به گزارش راهبرد معاصر امروز جمعه 21 شهریور نرخ دلار در صرافی ملی 22800 تومان اعلام شد. این درحالی است که نرخ این ارز این هفته در بازارباز هم افزایش یافت. حالا سوال این است که آیا روند صعودی در هفته آینده هم ادامه دارد؟
محمدرضا اخوان، کارشناس اقتصادی، در پاسخ به این سوال تجارتنیوز عنوان میکند: در صورت ارائه نشدن سیگنال مناسب از سوی بازارساز و تداوم اعمال سیاستهای متناقض چه در بازار و چه در محیط اقتصاد کلان، نمیتوان چشمانداز روشنی برای بازار ارز تصور کرد.
او با اشاره به افزایش تقاضای دلار سهمیهای میگوید: در هفته اخیر شاهد بازگشت مجدد صف در مقابل صرافیها به دلیل فراهم شدن رانت بزرگ ناشی از شکاف نرخ نیما و بازار آزاد بودیم. بازارساز در واکنش به این اتفاق به جای جلوگیری از توزیع رانت از طریق کاهش شکاف، در بیانیه خود اعلام کرد که نمیتواند به دنبال نرخ بازار غیررسمی باشد، چرا که در بازار غیررسمی، انتظارات عامل تعیینکننده است.
این کارشناس همچنین از زمزمههای اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه جهت بازگشت این بازار به مدار صعودی یاد میکند و معتقد است که در حال حاضر این امر عملا به معنی ارائه سیگنال مستقیم حمایت دولت از بازار به هر قیمت و پولی سازی بازار سرمایه است. اقدامی که پیامدهای تورمی ناشی از تجربههای مشابه در حمایت از بانکها و موسسات اعتباری طی سال های 96 و 97 را تداعی میکند.
به باور اخوان در شرایط کنونی انتظارات منفی فعالان اقتصادی عامل کلیدی در بی ثباتی بازار ارز است و تا زمانی که عاملی جهت تعدیل انتظارت عمل نکند، ابزارها برای ثباتبخشی به بازار ارز بسیار محدود است.
او خبر گشایش اقتصادی رئیس جمهور را مثال میزند که برداشت فعالان از آن احتمال اعلام مذاکره با طرفهای خارجی یا آزاد شدن برخی منابع بلوکه شده ارزی بود و برای چند روز به ثبات و حتی کاهش نرخ ارز منجر شد. اما پس از مشخص شدن جزئیات تصمیم، عملا دور بعدی افزایش قیمت کلید خورد.
به بیان این کارشناس با توجه به محدود بودن دایره اختیار سیاستگذار پولی برای مدیریت انتظارات و همچنین محدودیت در عرضه ارز به بازار، تثبیت نرخ ارز و بازگشت آرامش به بازارهای مالی فقط با تصمیمات حساب شده و مدبرانه ممکن است.
از جمله تصمیماتی که او نام میبرد کنترل رشد نقدینگی همزمان با مدیریت نرخ ارز، تغییر ریل واقعی در چارچوب سیاستگذاری پولی و حرکت به سمت هدفگذاری تورمی با استفاده از عملیات بازار باز، ایجاد انگیزه برای بازگشت ارز حاصل از صادرات از طریق نزدیک کردن نرخ نیما به بازار آزاد، توجه به اثر سرریز نابسامانی سایر بازارها به بازار ارز و حذف شکاف بین نرخ صرافی ملی و نرخ بازار آزاد است.
ناکارآمدی سیاست مالی دولت و به دنبال آن کسری بودجه شدید که از طریق سلطه مالی بر بانک مرکزی موجب رشد نقدینگی شد، تمرکز صرف بانک مرکزی بر لنگر ارزی به جای بکارگیری ابزارهای نوین پولی و کنترل نرخها در اقتصاد کشور، تناقض و سردرگمی در سیاستهای حمایتی و تجاری که هم بخش تولید را تضعیف و هم صادرکنندگان را دلسرد کرد. اخوان این سه عامل را در کنار محدودیتهای بینالمللی و تحریم اساسیترین علل گرانی اخیر دلار میداند.
او میگوید: در این شرایط سیاستگذار سعی داشت منابع سرگردان را به بازار سرمایه هدایت کند. اما مرور زمان نشان داد این کار نه تنها کارایی نداشته بلکه ضمن رشد غیرقابل کنترل در بازار هدف، با نقض غرض، این بازار به لیدر ایجاد نوسان و بیثباتی در سایر بازارها از جمله بازار ارز تبدیل شده است و درنتیجه افزایش تورم را به دنبال دارد.
درباره تاثیر افزایش نرخ حواله درهم بر قیمت دلار نیز او ضمن تایید این موضوع بیان میکند: فعالان بازار ارز سالهاست بواسطه نقش حساس کانال دبی در نقل و انتقال کالا و ارز به کشور، نرخ ارز داخلی را متناسب با نرخ حواله درهم تنظیم می کنند. ضمنا به طور کلی در سالهای اخیر بیش از 95 درصد تقاضای ارز بهصورت حواله بوده است با این حال بانک مرکزی در سامانه نیما با چالشها و مشکلات جدی مواجه است.
تجارت نیوز