رزم حسینی:فهرست کالاهای اولویت‌دار برای واردات در مقابل صادرات مشخص شد/تعیین تکلیف کالاهای رسوب شده در بنادر منتظر همکاری بانک مرکزی
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: فهرست کالاهای اولویت دار مشخص شده است و صادرکنندگان می توانند با واردات این کالاها رفع تعهدات ارزی کنند. 
به گزارش راهبرد معاصر علیرضا رزم حسینی در جلسه کمیته پایش تراز تجاری اظهار کرد: صادرکنندگانی که از سال ۱۳۹۸ به بعد تعهد ارزی داشته‌اند، می‌توانند مجوز واردات از محل تعهدات صادراتی خود بگیرند و کالاهای با اولویت وزارت صمت را واردات کنند.
وی با اعلام اینکه کالاهای اولویت‌دار و ضروری مورد نیاز مردم و مواد اولیه کارخانه ها در اولویت ثبت سفارش قرار دارند، افزود: ثبت سفارش ارز متقاضی از هفته جاری آغاز می شود و واردات کالا توسط کسانی که ارز در خارج از کشور دارند، مجاز خواهد شد. در خصوص تعیین تکلیف کالاهای رسوب شده در بنادر و تخصیص ارز برای ترخیص آنها نیز منتظر همکاری بانک مرکزی هستیم.
او همچنین در حاشیه بازدید از سامانه جامع تجارت در جمع خبرنگاران گفت: سامانه جامع تجارت یکی از اقدامات بسیار مهم دولت دوازدهم بوده است که در وزارت صمت راه اندازی شده، اما هنوز کامل نیست و مرتباً همه دستگاه های مرتبط، اطلاعات خود را برای تکمیل سامانه وارد می‌کنند؛ اما طبق دستور رییس جمهور نهم آذرماه امسال باید از سامانه جامع تجارت برای کل کشور رونمایی شود. این سامانه در حال حاضر فعال است و متقاضیان خدماتی از جمله ثبت سفارش، بدون مراجعه حضوری می توانند کارهای خود را دنبال کنند.
مدیریت ثبت سفارش ها با وزارت صمت است
رزم حسینی با بیان اینکه به دلیل کمبود منابع ارزی تعداد کسانی که در صف ثبت سفارش و یا صف تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی هستند، قابل ملاحظه است، افزود: براساس سیاست‌های ستاد اقتصادی دولت، مصوب شده تا مدیریت ثبت سفارش ها در وزارت صمت انجام شود و این کار را انجام خواهیم داد.
مقابله با فساد و رانت خواری با راه اندازی سامانه های جامع الکترونیک
رزم حسینی در ادامه تصریح کرد: سامانه جامع تجارت اتفاق بسیار خوبی در اقتصاد ایران است، یکی از مسیرهای مقابله با فساد، رانت خواری و امضاهای طلایی همین سامانه های جامع الکترونیک است. این سامانه‌ها مراجعه حضوری افراد را به دستگاه های دولتی کاهش می‌دهد.
وی با تأکید بر اینکه بروکراسی اداری مخل توسعه است، گفت: اراده ما بر این است تا بخشی از بروکراسی که مربوط به وزارت صمت است به تدریج حذف شود. همچنین به دنبال حذف امضاهای طلایی هستیم و امیدواریم بتوانیم تولید و تجارت را فارغ از دیوان سالاری دولتی رشد و ارتقاء دهیم. برای توسعه و اشتغال پایدار باید موانع پیش روی فعالان اقتصادی که مجاهدان اقتصادی هستند را برداریم و این مهم سرلوحه کار وزارت صمت قرار دارد. اگر تشکل ها و فعالان بخش خصوصی در مراحل سامانه و روند ثبت سفارش اشکالی می بینند به وزارت صمت جهت رسیدگی مراجعه نمایند. مطمئناً از نظرات تخصصی تشکل ها استفاده خواهیم کرد.
ایسنا