به گزارش راهبرد معاصر ، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران، ضمن ارائه گزارشی از رسیدگی شورای نگهبان نسبت به لایحه بودجه کل ۹۸ اظهار داشت: در اخبار اعلام شد ما نظر غیررسمی خود را برای مجلس ارسال کردیم.
وی افزود: در جلسات هفته گذشته که از سه شنبه شروع شد، جلسات فوق‌العاده‌ای را داشتیم و تا روز پنجشنبه به طول انجامید و در چند نوبت اعضای شورای نگهبان لایحه بودجه را بررسی کرده و گزارشی از آن به مجلس ارائه شد.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین عنوان کرد: در بند الف تبصره یک عبارت‌ها تفاوت‌هایی را با سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه داشت که از همین جهت مغایر بند ۱۰ سیاست‌های کلی شناخته شد و طبیعتاً مغایر بند یک اصل ۱۱۰ محسوب می‌شود.
وی افزود: همچنین برخی اشکالات شکلی را در بودجه داشتیم مانند اصل پانزدهم که عبارت‌های غیرفارسی در جای جای مصوبه به کار رفته بود که اینها را به طور یکجا به مجلس اعلام کردیم.
وی بر همین اساس اضافه کرد: در رابطه با اساسنامه برخی از شرکت‌های وابسته به وزارت نفت نیز مواردی مطرح شد. با عنایت به اینکه اساسنامه آنها هنوز برای ما مشخص نیست که آیا این اساسنامه‌های مصوب مجلس یا دولت را دارد لذا از این جهت ابهام وارد شد و این ابهام برای مجلس ارسال شد.
کدخدایی همچنین عنوان کرد: در برخی بندها از جمله بند الحاقی ۲ لایحه ما بحث منابع صندوق توسعه ملی را داشتیم که استفاده از این منابع نیازمند اذن مقام معظم رهبری است، لذا این موضوع مغایر اصل ۵۷ شناخته شد.
وی در ادامه با دیگر ایرادات وارده به لایحه بودجه کل کشور از سوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: برخی موارد نیز مانند جزء ۴ بند الحاقی ۲ یا بند الحاقی ۲ جدول شماره دو نیز عبارات روشن نبود و مقرر شد بعد از رفع ابهام اعلام نظر شود.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: همچنین یک مورد مانند ایراد شرکت‌های وابسته به وزارت نفت را در رابطه با سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور داشتیم که اساسنامه آنها از جهت روشن نبودن آن ایراد اعلام شد.
کدخدایی ادامه داد: در برخی موارد نیز از جمله بند الحاقی یک تسری حکم ماده را به سرمایه‌گذاران قبل از این قانون ابهاماتی وارد شد که مقرر شد پس از رفع ابهام اعلام نظر شود.
وی با اشاره به ایراد وارده در بند (و) لایحه عنوان کرد: این بند مربوط به بخشودگی برخی از وام‌گیرندگان بانک‌ها می‌شود که نسبت به غیرمعذورین آنها مغایر با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی دانستند؛ یعنی تبعیض ناروا صورت گرفته است که البته این در اطلاق جزء یک بند الحاقی یک هم وجود داشت و همچنین نسبت به اطلاق جزء ۴ بند الحاقی یک آن نیز ایراد وارد شد.
وی در بخش دیگری از سخنانش ایراد مشابه نسبت به اساسنامه صندوق کارآفرینی امید عنوان کرد و گفت: در جزء ۲ بند الف لایحه این ایراد وارد شده است که نهایتاً به مجلس ارسال شد.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: واگذاری تعیین جریمه‌ها به کمیسیونی که در بند (ه) لایحه بودجه بود مغایر اصل ۸۵ تشخیص داده شد.
کدخدایی اظهار داشت: ما مجدداً بحث سیاست‌ها را در جای دیگری داشتیم که ایرادات لازم به آن وارد شد. البته در بودجه امسال ما یک نکته‌ای را مشاهده کردیم که برای نخستین بار احکام تنقیحی را در مجلس ضمیمه بودجه نسبت به قوانین آینده کرده بودند. بنابراین با توجه به اینکه بودجه به تأیید نهایی نرسیده است از این جهت آقایان اعلام کردند فعلاً این موضوع قابل بحث نیست و باید ابتدا بودجه به تصویب برسد.
وی با اشاره به اینکه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم ایراداتی را نسبت به مصوبه بودجه ۹۸ داشت، لذا ایرادات مجمع را مطابق با اصل ۱۱۰ به مجلس ارسال کردیم. البته تذکراتی هم بود که مانند همیشه اعلام شد و در حال حاضر نیز کمیسیون تلفیق مجلس در حال بررسی ایرادات است البته ما به صورت غیررسمی ارسال کردیم و سعی می‌کنیم بازنگری نهایی‌مان امروز تا پایان وقت اداری نظر رسمی شورای نگهبان را اعلام می‌شود.
سخنگوی شورای نگهبان در بخش پایانی سخنانش با اشاره به ایرادات ۱۹ گانه شورای نگهبان به لایحه بودجه کل ۹۸ کشور گفت: ما در ۱۹ بند ایرادات اساسی گرفتیم اما در بندها ممکن است چند ایراد باشد. البته در خصوص مصوبه مجلس درباره افزایش حقوق‌ها هم باید بگویم از لحاظ ایراد شرعی و قانون اساسی طبیعتاً افزایش حقوق کارکنان نزد شورای نگهبان ایرادی نداشت اما یک ایراد فنی که اکنون در کمیسیون تلفیق هم بین دولت و مجلس مطرح شد این بود که چون به شکل ضریب نیامده است، این مبلغ ۴۰۰ هزار تومان که اضافه شده است ظاهراً نمی‌تواند به عنوان پاداش پایان خدمت و بازنشستگی محاسبه شود، لذا دولت بر این نظر است که این روش عوض شود و اختلافی از این جهت بین دولت و مجلس وجود دارد و امیدواریم اگر بتوانند در مجلس این را حل کنند.