پیش بینی رشد فروش خودرو در نیم‌سال دوم

طبق صورت‌های مالی ارائه شده به بورس توسط سه خودروساز بزرگ کشور، ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو برآورد کرده‌اند تعداد فروش محصولات سواری و وانت‌شان با احتساب نیمه دوم امسال در مجموع به حدود ۶۲۴ هزار دستگاه خواهد رسید. این در حالی است که این سه شرکت در ۶ ماه ابتدایی سال‌جاری کمی بیش از ۳۷۰ دستگاه انواع محصول فروختند.

با این حساب، فروش غول‌های جاده مخصوص در نیمه دوم سال و نسبت به نیمه نخست، چیزی حدود ۷۰ درصد رشد خواهد کرد.در این بین، ایران‌خودرویی‌ها پیش‌بینی کرده‌اند که فروش‌شان طی نیم‌سال دوم ۹۹ به بالای ۳۰۰ هزار دستگاه برسد. اگر این پیش‌بینی تحقق پیدا کند، فروش بزرگترین خودروساز ایران نسبت به نیمه ابتدایی امسال حدود ۶۰ درصد بالا خواهد رفت. اما سایپایی‌ها نیز پیش‌بینی کرده‌اند که بیش از ۲۱۶ هزار دستگاه محصول را در نیمه دوم امسال بفروشند و نسبت به ۶ ماه نخست، بیش از ۵۳ درصد رشد را تجربه کنند.

در نهایت پارس‌خودرو نیز پیش‌بینی کرده که در نیمه دوم امسال نزدیک به ۱۰۷ هزار دستگاه انواع محصولات خود را بفروشد و نسبت به نیمه نخست، حدود ۱۶۷ درصد رشد را نشان می‌دهد. اینکه چرا حجم فروش در نیمه دوم سال بیش از نیمه نخست خواهد بود، می‌تواند دو دلیل اصلی داشته باشد؛ یکی بهبود تولید و دیگری فرا‌رسیدن موعد تحویل خودروهای ثبت‌نامی در ۶ ماه ابتدایی. بهبود تولید البته مشروط است و بستگی به عوامل مختلفی دارد، ضمن آنکه خود عاملی بسیار مهم در راستای رفع تعهدات سه خودروساز بزرگ کشور به‌شمار می‌رود.

بنا بر ادعای خودروسازان و قطعه‌سازان، در حال‌حاضر صنعت خودرو با مشکل کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کند، ضمن آنکه چالش تحریم و تامین قطعات به‌ویژه از خارج نیز همچنان برقرار است. طبعا اگر بنا بر بهبود روند تولید خودرو در کشور طی نیمه دوم امسال باشد، این اتفاق در پس حل مشکلات مالی و تسریع تامین قطعات و مواد اولیه رخ می‌دهد.

اگر روند تامین قطعات به واسطه حل چالش مالی، سرعت پیدا کند، نتیجه آن، رشد تولید خواهد بود و همچنین می‌تواند به بهبود عرضه بینجامد. همچنین روند تکمیل خودروهای ناقص (دارای کسری‌قطعه) نیز در نتیجه سرعت گرفتن روند تامین قطعات، بهبود خواهد یافت. البته خودروسازان نیز طی یک سال و نیم گذشته اقداماتی را در راستای ساخت داخل قطعات انجام داده‌اند که اگر تداوم داشته و وارد فاز قطعات پیشرفته (های‌تک) شود، کمک بزرگی به تولید و در نتیجه، رشد فروش آنها در نیمه دوم سال جاری خواهد کرد.

در کنار اینها البته شدت و ضعف تحریم‌ها پس از مشخص شدن نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز بر عملکرد صنعت خودرو طی ۶ ماه دوم ۹۹ اثرگذار است، چه در بخش تولید و چه به‌تبع آن، فروش. اگر تحریم‌ها شدیدتر شوند، کار خودروسازان و قطعه‌سازان برای تامین مواد اولیه و قطعات موردنیازشان سخت خواهد شد و در نتیجه، تولید و فروش افت خواهد کرد. از آن‌سو اما کاسته‌شدن از شدت تحریم‌ها طبعا می‌تواند روند تولید و فروش را بهبود ببخشد.

ترمز رشد قیمت خودرو کشیده می‌شود؟

تحلیلگران می‌گویند، بازار خودرو هم مانند دیگر بازارها در اقتصاد ایران از تورم رنج می‌برد. شوک قیمتی ماه‌های گذشته بر بازار و افزایش پی در پی قیمت کالا‌های مصرفی، زندگی روزمره مردم را به‌ شدت تحت تاثیر قرار داده است. در این میان بازار خودرو نیز از سایر بازار‌ها مستثنا نیست به این معنا که تورم و وضعیت اقتصاد کلان کشور بر خودرو، میزان عرضه و جو روانی بازار هم اثر خود را گذاشته است.

در این میان روند افزایشی قیمت دلار و به اوج رسیدن آن در تابستان عاملی شد تا واسطه‌گران بازار خودرو نیز متاثر از این موضوع، روزانه قیمت‌ها را بدون هیچ ضابطه خاصی افزایش دهند و هر کس به صورت سلیقه‌ای قیمت‌هایی را برای خودروهای خود پیشنهاد دهد و به عنوان مثال قیمت پراید به عنوان ارزان‌ترین خودرو در بازار از 128 تا 150 میلیون تومان نرخ‌گذاری و در فضای مجازی آگهی شود.

پس از اینکه قیمت‌گذاری خودرو با مجوزهای رسمی نیز همراه شد؛ ‌وزارت صمت اعلام کرد؛ با ارایه طرح‌های فروش مختلفی که از سوی خودروسازان اجرایی می‌شود، درصدد مدیریت تقاضا در سطح بازار است اما ثبت‌نام‌های میلیونی برای تعداد محدودی خودرو در این مدت نشان داد، عرضه و تقاضا در این بازار همخوانی ندارد و علت افزایش قیمت‌ها هم به میزان تولیدات و عرضه آن به بازار برمی‌گردد.بر این اساس؛ در حالی که نارضایتی‌ها از بازار خودرو همچنان ادامه دارد چند روز پیش شورای رقابت طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد؛ براساس دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو مصوب شورای رقابت، خودروسازان می‌توانند هر 3 ماه یک بار درخواست تغییرات قیمتی خود را به وزارت صمت اعلام و این وزارتخانه با دریافت نرخ تورم بخشی از بانک مرکزی تصمیم‌گیری نهایی را در مورد تغییر قیمت‌ها اعمال کند.

نرخ دلار طی روزهای گذشته افت کرده و در محدوده 27 تا 28 هزار تومان قرار گرفته است و همین کاهش اندک هم روی بازارهای دیگر تاثیرگذار بوده است و همزمان با کاهش قیمت دلار و سکه در بازار، خرید و فروش خودرو نیز متاثر از این موضوع با تغییرات قیمتی روبه‌رو شد و در هفته‌ای که گذشت، بازار خودرو بر مدار ریزش قرار گرفت اما این موضوع نشان می‌دهد، قیمت‌هایی که در هفته‌های گذشته اعلام می‌شده کاذب بوده‌اند.اما دلیل این موضوع چیست و آیا تنها تغییرات نرخ ارز باعث کاهش قیمت‌ها شده است؟

محمدرضا نجفی‌منش، رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌ساز در این باره می‌گوید: تغییرات در قیمت خودرو رابطه مستقیم با نرخ ارز دارد. زمانی که قیمت دلار بالا برود، قیمت خودرو نیز همسو با قیمت دلار افزایش پیدا می‌کند و زمانی که نرخ ارز افت کند، قیمت خودرو نیز روندی کاهشی خواهد داشت.این فعال حوزه خودرو بر این باور است که برای سرو سامان دادن به بازار خودرو باید تجربه موفق سال 1370 را دنبال کرد که به مدت 13 سال باعث شد، قیمت خودرو در بازار یکسان باشد.

نجفی‌منش در این خصوص معتقد است: از سال 1370 تا 1386 قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شد و در این بازه زمانی شاهد نوسانات اینچنینی در این بازار نبودیم.رییس صنایع همگن قطعه‌ساز با بیان اینکه رانت 100 هزار میلیارد تومانی در بازار خودرو مانع از تعیین تکلیف این بازار شده است، ادامه می‌دهد: اگر اختلاف قیمت هر عدد خودرو از کارخانه تا بازار بین 50 تا 200 میلیون تومان در نظر گرفته شود و آن را در یک میلیون خودروی تولیدی ضرب کنیم، متوجه می‌شویم که چرا برخی برای این امر پافشاری دارند.

بنابر پیش‌بینی برخی موسسات مطالعاتی و تحقیقاتی خارجی، رشد اقتصادی کشور در سال آینده میلادی مثبت خواهد شد، اتفاقی که به‌نظر می‌رسد «خودروسازی» نقش قابل‌توجهی در آن خواهد داشت. آن طور که اکونومیست طبق آخرین برآوردهای خود اعلام کرده، اقتصاد ایران سال میلادی جاری را با رشد منفی ۱۲درصدی به پایان خواهد رساند، اما در ۲۰۲۱ با رشد ۲ درصدی مواجه می‌شود. هرچند اکونومیست به نقش خودروسازی در رشد احتمالی اقتصاد ایران طی سال آینده اشاره نکرده، با این حال پیش‌بینی دیگر موسسه‌های خارجی مبنی‌بر بهبود اوضاع تولید خودرو در کشور، نشان دهنده نقش قابل‌توجه این صنعت در ثبت رشد موردنظر است. به‌عنوان مثال، پیش‌تر موسسه فیچ در تحلیلی از وضع خودروسازی ایران پیش‌بینی کرد که تولید خودرو در ایران طی دوره ده ساله ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۹ به‌طور متوسط رشد سالانه ۴/ ۱۲ درصدی را تجربه کند. با در کنار هم قرار دادن پیش‌بینی‌های اکونومیست و فیچ، می‌توان ادعا کرد خودروسازی در رشد اقتصادی محتمل کشور طی سال آینده میلادی، نقش مهمی دارد، اتفاقی که البته پیش‌تر نیز رخ داده است. 

بهار سال ۹۳ بود که اقتصاد ایران پس از چند فصل منفی، بالاخره مثبت شد و خودروسازی به‌عنوان دومین صنعت بزرگ کشور، یکی از ارکان اصلی این اتفاق مهم و حتی صنعت پیشرو و موتور محرک اقتصاد لقب گرفت. در آن مقطع اعلام شد که اقتصاد ایران در بهار ۹۳ حدود ۶/ ۴ درصد رشد داشته و در بین تمام عوامل تاثیرگذار، خودروسازی نقش موتور محرک را در این ماجرا ایفا کرده است. واقعیت‌های رشد اقتصادی بهار ۹۳ نشان می‌داد خودروسازی نقش بسیار مهمی در رشد بخش صنعت کشور داشته و بیشترین درصد افزایش تولید را نیز در بین صنایع داخلی به خود اختصاص داده است. اگرچه در بین صنایع موردنظر، «ساختمان»، «غذا» و «دارو» نیز در رشد اقتصادی نقش آفرینی کرده بودند، اما سهم هیچ کدام به اندازه «خودرو» نبود و همه پشت سر لکوموتیو خودرو قرار گرفتند. بر این اساس، کل بخش صنعت و معدن با رشدی ۵/ ۷ درصدی در بهار ۹۳ مواجه شد که خودروسازی با رشد حدودا ۷۷ درصدی تیراژ، عامل اصلی این اتفاق به‌شمار می‌رفت.در ادامه نیز خودروسازی با توجه به تداوم نسبی افزایش تیراژ، کماکان در رشد اقتصادی کشور نقش آفرینی کرد که البته هرچه گذشت، از اثرگذاری این صنعت (بر رشد اقتصادی) کاسته شد. در همان دوران اوج اثرگذاری صنعت خودرو بر رشد اقتصادی نیز کارشناسان تاکید می‌کردند که رفته رفته از سهم این صنعت و اثرگذاری آن کاسته خواهد شد. 

دلایلی که کارشناسان در آن مقطع برای این پیش‌بینی خود اعلام کردند، مشتمل بر دو موضوع اصلی شامل «بالا رفتن عدد پایه تولید در خودروسازی» و «عدم‌توسعه پایدار بازار خودرو» بود. هرچند بازیگر نقش اول سریال نزولی شدن رشد اقتصادی کشور طی چند سال گذشته، تحریم و افت شدید فروش نفت بوده، با این حال نمی‌توان از نقش خودروسازی در این ماجرا غافل شد. خودروسازی همان طور که در بهبود تولید ناخالص داخلی طی بهار ۹۳ و مثبت شدن رشد اقتصادی کشور نقش داشت، در نزولی شدن این شاخص‌ها طی دوران تحریم نیز سهیم بود. 

به گفته کارشناسان، سهم خودروسازی از بخش صنعت کشور چیزی حدود ۲۰ درصد است و از کل اقتصاد داخل نیز بین ۵/ ۲ تا ۳ درصد. این سهم نشان می‌دهد صنعت خودرو می‌تواند همچنان یکی از فاکتورهای مهم در افت و خیز رشد اقتصادی کشور باشد، موضوعی که کارشناسان داخلی نیز بر آن تاکید می‌کنند. به‌عنوان مثال، سعید لیلاز کارشناس اقتصادی کشور اخیرا عنوان کرده که اقتصاد کشور از ماه‌های ابتدایی ۲۰۲۱ مثبت خواهد شد و خودروسازی در این ماجرا نقش خواهد داشت.

چرایی رشد اقتصادی از ناحیه خودرو

اما عمده دلایلی که برای رشد اقتصادی ایران در ۲۰۲۱ عنوان می‌شود، شامل کاهش احتمالی بار تحریم‌ها و بهبود فروش نفت، قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین و همچنین اشباع نسبی فشارهای اقتصادی بر کشور است. اثرگذاری «خودرو» بر بهبود رشد اقتصادی کشور نیز در دل همین مسائل نهفته است، چه آنکه با تحقق پیش‌بینی‌ها مبنی بر کاهش سختی تحریم و بهبود فروش نفت و همکاری خودرویی با چین، می‌توان به رشد تولید خودرو امیدوار بود. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، سیاست‌خارجی ایران طی سال‌های آتی، نقشی بسیار اساسی در افت و خیز رشد اقتصادی کشور و البته تولید خودروهای داخلی خواهد داشت. خودروسازی ایران از تابستان دو سال پیش با تحریم‌های سختگیرانه آمریکا (پس از خروج این کشور از توافق هسته‌ای و برجام) مواجه و در حالی که به دنبال شکستن رکورد تولید خود بود، روندی نزولی را آغاز کرد. با برقراری تحریم، بیشتر خودروسازان خارجی از ایران رفتند و تامین قطعات (چه از داخل و چه از خارج) سخت و محدود شد. به تبع این اتفاقات، تولید خودرو در کشور روندی نزولی به خود گرفت، به نحوی که در سال ۹۷ و نسبت به ۹۶، تیراژ خودروسازان حدود ۴۰ درصد افت کرد. این در حالی بود که خودروسازان توانستند طی سال ۹۸، تیراژ خود را حدود ۶ درصد نسبت به ۹۷ بالا ببرند و طی سال‌جاری نیز به احتمال فراوان، رشدی البته اندک را به ثبت خواهند رساند. این روند نشان می‌دهد صنعت خودرو کشور به نوعی از شوک‌های ابتدایی تحریم عبور کرده و با سرعتی فعلا پایین در حال جبران نزول‌های قبلی است. طبق پیش‌بینی موسسه فیچ، خودروسازی ایران از سال آینده میلادی به‌طور متوسط سالی ۴/ ۱۲ درصد رشد را تجربه خواهد کرد. نکته محوری در پیش‌بینی این موسسه درباره آینده مثبت تولید خودرو در ایران، ارتباط با خودروسازی چین و احتمالا روسیه است. طبق پیش‌بینی «فیچ»، احتمالا چین و روسیه کشورهایی هستند که از خلأ حضور شرکت‌های اروپایی استفاده کرده و طی سال‌های آینده در ایران اقدام به تولید خودرو خواهند کرد. این پیش‌بینی در حالی است که هرچند تولید گسترده خودروهای روسی در ایران فعلا چندان محتمل به‌نظر نمی‌رسد، اما با توجه به قصد ایران و چین برای همکاری جامع ۲۵ ساله، تولید وسیع‌تر خودروهای چینی در کشور اتفاقی بعید نخواهد بود.

گفته می‌شود بخش مهمی از این قرارداد احتمالی، به حوزه خودرو مربوط می‌شود و حتی این امکان وجود دارد که صنعت خودروی ایران با عبور از خودروسازان غربی، کاملا به سمت چینی‌ها متمایل شود. هرچند هنوز جزئیات زیادی از قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین و بند خودرویی آن در دست نیست، با این حال تصور کلی این است که تولید خودرو در کشور به واسطه حضور محصولات چینی بالا خواهد رفت. نکته دیگری که در مورد چین و نقش آن در اقتصاد کشور از سوی موسسات خارجی عنوان می‌شود، رشد خرید نفت از ایران توسط این کشور است. بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود اقتصاد ایران به تبع افزایش فروش نفت، اوضاع بهتری پیدا کند و خودروسازی نیز به‌عنوان صنعتی دولتی (در ایران) از این ماجرا منتفع شود. 

در کنار مساله چین، احتمال کاهش سختی‌های تحریم نیز به‌عنوان عاملی اثرگذار بر اقتصاد و خودروسازی ایران مطرح می‌شود. این موضوع از دو جهت قابل بررسی است. نخست اینکه برخی کارشناسان داخلی معتقدند سختی‌های تحریم به مرز اشباع رسیده، بنابراین اقتصاد کشور با توجه به عبور از شوک‌های ابتدایی، به تدریج در مسیر رشد قرار خواهد گرفت. 

برخی منابع خارجی نیز معتقدند ایران راه‌های بیشتری را برای دور زدن تحریم خواهد یافت و این موضوع می‌تواند روی بهبود اقتصادش اثرگذار باشد. بهبود اقتصادی ایران را کارشناسان به معنای حمایت بیشتر دولت از خودروسازی به‌عنوان لکوموتیو صنایع کشور می‌دانند که می‌تواند سبب رشد تیراژ شود. نکته دیگر، که هم کارشناسان داخلی و هم خارجی بر آن تاکید می‌کنند، احتمال تغییر سیاست‌های آمریکا درباره ایران است که می‌تواند به تعدیل یا لغو تحریم‌ها و حتی احیای توافق هسته‌ای و برجام بینجامد. 

تعدیل یا لغو تحریم‌های علیه ایران می‌تواند به نقطه عطف دیگری در خودروسازی کشور تبدیل شود، زیرا شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز داخلی امکان رشد قابل‌توجه تولید را خواهند داشت. در واقع کمرنگ شدن تحریم، این فرصت را به صنعت خودرو ایران خواهد داد تا ضمن بهبود ارتباط با خارجی‌ها، مواد اولیه و قطعات خارجی موردنیاز خود را در بستری هموارتر فراهم کرده و تولید را بالا ببرد. اتفاقا در پیش‌بینی موسسات خارجی نیز آمده که کاهش یا لغو تحریم می‌تواند سرعت تولید و بهبود تولید خودرو را در ایران افزایش بدهد، موضوعی که سبب اثرگذاری بیشتر این صنعت بر رشد اقتصادی خواهد شد.

آنچه مشخص است خودروسازان بخش خصوصی از همان ابتدای سال‌های فعالیت خود، با شرکت‌های معتبر خارجی مشارکت و محصولاتی با کیفیت به بازار عرضه کردند این در شرایطی است که با توجه به تیراژ محصولات تولیدی، نتوانستند سهم چشمگیری از بازار خودروی ایران کسب کنند.اما اعمال تحریم‌های اولیه مسیر خودروسازان بخش خصوصی در ایران را تغییر داد.

همان‌طور که عنوان شد این شرکت‌ها از همان ابتدا شرکای ژاپنی و اروپایی را برای فعالیت خود برگزیده بودند حال آنکه با اعمال تحریم‌های اولیه و خروج این شرکت‌ها از ایران، برای ادامه حیات چاره جز مشارکت با چینی‌ها نداشتند.اما با لغو تحریم‌ها این همکاری بازهم تداوم یافت چرا که مشارکت با چینی‌ها برای این شرکت‌ها بسیار دلچسب تر و کم هزینه تر از ژاپنی‌ها و اروپایی‌ها بود. اما موج دوم تحریم‌ها، خصوصی‌ها را رسما زمین‌گیر کرد به‌طوری‌که با کاهش 70 درصدی تولید بسیاری از شرکت‌ها نیز تعطیل شدند.

در این زمینه بسیاری از فعالان و کارشناسان معتقدند که اگر دولت اهمیت بیشتری به بخش خصوصی خودروسازی می‌داد و با بها دادن به این بخش مانع از انحصار دو خودروساز بزرگ کشور می‌شد شاید صنعت خودرو در دور دوم تحریم‌ها انعطاف بیشتری پیدا می‌کرد.

آنچه مشخص است در شرایط کنونی همراه با لغو واردات خودرو و همچنین کاهش چشمگیر تولید در دو شرکت خودروساز، شاید بخش خصوصی در صورت حمایت دولت می‌توانست باری از دوش بازار خودرو بردارد حال آنکه انحصار دو خودروساز بزرگ کشور هیچ گاه اجازه عرض اندام به بخش خصوصی را نداده است. حالا اما علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت برخلاف دیگر وزرا، در اظهارات خود به نوعی به این بخش از خودروسازی بها داده و حتی از فعالیت دوباره خصوصی‌ها سخن گفته است.

وی پنج شنبه گذشته طی اظهاراتی در استان کرمان با اشاره به انحصار خودروسازی کشور اظهار کرده که جلساتی برای قیمت خودرو تشکیل شده و با مشارکت بخش خصوصی و با هماهنگی مجلس طرحی را آماده کردیم که امیدواریم انحصار کنونی شکسته و رقابتی ایجاد شود. همچنین از طریق تقویت شرکت‌های خصوصی شاهد افزایش کیفیت و کاهش قیمت خودرو باشیم. رزم حسینی همچنین در ادامه به روند تولید خودرو اشاره و تاکید کرده که  در شرایط سخت جنگ اقتصادی قرار داریم، شاید به‌طور کامل نتوانیم برنامه‌های پیش‌بینی شده را انجام بدهیم اما سعی می‌کنیم وضعیت بهتر شود. وی ادامه داده که به‌دنبال افزایش تولید خودرو هستیم بنابراین تا پایان سال ۹۰۰ هزار خودرو تولید می‌کنیم و اگر بخش خصوصی فعال بشود، این آمار بیشتر می‌شود در نتیجه شاهد کاهش قیمت و افزایش کیفیت خودرو خواهیم بود.

انتقاد وزیر صمت از قیمت‌های دستوری خودرو

با وجود اینکه شورای رقابت مدعی قیمت گذاری دستوری است، وزیر جدید صمت بر قیمت گذاری دستوری خودرو نیز گله‌هایی دارد.

علیرضا رزم حسینی وزیر جدید صمت  با بیان اینکه قیمت‌های دستوری، صنعت خودرو کشور را با زیان هنگفت روبرو کرده است، گفت: با توجه نوع قیمت‌گذاری، شاهد سه نوع قیمت مصوب، تمام شده و قیمت بازار هستیم. در شرایط فعلی باید نقدینگی موجود به سوی بخش‌های مولد کشور هدایت و عطش بازار خودرو به شکل موثری کنترل شود.

زیان روز افزون خودروسازان با قیمت گذاری دستوری!

احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان ،  با انتقاد از قیمت گذاری دستوری خودرو، گفت: خودروسازان از سیستم قیمت گذاری دستوری و ثابت نگه داشتن قیمت در درب کارخانه تاکنون ضرر و زیان زیادی دیده اند چرا که تفاوت زیادی بین قیمت کارخانه و حاشیه بازار وجود دارد.

دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو با تاکید بر اینکه خودروسازان در شرایط فعلی با کمبود نقدینگی مواجه هستند، گفت: ادامه دار شدن این روند در نهایت باعث تغییر روز افزون ضرر خودروساز‌ها و افزایش بدهی آن‌ها خواهد شد؛ ادامه دار شدن قیمت گذاری دستوری آینده خودروسازی کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
نعمت بخش بیان کرد: زمانی که قیمت کارخانه تغییر پیدا کند، خودروسازان می‌توانند کیفیت و تنوع محصولات را توسعه دهند. درحالی که اکنون شاهد کیفیت معمولی در خودروها هستیم در حالی که می توانیم  کیفیت را با افزایش قیمت تغییر دهیم.

حالا در میان این اختلاف نظرها، قیمت‌های بازار افسارگسیخته‌تر از قبل شده و از طرفى کاهش عرضه خودروسازان نیز بر این آشفته بازار دامن زده است. در مجموع این اتفاقات باعث شده تا عده‌اى از آشفته بازار این روز‌های کشور سو استفاده کرده و از آب گل آلود ماهی بگیرند.
کارشناسان خودرو بر این باور هستند که باید قیمت گذاری خودرو آزاد و از طرف دیگر واردات خودرو هم آزاد شود، اینگونه اختلاف قیمت بین بازار و  کارخانه کاهش پیدا خواهد کرد.

خودروهای چند ۱۰ میلیاردی در بازار ایران

ممنوعیت واردات خودرو موجب شد تا شنیدن رقم های میلیاردی برای خودروهای وارداتی در بازار کاملا طبیعی باشد؛ اما تعیین قیمت های چند 10 میلیاردی برای برخی از خودروهای لوکس در بازار هنوز شوک آور است.

این ممنوعیت حتی سبب شده تا خودروهایی که در رده خودروهای لوکس قرار ندارند نیز با قیمت های میلیاردی کمی ارزان تر از خودروهای لوکس در بازار خرید و فروش شوند با این شرایط می توان گفت این روزها قیمت های چند میلیاردی تنها به خودروهای لوکس اختصاص ندارد و شرایط موجب شده تا تعداد زیادی از خودروهای وارداتی طعم میلیاردی شدن را بچشند.

فروش فوق‌العاده خودروسازان با قیمت‌های قبلی به اتمام رسید

سهیل معمارباشی با اشاره به برگزاری فروش فوق‌العاده خودروسازان با قیمت‌های قبلی اظهار کرد: بر اساس مصوبه شورای رقابت تمام فروش فوق‌العاده‌ها از مهرماه باید با قیمت‌های جدید انجام می‌شد، اما به دلیل تاخیر بانک‌مرکزی در اعلام ضرایب تورم بخشی، این قانون در فروش فوق‌العاده امروز و دیروز خودروسازان اعمال نشده است.