به گزارش راهبرد معاصر افزایش حقوق بازنشستگان از مهرماه سال جاری کلید خورد و برای کسانی که در مهرماه افزایش حقوق اعمال نشد در حقوق آبان ماه افزایش حقوق دوما واریز می شود. زمان واریز حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام شد و جزییات جدید از افزایش حقوق بازنشستگان تشریح شد.

تاریخ واریز حقوق آبان بازنشستگان تامین اجتماعی

جدول تاریخ واریز حقوق متناسب سازی شده آبان ماه ۱۳۹۹ بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی را مشاهده می‌کنید.

پرداخت حقوق متناسب سازی شده آبان‌ماه بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی به شرح زیر است:

به ترتیب حروف الفبا
(آ - ا): ۹۹/۰۸/۲۰
(ب): ۹۹/۰۸/۲۳
(پ) (ت) (ث) (چ): ٩۹/٠۸/٢٥
(ج) (ژ) (ص) (ض) (ز): ٩۹/٠۸/٢٦
(ف) (ح) : ٩۹/٠۸/٢٧
(ق) (ر): ٩۹/٠۸/٢٨
(س) (ط) (ظ) (گ) (خ) (ل) (و) (ه) (غ) (ی) (ذ) (ک) (د): ۹۹/۰۸/۲۹
(ش) (ع) (ن) (م): ۹۹/۰۸/۳۰

پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران در بانک ملی، بانک ملت، بانک تجارت، پست بانک ایران، بانک سپه، بانک کشاورزی و بانک صادرات ایران نیز تا تاریخ ۱۳۹۹/۸/٢٨ واریز میگردد.

حداقل حقوق بازنشستگان ۹ میلیون تومان می شود؟

باید حداقل حقوق بازنشستگان ۹ میلیون تومان باشد تا بازنشستگان یک زندگی در سطح زندگی سال ۶۰ داشته باشند. همسان سازی حقوق بازنشستگان البته پیشتر اعلام شده بود.حقوق بازنشستگان مورد توجه دولت است.حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از24تا80درصد افزایش یافت.این روزها بازنشستگان کارگری با دردها و مصائب بسیار دست و پنجه نرم می‌کنند؛ دردهایی که قبل از هرچیز در پایین بودن سطح حقوق ماهانه آنها ریشه دارد و بعد از آن، به ناکافی بودن خدمات درمانی و بهداشتی ارائه شده بازمی‌گردد؛ بازنشستگان خواستار مشارکت بیشتر در تعیین سرنوشت خود هستند و می‌گویند «تامین اجتماعی» سرمایه بین نسلی ماست و باید خودمان آن را اداره کنیم.حسین غلامی (فعال صنفی مستقل بازنشستگان) در گفتگوی زیر با تاکید بر اهمیت نقش مشارکت جمعی در نیل به اهداف مشترک، از اجرایی نشدن قانون در تعیین مزد و مستمری طبقه کارگر می‌گوید و اضافه می‌کند: سال به سال قدرت خرید کارگران شاغل و بازنشسته، کاهش یافته است.

مستمری شایسته، مهمترین مطالبه بازنشستگان کارگری

اولین مطالبه بازنشستگان تامین اجتماعی، مساله حقوق و مستمری است. حقوق بازنشستگان باید در سطح یک «رفاه نسبی» باشد. ما نمی‌گوییم رفاه کامل، بلکه می‌گوییم رفاه نسبی که شاخص آن نیز، بالای خط فقر بودنِ مستمری دریافتی است. خط فقر امروز بالای ده یا یازده میلیون تومان است. با یک محاسبه ساده می‌توان نشان داد که در طول سالها، قدرت خرید کارگران بازنشسته چقدر کاستی گرفته و امروز مستمری‌ها چقدر زیر خط فقر است؛ شما ۴ هزار تومان مستمری سال ۱۳۶۰ را در نظر بگیرید؛ اگر فرض کنیم هر سال تورم متوسط فقط ۲۲ درصد بوده (اگر متوسط تورم سالیان گذشته را محاسبه کنیم، همین ۲۲ درصد می‌شود)، یک ضرب نمایی ساده نشان می‌دهد که امروز اگر قرار باشد قدرت خرید همان ۴ هزار تومانِ را داشته باشیم، باید مستمری بازنشستگان چیزی حدود ۹ میلیون تومان باشد. پس برای اینکه کارگران بازنشسته امروز یک زندگی در سطح زندگی سال ۶۰ داشته باشند، باید حداقل ۹ میلیون تومان دریافتی ماهانه داشته باشند؛ حالا شما حساب کنید با دستمزدی که یک سوم این میزان یعنی ۳ میلیون تومان است، چطور می‌توان یک «رفاه نسبی» داشت؟!

در این شرایط، آیا طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان که البته در تامین اجتماعی، «متناسب‌سازی» شد، می‌تواند در بهبود معیشت کارگران بازنشسته موثر باشد و قدری از انتقادات و نارضایتی‌ها بکاهد؟ یا مثلاً طرحی مانند طرحِ «تامین کالاهای اساسی» که نمایندگان مجلس در دستور کار دارند، می‌تواند بهبودی ساختاری و درازمدت در معیشت بازنشستگان ایجاد کند؟

اصلاً همسان‌سازی، در حوزه تامین اجتماعی، موضوعی غیرمرتبط و ناهمگن است؛ چون کشوری‌ها – چه شاغلان و چه بازنشستگان- گروه و پایه دارند و تمام افراد، بر طبق همان گروه و پایه، حقوق می‌گیرند و بنابراین می‌توان «همترازی» را براساس دریافتی شاغلان هم طبقه اجرایی کرد؛ اما در مورد بیمه شدگان تامین اجتماعی اینگونه نیست؛ سطح دستمزدها از این کارخانه تا آن کارخانه، از زمین تا آسمان فرق می‌کند و گروه و طبقه یکسان و همگانی وجود ندارد؛ بنابراین «همترازی» ممکن نیست؛ با این حساب، برای بازنشستگان تامین اجتماعی، چیزی که اهمیت دارد نه همسان‌سازیِ ساختگی بلکه افزایش قانونی مزد و مستمری است؛ ما قانون بالادستی هم در این زمینه داریم، ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی؛ این مواد قانونی اگر به درستی و کامل اجرا شوند، یعنی مزد و مستمری به اندازه سبد هزینه‌های زندگی افزایش یابند، دیگر نیازی به اجرای طرح‌های ابتر و نامنسجمی مانند همسان‌سازی نیست؛ در واقع چون به قانون اعتنا نکرده بودند و مزد و مستمری را به اندازه هزینه‌ها افزایش نداده بودند، در جهت کاستن از اعتراضات کارگران بازنشسته، طرحی نامفهوم، خام و غیرمرتبط به نام همسان‌سازی را در دستور کار قرار دادند و خودشان هم اعتراف کردند که این همسان‌سازی، همسان‌سازی نیست، بلکه متناسب‌سازی است!

درمان رایگان، دومین مطالبه کلیدی است

در بحث درمان نیز کاستی‌ها و نارسایی‌های بسیار وجود دارد. در ایران چیزی حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد هزینه‌های درمان به عهده بیمار است، درحالیکه متوسط جهانیِ این شاخص، ۱۸ درصد است. یعنی در جهان، به طور متوسط ۱۸ درصد هزینه‌های درمان، به عهده خود بیمار است؛ در اروپا این شاخص، ۱۱ درصد است و در کشورهایی که دولت رفاه قدرتمند دارند، این شاخص چیزی حدود ۸ درصد است. آقای حسن هاشمی (وزیر بهداشت وقت) در سال ۹۶ گفت سالی ۷۰۰ هزار نفر در ایران به دلیل سنگینی هزینه‌های درمان، به زیر خط فقر سقوط می‌کنند. الان این تعداد حتما به یک میلیون نفر رسیده است. استانداردهای جهانی نشان می‌دهد که اگر بیش از ۴۰ درصد هزینه‌های درمان به عهده بیمار باشد، سقوط به زیر خط فقر اتفاق می‌افتد؛ ما ۷۰ درصد هزینه‌هایمان به عهده بیمار است، یعنی ۱.۸ برابر استاندارد جهانی برای سقوط به زیر خط فقر! پس مطالبه‌ی «درمان رایگان» یک مطالبه بسیار کلیدی و مهم، هم برای کارگران شاغل و هم برای کارگران بازنشسته است. ما مواد قانونی داریم که کلیه هزینه‌های درمان کارگران بایستی رایگان ارائه شود. ماده ۳ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۶۹ (قانون الزام) می‌گوید درمان کارگران باید رایگان باشد. ماده ۳۸ قانون پنجم توسعه نیز بر لزوم ارائه درمان رایگان تاکید دارد. خود قانون اساسی در اصل ۲۹، برخورداری از بیمه همگانی و خدمات درمانی و بهداشتی رایگان را یک حق مسلم شهروندی می‌داند. پس درمان رایگان، یک مطالبه کلیدی و صد درصد قانونی است که متاسفانه تا امروز، نه تنها برآورده نشده بلکه سال به سال و ماه به ماه، هزینه‌های درمانِ کارگران و بازنشستگان افزایش یافته است.

دستمزد بالاتر از خط فقر و درمان رایگان، دو مطالبه اصلی هستند؛ اما در کنار این دو اصل اساسی، چند مطالبه دیگر نیز مطرح است؛ در این زمینه بفرمایید؟

بحثِ «مسکن مناسب» و دارای استاندارهای کافی، یک مطالبه مهم است؛ بحثِ «آموزش رایگان» یک خواسته جدی است. یکسری امکانات آموزشی براساس الزامات آموزش عمومی رایگان، باید توسط دولت برای فرزندان کارگران فراهم شود اما متاسفانه امروز می‌بینیم که آموزش نیز به مثابه‌ی سایر مسائل، «طبقاتی» شده است؛ از این دو موضوع گذشته، ایجاد مراکز رفاهی، تفریحی و سالن‌های اجتماعات و کتابخانه برای بازنشستگان، یک خواسته دیگر است. مساله مهم دیگر، مساله «تامین اجتماعی» است. دولت باید تمام خساراتی که به این سازمان به طرق مختلف حتی با تصویب قانون و لایحه وارد آورده، جبران کند. برای این کار باید یک «کمیسیون حقیقت یاب» شامل متخصصان حوزه بیمه و تامین اجتماعی و درمان، وکلا و همچنین نمایندگان واقعی و قانونی کارگران و بازنشستگان تشکیل شود تا بتوانند خسارات وارده به سازمان را ارزیابی کنند. نمایندگان بازنشستگان نیز باید واجد یکسری شاخص‌های نمایندگی باشند تا بتوانند از مطالبات بازنشستگان، تمام قد دفاع کنند. نه اینکه فردی خودش را نماینده بازنشستگان بداند بعد سر بزنگاه، از منافع دولت دفاع کند یا چپ و راست، نامه‌های تشکر از عملکرد دولت بنویسد و ارسال نماید!

در مساله تامین اجتماعی، شما خسارات وارده را از چه ناحیه می‌دانید؛ جدا از عدم پرداخت بدهی انبوه توسط دولت، چه عواملی موجب شده‌اند که سازمان امروز وضعیت پایدار و مناسبی نداشته باشد؟

وضعیت تامین اجتماعی باید بهبود یابد

ببینید، امروز حتی مساله ورودی‌های سازمان از محل حق بیمه شاغلان، دچار اخلال و کاستی شده است. یکی از علت‌های ضعف سازمان این است که براساس همه آمارهای رسمی، تنها ۱۹ درصد کارگران شاغل، بیمه هستند؛ همین آمار در اروپا، حدود ۷۰ درصد است. کاستی گرفتن میزان کارگران رسمی و بیمه شده، یکی از دلایل اصلی بحران منابع و مصارف سازمان است. فرض بگیرید من سال‌ها قبل به عنوان یک کارگرِ تازه کار، وقتی که روز اول رفتم سر کار، اصلاً نمی‌دانستم که باید بیمه شوم یا بیمه اصلاً چیست؛ اما بعدها که بازنشسته شدم، فهمیدم کارفرما خودش از روز اول، حق بیمه من را واریز کرده است. اما الان، کارفرمایان ماه‌ها کارگرانِ تازه کار خود را بیمه نمی‌کنند و کارگران هم چون قرارداد موقت هستند و از اخراج می‌ترسند، جرات ندارند حرف بزنند و اعتراض کنند! کارگرانی را می‌شناسم که ۱۵ سال کار کرده‌اند اما فقط ۸ سال سابقه بیمه دارند؛ این افراد باید حداقل ۵۰ سال کار کنند تا بتوانند بالاخره بازنشسته شوند.

پس بحثِ «بیمه‌پردازی شاغلان» و «تخلفات بیمه‌ای کارفرمایان» بحث بسیار مهمی است. یکی از دلایل ضعف سازمان همین است؛ دولت خسارات دیگری هم به سازمان وارد آورده؛ ۲۳ گروه خاص را آورده‌اند و به سازمان الحاق کرده‌اند و از سازمان می‌خواهند که حق بیمه اینها را بپردازد؛ یا اینکه اشتغال به اندازه کافی نبود، آمدند قانون توسعه صنایع را مصوب کردند و افرادی را با ۲۵ سال بازنشست کردند؛ اما آن ۵ سال ارفاقی، بیمه آن‌ها را دولت نپرداخته و جزو دیون دولت است؛ همین ۵ سال حقوق اضافه را نیز باید سازمان از جیب بپردازد درحالیکه باید دولت می‌پرداخت. در مورد مشاغل سخت و زیان‌آور هم اوضاع به همین ترتیب است؛ بار این مساله کامل بر دوش سازمان تامین اجتماعی است. در این زمینه، تخلفات بسیار صورت می‌گیرد؛ من خودم به چشم دیده‌ام که کارمند حسابدار کارخانه، در سالهای آخر، به عنوان جوشکار در لیست بیمه می‌آمد تا بتواند از بازنشستگی سخت و زیان‌آور استفاده کند؛ افراد بسیاری به همین ترتیب به عنوان کارگر سخت و زیان‌آور به سازمان معرفی می‌شوند و این تخلف، بار مالی بر دوش سازمان می‌گذارد.