«یمن»؛ مهمترین عرصه همکاری امارات و رژیم صهیونیستی

به گزارش راهبرد معاصر؛ از دیرباز سرزمین یمن و به ویژه مناطق جنوبی آن مورد توجه قدرت­ های بزرگ بوده است. تا پیش از دهه 70 میلادی استعمار انگلیس برای نظارت بر رفت و آمدهای دریایی اقیانوس هند و کانال سوئز، تاسیسات نظامی و جاسوسی خود را در شهر عدن مستقر کرده بود تا آنکه در نهایت در پی اعتراضات مردمی یمن، انگلیس در سال 1967 مجبور به ترک این کشور شد. با این حال به دلیل موقعیت استراتژیک یمن و به ویژه شهر عدن، این کشور همواره در کانون توجه متجاوزین بوده است؛ از همین رو قدرت­ های خارجی و از جمله رژیم صهیونیستی از تجزیه یمن به دو قسمت شمالی و جنوبی استقبال می­ کنند زیرا این اقدام سهولت نفوذ آنها را به همراه خواهد داشت.

علل اهمیت عدن در برنامه حامیان تجزیه یمن در دو مورد خلاصه می­شود:

الف) قرار گرفتن این شهر در کنار دریای سرخ و تنگه باب المندب: در واقع باب­ المندب حلقه اتصال قاره آسیا و آفریقا و همچنین کریدور انتقال روازنه حدود 3 میلیون بکشه نفت خام کشورهای حاشیه خلیج فارس به کانال سوئز، دریای مدیترانه و اروپا به شمار می­رود.

ب) امکان دسترسی به جزیره استراتژیک سقطری: این جزیره به دلیل برخورداری از پتانسیل ­های قابل توجه در حوزه اقتصادی، نظامی و امنیتی در نگاه استراتژیست ­ها موقعیت ویژه ­ای دارد.

اما در پی تجاوز نظامی ائتلاف عربستان در مارس 2015 به یمن به بهانه بازگرداندن منصورالهادی به قدرت، اهمیت عدن دو چندان شد:

ج) با توجه به موقعیت ساحلی عدن، در صورتی که ائتلاف نظامی عربستان می­ توانست اختیار این شهر را در دست بگیرد، قادر بود به راحتی نیروهای مزدور و تسلیحات مورد نیاز خود را وارد یمن کند و توازن نظامی را در این کشور تغییر دهد.

د) همچنین به نزدیکی شهر عدن به تنگه باب ­المندب، ائتلاف عربستان می­ توانست تمامی مرودات دریایی انصارالله را رصد کند. این مساله از آنجا جهت مهم است که مخالفین انصارالله مدعی هستند جمهوری اسلامی ایران به این گروه کمک تسلیحاتی می­ کند.

بر همین اساس یکی از مهمترین صحنه­های نبرد در پنج سال گذشته، شهر عدن بود. اما در حال حاضر پس از اختلافاتی که میان شبه­ نظامیان مورد حمایت امارات و عربستان رخ داد، این شهر تحت سیطره شورای انتقالی جنوب یمن قرار دارد.

در همین رابطه این شورا در آوریل سال جاری در واکنش به  نقض تعهدات توافق ریاض از سوی دولت مستعفی الهادی، در عدن و دیگر استان­های جنوبی از جمله ابین و لحج اعلام خودمختاری کرد. همچنین شورای انتقالی جنوب یمن که به نوعی گروه نیابتی امارات متحده عربی محسوب می­شود، در تیر ماه با یورش به جزیره استراتژیک سقطری، نیروهای دولت مستعفی الهادی را بیرون کرد و لذا اکنون این شورا تقریبا تمامی مناطق جنوبی یمن را در اختیار دارد و درصدد است تا استان حضرموت را نیز تحت کنترل بگیرد.

با توجه به موقعیت جزیره سقطری، در سه ماه گذشته رقابت شدیدی میان عربستان و امارات بر سر تعیین تکلیف نهایی این منطقه شکل گرفته است. در این راستا هر یک به نوعی تلاش دارد تا با جلب نظر شیوخ محلی این جزیره، حضور خود را در آنجا استحکام ببخشد.

نکته مهم آنکه در فضای به وجود آمده، رژیم صهیونیستی بیشتر منفعت را خواهد برد. زیرا با توجه به بده­ بستان­ های پنهانی مقامات صهیونیستی با رهبران ریاض و ابوظبی، هر کدام از این دو کشور در نهایت بر سقطری مسلط شود جای پایی برای تل­ آویو نیز در نظر خواهد گرفت. این مساله پس از آغاز روند عادی سازی روابط امارات با رژیم صهیونیستی وارد فاز جدیدی شد. در این شرایط امکان چانه­ زنی، هماهنگی و همکاری میان نیروهای اطلاعاتی-جاسوسی اسرائیل با امارات بیشتر از قبل فراهم شده است. بر همین اساس پس از انجام نخستین پرواز مستقیم از تل ­آویو به ابوظبی، خبری درباره استقرار پایگاه جاسوسی اسرائیل در جزیره سقطری با همکاری امارات منتشر شد.

اما انجام اقدامات زیربنایی این پایگاه­ ها از مدت­ها قبل شروع شده بود. در این خصوص چندی قبل JForum، سایت رسمی جامعه یهودیان فرانسوی زبان در این باره گزارشی منتشر کرد که براساس آن «گروهی از افسران اطلاعاتی اسرائیلی و اماراتی به جزیره سقطری رفتند و مکان ­های مختلف برای ایجاد پایگاه ­های اطلاعاتی را بررسی کردند.» در این گزارش هدف آنها از این اقدام، جمع ­آوری اطلاعات از سراسر منطقه به ویژه باب ­المندب، خلیج عدن و شاخ آفریقا ذکر شده بود.

اما به نظر می ­رسد مقامات صهیونیستی دیگر نگران واکنش افکار عمومی جهان اسلام نسبت به این موضوع نیستند زیرا پس از برقراری روابط کامل دیپلماتیک میان دو طرف، انجام چنین همکاری­ هایی روند طبیعی به شمار می­رود. ضمن آنکه موضع نرم عربستان و دیگر کشورها عرب منطقه خلیج فارس در خصوص رابطه امارات و اسرائیل، نشان داد آنها نیز شکایتی درباره نوع مناسبات ابوظبی و تل­ آویو ندارند. تنها آنچه در این میان می­تواند ریاض را به واکنش وادار سازد، حذف این کشور از جزیره سقطری و از بین رفتن امکان حضورش در این منطقه استراتژیک است؛ که علی­رغم اقدامات اسرائیل و امارات برای تاسیس پایگاه جاسوسی در این جزیره، گمان نمی ­رود صهیونیست ­ها در حال حاضر تمایلی به ناراحت کردن سعودی­ ها داشته باشند.

نتایج همکاری امارات و اسرائیل در جزیره سقطری

استقرار نظامی رژیم صهیونیستی در سقطری با همکاری امارات، موقعیت اشراف اطلاعاتی این رژیم بر یکی از مهمترین آبراهه ­های دنیا را ارتقا خواهد داد. طبق دکترین بن­گوریون که دریا را تنها راه دسترسی اسرائیل به سایر قاره­ ها می­ دانست، شیمون پرز در کتاب خود به نام «خاورمیانه جدید» نقطه حركت این استراتژی را «دریای سرخ» دانست و نوشت: «ما می‌توانیم از دریای سرخ شروع كنیم كه مصر، سودان، اریتره در یك سو و اسرائیل، اردن و عربستان در سوی دیگر واقع شده ­اند».

لذا صهیونیست­ ها در چند سال گذشته تمرکز جدی بر توسعه روابط با کشورهای ساحلی دریای سرخ داشتند. کمک­ های مالی، نظامی و بعضا سیاسی اسرائیل موجب شد تا امروز این رژیم در سودان و اریتره پایگاه نظامی داشته باشد. همچنین با مذاکرات پشت ­پرده توانست ضمن انتقال مالکیت جزایر استراتژیک تیران و صنافیر از مصر به عربستان، در آنها حضور نظامی پیدا کند. این روند اکنون در یمن و جزیره سقطری از طریق همکاری با امارات و شورای انتقالی جنوب پیگیری می­ شود.

در این راستا برخی شواهد حاکی از آموزش نیروهای مزدور اماراتی در اسرائیل است. همچنین استقبال هانی بن بریک، معاون شورای انتقالی جنوب یمن از عادی ­سازی روابط امارات با رژیم صهیونیستی و ابراز تمایل برای سفر به سرزمین­ های اشغالی موید شکل­ گیری مقدمات حضور جاسوسی-نظامی در سواحل جنوبی یمن و جزیره سقطری است.

بدون تردید اماراتی ­ها برای ایجاد جای پای صهیونیست­ ها در این منطقه، امتیازاتی خواهند گرفت. در همین راستا رهبران شورای انتقالی جنوب یمن که بی­ تمایل به داشتن سرزمینی مستقل نیستند، امیدوارند از طریق همکاری با اسرائیل بتوانند چراغ سبز آمریکا را نیز به دست آورند. در واقع هر دو می­ دانند راه جلب نظر واشنگتن برای منافعشان از تل ­آویو می­ گذرد.

در صورتی که در سایه سکوت جهان عرب، سازمان ملل و جامعه بین­ المللی اسرائیل موفق شود کار استقرار پایگاه ­های نظامی خود را با همراهی امارات در سقطری به پایان برساند، گام بزرگی در مسیر رصد و نظارت بر رفت و آمدهای باب­ المندب، اقیانوس هند و شاخ آفریقا برخواهد داشت. بنابراین امنیت تجارت دریایی رژیم صهیونیستی که سالانه 15 میلیارد دلار از این کریدور کالا جابه­ جا می­ کند افزایش می­ یابد.

همچنین نگرانی بابت تکرار سناریو بسته شدن باب ­المندب به روی کشتی­ های اسرائیلی از سوی حکومت یمن که سه در جنگ 1956،1967 و 1973 رخ داده بود، مرتفع خواهد شد. در همین راستا مراودات دریایی انصارالله که اکنون بیش از یک صد کیلومتر خط ساحلی از شمال استان حدیده تا اللحبه را در اختیار دارد، تحت نظارت رژیم صهیونیستی قرار می­ گیرد و لذا ممکن است به اشکال مختلف موانع و دردسرهایی در این زمینه برای انصارالله ایجاد شود.

 افزون براین، اسرائیل قادر خواهد بود رفت و آمد کشتی ­ها به سمت کانال سوئز را نیز رصد کند و این به معنای زیر نظر گرفتن فعالیت­ های تجاری چین و جمهوری اسلامی ایران است.

نتیجه نهایی این وضعیت نیز، توسعه سرزمینی اسرائیل خواهد بود. در این شرایط صهیونیست­ ها امکان حضور در خارج از منطقه پیرامونی خود را تجربه می­ کنند.

بنابراین تاثیر عادی­ سازی روابط با امارات صرفا محدود به حوزه خلیج فارس نمی­شود. حساسیت­زدایی اماراتی­ها از برقراری همکاری با رژیم صهیونیستی سرنوشت یمن را نیز به مخاطره انداخته است. تجزیه یمن خواست قلبی مقامات اسرائیلی است و اسرائیل شاهاک نیز در دهه 80 میلادی به این مهم اشاره کرده بود. ایجاد کشور «یمن جنوبی» به رهبری مقامات شورای انتقالی و تحت حمایت امارات، تسهیل­ گر حضور اسرائیل در سواحل شرقی دریای سرخ و باب ­المندب است.

در این میان ایالات متحده آمریکا هم از این شرایط منتفع خواهد شد. استقرار نظامی اسرائیل در سقطری می‌تواند خدمات امنیتی حیاتی در خصوص فعالیت‌های اقتصادی چین، مخصوصا تجارت آن با اروپا، در اختیار آمریکا قرار دهد. ترامپ درگیر جنگ تجاری با چین است و به نظارت بیشتر بر فعالیت‌های اقتصادی این کشور نیاز دارد.

بنابراین توسعه همکاری­ های امارات با اسرائیل در یمن پس از عادی سازی روابط، قطعه ه­ای از پازل آمریکا برای تحقق منافع خود و تقویت امنیت رژیم صهیونیستی است که بنا به همین دو هدف، پنج سال قبل واشنگتن مجوز مداخله نظامی در یمن را به ریاض و ابوظبی داد. این مساله اکنون پس از شناسایی دوفاکتور رژیم صهیونیستی از سوی امارات وارد فاز جدیدی شده است.