پروژه مشترک غربی-عربی برای تجزیه یمن با اجرای امارات!

به گزارش راهبرد معاصر، ساحل غربی یمن -مشرف بر تنگه باب المندب- از منطقه «المخاء» در استان «تعز» تا بندرگاه «میدی» در استان «حجه» در غرب امتداد دارد و به مقری برای سرویسهای جاسوسی عربی و بین‌المللی بدل شده است.

روزنامه العربی الجدید به وضعیت این ساحل بسیار مهم در یمن پرداخت و گزارش داد، نیروهای جاسوسی عربی-غربی در حالی در این منطقه حضور دارند که به مردم یمن اجازه داده نمی‌شود وارد این مناطق شوند؛ زیرا مراکز آموزشی زیادی در آن قرار دارد و تعداد خارجیها و مقرهای آنان در این ساحل، بسیار افزایش یافته است.

این روزنامه به نقل از «فرماندهان نظامی و امنیتی یمنی حاضر در ساحل غربی، لحج، عدن و تعز و منابع بلندپایه دیپلماتیک» خبر داد که «ساحل غربی به صورت کامل از سیطره مردم یمن خارج شده است و امارات و عربستان سعودی مسیر را برای چند کشور هموار کردند تا بتوانند در آن شهرکسازی کنند».

به گفته این منابع، عربستان سعودی، امارات، مصر، رژیم صهیونیستی، فرانسه و انگلیس، در ساحل غربی یمن حضور دارند و پایگاههای نظامی برای خود احداث کرده‌اند. کما اینکه، گروههای نظامی و جاسوسی زیادی در این منطقه، در قالب ائتلافی حضور دارند که متعلق به این کشورهاست.

حضور متجاوزانه اسرائیل، انگلیس و فرانسه در ساحل غربی یمن

یک منبع بلندپایه وابسته به دولت مستعفی یمن به العربی الجدید گفت که در کنار «بازیگران عرب مانند سعودی، امارات و مصر، مهمترین بازیگران بین‌المللی که نقش مستقیمی در سواحل یمن دارند، اسرائیل، انگلیس و فرانسه هستند که اهداف مشترکی با هم دارند».

به گزارش این روزنامه، به نظر می‌رسد طرحی که امارات، سر نیزه آن است، جز خارج کردن ساحل غربی مشرف بر دریای سرخ از سیطره مردم یمن، هدف دیگری ندارد و این نیز «بر اساس طرح و تمایلات انگلیس است. [این کشور] با این طرح در تلاش است یمن را به مناطق نفوذی تجزیه کند که چندین طرف بر سر آن، درگیری دارند».

بنا بر این گزارش، حضور فرانسه در سواحل یمن، در راستای تلاقی منافع پاریس و ابوظبی است که این مسئله معلول روابط و ائتلافهای مشترک بین دو کشور است؛ به ویژه اینکه امارات در آفریقا از پایگاههای نظامی فرانسه استفاده می‌کند و فرانسه نیز صاحب بزرگترین پروژه سرمایه‌گذاری در یمن است که همان گاز طبیعی مایع در منطقه «بلحاف» (جنوب یمن) است. شرکت توتال مدیریت این پروژه را بر عهده دارد و امارات نیز بر روی آن دست گذاشته است.

العربی الجدید درباره نقش رژیم صهیونیستی در این منطقه نوشت، توجه این رژیم به غرب یمن به خاطر تلاش برای حضور در یک منطقه حساس است تا بتواند با همکاری امارات، پایگاههای نظامی احداث کند. کما اینکه این رژیم خواستار توسعه‌طلبی در شبه جزیره عربستان و شاخ آفریقا و حفظ منافع خود در گذرگاههای بین‌المللی است.

اشغال ساحل غرب یمن با هدف فشار بر مقاومت فلسطین

به گزارش این روزنامه، استفاده از ساحل غربی برای ملت یمن ممنوع شده است تا راهها به روی حمایت از مقاومت فلسطین در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب بسته شود. همچنین با اشغال این ساحل به کشورهای عربی نیز اعمال فشار خواهد شد تا روابط خود را کاملا قطع کنند. گذشته از این، حضور صهیونیستها، خواست امارات است تا از این طریق بتواند منافع اقتصادی و نظامی خود را حفظ کند؛ به ویژه اینکه طرفین، پایگاههای نظامی زیادی در شاخ آفریقا دارند.

«علی محمد الصبیحی» کارشناس مسائل نظامی به العربی الجدید گفت که اهمیت این ساحل به خاطر اشراف بر دریای سرخ و تنگه باب المندب است. این منطقه به اقیانوس هند وصل است و مسیرهای امدادرسانی را از کانال سوئز در غربی ترین منطقه دریای سرخ به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و دریای عرب در شرق وصل می‌کند.

«ابو صقر الحمیری» که یکی از عناصر گارد ریاست جمهوری وابسته به امارات است، تأکید کرد، اخیرا در این منطقه، گروهای ترور آموزش دیدند و به جزیره سقطری یمن و خارج از این کشور از جمله سودان و سایر کشورهای آفریقایی اعزام شدند. انتظار می‌رود که این گروهها در برهه آتی و در احداث پایگاههای نظامی و مراکز آموزشی نقش داشته باشند و بدین ترتیب از فشار بر امارات و همپیمانانش در ساحل غربی یمن کاسته شود.

پروژه مشترک غربی-عربی برای تجزیه یمن

شماری از مسئولان وابسته به دولت مستعفی یمن هم گفتند که رخدادهای ساحل غربی، «حاصل یک پروژه مشترک بین طرفهای بین‌المللی و ... یک طرح تقسیم نفوذ و تسلط بر سواحل، جزایر، گذرگاهها، منابع و منافذ یمن است... راهبری این طرح، بر عهده انگلیس و اجرای آن نیز بر عهده امارات است».

به گفته این مسئولان، به خاطر منافع انگلیس بود که مسئولان این کشور و اماراتیها و سعودیها فشار وارد کردند تا عملیات نظامی در الحدیده و سراسر ساحل غربی یمن متوقف شود و در مقابل، به وضعیت «مأرب» هیچ اهمیتی نمیدهند. حال آنکه، وضعیت انسانی مأرب بسیار وخیمتر از اوضاع الحدیده است.

ائتلاف سعودی-اماراتی در اکتبر 2015 سواحل غرب یمن را به اشغال خود درآورد. پس از آن، امارات احداث پایگاه نظامی و آموزش نیروی نظامی را کلید زد و تروریستهایی را اجیر کرد.

در همین ارتباط، شیوخ، بزرگان و شخصیت‌های سرشناس شهرهای ساحل غربی یمن 15 مهر ماه گذشته نشستی در شهر «بیت الفقیه» برگزار کردند. در این نشست، تیم سازمان ملل که ویژه نظارت بر توافق الحدیده است، مسؤول ادامه حملات «مزدوران» ائتلاف سعودی به ساحل غربی یمن عنوان شد.

در بیانیه پایانی این نشست، بزرگان این منطقه تأکید کردند: «صبر ما در آستانه تمام شدن است و در قبال جنایت‌های ائتلاف آمریکایی-سعودی در حق کودکان و زنان در استان الحدیده زیاد سکوت نمی‌کنیم».

شهر استکهلم سوئد در تاریخ ۱۵ آذر ۱۳۹۷ (شش دسامبر ۲۰۱۸) به مدت یک هفته میزبان چهارمین دور مذاکرات صلح یمن با حضور طرف‌های یمنی به ریاست «مارتین گریفیتس» نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور یمن بود و در تاریخ ۱۳ دسامبر ( ۲۲ آذرماه) با توافق آتش‌بس در الحدیده، به کار خود پایان داد.

آتش‌بس در شهر و بندر الحدیده از ۲۷ آذرماه ۱۳۹۷ (۱۸ نوامبر ۲۰۱۸) وارد مرحله اجرا شده است، اما ائتلاف سعودی با انجام حملات مداوم، هر روز آن را نقض می‌کند.