دولت در خدمت اقتصاد رانتی

 به گزارش راهبرد معاصر بازار سرمایه برای اینکه به رسالت خویش به خوبی عمل کند نیازمند زیرساخت های مناسب است. دولت با تدوین قوانین مناسب، اجرای سیاست‌های شفاف سازی موجب تصمیم گیری بهتر فعالان این بازار می شود.

همچنین دولتها با سیاستگذاری های مناسب مانند مدیریت نرخ بهره و تثبیت تورم و دیگر سیاستها، فضای فعالیت بازیگران بازار سرمایه را فراهم می کند. از این امور به حمایت دولت از بازار سرمایه می توان تعبیر کرد. در یک تشبیه دولت به مثابه یک فدراسیون ورزشی که با قانون گذاری مناسب و داوری عادلانه موجب فراهم شدن فضای رقابت منصفانه می شود، باید عمل کند.

اما مفهوم حمایت از بازار سرمایه در ایران به گونه ای دیگر است. دولت بدون تلاش جهت فضای شفاف در بورس و ایجاد زیرساختهای لازم اقدام به تشویق مردم عادی برای ورود به بازار سرمایه نمود. مردم به تشویق مقامات و توهم سوددهی بدون ریسک وارد بازار شدند. در حالیکه خلأهای قانونی، نظارت ضعیف بر نحوه معاملات، وجود رانتهای اطلاعاتی و.... فضای بسیار دلپذیری را برای رانتجویان فراهم کرده و مردم از ابتدا وارد فعالیت ریسکی شده بودند.

نقش حقوقی ها نه به عنوان بازیگر بلکه مداخله گر محرز است. از نظر وزن شرکتهای بورسی, 17 شرکت به تنهایی 50 درصد ارزش بازار را در دست دارند. 39 شرکت 70 درصد بازار و 116 شرکت 90 درصد بازار و 235 شرکت تنها 10 درصد ارزش بازار را در دست دارند. این امر زمینه تبانی و مداخله را موجب می شود.

 رشد بیش از 200 درصد بورس و عدم بازدهی مناسب و یا محدودیت های بازارهای رقیب به همراه تشویق مقامات به ورود به بورس، مردم را به به بازاری پرریسک کشاند. این عمل دولت چنانچه در یادداشت کلاف سردرگم بورس اشاره کردم مشکل بورس را به مشکلی امنیتی نیز تبدیل کرد. زیرا با اصلاح جدی بازار و از دست رفتن سرمایه های مردم عادی که رفتاری هیجانی دارند زمینه اعتراضات فراهم می شود.

 حال دولت اشتباه دیگری را مرتکب شده است. از صندوق توسعه ملی برای کمک به صندوق تثبیت بازار استفاده می کند. یعنی بازار سرمایه که باید ابزار تامین مالی بنگاه ها میشد خود برای تدوامش به کمک سرمایه ملی نیازمند است امری که در کشورهای معتبر اقتصادی دیده نمی شود.

اما استفاده از صندوق توسعه مالی ابعاد و پیامدهای زیادی دارد. اول اینکه از سرمایه ملی و نسل های آتی جهت منافع سهامداران استفاده می شود از جیب. حدود 80 میلیون به جیب چند میلیون نفر و چنانچه در سهم شرکتها از بازار بیان شده به شکلی نابرابر در جیب این چند میلیون خواهد رفت. این قضیه شبیه پرداخت زیان موسسات مالی اعتباری در سال 96 توسط بانک مرکزی است. از بیت المال سوء مدیریت و فساد مدیران جبران می شود.

از سوی دیگر با توجه به محدودیت های ارزی، روشن است که این برداشت از صندوق امری صوری بوده و بر ذخائر خارجی بانک مرکزی چیزی افزوده نمی شود و در نتیجه عملا استقراض از بانک مرکزی صورت خواهد گرفت و پایه پولی را افزایش خواهد داد و موجب رشد تورم خواهد شد. یعنی از طرفی از دارایی 80 میلیون نفر برداشت شده و به جیب گروه معدودی واریز میشود و از سوی دیگر مردم باید بار تورم ناشی از این سیاست را نیز تحمل کنند.

مشکل دیگر اینکه بر حسب قانون برنامه پنجم، منابع صندوق توسعه باید در جهت سرمایه های مولد اقتصادی بکار گرفته شود ولی الان از مسیر خود خارج شده است.

 این اقدام البته در فضای اقتصاد دلالی، رانتی ایران قابل درک است. چنانچه تخفیف سهام شرکتهای دولتی در قالب ETF و کاهش دستوری سود سپرده را می توان در نهایت در مسیر تخریب اقتصاد مولد و رونق بیشتر اقتصاد دلالی تفسیر کرد.

به هر روی این تزریق برای مدتی می تواند وضع بازار بورس را بهبود بخشد اما با توجه به تورم زا بودن این سیاست به زیان طبقات محروم جامعه خواهد بود. ای کاش دولت به نقش حمایتی خود عمل می کرد و از سویی دغدغه بخش مولد اقتصادی را نیز می داشت که با توجه به روند محدود شدن واردات، بنگاه های اقتصادی با مشکل کاهش شدید مواد اولیه مواجه شده و در ادامه سال جاری احتمال افت تولید و یا حتی تعطیلی یا نیمه تعطیلی بنگاه ها می رود.