندگی اقشار محروم و آسیب پذیر ایجاد نمی‌شود و تمام عایدی آن به ثروتمندان می‌رسد.

افزایش بدهی دولت آتی و ایجاد انتظار برای معامله با غرب

علاوه بر افزایش تورم انتظاری و تشدید فاصله طبقاتی، از دیگر آثار مخرب اجرای طرح پیش فروش نفت به شیوه مدنظر دولت آن است که یک بدهی عظیم ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۱ برای دولت بعد ایجاد خواهد کرد.

بنابراین دولت آتی در عملی انجام شده قرار می‌گیرد و مجبور خواهد بود یا از طریق خلق پول جدید این بدهی را تسویه نماید که نتیجه آن تورم‌های بسیار بالاتر از وضع فعلی است؛ یا به خواسته‌های طرف‌های غربی از جمله کنار گذاشتن حمایت از محور مقاومت و برنامه موشکی تن بدهد تا امکان فروش نفت و پرداخت بدهی به مردم را داشته باشد.