به گزارش راهبرد معاصر، اسدالله مسعودی‌مقام ، درباره ارزیابی خود از نخستین جلسه محاکمه پرونده موسوم به «گروه حسین هدایتی» اظهار کرد: نباید الآن ارزیابی خود را اعلام کنم اما باید مستندات طرفین بررسی شود زیرا برخی از اظهارات ممکن است فاقد مستندات لازم باشد.
قاضی شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی ادامه داد: باید ردیابی پول‌ها، رابطه هدایتی و ضیایی و نحوه واگذاری شرکت‌ها و بهره‌گیری از آنها، بررسی شود بنابراین صرف ادعا ملاک و کافی نیست. در حال حاضر دادستانی مستنداتی ارائه کرده که مغایر اظهارات هدایتی است و هدایتی نیز می‌گوید مستنداتی مبنی بر بیگناهی خود دارد؛ بنابراین همه این موارد باید مورد ارزیابی قرار گیرد و ان‌شاء‌الله در پایان دفاعیات متهمان، تعارضات مشخص می‌شود.
مسعودی‌مقام درباره سایر متهمان این پرونده هم گفت: سایر متهمان این پرونده به‌جز هدایتی و موسوی‌نژاد به‌دلیل اینکه وثایق خود را تودیع کردند، آزاد هستند.
وی ادامه داد: باید از یک به یک متهمان این پرونده تحقیق شود و برخی از عناوین اتهامی منتسبه به متهمان تغییر یابد که در جلسات آتی نسبت به این مسئله اقدام می‌شود.