جلسه محاکمه محمد امامی/وکیل امامی: اولین جایی که باید سراغش می‌رفتید بانک مرکزی بود/فاکتورسازی ۱۲.۵ میلیاردی یک شرکت صوری برای امامی
وکیل متهم محمد امامی برای به حاشیه کشاندن روند دادگاه اتهاماتی را به نظام بانکی کشور وارد کرد و خوساتار محاکمه مدیران وقت بانک مرکزی در سال ۹۳ شد.
به گزارش راهبرد معاصر در ادامه سومین دادگاه جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی که صبح امروز به ریاست قاضی مسعودی‌مقام در مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی برگزار شد، کریمی‌فارسی همچنان بر رعایت نشدن نظام پولی و بانکی در نظام بانکداری کشور تأکید می‌ورزید.
وی در بخشی از سخنان خود با یادآوری این نکته که از سال 74 در دستگاه قضا حضور داشته و به همراه مسعودی‌مقام سابقه قضاوت دارد، خطاب به رسول امیرقهرمانی، نماینده دادستان و بازپرس پرونده گفت: شما از سال 94 وارد سیستم قضائی شده‌اید. مهم نیست که چند سال سابقه در این حوزه را داریم؛ اما آقای قهرمانی باید واقعیت نظام بانکی را بدانید. آقای قهرمانی، پیش‌فاکتور صوری واقعیت است!
وی ادامه داد: کارشناسان اعلام می‌کنند نظام بانکی کشور به دنبال دریافت سود است. همین الان نظام بانکی و بانک سرمایه را تجزیه و تحلیل کنید. قانون‌گذار راه فرار می‌گذارد. آقای قهرمانی و آقای مسعودی‌مقام، بانک مرکزی در سال 1393 شاکله ضمانت‌نامه‌ها را تصویب کرد. ضمانت‌نامه اگر می‌خواهد پراخت شود، از وثیقه و سپرده برداشت می‌کند. اخلال‌گر کسی است که ضمانت‌نامه را صادر می‌کند.
کریمی‌فارسی ادامه داد: شاکی ما بانک سرمایه است. بانک طبق روال نظام بانکی تسهیلات داده و نیازی نبود کسی کسی دیگر را ببیند. اولین کسی که آقای قهرمانی باید به سراغش می‌رفت، بانک مرکزی بود. این صحبت‌های شماست آقای قاضی که درباره مشکلات پرونده‌های اقتصادی گفتید؛ ضابط ما فساد دارد، ضابط ما متخصص نیست. پرونده‌هایی که در حال رسیدگی است برای سال‌های 94 تا 97 است یعنی قبل از اشراف شما در مجتمع ویژه اقتصادی. استدعای من از شما این است؛ وقتی نظام بانکی ما اساساً به دنبال سود است، این نکته مهم را نباید فراموش کنیم. شما زمانی هم گفتید که قضات ما که در زمینه اقتصادی اشراف داشته باشند، کم هستند که نظر من مخالف شماست. اقای مسعودی‌مقام چرا کسانی از مسئولان بانک تحت عنوان اخلال تحت تعقیب قرار نمی‌گیرند؟
قاضی مسعودی‌مقام در پاسخ به این ادعا گفت: من و همکارانم مسئول رسیدگی به پرونده‌ای بودیم که در آن 11 تن از مدیران محکوم شدند. اما بحث ما فقط فاکتور صوری نیست. آنها که در بحث مدیریت خیانت کردند تعقیب شدند و آنها که صلاحیت اخذ تسهیلات را نداشتند هم تعقیب شدند. من به شخصه اجازه نخواهم داد حتی یک نفر از پرونده‌هایمان خارج شود اگر کناهکار باشد. موافق هستم که قانون‌گذار جمهوری اسلامی ایران برای سیاست‌گذاری‌های غلط عناوین مجرمانه پیش‌بینی کنند. آنچه مقرره قانونی باشد، نمی‌توانیم پایمان را فراتر بگذاریم.
در ادامه جلسه وکیل متهم امامی با معرفی یک پرونده با کیفرخواست 1050 میلیارد تومانی که به دادگاه کیفری دو ارجاع داده شده بود، پیگیری پرونده موکلش در دادگاه ویژه جرائم اقتصادی را زیرسؤال برد که قاضی مسعودی‌مقام در پاسخ به آن گفت: پرونده‌ای که شما به آن اشاره می‌کنید با رأی دیوان عالی در دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌شود.
پس از آن وکیل متهم امامی گفت: یکی از صحبت‌هایم با آقای قهرمانی این است که چرا در پرونده‌های دیگر اسم محمد امامی در اکثر جلسات دادگاه مطرح می‌شود در حالیکه امامی در آن جلسات حضور نداشته است؟
مسعودی‌مقام در جواب گفت: نام آقای امامی در جلسات رسیدگی به اتهامات مدیران بانک سرمایه اظهار شد. اینکه آنها تسهیلاتی غیرقانونی به افرادی داده‌اند و آنجا نام محمد امامی مطرح شد.
کریمی‌فارسی در پاسخ گفت: در 20 جلسه راجع به آقای محمد امامی صحبت شده است. موکل من باید 4 جلسه اجازه داشته باشد تا همینجوری صحبت کند که در نبودش صحبت شد.
وی ادامه داد: مقام معظم رهبری در خطبه‌های نماز عید فطر سال 88 بیان فرمودند؛ اگر کسی اقرار می‌کند، اقرارش برای خودش نافذ است و نمی‌شود طبق صحبت‌های متهم کس دیگری را تحت تعقیب قرار داد. الان شما در پرونده بانک سرمایه با مدیران و مشتریان برخورد کردید که من به اصل برخورد ایراد دارم، اصل عملکرد نظام بانکی ما مطابق قوانین پولی و بانکی نبوده است.
وی تأکید کرد: اگر ضابطین این سخنان را می‌شوند بروند سراغ دیگر بانک‌ها. در سال 93 بخشنامه دستورالعمل ضمانت‌نامه‌ها صادر شد و بروند ببینند چه میزان رسیدگی شده است.
قاضی دادگاه در پاسخ به این سخن گفت: ما بانک سرمایه رسیدگی می‌کنیم که بالغ بر 14 هزار میلیارد ریال زیان دیده است. بانک‌های دیگر هم اعلام کنند رسیدگی می‌کنیم. در دادسرای اقتصادی بسیاری از بانک‌ها پرونده‌شان در حال رسیدگی است.
در ادامه کریمی‌فارسی گفت: در دادسرای پولی و بانکی باید این مطلب جا بیفتد که نظام بانکی ما نظامی نیست که مطابق قوانین عمل کرده باشد و فقط به دنبال سود است. اسم موکل من در لیست تحقیق و تفحص مجلس به‌عنوان بدهکار نبوده است و در لیست ابربدهکاران بانکی که در رسانه‌ها منتشر شده هیچ نامی از امامی دیده نمی‌شود. طبق فرمایش مقام معظم رهبری در 22 مرداد 99 آنها که تصمیمات را می‌گیرند باید در اولویت برخورد باشند. اما شما در بانک سرمایه از مشتریان شروع کرده‌اید.
مسعودی‌مقام در پاسخ اظهار کرد: ما از مدیران شروع کردیم و توسلی و بخشایش و کاظمی محاکمه شدند و حکم گرفتند.
کریمی‌فارسی ادامه داد: در جلسه بعد گزارشی می‌آورم که به دادگاه نیامده و قهرمانی نماینده دادستان به اظهارات آن استناد کرده است.
قاضی دادگاه در ادامه گفت: شما می‌گویید بانک مرکزی تعقیب شود و آن کسی که وام را داده و آن کسی که گرفته بی‌گناه هستند و برویم سراغ بانک مرکزی.
وکیل مدافع محمد امامی گفت: معتقد هستم اگر اولویت برخورد با فساد دارید، رؤسای بانک مرکزی در سال 93 را تعقیب کنید. اما از خود بانک مرکزی استعلام جرم کرده‌اید.
قاضی دادگاه در پاسخ گفت: استعلام ما از بانک مرکزی برای جرم نبوده و در خصوص اخلال کلان و غیرکلان بودن بوده است. حالا هم پرونده‌ای به دادگاه آمده و در چارچوب کیفرخواست به آن رسیدگی می‌شود.
وکیل امامی از قاضی دادگاه پرسید: آیا دیدگاه شما درباره نظام بانکی همان دیدگاه سال 96 است؟ آیا صرف شکایت شاکی اثبات‌کننده ادعای اوست؟
قاضی در پاسخ با بیان اینکه دیدگاه او تغییر نمی‌کند، گفت: الان زمان توضیح اینکه درست است یا غلط، نیست.
وکیل امامی گفت: در نتیجه‌گیری اعلام شد که شکایت شاکی به گزارش حسابرسی بانک است.
قاضی دادگاه گفت: شما دفاع کنید. اینکه بخواهید من را به سمت جهتی بکشانید من از شما زرنگ‌ترم. وارد بحث اصلی شوید.
کریمی‌فارسی گفت: 5 سال است که موکل من مورد هجمه رسانه‌ای قرار گرفته و اجازه حرف زدن نداشته است. الان می‌خواهیم صحبت کنیم.
قاضی دادگاه گفت: صحبت‌هایتان در چارچوب کیفرخواست باشد.
وکیل متهم پرسید: صحبت‌هایی کردیم که بانک‌ها به دنبال سود هستند. شما به آن اعتقاد ندارید؟
قاضی در پاسخ گفت: در همه جا اینطور نیست. بانک‌ها در دوران تحریم اقداماتی کرده‌اند که قابل تحسین است. حالا هم کلی‌گویی نکنید و دفاعیات خود را بر اساس کیفرخواست ارائه دهید.
در ادامه وکیل متهم محمد امامی اقدام به بیان سخنانی در رد روند پرداخت تسهیلات بانکی در قبال اخذ پیش‌فاکتورهای صوری کرد و مدعی شد؛ در نخستین اقدام بعد از قبول وکالت محمد امامی ارائه لایحه‌ای به بانک سرمایه برای تسویه بدهی بود که پاسخی دریافت نشد.
با تداوم سخنان حاشیه‌ای خارج از دستور جلسه قاضی دستور داد تا دفاعیات در چارچوب کیفرخواست باشد که به دلیل ادامه این روند قاضی از وکیل خواست تا بنشیند.
فاکتورسازی ۱۲.۵ میلیاردی یک شرکت صوری برای امامی
در ادامه سومین دادگاه جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی که صبح امروز به ریاست قاضی مسعودی‌مقام در مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی برگزار شد، نماینده بانک سرمایه با حضور در جایگاه گفت: توضیحات و ادعای ما به شرح کیفرخواست است و رئوس مطالب حول محوریت و کیفیت اقداماتی است که در بانک سرمایه اتفاق افتاده است.
وی افزود: مراحل تسهیلات پرداختی متفاوت است و امامی و همراهانشان در بدو امر ورود و بعد از اخذ تسهیلات اقداماتی داشته‌اند که مجرمانه بوده است. امامی منابع مالی را در اقدامات غیراعلامی مصرف کرده است. توضیحات ما بعد از دفاعیات وکیل اعلام خواهد شد.
در این لحظه وکیل امامی اعلام کرد که مستندات را تحویل نگرفته است. قاضی مسعودی‌مقام در پاسخ تأکید کرد که تمام مستندات در دادسرا اعلام و کیفرخواست صادر شده و پرونده را مطالعه کرده‌اید.
در ادامه باز هم نماینده بانک سرمایه اظهار کرد: آقای وکیل محترم رسید داده‌اند و امضای خود را بابت دریافت مستندات ثبت کرده‌اند. باید از موکل خود دفاع کنند که ضرر‌های جبران‌ناپذیر به بانک تحمیل شده که منجر به تعدیل نیرو در بانک شده است.
نماینده بانک سرمایه در بخش دیگری از دادگاه ادامه داد: همکار بانک در دادگاه حضور دارد و اعلام می‌دارد که در جلسات تعیین تکلیف در بانک و دادسرا متهم امامی و وکیلش حضور نداشتند. حتی اگر قرار به برگزاری جلسه‌ای بود که بانک از آن امتناع کرده است، آقای وکیل باید آن را به بازپرس اطلاع می‌دادند.
در ادامه وکیل شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان و شرکت تدبیرگران اطلس هم با حضور در جایگاه شکایت رسمی خود را از محمد امامی و دیگر متهمان پرونده اعلام کرد.
در ادامه رسول امیرقهرمانی، نماینده دادستان و بازپرس پرونده در جایگاه گفت: امامی 112 میلیارد تومان از صندوق گرفته و به آن ضرر رسانده است. این همه هیاهو و مناظره‌طلبی‌ها منجر شد به یک ساعت و نیم خاطره‌گویی آقای وکیل آقای امامی. یک و نیم ساعت صرفاً خاطره و نیم ساعت ایرادات بانک مرکزی و یه ربع در خصوص فاکتورهای صوری و اینکه نظر شما چیست. لحظه‌ای فکر کردم در کافه نشسته‌ام و می‌خواستم سفارش قهوه اسپرسو بدهم.
وی افزود: وکیل متهم به اسناد بانک دسترسی داشته و الان شده وکیل محمد امامی. بانک سر همین موضوع از او شکایت کرده است. می‌گوید کیفرخواست متفاوت است. اگر درست است که نیست، باید می‌گفت کیفرخواست بدون مستندات است. اینگونه القا کرده‌اند در فضای مجازی که کیفرخواست دیگری آمده است. همچنین در کدام قانون آمده که اسم وکیل باید در کیفرخواست باشد؟
قهرمانی ادامه داد: اینکه می‌گوید اجازه نمی‌داند تمام پرونده را بخوانیم هم جواب دارد. شبکه فساد آنقدر گسترده بود که نگران دستگیری بی‌بضاعتان بودند؛ لذا افرادی را از کشور خارج کردند از جمله پروزیر نسترن‌تهرانی را که یک پیک موتوری بود که اسناد ضمانت‌نامه‌های را امضا می‌کرد. سال 97 یکی از ضابطین اعلام کرد که نسترن‌تهرانی از مرز عراق وارد خاک کشور شده است. دو ماه دنبال او بودیم تا اینکه شناسایی و دستگیر شد. متوجه شدیم هیچ‌کاره است و دستور می‌گرفته است. وقتی رصد شد، به این نتیجه رسیدیم که هنگام ورود به مرز ایران در خاک عراق، از او امضا گرفته‌اند تا برایش وکیل انتخاب کنند. در حجالیکه پولی نداشت. گفته بودند اگر بازداشت شدی وکیل می‌آید.ما با افتخار این کار را کردیم تا قسمت‌هایی که مستقیم راجع به امامی نبود را اجازه ندادیم مطالعه شود تا اسرار محفوظ بمانند.
نماینده دادستان ادامه داد: امروز درباره تخلفات امامی در بحث بانک سرمایه صحبت می‌کنیم. شرکت سون قشم برای امامی است که در سال 92 از دیگران به نام او شده است. شرکت درخواست تسهیلات 70 میلیارد تومانی می‌‌دهد. این درخواست مستقیم به بخشایش در هیئت مدیره ارائه می‌شود و یک نسخه هم به شعبه داده می‌شود. امامی سال 91 مشاور بخشایش بوده است. در نهایت 50 میلیارد تومان تسهیلات به شرکت امامی داده می‌شود.
وی ادامه داد: طبق آیین‌نامه بانک، هر شرکتی که می‌خواهد تسهیلات بگیرد، باید در حسابش مسدودی داشته باشد. 10 درصد مسدودی، 40 درصد وثیقه و مابقی هم چک و سفته. 5 میلیارد مسدودی آن از حساب هادی رضوی آمده که از بانک سرمایه تسهیلات گرفته بود. بنا بود تسهیلات از شعبه قشم پرداخت شود که نامه زدند کد انتقال تسهیلات از بانک مرکزی ندارند. از فرصت سوءاستفاده می‌شود و تسهیلات از شعبه اسکان تهران پرداخت می‌شود. امامی از مدیر شعبه اسکان تا هیئت مدیره را چیده بود.
قهرمانی ادامه داد: فاکتورهایی که امامی برای دریافت این تسهیلات گرفته برای شرکت سرافرازان روشن بوده که سال 84 تأسیس شده و ترکیب هیئت مدیره آن از ابتدا ثابت بوده و سرمایه آن تنها 500 هزار تومان است. صوری بودن شرکت مشخص است. این شرکت به امامی 12 و نیم میلیارد تومان فاکتور صادر می‌کند. البته در روند اخذ وثیقه، امامی اعلام می‌کند که سند به مشکل خورده و وثیقه چند روز آینده تأمین می‌شود و به همین دلیل 10 درصد تسهیلات مسدود شود و باقی‌اش را بپردازید. به این ترتیب 20 میلیارد تومان بدون وثیقه دریافت می‌شود. بعدها در تهاتر ظالمانه امامی، آن مسدودی را هم دریافت می‌کند.
در این لحظه محمد امامی در اعتراض به سخنان نماینده دادستان و خطاب به قاضی دادگاه گفت: این سخنان که اعلام می‌شود وهن شماست و توهین به ما می‌شود. من حتماً دفاع خواهم کرد اما ایشان به شما اجحاف می‌کند.
قاضی در پاسخ گفت: شما در زمان دفاع در جایگاه قرار می‌گیرید و دفاع می‌کنید. الان اتهاماتی به شما وارد است که ممکن است یکی از آنها وارد باشد و یکی دیگر وارد نباشد.
در ادامه قهرمانی با ادامه دادن سخنانش گفت: امامی این تسهیلات را بارها و بارها تمدید کرد تا فسادشان مشخص نباشد. امامی 50 میلیارد از سون قشم گرفته که باید یکساله 65 میلیارد تومان بازپرداخت می‌کرد. اما در مقام رفاقت‌ها و BMW دادن‌ها، بانک 65 میلیارد تومان را واریز می‌کرد و تسهیلات را تجدید می‌کرد و در نهایت با ملک لواسان 350 میلیارد را تسویه کرده است.
وی افزود: اما این پول کجا صرف شده است؟ بخش مهمی از طریق صرافی‌ها به ارز تبدیل و به خارج از کشور انتقال داده شده است. بخشی از آن به حساب یک مدیر تولید شبکه خانگی رفته است، بخشی از آن به حساب هنرپیشه‌های مرد و زن سینما رفته بدون آنکه قرارداد سینمایی داشته باشند. بخشی از آن به حساب دوستان و بستگان امامی واریز شده است. بخشی به حساب شرکت سس بهروز واریز شده است.
با پایان یافتن سخنان نماینده دادستان، جلسه سوم دادگاه به به اتمام رسید. قاضی مسعودی‌مقام، تاریخ جلسه بعدی دادگاه را صبح و بعد از ظهر دوشنبه 21 مهر اعلام کرد.
تسنیم