بازشدن دست کارتل‌های قدرت و ثروت در انتخابات/انتخاب شدن دیگر حق همگان نیست

به گزارش راهبرد معاصر ، بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان، لایحه جامع انتخابات با یک فوریت عازم راهروهای خانه ملت شد. طی آنچه در مقدمه این مرقومه آمده است در این لایحه محورهای اصلی شامل تجمیع قوانین متعدد و پراکنده انتخابات، اعمال سیاست‌های مقام معظم رهبری، الکترونیکی کردن تمامی مراحل انتخابات، ثبت نام رای دهندگان، شفاف سازی منابع تبلیغاتی نامزدهای انتخابات، امکان رای دادن به فهرست‌های انتخاباتی به صورت یک‌جا، تعیین شرایطی به منظور شناسایی افراد شایسته برای ثبت نام مجلس شورای اسلامی و شورای شهر، امتیازاتی برای حضور بیشتر بانوان در مجلس، پیش بینی راه حل هایی برای بروز اختلافات و تفکیک دقیق صلاحیت‌های مراجع برگزار کننده و ناظر بر انتخابات است.

اکنون که این لایحه قرار است در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد توجه به مفاد و مواد آن از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود. نکته ابتدایی در مُداقه سطحی متن این لایحه نمایانگر دستمایه شدن مواد این مکتوب با تاویل‌ها و تفسیرهای گوناگون است. به طور ساده تر باید بیان داشت لایحه جامع انتخابات نه برای رفع مشکلات حاضر در روند برگزاری انتخابات به قلم نگارش درآمده بلکه خود تبدیل به یک معضل برای مفسران و تصمیم گیران خواهد شد.

*بررسی شرایط رای دهندگان

ابتدای بحث در مورد این لایحه به نظر بررسی مهمترین بخش برگزاری انتخابات یعنی شرایط نامزد‌های انتخاباتی و رای دهندگان است. مختصات و مواد این لایحه در زمینه شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان که شامل مواد ۵۴ تا ۶۲ می‌شود نشانگر افزایش رشد شیب فعال شدن کارتل‌های قدرت و ثروت است.

در این لایحه علاقه‌مندان برای رای دادن در انتخابات کشور طبق ماده -۵۴ لایحه جامع- رای دهندگان باید دارای شرایط زیر باشند:

الف- تابعیت ایرانی.

ب- حداقل سن ۱۸ سال تمام شمسی در روز اخذ رأی.

اما قانون فعلی برای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی شامل بندی در مورد عدم دارا بودن جنون و عاقل بودن است.

ماده ۳۷ قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری در مورد انتخاب کنندگان:
۱- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران .
۲- ورود به سن 16 سالگی .
۳- عدم جنون .

ماده ۲۷ قانون فعلی برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی

انتخاب کنندگان  باید دارای شرایط زیر باشند:

۱- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران .
۲- هجده سال تمام.
۳- عاقل بودن .

حذف بند عاقل بودن و یا نداشتن جنون برای رای دهندگان موجب استفاده ابزاری از بیمارانی که توانایی تصمیم گیری ندارند می‌شود لذا حداقل خواست عمومی از قانونگذار این است که برای جلوگیری از فساد و کمک به تصمیم سازی صحیح توسط مردم اقدام به گنجاندن این بند کند.

 

*بررسی شرایط ثبت‌نام کنندگان

تنقیب در مواد ۵۵ تا ۶۲ بیانگر آن است که دفتر تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری که وظیفه تدوین این لایحه را داشته بدون توجه به امکان افزایش فساد سیستماتیک در مراحل ثبت‌نام انتخابات و خرید افراد اقدام به نگارش موادی تحت عنوان حضور احزاب فعال در انتخابات کرده است.

طبق ماده ۵۵ لایحه مذکور داوطلبان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط عمومی زیر باشند:

الف- تابعیت ایرانی.

ب- تدین به دین اسلام و عمل به احکام در حد انجام واجبات و عدم اصرار بر محرمات بر اساس خود اظهاری فردی.

پ- وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران و پذیرش و تبعیت از قانون اساسی بر اساس خود اظهاری فردی.

ت- عدم محجوریت و داشتن سلامت جسمی در حد برخورداری از شنوایی و بویایی در تمام انتخاب ها و بینایی در انتخابات ریاست جمهوری.

تبصره-داوطلبان اقلیت های دینی رسمی باید التزام به دین خود داشته باشند.

ث- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا کارت معافیت دائمی برای آقایان.

ج- نداشتن اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان و سابقه محکومیت موثر کیفری.

چ-نداشتن تابعیت اکتسابی ایرانی یا خارجی.

تبصره- در انتخابات مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر داوطلبان علاوه بر دارا بودن شرایط این ماده بایستی یکی از مستندات زیر را ارائه نمایند:

الف- معرفی از طرف حزب دارای فعالیت معتبر.

ب- ارائه امضای الکترونیکی قابل شناسایی ده هزار نفر یا یک درصد واجدین شرایط اخذ رای حوزه انتخابی مربوطه.

پ- سپردن مبلغی که میزان و شرایط آن در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود.

ماده ۵۶- در انتخابات ریاست جمهوری داوطلبان باید علاوه بر دارا بودن شرایط موضوع مواد ۵۵ و ۵۷ این قانون دارای موضوع اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی بوده و از شخصیت‌های برجسته ملی و کشوری باشند که نزد افکار عمومی چهره‌ای شناخته شده بوده و علاوه بر آن حداقل دارای یکی از شرایط زیر باشند:

الف- داشتن سمت های مدیریت سیاسی موضوع بندهای الف، ب یا ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری یا سمت‌های همتراز با تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور برای حداقل ۴ سال در مجموع.

تبصره-سمت‌های سرپرستی مشمولین بند نیست.

ب- معرفی از سوی احزاب ملی و موضوع قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی مصوب ۱۳۹۴ که دارای مجوز از کمیسیون کمیسیون ماده ۱۰ قانون مذکور بوده و علاوه بر برگزاری سه کنگره و سه انتخاب دارای حداقل ۵ هزار عضو به تشخیص کمیسیون یادشده باشند.

تبصره- پنج هزار عضو، با تایید کمیسیون اشاره شده در این بند می تواند از ائتلاف سیاسی چند حزب ملی باشد.

پ- ارائه امضای الکترونیکی قابل شناسایی حداقل یکصد نفر از کسانی که مسئولیت‌های موضوع بندهای الف ب یا ج  ماده ۷۱ خدمات مدیریت کشوری پست های همتراز خدمت کرده‌اند.

ماده ۵۷- داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی هنگام ثبت نام باید علاوه بر دارا بودن شرایط موضوع ماده ۵۵ این قانون دارای شرایط زیر باشند:

الف- حداقل سن ۳۰ سال تمام و حداکثر سن ۷۵ سال تمام.

ب- حداقل تحصیلات کارشناسی یا معادل آن.

تبصره- منتخبینی که اعتبارنامه آنان به علت عدم صلاحیت شخصی در مجلس شورای اسلامی رد می‌شود نمی‌توانند در انتخابات میاندوره همان دوره مجلس شورای اسلامی اعلام داوطلبی کنند.

ماده ۵۸- داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر روستا هنگام ثبت نام باید علاوه بر دارا بودن شرایط موضوع ماده ۵۵ قانون دارای شرایط زیر باشند:

الف- حداقل سن ۳۰ سال تمام و حداکثر سن ۷۵ سال تمام.

ب-داشتن حداقل سواد خواندن نوشتن برای شورای اسلامی روستاهای تا ۱۵۰۰ نفر جمعیت و حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای شورای اسلامی روستاهای بالای ۱۵۰۰ نفر جمعیت و حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی یا معادل آن برای شورای اسلامی شهرها.

تبصره- چنانچه در روستاهای بالای ۱۵۰۰ نفر جمعیت داوطلب دارای تحصیلات دیپلم نباشند با تأیید هیئت اجرایی بر اساس شرایط حداقل سواد خواندن و نوشتن عمل می شود.

پ- حداقل یک سال سکونت در محدوده حوزه انتخابیه مورد نظر.

ماده ۵۹- هیچ فردی نمی‌تواند همزمان در چند حوزه انتخابیه داوطلب نمایندگی مجلس خبرگان رهبری یا مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا باشد در این صورت از شرکت در انتخابات آن دوره محروم می‌شود.

تبصره- داوطلبی همزمان برای دو انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی بلامانع است.

 

* معمای «خود اظهاری»

فَحص در نص صریح قوانین فعلی انتخابات نشان می‌دهد برای اثبات دو شروط عمومی «تدین به دین اسلام  و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران» عنوان «خود اظهاری» مطرح نیست اما در روند رسیدگی به صلاحیت داوطلبان انتخابات در نبود سند و مدرکی علیه نامزد، شورای نگهبان خود اظهاری داوطلب را مبنا قرار می‌دهد اما با گنجاندن این عبارت در لایحه جامع انتخابات عملا دست شورای نگهبان به عنوان متولی تایید صلاحیت‌ داوطلبان می شود زیرا در صورت تصویب این لایحه و ابلاغ آن دیگر شورای نگهبان حق رد صلاحیت فردی ره به علت عدم دارا بود التزام به دین اسلام و وفاداری به نظام را ندارد.

 

*معماری قوانین عجیب خلاف سیاست های ابلاغی انتخابات از سوی رهبر انقلاب

بند الف ماده ۵۵ این لایحه بیان شده که داوطلب نمایندگی مجلس بعلاوه شرایط عمومی باید از سوی یک حزب فعال معرفی شود و یا مبادرت به ارائه امضای الکترونیکی ده هزار نفر کند و یا همچنین یک مبلغی را به عنوان سپرده قرار دهد. همه این موارد عینا مخالف نص صریح بند پانزدهم سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۹۵ است که در آنجا معظم له تاکید می‌کنند که «حق انتخابات آزاد توسط قانون گذار اجرا شود».

مساله دیگر در این میان این است که با تصویب این لایحه بستر برای خرید امضای الکترونیکی از سوی کارتل های قدرت و ثروت افزایش می‌یابد و به نوعی افرادی که صلاحیت اداره کشور را دارند اما دارای ثروت نیستند و یا به منابع مالی وصل نیستند عملا برای انتخابات باید رجوعی به احزاب فعال بند الف ماده ۵۵ داشته باشند که خود این مساله نیز می‌تواند باعث ایجاد فساد ساختاری در احزاب شود زیرا قانون گذار به طور مشخص مفهوم فعال را در قانون معرفی نکره است.

همین روند نیز در انتخابات ریاست جمهوری صادق است و برای تایید صلاحیت غیر از دارا بودن شرایط عمومی باید معرفی از حزبی دارای پنج هزار عضو باشد. روندی که می‌تواند صلاحیت‌داران واقعی را از صحنه انتخابات دور و مجال را برای حضور افرادی که اهلیت و سزاواری ندارند فراهم می‌کند.

روند کلی لایحه جامع قانون انتخابات علی رغم تظاهر به نیک منظری، تهی از بسیاری بند‌های سیاست‌های ابلاغی است که در گزارشات آتی به آن پرداخته خواهد شد اما مواد مرتبط با رای دهندگان و ثبت‌نام کنندگان که بخش کوچک اما مهمی از این لایحه است نشاندهنده وجود مشکلات زیادی در آن است.

منبع: فارس