تشدید تورم در صورت بی‌توجهی مجلس به اصلاح طرح تأمین کالاهای اساسی

به گزارش راهبرد معاصر؛ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی درباره طرح تأمین کالاهای اساسی، ضمن تأکید بر ضرورت اتخاذ سیاستی کارآمد برای افزایش دسترسی دهک‌های پایین درآمدی به کالاهای اساسی، پیشنهادهایی برای اصلاح منابع پیش‌بینی شده برای اجرای این طرح ارائه داد و اعلام کرد: «عدم توجه مناسب به موارد ذکر شده، می‌تواند سیاست‌های حمایتی اتخاذ شده را به ضد خود تبدیل کند و با دامن زدن به کسری بودجه، موجبات استقراض بیشتر دولت از بانک مرکزی و افزایش تورم در سال‌های آینده را فراهم آورد که در عمل کاهش قدرت خرید مضاعف اقشار آسیب‌پذیر را در پی خواهد داشت».

براساس بند «الف» طرح تامین کالاهای اساسی، دولت مکلف شده است تا نسبت به پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانیِ شناسایی شده در طرح معیشت خانوار، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار اقدام کند. منابع این طرح تا سقف ۳۰ هزار میلیارد تومان از محل بند «و» تبصره ۲ قانون بودجه ۹۹ و همچنین مصارف جدول تبصره ۱۴ این قانون در نظر گرفته شده است.

همچنین مطابق بند «ب» این طرح، قرار است ۳۵ هزار میلیارد تومان به سقف مجوز در نظر گرفته شده برای رد دیون سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح افزوده شود و این رد دیون به‌عنوان منابع سیاست حمایتی تأمین کالاهای اساسی (۱۵ هزار میلیارد تومان)، تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام (تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان) و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق‌های تأمین اجتماعی، لشکری و کشوری (تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان) مجدداً مورد استفاده قرار گیرد.

آثار پولی و تورمی نامطلوب تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی

با توجه به اینکه قیمت کالاهای اساسی در دو سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است و برآوردهای کارشناسی نیز نشانگر افزایش نرخ فقر طی دو سال گذشته است، اتخاذ یک سیاست حمایتی کارامد که به‌صورت مستقیم منجر به افزایش دسترسی دهک‌های پایین درآمدی به کالاهای اساسی شود، یک ضرورت اجتناب ناپذیر ارزیابی می‌شود و باید این موضوع توسط دولت و مجلس دنبال گردد.

سیاست تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاها و نهاده‌های اساسی که از ابتدای سال ۱۳۹۷ با هدف تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با قیمت مناسب توسط دولت اتخاذ شد، به نتایج مطلوب منجر نشد و با توجه به محدود بودن ارز حاصل از صادرات نفت خام، تأمین ارز ترجیحی برای این گروه از واردات، آثار پولی و تورمی نامناسبی داشته است.

بازوی کارشناسی مجلس در ادامه تأکید کرده است که با در نظر گرفتن وضعیت معیشتی اقشار آسیب پذیر، اجرای همزمان چهار اقدام ضروری است که عبارتند از: ۱- کمک به تأمین کالاهای اساسی اقشار کم‌درآمد (براساس معیارهای استحقاق‌سنجی)، ۲- پیشگیری از اقدامات موازی و پراکنده مراجع تصمیم‌گیری و جلوگیری از افزایش کسری بودجه از طریق مصوبات مختلف، ۳- پیشگیری از رشد پایه پولی از محل استقراض از بانک مرکزی ناشی از تأمین ارز ترجیحی (به‌عنوان یک ضرورت نه انتخاب) و۴- ایجاد منابع پایدار غیرتورمی بسته معیشتی.

ویژگی‌های منابع درنظر گرفته شده برای کمک به تأمین کالاهای اساسی اقشار کم‌درآمد

این مرکز پژوهشی با اشاره به محدودیت‌های بودجه و کسری بودجه بالغ بر ۴۰ درصدی که از روش‌های مختلفی مانند انتشار اوراق و استقراض از صندوق توسعه ملی درحال تأمین شدن است، اعلام کرد: «یکی از اصلی‌ترین معیارهایی که باید در تمام تصمیمات دولت و مجلس شورای اسلامی مورد توجه قرار گیرد مدیریت کسری بودجه دولت در سال‌جاری و سال‌های آینده است.

بدین منظور منابع مورد نیاز برای کمک به تأمین کالاهای اساسی اقشار کم‌درآمد، به‌خصوص با توجه به احتمال بالای تکرار این سیاست در سال‌های بعد، منابع پیش‌بینی شده دارای ویژگی‌های زیر باشد:

۱- واقعی بوده و در شرایط فعلی به کسری بودجه بیشتر دامن نزند،

۲- از جنس فروش دارایی نبوده و امکان تداوم در سال‌های بعد را داشته باشد،

۳- بار تأمین آن تا حد ممکن بر دوش افراد با درآمد بالاتر باشد (نوعی سیاست بازتوزیعی و کاهش فاصله طبقاتی)،

۴- در سال‌جاری قابل حصول باشد (نیازمند ایجاد زیرساخت‌های جدید و زمان‌بر نباشد)

۵- ترجیحاً متناسب با نرخ تورم و افزایش نیاز برای تأمین مالی سیاست‌های حمایتی، این منابع نیز افزایش یابد».

انتقاد از منابع پیش بینی شده در طرح تأمین کالاهای اساسی

بررسی مصوبه کمیسیون نشان‌دهنده این است که منابع در نظر گرفته شده در این مصوبه از ویژگی‌های مطلوب ذکر شده برخوردار نیستند.

اولاً استفاده مجدد از منابع هدفمندی و افزایش ۱۵ هزار میلیارد تومان به مصارف آن در شرایطی که در ۶ ماه اول سال، منابع هدفمندی با عدم تحقق بالایی همراه بوده، موجب تعمیق کسری بودجه در منابع و مصارف هدفمندی خواهد شد.

ثانیاً افزایش ۳۵ هزار میلیارد تومانی سقف مجاز رد دیون موضوع بند «و» تبصره ۲ قانون بودجه با ابهامات و ملاحظات زیر همراه خواهد بود:

۱- نامشخص بودن مخاطب رد دیون به‌منظور ایجاد منابع،

۲- چگونگی تبدیل رد دیون به منبع درآمدی،

۳- نامشخص بودن امکان نقدشوندگی دیون واگذار شده (مجموعاً ۸۵ هزار میلیارد تومان سقف در نظر گرفته شده برای بند «و» تبصره ۲) که با توجه به هزینه‌های در نظر گرفته شده باعث کسری نقدینگی می‌شود،

۴- نامناسب بودن رویکرد فروش دارایی برای تأمین هزینه‌های جاری،

۵- نامشخص بودن نحوه تأمین منابع در صورت تداوم طرح و...».

۳ منبع پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها برای اجرای طرح تامین کالاهای اساسی

با توجه به موارد فوق، بازوی کارشناسی مجلس با تاکید بر ضرورت اصلاح جزء ۳ بند «الف» مصوبه کمیسیون و جایگزینی با برخی از منابعی که بدون تشدید کسری بودجه می‌توانند به موضوع حمایت از معیشت خانواده‌های کم‌درآمد اختصاص یابند، پیشنهاد استفاده از این منابع را برای تامین مالی این طرح داده است: «۱- دریافت درصد بسیار کمی از برخی تراکنشهای بانکی بهعنوان عوارض (مالیات) تراکنش‌های بانکی بین مشتری (به‌عنوان مثال با وضع مالیات ۵ هزار تومان برای تراکنش ده میلیون تومانی، در یک سال از این محل ۱۲ هزار میلیارد تومان قابل حصول است)، ۲- اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی (با فرض کاهش ۲۰ درصدی واردات در نیمه‌ دوم سال ۱۳۹۹ و کاهش برخی تعرفه‌های کالایی به‌منظور کاهش آثار تورمی، حداقل منابع قابل حصول در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود)، ۳- افزایش یک واحد درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، البته با در نظر گرفتن معافیتهای مربوط به سبد مصرفی اقشار آسیب پذیر (حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان برای یک سال از این محل قابل حصول است)».

علاوه بر موارد مذکور، در جزء ۲ و ۳ بند «ب» متن مصوبه کمیسیون نیز مصارفی در نظر گرفته شده است که ضمن غیرمرتبط بودن با موضوع طرح، از جوانب مختلفی مانند افزایش کسری بودجه، نامشخص بودن نحوه ارتباط رد دیون به تأمین اعتبار جهت تکمیل طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای و اصول بودجه ریزی، محل ایراد بوده و پیشنهاد میشود که این موارد از مصوبه کمیسیون حذف گردد.

بی توجهی به اصلاح طرح، منجر به افزایش تورم خواهد شد

از آنجا که عدم توجه مناسب به موارد ذکر شده، می‌تواند سیاست‌های حمایتی اتخاذ شده را به ضد خود تبدیل کند و با دامن زدن به کسری بودجه، موجبات استقراض بیشتر دولت از بانک مرکزی و افزایش تورم در سال‌های آینده را فراهم آورد که در عمل کاهش قدرت خرید مضاعف اقشار آسیب‌پذیر را در پی خواهد داشت. لذا ضمن تأکید بر ضرورت توجه به معیشت خانوارهای کم‌برخوردار، پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، این مصوبه جهت رفع ایرادهای کارشناسی ذکر شده در متن گزارش و به‌طور خاص بخش مربوط به منابع مالی اجرای این طرح، جهت اصلاح به کمیسیون عودت داده شود./ آنا