تغییرات قیمت خودرو سایپا و قیمت خودرو ایران خودرو چهارشنبه 14 آبان

جدیدترین آمار تولید خودرو طی ۷ماه

از ابتدای سال جاری تا پایان مهر 550 هزار و 243 دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شد که نسبت به تولید مدت مشابه سال قبل یعنی 433 هزار و 836 دستگاه، رشد 26.8 درصدی را تجربه کرده است.

در این مدت 573 هزار و 331 دستگاه سواری در کشور به تولید رسید که نسبت به 7 ماهه سال قبل 44.2 درصد رشد داشته است. البته این رقم در حالی در آمار وزارت صنعت درج شده که با در نظر گرفتن آن، تعداد سواری های تولیدی از کل خودروهای تولیدی طی ۷ ماهه بیشتر شده است. این چندمین بار است که آمار وزارت صنعت با اشتباهات قابل توجه همراه است.

طی 7 ماه امسال تولید ون 30.1 درصد، وانت 39.3 درصد، مینی‌بوس و میدل باس 15.6 درصد، اتوبوس 103.9 درصد و همچنین کامیونت، کامیون و کشنده 56 درصد رشد داشته است. در عین حال، تولید انواع خودرو طی مهر امسال به 81 هزار و 608 دستگاه رسید که نسبت به مهر 98 رشد 51 درصدی را داشته است.

تولید سواری طی مهر امسال معادل 73 هزار و 735 دستگاه بود که با رشد 53 درصدی نسبت به مهر سال قبل روبرو شده است. در مهر ماه امسال تولید مینی‌بوس و میدل باس افت 19.7 درصدی را داشته و در مورد سایر خودروها نیز شاهد رشد تولید هستیم.

شورای رقابت دوشنبه گذشته با توجه به تورم بخشی خودرو که از سوی بانک مرکزی به‌طور ماهانه منتشر می‌شود، سومین مجوز افزایش قیمت (۲۵ درصدی) محصولات خودروسازان را صادر کرد. شورای رقابت از ابتدای سال‌جاری و همزمان با ورود دوباره به حیطه تعیین قیمت خودرو، مصوب کرد قیمت‌گذاری خودرو که پیش از این روالی سالانه داشت، به‌طور فصلی انجام شود. به این ترتیب با پشت سرگذاشتن دو مرحله قیمت‌گذاری از ابتدای سال تاکنون و اعمال سومین مجوز افزایش قیمت (افزایش ۲۵ درصدی قیمت کارخانه خودرو)، ایران‌خودرو و سایپا به ترتیب ۶۷ و ۷۱ درصد به قیمت محصولات تولیدی خود افزوده‌اند. این میزان افزایش در مدت پنج ماه نشان‌دهنده این نکته است که ایران‌خودرو به‌طور ماهانه ۵/ ۱۳ درصد و خودروسازی سایپا نیز به‌طور ماهانه حدود ۱۴ درصد به قیمت محصولات تولیدی خود اضافه کرده‌اند.

اما این افزایش قیمت‌ها در شرایطی صورت گرفته که طبق آخرین برآوردها زیان انباشته دو شرکت در ۶ماهه ابتدای سال به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده و زیان تولید نیز به مرز ۱۳ هزار میلیارد تومان نزدیک شده است. بنابراین با توجه به زیان انباشته و ضرر تولید به‌نظر می‌رسد که افزایش ۷۰ درصدی قیمت‌ها نیز چندان رهگشا نیست و برای جبران این میزان ضرر در نبود بهره‌وری و تکنولوژی تولید باید باز هم در سه ماه آینده به قیمت‌ها افزوده شود.

حال سوالی که مطرح می‌شود این است که نقطه پایان افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو کجاست و قیمت‌ها چه زمانی به ثبات خواهند رسید؟

برای اینکه بدانیم قیمت کارخانه‌ای خودرو چه زمانی به ثبات می‌رسد باید ابتدا نگاهی بیندازیم به فرمول قیمت‌گذاری خودرو که این روزها از سوی شورای رقابت اعمال می‌شود. بر اساس فرمول قیمت‌گذاری خودرو، شورای رقابت تورم بخشی محاسبه شده توسط بانک مرکزی را در اختیار مدیران خودروساز می‌گذارد و آنها نیز بر اساس تورم بخشی نسبت به افزایش قیمت محصولات خود اقدام می‌کنند.

بنابراین به‌نظر می‌رسد اولین مسیر ثبات در قیمت کارخانه‌ای خودرو، ثبات در وضعیت اقتصادی کشور است. ایجاد ثبات در کلان اقتصاد سبب می‌شود تا ترمز رشد نرخ تورم کشیده شود و به دنبال آن نرخ تورم بخشی خودرو نیز دیگر لجام گسیخته رشد نخواهد کرد.

اما برای کشیدن ترمز نرخ تورم باید به سمتی رفت که ثبات و آرامش در شاخص‌های تاثیر‌گذار روی نرخ تورم ایجاد شود. کارشناسان معتقدند در میان شاخص‌های اثر‌گذار روی نرخ تورم باید به کنترل نرخ ارز توجه ویژه‌ای شود. هر چند که نرخ ارز نیز از وضعیت کلان اقتصاد کشور تاثیر می‌پذیرد اما در کنار کنترل نرخ تورم و ایجاد ثبات در کلان اقتصاد نباید از نظر دور داشت که توان خرید مصرف‌کنندگان نیز می‌تواند ترمزی بر رشد صعودی قیمت‌ها باشد.

همان‌طور که اشاره شد در حال حاضر دو خودروساز بزرگ کشور حدود 70 درصد به قیمت‌های خود طی مدت پنج ماه اضافه کرده‌اند با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان به‌نظر می‌رسد چنانچه رشد قیمت خودرو تا پایان سال بخواهد به همین شکل ادامه یابد شاهد کاهش تعداد خریداران خودرو خواهیم بود. در واقع کاهش تعداد خریداران خودرو می‌تواند به نوعی ثبات را در قیمت کارخانه‌ای محصولات خودروسازان ایجاد کند.

به این ترتیب آنچه مشخص است با توجه به اعمال تحریم‌ها و همچنین شرایط ناپایدار اقتصاد کشور به‌نظر می‌رسد که نمی‌توان لااقل تا پایان سال به ثبات قیمتی خودرو رسید و اگر نرخ تورم همچنان به حرکت صعودی خود ادامه دهد قیمت محصولات تولیدی خودروسازان نیز افزایشی خواهند بود.

شرکت‌های خودروساز همواره از قیمت‌گذاری دستوری گله مند هستند این مساله از زمانی که شورای رقابت عنان قیمت‌گذاری را در دست گرفت و مدیران خودروساز مجبور شدند تا ساز قیمت محصولات تولیدی خود را با قیمت‌های اعلامی این شورا کوک کنند، مطرح بود.

اما بازگشت تحریم‌های صنعت خودرو و به‌دنبال آن خروج شرکای بین‌المللی و همچنین افزایش هزینه‌های تولید خودروسازان سبب شد تا مدیران خودروساز با صدای بلندتر نسبت به قیمت‌گذاری دستوری اعتراض کنند.

این اعتراض‌ها به نوعی نتیجه داد و در دوره وزارت محمد شریعتمداری، سیاست‌گذار خودرویی توانست تا مرجع تعیین قیمت خودرو را تغییر دهد. در آن مقطع با فرمان شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار جایگزین شورای رقابت شدند. به فاصله اندکی شریعتمداری جای خود را به رضا رحمانی داد. سکاندار جدید وزارت صمت در آن مقطع از فرمول جدید قیمتی بر اساس 5 درصد زیر حاشیه بازار رونمایی کرد. این اتفاق سبب شد تا سرانجام قیمت‌های جدید خودرو توسط ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت در بهمن 97 اعلام شود.

در آن زمان به نسبت قیمت‌هایی که شورای رقابت در خرداد 97 به خودروسازان دیکته کرده بود شاهد افزایش سرسام‌آور قیمت‌های کارخانه‌ای بودیم؛ به‌طوری‌که ایران خودرو قیمت محصولات خود را 84‌درصد افزایش داد و سایپا نیز رشد قیمت قابل توجهی را در محصولات تولیدی خود اعمال کرد.

اما بعد از این افزایش قیمت، نه تنها فرمول 5 درصد زیر قیمت‌های حاشیه بازار متوقف شد ، بلکه خودروسازان از بهمن 97 تا اردیبهشت 99 نتوانستند قیمت محصولات خود را افزایش دهند. دلیل این مساله را باید در نگرانی سیاست‌گذار خودرویی از هزینه‌های اجتماعی افزایش قیمت‌ها خواند.

اما در این فاصله زمانی یعنی از بهمن 97 تا اردیبهشت 99 به شرکت‌های خودروساز چه گذشت؟

در این بازه زمانی 15 ماهه شرکت‌های خودروساز همراه با زیان به تولید خودرو ادامه دادند. به‌طوری‌که زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور در سال گذشته به رقم 50 هزار میلیارد تومان رسید.وضعیتی که خودروسازان در سال 98 با آن روبه‌رو بودند سبب شد تا سیاست‌گذار خودرویی در ماه‌های ابتدایی سال‌جاری تلاش کند تا تغییری در وضعیت مالی دو خودروساز بزرگ کشور ایجاد کند.

بازگشت شورای رقابت به پروسه قیمت‌گذاری و تغییر زمانی تعیین قیمت از سوی این شورا از سالانه به فصلی را می‌توان به‌عنوان جدی‌ترین تغییرات قیمت‌گذاری خودرو در دور جدید مورد توجه قرار داد. در فاصله زمانی رفت و برگشت شورای رقابت از خرداد 97 که آخرین قیمت‌گذاری از سوی این شورا پیش از حذف از پروسه قیمت‌گذاری انجام شد تا مهر ماه سال‌جاری که مجوز سومین افزایش قیمت از سوی این شورا صادر شد قیمت محصولات تولیدی دو خودروساز بزرگ کشور به‌طور میانگین حدود 150 درصد افزایش یافته است. این افزایش قیمت در شرایطی اتفاق افتاده است که همچنان نمی‌توان نقطه پایانی برای آن متصور بود و به‌نظر می‌رسد در سه ماهه چهارم نیز قیمت محصولات تولیدی توسط خودروسازان به روند صعودی خود ادامه دهد.

افزایش سه ماه یکبار قیمت کارخانه‌ای خودرو از مبدأ مسیری بود که سیاست‌گذار کلان خودرو در پیش گرفت تا بتواند به نوعی جلوی تولید با ضرر خودروسازان را بگیرد. اما افزایش قیمت آن هم برای محصولات کنونی خودروسازان تا چه مقطعی صعودی خواهد بود و چه زمانی این روند متوقف خواهد شد؟

در این زمینه سعید مدنی، مدیرعامل پیشین خودروسازی سایپا می‌گوید به ثبات رسیدن قیمت محصولات تولیدی خودروسازان بستگی به وضعیت کلان اقتصادی کشور دارد.

مدنی ادامه می‌دهد در حال حاضر که شاهد رشد نرخ تورم به‌صورت ماهانه در کشور هستیم، افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو به نوعی اجتناب‌ناپذیر است. وی معتقد است تنها زمانی می‌توان امیدوار به ثبات قیمتی خودرو از مبدا بود که نرخ تورم به نوعی به ثبات برسد.

این کارشناس خودرو با اشاره به وضعیت سایر کالاها در بازار می‌گوید در حال حاضر کمبودی در تامین کالاهای اساسی و غیرضروری احساس نمی‌شود، دلیل این مساله این است که دولت نظارتی روی قیمت آنها ندارد و تولیدکنندگان این امکان را دارند که محصولات تولیدی خود را بر اساس وضعیت حاکم بر کلان اقتصاد کشور و نرخ تورم قیمت‌گذاری کنند اما وضعیت خودرو به این صورت نیست. مدنی با اشاره به وضعیت تولید خودروسازان می‌گوید از آنجا که قیمت خودرو توسط سیاست‌گذار خودرویی کنترل می‌شود و خودروساز نمی‌تواند بر اساس شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و همچنین قیمت تمام شده محصولات را قیمت‌گذاری کند شاهد هستیم که با ظرفیت اسمی کمتر به تولید می‌پردازد.

مدیرعامل پیشین سایپا معتقد است سیاست‌گذار خودرویی در شرایط فعلی اگر قصد دارد تا جلوی تولید با ضرر خودروسازان را به نوعی سد کند باید به سمتی برود تا فاصله قیمت‌گذاری محصولات تولیدی در شرکت‌های خودروساز را تا حد امکان کاهش دهد. مدنی معتقد است افزایش قیمت سه ماه یکبار خودرو در کارخانه با توجه به شرایط تورمی کشور نمی‌تواند جلوی تولید با ضرر خودروسازان را بگیرد.

فربد زاوه، کارشناس خودرو نیز با مدنی موافق است.

زاوه به خبرنگار ما می‌گوید در شرایطی که نمودار تورمی در اقتصاد کشور صعودی است و سیاست‌گذار خودرویی افزایش قیمت‌ها را منوط به بررسی تورم بخشی اعلامی توسط بانک مرکزی کرده نمی‌توان نقطه پایانی برای افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو متصور بود.

این کارشناس خودرو معتقد است تا زمانی که دولت به‌عنوان سیاست‌گذار کلان اقتصاد به‌دنبال ایجاد انضباط مالی نباشد و نهادی مانند بانک مرکزی که مسوول اتخاذ سیاست‌های کلان پولی و مالی کشور است عزم خود را جزم نکند تا جلوی تورم افسار گیسخته موجود در اقتصاد کشور را بگیرد، قیمت خودرو در کارخانه به ثبات نخواهد رسید.

زاوه تاکید می‌کند این شیوه قیمت‌گذاری نیز نمی‌تواند جلوی تولید همراه با ضرر خودروسازان را بگیرد. این کارشناس خودرو با اشاره به‌صورت‌های مالی خودروسازان می‌گوید در حالی که بانک مرکزی تورم بخشی خودرو را در حدود 8 درصد در ماه در نظر گرفته است شاهد هستیم که خودروسازان اجازه ندارند در صورت‌های مالی خود بیش از 7 درصد سود را اعمال کنند چنانچه سود آنها از رقم یاد شده بیشتر شود خودروسازان مشمول گران‌فروشی می‌شود بنابراین در شرایط فعلی خودروسازان همواره در حال تولید با زیان هستند. حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو نیز معتقد است سیاست‌گذار خودرویی به‌دنبال واقعی‌سازی قیمت خودرو است از این رو به خودروسازان اجازه می‌دهد تا به‌صورت سه ماه یکباره قیمت محصولات خود را افزایش دهند.

کریمی‌سنجری به خبرنگار ما می‌گوید سیاست‌گذار خودرویی با افزایش یکباره قیمت کارخانه‌ای و نزدیک کردن آن به قیمت‌های حاشیه بازار مخالف است، اما تلاش می‌کند تا از مسیر افزایش قیمت به‌صورت فصلی، قیمت کارخانه‌ای محصولات تولیدی خودروسازان را به میزانی افزایش دهد تا قیمت محصولات تولیدی آنها واقعی شود و دیگر شرکت‌های خودروساز محصولات خود را با زیان تولید نکنند. به نظر این کارشناس خودرو نقطه پایان افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو را باید زمانی دانست که سیاست‌گذار خودرویی مطمئن شود خودروسازان دیگر با زیان محصولات خود را تولید نمی‌کنند. البته کریمی‌سنجری این سیاست وزارت صمت را مشروط می‌داند.

وی با اشاره به افزایش لجام گسیخته قیمت نهاده‌های تولید می‌گوید همان‌طور که سیاست‌گذار خودرویی به‌دنبال نظارت بر قیمت محصولات خودروسازان است همین نظارت را باید روی نرخ نهاده‌های تولید آنها نیز داشته باشد و شرایط را به‌گونه‌ای پیش ببرد تا شبکه تامین شرکت‌های خودروساز نهاده‌های تولید مورد نیاز خود را با قیمت‌های بالا تهیه نکنند.

این کارشناس خودرو در تاکیدی دوباره می‌گوید: تنها زمانی سیاست‌گذار خودرویی می‌تواند امیدوار باشد که خودروسازان با زیان تولید نمی‌کنند که کنترلی نیز روی نرخ نهاده‌های مورد استفاده آنها در خطوط تولید داشته باشد و بتواند نرخ نهاده‌های تولید را به ثبات برساند.

کریمی‌سنجری تصریح کرد: این سیکل متوقف نخواهد شد و هرچه قیمت کارخانه‌ای خودرو افزایش پیدا کند باز هم خودروسازان با ضرر تولید خواهند کرد.

ترمز رشد قیمت خودرو کشیده می‌شود؟

تحلیلگران می‌گویند، بازار خودرو هم مانند دیگر بازارها در اقتصاد ایران از تورم رنج می‌برد. شوک قیمتی ماه‌های گذشته بر بازار و افزایش پی در پی قیمت کالا‌های مصرفی، زندگی روزمره مردم را به‌ شدت تحت تاثیر قرار داده است. در این میان بازار خودرو نیز از سایر بازار‌ها مستثنا نیست به این معنا که تورم و وضعیت اقتصاد کلان کشور بر خودرو، میزان عرضه و جو روانی بازار هم اثر خود را گذاشته است.

در این میان روند افزایشی قیمت دلار و به اوج رسیدن آن در تابستان عاملی شد تا واسطه‌گران بازار خودرو نیز متاثر از این موضوع، روزانه قیمت‌ها را بدون هیچ ضابطه خاصی افزایش دهند و هر کس به صورت سلیقه‌ای قیمت‌هایی را برای خودروهای خود پیشنهاد دهد و به عنوان مثال قیمت پراید به عنوان ارزان‌ترین خودرو در بازار از 128 تا 150 میلیون تومان نرخ‌گذاری و در فضای مجازی آگهی شود.

پس از اینکه قیمت‌گذاری خودرو با مجوزهای رسمی نیز همراه شد؛ ‌وزارت صمت اعلام کرد؛ با ارایه طرح‌های فروش مختلفی که از سوی خودروسازان اجرایی می‌شود، درصدد مدیریت تقاضا در سطح بازار است اما ثبت‌نام‌های میلیونی برای تعداد محدودی خودرو در این مدت نشان داد، عرضه و تقاضا در این بازار همخوانی ندارد و علت افزایش قیمت‌ها هم به میزان تولیدات و عرضه آن به بازار برمی‌گردد.بر این اساس؛ در حالی که نارضایتی‌ها از بازار خودرو همچنان ادامه دارد چند روز پیش شورای رقابت طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد؛ براساس دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو مصوب شورای رقابت، خودروسازان می‌توانند هر 3 ماه یک بار درخواست تغییرات قیمتی خود را به وزارت صمت اعلام و این وزارتخانه با دریافت نرخ تورم بخشی از بانک مرکزی تصمیم‌گیری نهایی را در مورد تغییر قیمت‌ها اعمال کند.

نرخ دلار طی روزهای گذشته افت کرده و در محدوده 27 تا 28 هزار تومان قرار گرفته است و همین کاهش اندک هم روی بازارهای دیگر تاثیرگذار بوده است و همزمان با کاهش قیمت دلار و سکه در بازار، خرید و فروش خودرو نیز متاثر از این موضوع با تغییرات قیمتی روبه‌رو شد و در هفته‌ای که گذشت، بازار خودرو بر مدار ریزش قرار گرفت اما این موضوع نشان می‌دهد، قیمت‌هایی که در هفته‌های گذشته اعلام می‌شده کاذب بوده‌اند.اما دلیل این موضوع چیست و آیا تنها تغییرات نرخ ارز باعث کاهش قیمت‌ها شده است؟

محمدرضا نجفی‌منش، رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌ساز در این باره می‌گوید: تغییرات در قیمت خودرو رابطه مستقیم با نرخ ارز دارد. زمانی که قیمت دلار بالا برود، قیمت خودرو نیز همسو با قیمت دلار افزایش پیدا می‌کند و زمانی که نرخ ارز افت کند، قیمت خودرو نیز روندی کاهشی خواهد داشت.این فعال حوزه خودرو بر این باور است که برای سرو سامان دادن به بازار خودرو باید تجربه موفق سال 1370 را دنبال کرد که به مدت 13 سال باعث شد، قیمت خودرو در بازار یکسان باشد.

نجفی‌منش در این خصوص معتقد است: از سال 1370 تا 1386 قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شد و در این بازه زمانی شاهد نوسانات اینچنینی در این بازار نبودیم.رییس صنایع همگن قطعه‌ساز با بیان اینکه رانت 100 هزار میلیارد تومانی در بازار خودرو مانع از تعیین تکلیف این بازار شده است، ادامه می‌دهد: اگر اختلاف قیمت هر عدد خودرو از کارخانه تا بازار بین 50 تا 200 میلیون تومان در نظر گرفته شود و آن را در یک میلیون خودروی تولیدی ضرب کنیم، متوجه می‌شویم که چرا برخی برای این امر پافشاری دارند.

3 سناریو برای نرخ‌گذاری خودرو

نجفی‌منش برنامه‌های علیرضا رزم‌حسینی، وزیر جدید صمت در حوزه خودرو را مثبت ارزیابی کرده و می‌گوید: جلسات متعددی از زمان حضور ایشان در وزارتخانه در جهت کاهش زیان خودروسازان و قیمت‌گذاری‌ها برگزار شد و قرار بر این است تا تشکل‌ها برنامه‌های خود را در مورد نرخ‌گذاری‌ها ارایه دهند و دولت نیز در تعامل با مجلس به این برنامه‌ها بپردازد.

او گفت: سناریوهای متعددی مطرح است، ممکن است هر یک از پیشنهادها درباره شیوه قیمت‌گذاری در جلسات کارشناسی یا تصمیم‌گیری به عنوان یک تصمیم درست اجرا شود.او می‌گوید: آنچه تاکنون مورد بحث قرار گرفته، تعیین قیمت خودرو در بورس کالا یا در صورت اجرایی نشدن آن قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار بوده و یا اینکه اگر این دو مورد به هر دلیلی رای نیاورد همین روال ادامه داشته باشد که در این صورت دولت موظف است مابه‌التفاوت و زیان خودروسازان را جبران کند.

اما به اعتقاد ما منطقی‌ترین انتخاب برای نرخ‌گذاری خودرو تعیین آن در حاشیه بازار است زیرا یک ‌بار این موضوع در سال‌های گذشته تجربه شده و موفقیت‌آمیز هم بوده است.بر اساس این گزارش؛ به اعتقاد فعالان بازار خودرو روند افزایش قیمت‌ها در چند ماه گذشته به صورت غیرمنطقی بوده که یکی از عوامل تاثیرگذار بر این موضوع نوسانات نرخ ارز بوده است و رشد قیمت‌ها در بازار به حدی بالاست که کاهش 10 تا 30 میلیونی قیمت خودرو طی روزهای اخیر چنان محسوس نیست.

سعید موتمنی، رییس اتحادیه فروشندگان خودرو نیز پیش از این در این خصوص گفته بود؛ کاهش قیمت ارز بر بازار آزاد خودرو تاثیر گذاشته و باعث کاهش نرخ خودرو شده است. او گفته بود؛ با توجه به کاهش قیمت خودرو همچنان خرید و فروش در بازار به نقطه صفر رسیده و خرید و فروشی در بازار انجام نمی‌شود چراکه قیمت‌های موجود در بازار صرفا در کاغذ اعلام می‌شود و سلیقه‌ای است که در پی آن مشتریان توان خرید خودرو با قیمت‌های موجود را ندارند و افراد منتظرند خودرو به قیمت واقعی برسد.

خروج خودروسازان از بحران؟

فربد زاوه ارتباط گسترده کشورهای دنیا با محصولات فناورانه آمریکایی در کنار بازار مصرف جذاب آن، نقش انتخاب مردم آمریکا را بسیار فراتر از جغرافیا و حیطه سیطره سیاسی مستقیم آن می‌کند. انتخابات آمریکا یگانه انتخاباتی است که معمولا نتایج آن برای همه مردم دنیا مهم است.

اما بروز پدیده ترامپ در آمریکا و سنت‌شکنی‌ها و حتی هنجارشکنی‌هایی که دهه‌ها فضای بین‌الملل به آن خو کرده بود، انتخابات ۲۰۲۰ را مهم‌تر از سایر انتخابات این کشور کرده است. فضای دوقطبی شکل گرفته در داخل آمریکا که نهایتا به دوقطبی انتخاب بین تعقل و دیوانگی به تصویر کشیده شده است، روی رسانه‌ای این انتخابات است و در باطن این تغییرات که ترامپ آن را شروع کرده است، پایدارتر و فراتر از رئیس‌جمهور آتی آمریکا ادامه خواهد داشت.

در این بین، ایران به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین ذی‌نفعان این انتخابات مطرح است. ظهور ترامپ به خروج آمریکا از قرارداد برجام منجر شد و دامنه تحریم‌های آمریکا به محدوده دارو و غذا هم رسیده که تاکنون سابقه نداشته است. هرچند تحدید کنش فرامرزی ایران و ممانعت از دستیابی به تسلیحات هسته‌ای، دستاویز ترامپ بوده، اما واقعیت این است خروج آمریکا از برجام تنها بر پایه انتفاع اقتصادی بوده که خروج به مراتب بیشتر از ادامه حضور برای اقتصاد آمریکا منافعی داشته است.

سال‌هاست سهم شرکت‌های آمریکایی و ایرانی از بازار یکدیگر بسیار ناچیز است و برجام هم این تعادل را تغییر نداد و تنها شرایط را برای سایر اعضا مطلوب کرد. در عین حال، رفتار انحصار‌گرایانه داخلی در دولت قبلی که سرمست از امضای برجام و سرمایه اجتماعی وسیع حاصل از آن به یکه‌تازی و دخالت در قراردادهای بین‌المللی می‌پرداخت، به مذاق رقبای سیاسی داخلی هم چندان خوش نیامد. انحصاری که در اکثر وزارتخانه‌ها شکل گرفت و شدید‌ترین آن در وزارت صمت به‌عنوان متولی عمده اقتصاد ایران نمود پیدا کرد. دستورالعمل‌های ابلاغی یکی پس از دیگری و اصرار برای شراکت شرکت‌های بین‌المللی با شرکت‌های خاص داخلی در وزارت صمت حتی پنهان هم نبود و اعطای سلیقه‌ای امتیازات ارفاقی به برخی و سختگیری آیین‌نامه‌ای به باقی شرکت‌ها، عملا سبب شد برجام ابتر بماند و حاصلی جز مشتی قطعات منفصله چینی و دو محصول غیرمهم فرانسوی برای صنعت خودروی کشور نداشته باشد.

تلاش شد حتی بازار واردات هم مهندسی و واردکنندگان در فیلترهای بی‌معیار، تسویه شود. حاصل این انحصار‌گرایی که در تضاد شدید با منویات اعلامی ریاست محترم جمهور در کنفرانس خودرویی کشور بود و البته در عمل برخوردی هم با آن صورت نگرفت، به تزلزل برجام حتی در شرکای اروپایی که امیدوار به سرمایه‌گذاری و انتفاع از بازار و نیروی کار ارزان و ماهر ایرانی بودند، منجر شد.

بنابراین با خروج آمریکا از برجام، نه تنها کشورهای اروپایی که حتی رفقای شرقی هم عملا راه را بر اقتصاد ایران بستند و نهایتا به‌رغم گزافه‌گویی‌های مکرر در راه‌اندازی کانال‌های مالی مانند اینستکس، حتی تامین غذا و دارو آن هم در شرایط حاد همه‌گیری بیماری کرونا با دشواری هر چه تمام‌تر مواجه شده است. مدت‌هاست برخی مسوولان، به نتیجه انتخابات آمریکا دل بسته‌اند. واقعیت این است که به‌نظر نمی‌رسد حتی در صورت پیروزی کلینتون در سال ۲۰۱۶، برجام بدون تزلزل ادامه می‌یافت.

بنابراین دل بستن به پیروزی بایدن برای حل مشکلات اقتصادی داخل، امید واهی به‌نظر می‌رسد. روابط ایران و آمریکا به شرایطی رسیده است که طبعا بایدن هم بدون اخذ امتیازات گسترده حاضر به اعطای امتیازات حتی اندک هم نخواهد بود. اشتباه در سیاست‌گذاری داخلی اقتصادی و پولی کردن کسری بودجه، بی‌انضباطی مکرر پولی در شبکه بانکی، تورم را به حد غیرقابل تحملی رسانده است. فشار بر معیشت مردم، نه فقط از سیاست‌های خصمانه آمریکا و همراهی جامعه جهانی با بزرگ‌ترین غول اقتصادی دنیا که به‌دلیل سیاست‌های رانتی و مفسده‌انگیز داخلی بسیار شدید است. تمامی سیاست‌های اتخاذی دولتمردان در حوزه کنترل بازار از سال ۹۶ تاکنون بی‌نتیجه بوده است.

سیاست‌هایی مانند دلار ۴۲۰۰ تومانی، حراج هزاران میلیارد تومان سکه، ثبت‌نام حدود یک میلیون خودرو به نرخ پایین، ممنوعیت‌های ناگهانی صادرات و واردات و از همه بدتر اتهام‌زنی پی‌درپی دولت به فعالان اقتصادی و بخش‌خصوصی به‌منظور فرافکنی و فرار از پذیرش مسوولیت. وضعیت نامطلوب فعلی نه تنها منجر به بهبود شرایط نشد که خود علاوه بر تشدید وخامت اوضاع، تنها منجر به حراج سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی شد. در شرایطی که دولت امکان آزاد کردن منابع ارزی خود را ندارد، صادرکنندگان را به سوءاستفاده و تخلف متهم می‌کند.

درحالی‌که بانک مرکزی از تخصیص ارز و وزارت صمت از تایید ثبت سفارش خودداری می‌کنند، تولیدکنندگان را مقصر کمبود کالا در بازار معرفی می‌کنند. چنین حجمی از فرافکنی هرچند مسبوق به سابقه است و همواره در همه بحران‌ها، دولت‌ها نقش پرسشگری به خود گرفته‌اند تا پاسخگویی، اما تنها احتمال امتیازگیری در فضای بین‌المللی را کم می‌کند. بازار خودروی داخلی مانند همه بازارها در کوتاه‌مدت نسبت به این انتخاب واکنش نشان می‌دهد.

انتخاب بایدن می‌تواند در کوتاه‌مدت سبب شود بازارها با کاهش قابل توجه قیمت‌ها مواجه شوند، هرچند این کاهش سطح قیمت‌ها، متاثر از سیاست‌های پولی و البته سیاست‌های احتمالی بایدن در برخورد با ایران، پایدار نخواهد ماند و مجددا افزایشی خواهد شد. به‌نظر نمی‌رسد بایدن بیشتر از فعالیت اینستکس در کوتاه‌مدت، حاضر به اعطای امتیاز بیشتری به ایران باشد و اینستکس هم مشکلی از بازار خودرو و حتی ارز حل نمی‌کند. انتخاب ترامپ اما، نگرانی از وقوع درگیری رودررو را افزایش می‌دهد و خود سبب می‌شود قیمت‌ها مجددا میل به صعود داشته باشند.

هرچند سقف این افزایش، انبساط پولی و مالی دولت خواهد بود و در صورت عبور هیجانی از این سقف، قیمت‌ها در دراز‌مدت یا ثابت می‌ماند یا حتی اندکی کاهش پیدا خواهد کرد تا سقف تورم پولی کشور به آن برسد و از آن پس مجددا بر مبنای سیاست‌های پولی و مالی فعلی، روند افزایشی پیدا می‌کند، مگر آنکه در سیاست‌های کلان اقتصادی بازنگری شود. بازار خودرو بیشتر نیازمند تعقل داخلی است، نه کمک خارجی. قدرت خرید آن‌قدر آسیب ‌دیده است که حتی ارزان‌ترین خودروی دنیا جایگاه پرتیراژی در داخل نمی‌تواند داشته باشد.

وضعیت خودروسازی ناشی از سیاست‌های مکررا اشتباه وزارت صمت، همزمان با سیاست‌های انکار تورم در دولت، نیازمند اصلاحات داخلی است. در شرایط کنونی بازار خودروی ایران جذابیت کوتاه‌مدت زیادی برای شرکت‌های توانمند بین‌المللی نمی‌تواند داشته باشد. اصلاحات اساسی در صنایع خودرویی مستقل از اتمسفر سیاسی کوتاه‌مدت و بلند‌مدت ضرورت دارد. ساختار ورشکسته این شرکت‌ها و خیل عظیم طلبکاران از قطعه‌سازان گرفته تا شبکه بانکی و حتی حدود یک میلیون متقاضی خرید خودرو که در پیش‌فروش‌ها ثبت‌نام کرده‌اند، با گشایش بین‌المللی حل‌وفصل نمی‌شود و نیازمند اصلاحات درونی است، آن هم نه از جنس حساب‌سازی و انتقال زیان و تورم به سرمایه شرکت. تعویق در این اصلاحات و دل‌بستن به نتیجه انتخابات آمریکا شرایط را به مرزی رسانده است که بحران مالی در خودروسازی هر آن ممکن است سیلی در اقتصاد ایران به راه بیندازد که گذار از آن ساده نباشد.

هم اکنون هم هرچند دیر و پرهزینه است، ولی تجدیدنظر در ساختار مالی و مدیریتی این شرکت‌ها و چرخش معنادار گریزناپذیر شده است. تزریق نقدی سرمایه، واگذاری سهام‌های تو در تو، تعطیلی سایت‌های غیراقتصادی و غیرضرور، کاهش برنامه تولید متناسب با نقدینگی، کاهش سرمایه‌گذاری غیرضرور در تولید قطعات خودروهای قدیمی، کاهش شدید نیروی انسانی و از همه مهم‌تر آزادسازی قیمت و تعیین تکلیف یک میلیون خسارت‌دیده که نقدینگی خرید آنها در پروژه‌ها و محصولات فروخته شده از بین رفته است فارغ از نتیجه انتخابات آمریکا باید در اسرع وقت اجرایی شود.

انتقاد وزیر صمت از قیمت‌های دستوری خودرو

با وجود اینکه شورای رقابت مدعی قیمت گذاری دستوری است، وزیر جدید صمت بر قیمت گذاری دستوری خودرو نیز گله‌هایی دارد.

علیرضا رزم حسینی وزیر جدید صمت  با بیان اینکه قیمت‌های دستوری، صنعت خودرو کشور را با زیان هنگفت روبرو کرده است، گفت: با توجه نوع قیمت‌گذاری، شاهد سه نوع قیمت مصوب، تمام شده و قیمت بازار هستیم. در شرایط فعلی باید نقدینگی موجود به سوی بخش‌های مولد کشور هدایت و عطش بازار خودرو به شکل موثری کنترل شود.

زیان روز افزون خودروسازان با قیمت گذاری دستوری!

احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان ،  با انتقاد از قیمت گذاری دستوری خودرو، گفت: خودروسازان از سیستم قیمت گذاری دستوری و ثابت نگه داشتن قیمت در درب کارخانه تاکنون ضرر و زیان زیادی دیده اند چرا که تفاوت زیادی بین قیمت کارخانه و حاشیه بازار وجود دارد.

دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو با تاکید بر اینکه خودروسازان در شرایط فعلی با کمبود نقدینگی مواجه هستند، گفت: ادامه دار شدن این روند در نهایت باعث تغییر روز افزون ضرر خودروساز‌ها و افزایش بدهی آن‌ها خواهد شد؛ ادامه دار شدن قیمت گذاری دستوری آینده خودروسازی کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
نعمت بخش بیان کرد: زمانی که قیمت کارخانه تغییر پیدا کند، خودروسازان می‌توانند کیفیت و تنوع محصولات را توسعه دهند. درحالی که اکنون شاهد کیفیت معمولی در خودروها هستیم در حالی که می توانیم  کیفیت را با افزایش قیمت تغییر دهیم.

حالا در میان این اختلاف نظرها، قیمت‌های بازار افسارگسیخته‌تر از قبل شده و از طرفى کاهش عرضه خودروسازان نیز بر این آشفته بازار دامن زده است. در مجموع این اتفاقات باعث شده تا عده‌اى از آشفته بازار این روز‌های کشور سو استفاده کرده و از آب گل آلود ماهی بگیرند.

کارشناسان خودرو بر این باور هستند که باید قیمت گذاری خودرو آزاد و از طرف دیگر واردات خودرو هم آزاد شود، اینگونه اختلاف قیمت بین بازار و  کارخانه کاهش پیدا خواهد کرد.

فروش فوق‌العاده خودروسازان با قیمت‌های قبلی به اتمام رسید

سهیل معمارباشی با اشاره به برگزاری فروش فوق‌العاده خودروسازان با قیمت‌های قبلی اظهار کرد: بر اساس مصوبه شورای رقابت تمام فروش فوق‌العاده‌ها از مهرماه باید با قیمت‌های جدید انجام می‌شد، اما به دلیل تاخیر بانک‌مرکزی در اعلام ضرایب تورم بخشی، این قانون در فروش فوق‌العاده امروز و دیروز خودروسازان اعمال نشده است.