به گزارش راهبرد معاصر طی ماه های اخیر قیمت خودرو افزایش نجومی داشته است و تغییر قیمت لحظه ای خودرو های سایپا و ایران خودرو موجب افزایش نگرانی در جامعه شده است. راهبرد معاصر در بسته خبری جدید خود تغییرات قیمت خودرو سایپا و قیمت خودرو ایران خودرو شنبه 24 آبان 99 را بررسی میکند.
مدل خودرو | قیمت اعلام شده توسط ایران خودرو (تومان) | قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان) |
پژو 405 بنزینی GLX | 101.260.000 | 205.000.000 |
پژو پارس سال | 121.547.000 | 235.000.000 |
پژو پارس tu5 | 187.303.000 | 240.000.000 |
پژو 206 تیپ 2 | 110.111.000 | 217.000.000 |
پژو 206 تیپ 5 | 126.789.000 | 295.000.000 |
پژو 206 صندوقدار V8 | 130.872.000 | ---- |
سمند ال ایکس | 116.735.000 | 205.000.0000 |
سمند ال ایکس EF7 بنزینی | 114.962.000 | 208.000.000 |
سمند سورن | 131.666.000 | 252.000.000 |
رانا | 93.140.000 | 253.000.000 |
رانا پلاس | 179.516.000 | ---- |
هایماS7 توربو اتوماتیک | 405.574.000 | 795.000.000 |
پژو 207 i دستی | 152.237.000 | 367.000.000 |
پژو 207 i اتوماتیک | 197.055.000 | 490.000.000 |
دنا | 146.851.000 | --- |
دنا پلاس اتوماتیک | 166.122.000 | 510.000.000 |
نام خودرو | قیمت اعلام شده توسط سایپا (تومان) | قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان) |
پراید X111 | --- | ---- |
پراید X131 | --- | 115.000.000 |
پراید X132 | --- | 107.000.000 |
تیبا X231 | 76.800.000 | 121.000.000 |
تیبا 2 | 95.426.000 | 145.000.000 |
ساینا | 92.928.000 | 150.000.000 |
کوییک دنده ای | 130.015.000 | 160.000.000 |
سراتو | --- | 950.000.000 |
رنو ساندرو استپ وی | --- | 480.000.000 |
آرش محبی نژاد با بیان اینکه چنین رویکردی در سطح جامعه مناسب نیست و این حجم از نقدینگی باید به سمت بخش های مولد جامعه حرکت کند، افزود: اگر ثبات سیاسی و اقتصادی حاکم شود و بازار نیز تثبیت شود، ارزش سهام شرکت هایی که بیشتر خرید اولیه خود را به دلار انجام می داده اما محصول نهائی را به ریال می فروختند، ارزشمندتر می شود.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: خودروسازان و زنجیره تامین آنها، بارزترین بخش این شرکت ها هستند، زیرا بخش عمده ای از مواد اولیه مورد نیاز خود را حتی در بازار داخل، به دلار خریداری می کنند اما محصول نهائی را به ریال می فروشند. در این حالت، بهای تمام شده محصول آنها کاهش و ارزش شرکت آنها بیشتر می شود.
محبی نژاد سرنوشت محتوم شرکت های خودروساز و 64 رشته صنعتی وابسته به آنها را افزایش ارزش سهام برآورد نمود.
وی با بیان اینکه تحلیل های فاندامنتال و فنی کارشناسان ( تکنیکال) نیز این موضوع را تائید می کند، افزود: کسانی که به صورت حرفه ای در بورس عمل می کنند و از اقدامات هیجانی، پرهیز دارند نیز می دانند که تاثیر ثبات در بازار بر صنایع مولد، از جمله خودروسازی بسیار بیشتر است و سرمایه گذاری روی این سهام، می تواند ثمرات بیشتری داشته باشد.
بررسیها درباره این حباب بزرگ نشان میدهد انتظارات تورمی طی یکی دو سال گذشته با دو منشأ «ریسکهای غیراقتصادی» و «زمینه خرید با قیمت ارزان و فروش با قیمت بسیار بالا در بازار خودرو» باعث شد موتور خریدهای غیرمصرفی (تقاضای سرمایهای) در این بازار با دور تند فعال شود که نتیجه آن شکلگیری و بزرگ شدن این حباب قیمتی بوده است. اکنون با کاهش ریسکهای غیراقتصادی لازم است نسخه جامع برای تخلیه حباب قیمت خودرو در این بازار به اجرا دربیاید. این نسخه برای خشکاندن ریشه احتکار و سفتهبازی در بازار خودرو، راهکار «حذف قیمتهای دستوری با دستکم دو پیشنهاد جایگزین» و همچنین راهحل «واردات با ارز اشخاص» را به سیاستگذار ارائه میکند. این پیشنهادها افزایش عرضه و تصفیه بازار از تقاضای غیرمصرفی را موجب میشود. البته یک سیاست مکمل مرتبط با «تعرفه واردات» نیز لازم است.
تحقیقات میدانی نشان میدهد که خودروهای خارجی در ایران دو تا دو نیم برابر بیشتر از کشورهای منطقه و اروپا قیمت دارد. همراه با اعمال تحریمهای بینالمللی، وزارت صمت در سال ۹۷ اقدام به توقف ثبتسفارش خودرو کرد این در شرایطی است که لغو واردات از یکسو سهم وارداتیها در بازار خودرو را محدود و ازسوی دیگر قیمت این محصولات را بهطور چشمگیری افزایش داد.
آنچه مشخص است همراه با اعلام توقف ثبتسفارش تغییر رفتاری در دو بخش عرضه و تقاضا رخ داد، بهطوریکه بخش عرضه با توجه به بازار متشنج خودرو انتظار فروش با قیمتهای نجومی را در سر میپروراند و بخش تقاضا نیز با دامن زدن به انتظارات تورمی همراه با روند صعودی نرخ ارز در هیاهوی مناسبات سیاسی، اقدام به خریدی گران میکرد. آنچه مشخص است دولت سالهاست در کنار تعرفههای سنگین واردات، مقررات و دستورالعملهای متفاوتی برای ورود خودروهای خارجی به کشور وضع کرده است. مقرراتی که سهم وارداتیها در بازار خودرو کشور را هر سال محدودتر میکند. در نهایت تیر آخردولت به خودروهای خارجی سال ۹۷ زده شد سالی که با استناد به مدیریت و ساماندهی نظام ارزی کشور واردات به یکباره متوقف شد. از آن سال اما قیمت وارداتیها ارقام نجومی به خود میبیند، ارقامی که هیچ سنخینی با بازار خودرو کشورهای همسایه و حتی اروپا ندارد.
در مورد چرایی این جریان از یکسو باید در سیاستگذاریهای خودرویی دولت تامل شود و ازسوی دیگر رفتار دو طیف عرضهکننده و متقاضی مورد بررسی قرار گیرد. آنچه مشخص است با توجه به دستورات و مقررات خودرویی هماکنون ویروس احتکار به جان بازار خودرو افتاده و تا پادزهری برای این ویروس یافت نشود، شرایط کنونی بر این بازار باقی خواهد ماند. اما آنچه هماکنون در بازار وارداتیها رخ داده منفک از بازار خودروهای داخلی نیست و با توجه به سیاستگذاری دولت، ویروس احتکار به جان این بازار نیز افتاده است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان با تداوم قیمتگذاری دستوری و ایجاد محدویت در عرضه خودرو ازسوی بخش خصوصی و عرضهکنندگان محصولات وارداتی، تزریق پادزهر به بازار احتکارزده خودرو دشوار بهنظر میرسد این در شرایطی است که فروکش این وضعیت مسیرهای روشنی دارد.
طی یکسال گذشته همراه با اعمال تحریم صنعت خودرو و بهدنبال آن خروج شرکای خودروسازی، شرکتهای تولیدکننده خودرو با وضعیت دشواری روبهرو شدند؛ بهطوریکه این شرکتها از یکسو در تامین قطعات و مواد اولیه دچار مشکل شدند و از دیگر سو با افت تولید، نقدینگی مورد نیاز این شرکتها هم روند نزولی به خود گرفت. به این ترتیب در شرایطی که تورم بخشی خودرو به واسطه رشد قیمت نهادههای تولید افزایشی و تورم عمومی نیز روند صعودی به خود گرفته بود، دولت همچنان بر تعیین قیمت خودرو ازسوی مراجعی همچون شورای رقابت و یا سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار تاکید داشت. نتیجه این تاکیدات نیز بعد از گذشت چند ماه از اعمال تحریمها و بهدنبال آن کاهش تولید مشخص شد.
بازار غیرمصرفی و احتکار خودرو تنها بخشی از چرخه معیوبی است که سیاستگذار خودرو در شکلگیری آن نقش مهمی داشته است. همانطور که عنوان شد از حدود سه سال پیش با توجه به کاهش عرضه و بهدنبال آن قیمتگذاری دستوری خودرو، شاهد پدیده احتکار در بازار خودرو بودیم.
به این معنا که همراه با قیمتگذاری دستوری که منجربه شکلگیری فاصله قیمتی از مبدا تا بازار شده است، بسیاری از سرمایههای سرگردان جذب بازار خودرو شدند با این قصد که خودرو را با قیمت کمتر از مبدا خریداری و با قیمت بیشتر در بازار به فروش برسانند. سفتهبازی در بازار خودرو هماکنون به سه سالگی خود نزدیک میشود این در شرایطی است که نابسامانیها در قیمتگذاری خودرو و همچنین توقف مسیر ورودی خودرو به بازار (ازسوی واردکنندگان) همچنان انگیزهای قوی برای تداوم سفتهبازی در بازار به حساب میآید.
بسیاری از سوداگران طی این سالها تنها بهدنبال خرید ارزان و فروشی گران بودند حال آنکه سیاستگذار خودرو نیز قدم به قدم در اجابت خواست سوداگران حرکت کرده است. ازسوی دیگر اما بخش تقاضا نیز در سوداگری بازار نقش مهمی ایفا کرده است. این بخش بهدنبال انتظارات تورمی به نوعی تنور سوداگری در بازار خودرو را داغ نگه داشته است.
شیوا که سهشنبه گذشته در نشستی خبری یا بهعبارت بهتر در یک «دورهمی با رسانههای همسو»، به بیان نظرات خود در باره قیمت و قیمتگذاری خودروهای داخلی پرداخته، خبر از تعیین قیمت خودروها (در سه ماه سوم سال) براساس روند نزولی نرخ ارز (که طی یکی دو هفته گذشته شکل گرفته) داده است. به گفته وی، در شرایط فعلی که قیمت ارز نزولی است، شورای رقابت نیز این موضوع را در سه ماه آخر سال ملاک قرار خواهد داد. شیوا این وعده را نیز داده که شهروندان در زمستان امسال متناسب با نزول نرخ ارز، شاهد کاهش قیمت خودرو نیز خواهند بود.
رئیس شورای رقابت همچنین تاکید کرده که شورا موقتا لحاظ کردن شاخص بهرهوری و کیفیت را در دستورالعمل قیمتی نادیده گرفت اما در شرایط فعلی قرار است در سه ماه آخر سال، موضوع بهرهوری و کیفیت نیز در تغییرات قیمتی ملاک قرار گیرد. رئیس شورای رقابت اما دقیقا نگفته منظورش از کاهش قیمتی که وعده داده، نزولی شدن قیمتها در بازار است یا کارخانه؛ اگر منظور وی بازار باشد که روند نزولی قیمت طی همین هفته نیز رخ داده، اما اگر بحث بازار نرخ کارخانهای در میان باشد، خودروسازان ظاهرا برنامهای در این مورد ندارند. اتفاقا همین چند روز پیش دبیر انجمن خودروسازان تاکید کرد روند نزولی نرخ ارز سبب کاهش قیمت کارخانهای خودروها نخواهد شد. به گفته احمد نعمتبخش، خودروسازان سال هاست بهدلیل نرخگذاری دستوری، در زیان قرار دارند و کاهش نرخ ارز نیز اگرچه میتواند زیاندهی را کاهش داده و منجر به سوددهی شود، اما به افت نرخ کارخانه منجر نخواهد شد.
اما رئیس شورای رقابت در حالی باز هم از نرخگذاری دستوری دفاع کرده که خود نیز میگوید نه خودروسازان از این سیاست رضایت دارند و نه شهروندان. این شورا نزدیک به هشت سال است که افسار قیمت کارخانهای خودروها را در دست دارد و اگرچه شیوا همچنان از عملکرد خودرویی شورا دفاع میکند، اما سیاست به کار رفته، نتایج مثبتی در بازار خودرو به دنبال نداشته است.
ایجاد شکاف بسیار زیاد بین نرخ کارخانه و بازار خودروهای داخلی در این سالها، یکی از تبعات منفی نرخگذاری دستوری بوده که علاوهبر تداوم زیاندهی صنعت خودرو (به ادعای خودروسازان)، دلالی و سوداگری را نیز در بازار رونق داده است. گزاف نیست اگر بگوییم نرخگذاری دستوری نقش مستقیمی در تبدیل «خودرو» به کالایی در جهت حفظ ارزش پول، داشته و آن را از قالب کالایی صرفا مصرفی خارج کرده است.
اما در حالیکه هم وزارت صنعت، معدن و تجارت و هم مجلس شورای اسلامی به دنبال تغییر روش نرخگذاری دستوری هستند، رئیس شورای رقابت ضمن رد طرحهای پیشنهادی، تاکید کرده همچنان باید شورا در این مورد تصمیمگیرنده اصلی باشد. به گفته شیوا «برخی معتقدند خودرو باید در حاشیه بازار فروخته شود و عدهای دیگر خواستار فروش این کالا در بورس هستند، اما با وجود بازار انحصاری، قیمتگذاری خودرو باید مطابق با دستورالعمل شورای رقابت تعیین شود.»
وی هرچند تاکید کرده که باید با همکاری وزارت صنعت و واحدهای نظارتی، شکاف قیمتی میان کارخانه و بازار به افزایش حجم تولید از بین برود، اما خود نیز بهعنوان یک دانش آموخته اقتصاد، خوب میداند عوامل محرک قیمت در بازار خودرو، فراتر از بحث عرضه است و با تورم انتظاری و سرکشیهای نرخ ارز، بیشتر ارتباط دارد. در حال حاضر وزارت صمت به دنبال گرفتن مجوز لازم از شورای هماهنگی سران سه قوه برای نرخگذاری در حاشیه بازار است و از دیگر سو مجلسیها نیز میخواهند قیمتگذاری خودرو را به بورس ببرند.
البته صحبتهایی مبنیبر واگذاری اختیار قیمتگذاری خودروهای کم تیراژ به خودروسازان و تداوم تعیین قیمت پرتیراژها توسط شورای رقابت نیز مطرح است که ظاهرا هنوز رسمی نشده است. با وجود همه این طرحها، شورای رقابت کماکان از نرخگذاری دستوری دفاع میکند، سیاستی که بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان آن را بیهوده و حتی مضر میدانند. رئیس شورای رقابت در بخش دیگری از اظهارات خود، از قرعهکشی فروش خودرو نیز دفاع کرده و گفته که شکایات مردمی به این شورا در پی اجرای این روش، کاهش پیدا کرده است. وی البته پیشنهاد کرده که اگر کسی راهکار بهتری برای مدیریت فروش خودرو دارد، ارائه دهد تا مورد بررسی قرار گیرد. اظهارنظر شیوا مبنیبر کاهش شکایات مردمی اما در حالی است که اتفاقا شنیده میشود قرعهکشی فروش خودروسازان سبب بروز نارضایتیهای زیادی بین ثبتنامکنندگان شده و حتی صحت آن نیز زیر سوال است.
او ادامه داد: اولا، چون قانون ما را موظف کرده است هیچکس نمیتواند هیچ مصوبهای را تصویب کند که قدرت ما را بگیرند، مگر اینکه خود قانون گذار بیاید و بگوید که شورای رقابت شما دیگر وظیفه قیمت گذاری خودرو را ندارید و ماده ۵۸ را تغییر دهد بعد از آن فرموندن که به تایید سران ۳ قوه برسد.
رئیس شورای رقابت تشریح کرد: سران ۳ قوه هم در گذشته تایید کردند، اینها، چون قانون گذار بودند حتی سران ۳ قوه هم نمیتوانستند قانون را تغییر دهند.
بابک رحمانی، با اشاره به اینکه برخی افراد سودجو و کلاهبردار به بهانه تاثیر در فرآیند قرعه کشی محصولات ایران خودرو سبب گمراهی مشتریان میشوند، گفت: در فرآیند قرعه کشی، امکان هیچگونه اعمال تغییر و تاثیرگذاری توسط هیچ شخصی وجود ندارد و این فرآیند به صورت کامل با نظارت نمایندگان نهادهای ناظر و قانونی برگزار می شود.
وی تصریح کرد: شناسایی افرادی که در فضای مجازی به کلاهبرداری و هک حساب مشتریان از روش های مختلف از جمله ارسال لینک پرداخت اقدام می کنند، از طریق پلیس فتا در دستور کار ایران خودرو قرار دارد.
رحمانی ادامه داد: مشتریان صرفا از طریق سایت فروش اینترنتی محصولات به نشانی esale.ikco.ir نسبت به ثبت نام و شرکت در قرعه کشی اقدام کنند و نسبت به صحت و سلامت این فرآیند اطمینان کامل داشته باشند.
گفتنی است، ایران خودرو در مسیر شفاف سازی و اطلاع رسانی صحیح به متقاضیان، برنامه های قرعه کشی محصولات را از طریق صفحه اینستاگرام به نشانی ikcopressofficial به صورت زنده پخش میکند.