مجلس خودروسازها را مکلف کرد به قیمت قراردادها متعهد بمانند

به گزارش راهبرد معاصر ، داوود محمدی اظهار کرد: بی‌تردید فارغ از مسائلی که باعث افزایش قیمت و تورم ناگهانی شده، دستگاه‌های نظارتی می‌توانند برای جلوگیری از سوء‌استفاده‌ها اقداماتی را انجام دهند. عمده این وظیفه در حال حاضر برعهده سازمان تعزیرات حکومتی است که به عنوان یک مرجع قانونی می‌تواند اعمال نظارت کند. البته دستگاه‌های دیگری مثل قوه قضائیه، سازمان بازرسی و غیره هم می‌توانند در این خصوص ایفای نقش کنند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی یادآور شد: ما به عنوان کمیسیون اصل ۹۰ در این باره ورود کردیم البته ما به طرز کار دستگاه‌های دیگر رسیدگی می‌کنیم. مشخصاً در رابطه با خودروسازان چندین جلسه تشکیل شده که ثمرات خوبی هم داشته و خودروسازان مکلف شدند برابر قراردادهای قطعی با مردم و علی‌رغم افزایش قیمت‌ها تعهدات سابق را با همان قیمتی که در قرارداد مقطوع شده بپردازند. آنها مقید شدند هرچه سریع‌تر نسبت به ایفای تعهداتشان اقدام کنند.

محمدی با بیان این‌که «اعمال نظارت دستگاه‌های نظارتی می‌تواند در کاهش مشکلات مردم و جلوگیری از سوء‌استفاده‌ها مؤثر باشد»، یادآور شد: به نظر من اگر تاکنون برخورد قاطعی با تخلفات هم صورت گرفته اثربخشی آن برای مردم مشهود نبوده است. خصوصاً در مورد اقلامی که خیلی هم وابسته به ارز ۴,۲۰۰ تومان یا ارز نیمایی و ترجیحی نیست.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: به نظر من برخوردها باید برخوردهای قوی‌تری باشد از سویی برنامه‌ریزی خوبی هم باید صورت گیرد مثلاً در مورد گوشت و مرغ ما برای تعدیل قیمت اقدام به واردات کردیم ولی توزیع خوبی صورت نگرفت و منزلت مردم خدشه‌دار شد لذا در کنار برخورد قاطع در مقابل تخلفات باید برنامه‌ریزی در مورد شبکه توزیع وجود داشته باشد و نظارت جدی‌تر و دقیق‌تری صورت گیرد که نتیجه‌بخش باشد.

محمدی در پایان خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی خوب دولت برای کنترل گرانی و برخورد با کسانی که می‌خواهند از این وضعیت سوء‌استفاده کنند قطعاً در بهبود اوضاع مؤثر و نتیجه‌بخش است.

ایسنا