تغییر سیاست دولت در قبال تامین کالاهای اساسی با ارز 4200 تومان

به گزارش راهبرد معاصر ،  فرهاد دژپسند حضور در جمع نمایندگان مجلس خبرگان را بسیار خوب ارزیابی کرد و افزود: از آنجایی که اعضای مجلس خبرگان ارتباط نزدیکی با مردم دارند و مورد مراجعه مردم هستند پرسش‌هایی در خصوص مشکلات و چالش‌های فعلی اقتصاد کشور داشتند که در این جلسه به این پرسش‌ها پاسخ داده شد.

وی گفت: عمده پرسش اعضای مجلس خبرگان در مورد نحوه واگذاری ها، خصوصی سازی، قیمت کالا‌های اساسی، نرخ ارز، مدیریت بازار و کنترل تورم بود که به این سؤالات پاسخ داده شد.

دژپسند وجود این سؤالات را طبیعی دانست و افزود: ما نیز خودمان را متعهد به پاسخگویی به این پرسش‌ها می‌دانیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص مشکلات پیش آمده در نحوه واگذاری ارز 4 هزار و 200 تومانی هم گفت: اصرار دولت بر این است تا مانع از فشار اقتصادی به طبقات پایین شد به همین دلیل هم با هدف افزایش نیافتن قیمت کالا‌های اساسی ارز 4 هزار و 200 تومانی به این کالا‌ها اختصاص داد، اما این اقدام در عمل آنطور که باید نتیجه نداد بنابراین اگر قرار باشد به دهک‌های پایین به ویژه دهک‌های پنجم و ششم فشار‌هایی از این ناحیه وارد شود دولت قطعاً سیاست خود را تغییر می‌دهد.
وی افزود: هم اکنون دولت بر روی برخی طرح‌ها مطالعه می‌کند و قطعاً روش‌هایی را اتخاذ خواهیم کرد تا مانع از فشار آمدن به اقشار ضعیف جامعه شود.

دژپسند در خصوص اقدامات انجام شده با هدف کنترل بازار ارز در شب عید هم گفت: خوشبختانه دولت در این خصوص شورای عالی اقتصادی متشکل از وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر نفت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی را تشکیل داده که ما در آخرین نشست این شورا تدابیر و مشوق‌هایی را با هدف تسهیل در بازگشت ارز حاصل از صادرات اتخاذ کرده ایم که باعث خواهد شد بازگشت ارز به کشور بیشتر شود بنابراین اگر چنین اتفاقی بیفتد فشار شب عید بر بازار ارز کنترل خواهد شد.

وی در خصوص حمایت از کالا‌های ایرانی در سال 97 نیز افزود: همین که تراز تجاری کشور یک و نیم میلیارد دلار مثبت است نشان می‌دهد در سال 97 واردات کاهش پیدا کرده و ما بخش قابل توجهی از نیاز خود را از طریق تولیدات داخلی تأمین کرده ایم.
دژپسند در پاسخ به سؤالی در مورد برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی برای کاهش بنگاه داری بانک‌ها هم گفت: در این خصوص برنامه‌ای را تدوین کرده ایم که در صورت تأیید این برنامه در مراجع ذی صلاح تا یک سال آینده تمامی بنگاه‌های بانک‌های دولتی واگذار خواهد شد و آخر سال 98 خبر‌های خوبی در این زمینه به مردم خواهیم داد.