نگاهی به نظام توزیع کشور و ارائه راهکار عملیاتی برای کاهش ایرادات ساختاری

به گزارش راهبرد معاصر؛ نظام توزیع در ایران ایرادات ساختاری بسیاری دارد که در بزنگاه های حساس اقتصادی از آن‌ها رونمایی می‌شود. تجربه نشان داده به هم ریختن نظم بازار در مواقعی در تمام دولت های بعد از انقلاب وجود داشته است، بسیاری از مردم و کارشناسان بر این باورند که ضعف در نظارت و ضعف در سازمان هایی مانند تعزیرات و بازرسان اصناف عامل این بی نظمی است، اما وقتی که با دقت این مقوله حساس را بررسی می کنیم متوجه می شویم ایراد از جای دیگری است، چقدر  باید بازرس اصناف و سازمان تعزیرات استخدام شوند تا تمام واحدهای صنفی در سراسر کشور را کنترل کنند؟ مگر می توان تنها با نظارت و ایجاد ترس از برخورد تمام واحدهای تولیدی و توزیعی اصناف را کنترل کرد؟ اساسا مگر باعث آشفتگی بازار اصناف و کسبه خرد و متوسط هستند که باید با آنان برخورد کرد؟ در این گزارش برآنیم که به چند نکته اساسی درباره نظام توزیع کالا در کشور بپردازیم و ایراد اصلی آشفتگی این روزهای بازارهای مختلف از گوشت تا موبایل و لوازم خانگی را بررسی کنیم.

آیا بازار را دولت باید مدیریت کند؟

اشتباهی که سال ها در کشور رایج شده این است که دولت باید بازارها را مدیریت کند، در نتیجه این نوع بازارداری هر زمانی که یک کالا در بازار کمیاب شد دولت سریعا با تمام تلاش می کوشد تا با واردات جای خالی آن را پر کرده و با عرضه بسیار تقاضا و قیمت آن نوع کالا را کاهش دهد، این نوع تفکر سالها در کشور در دولت های مختلف با تفکرهای مختلف رایج بوده و هیچگاه بازار را نتوانسته به درستی مدیریت کند، در نتیجه این نوع تفکر رانت های بسیاری ایجاد شده و بسیاری از افراد نزدیک به دولت ها به ثروت های یک شبه رسیدند، اتفاقی که در سال 97 در بازارهای گوشت و موبایل اتفاق افتاد و پرونده های بسیاری را به دستگاه قضایی کشور تحمیل کرد.

اما اگر دولت نباید بازار را مستقیما مدیریت کند و توزیع در دستانش نباشد پس چه ارگان یا نهادی باید این وظیفه را بر عهده بگیرد؟

قیمت گذاری کالاها در اختیار واردکنندگان بزرگ

برای تعیین قیمت کالا باید نظر اصناف در اولویت باشد، زیرا اصناف هستند که با بدنه مردم در ارتباط بوده و قدرت خرید آنان را می دانند، اگر گرانی در یک کالا به وجود آید بیشتر از همه اصناف ضرر می کنند زیرا مشتریان خود را از دست می دهند، اما متاسفانه طی سال ها قیمت گذاری در انحصار واردکنندگان بزرگ کالا بوده است، واردکنندگان به راحتی می توانند یک کالا را احتکار و قیمت آن را بالا ببرند، واردکنندگان بزرگ با ترفندهای مختلف به فکر سودآوری خود بوده و تجربه نشان داده که در طول سال ها به فکر مردم و قدرت خرید آنان نبوده اند متاسفانه این افراد اتاق بازرگانی ایران را محل امن خود کرده و از این طریق بازار ایران را به دست گرفته و به ثروت های هنگفتی رسیده اند.

چرا اتاق بازرگانی نباید پارلمان بخش خصوصی باشد؟

امروز اعضای اتاق بازرگانی ایران از تجار و بازرگانانی هستند که در زمینه واردات و صادرات فعالیت می کنند، وقتی تمام توان بخش خصوصی کشور برای واردات و صادرات باشد طبیعتا واردات و صادرات بی دردسر بر تولید می چربد، همانگونه که بارها گفته شده است تولید کشور دارای نقاط ضعف بسیاری بوده و در یک جمله برای سرمایه داران جذاب نیست، طبیعتا سرمایه دار علاقه وافری برای افزایش سرمایه خود با کمترین دردسر را دارد و زمانی که تمرکز بر روی واردات و یا صادرات بی دردسر باشد دیگر کسی به دنبال برطرف کردن ضعف های ساختاری تولید نرفته و طبیعتا تقویت تولید در کشور در اولویت قرار نمی گیرد.

با وجود تبلیغات بسیار برای تقویت تولید ملی اما بعد از چهل سال از انقلاب عملا تولید کشور تقویت نشده و تمرکز بر واردات بوده زیرا به صرفه تر بر سرمایه داران تمرکز بر روی افزایش سرمایه در اتاق بازرگانی است نه تقویت تولید، متاسفانه مواد اولیه بسیاری از کالاها از خارج وارد شده زیرا در نگاه سرمایه ای کوتاه مدت بهتر است که این واردات باشد تا هم عده ای از واردکنندگان در این میان سود ببرند و هم هزینه تولید در کوتاه مدت کمتر شود اما حتی در یک بازه زمانی متوسط 7 الی 8 ساله نیز این استراتژی غلط بوده و هزینه تولید کم نخواهد بود، این نشان دهنده نفوذ واردکنندگان در فرایند تولید و توزیع کالاها در ایران را دارد، هیچ کشوری مانند ایران اجازه نمی دهد که عده‌ای تا این اندازه به  امنیت اقتصادش نفوذ کنند و قیمت ها را با یک اشاره بالا یا پایین ببرند.

 امروز با شعار و تبلیغات رسانه ای نمی توان دردی از مردم را رفع کرد و باید در اولین و مهمترین اقدام پارلمان بخش خصوصی دیگر اتاق بازرگانی نباشد و بودجه های هنگفتی برای این اتاق وضع نشود.

نگارنده مخالف وجود اتاق بازرگانی و تقویت واردات و صادرات نیست اما معتقد است اولویت هر کشوری باید افزایش تولید و در نتیجه افزایش ثروت ملی باشد نه تقویت عده ای تاجر و بازرگان.

ضرورت توجه بیشتر به اتاق اصناف

بخش خصوصی در قالب سه اتاق تعاون، اصناف و بازرگانی در حال فعالیت است و این اتاق ها نمایندگانی از وزیر و رابطانی با وزرای صنعت، کار و تعاون و اقتصاد دارند و در کمیسیون‌های تخصصی با حضور فعالان اقتصادی مسائل تخصصی اقتصاد را بررسی و راهکار پیشنهاد می دهند.

اما تنها در کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی است که نمایندگان مجلس و برخی از معاونان و وزیران دولت حضور پیدا می کنند و در کمیسیون های اتاق تعاون و اصناف تنها اعضای آنان شرکت می کنند. همانگونه که گفته شد امروز تمام تمرکز بخش خصوصی بر اتاق بازرگانی است که این یک راهبرد بسیار غلط از ابتدای تشکیل این اتاق تا به امروز است، اصناف و تعاونی ها به هیچ وجه در تصمیم گیری های اقتصاد دخالت داده نمی شوند و اصناف تنها نقش توزیع کننده بدون اختیار را دارند، این نکته ضعف بزرگی است که رئیس اتاق اصناف ایران در این هفته به آن اشاره و از این نوع نگاه به اصناف به شدت گلایه کرد، سعید ممبینی در این باره گفته است: «هیچگونه قیمتی برای کالاهای اساسی اعلام نکرده‌اند و اصناف در قیمت‌گذاری کالاهای اساسی دخیل نیستند.»

حقیقت آن است که اصناف 3 میلیون واحد صنفی را در کشور دارا بوده و سهم بسیاری از اشتغال را دارا هستند، اصناف دارای دو نوع صنف تولیدی و توزیعی بوده و گستره بسیاری از شاغلان ذیل مجموعه اصناف تعریف می شوند، اما جالب است که اصناف در توزیع کالاها در ایران نقشی ندارند و قیمت بازار را دولت و برخی از واردکنندگان تعیین می کنند.

تعاونی ها نیز امروز در اقتصاد کشور کمتر از 20 درصد سهم اشتغال را بر عهده دارند و عملا این اتاق نیز در مهجوریت و ضعف قرار گرفته است، اقتصادی بالنده و پویا و تولید محور خواهد بود که سهم اصناف و تعاونی ها در آن بسیار باشد و قوانین به نفع تولید و توزیع با کمترین هزینه برای مردم باشد.

تمام چرخه های اقتصادی به هم متصل هستند وقتی تمرکز بر تقویت اصناف( تولیدی و توزیعی) و تعاونی ها باشد، مردم به صورت طبیعی مدیریت بازار را بر عهده می گیرند، نظر اصناف و تعاونی ها باید بر نظر بازرگانان و تجار ارجحیت داشته باشد و در این شرایط رضایت مردم نیز بیشتر خواهد شد.

وقتی تمرکز بر تقویت اصناف باشد، ابتدا تولید جان دوباره می گیرد، سعی می شود مواد اولیه صنایع  در داخل کشور تولید شود( در برخی از امور بالادستی مانند تشکیل پتروشیمی برای تامین مواد اولیه نیاز است دولت دخالت و سرمایه گذاری مستقیم کند)، اتکا به خارج از کشور از بین رفته و توزیع نیز با نظم بیشتر و قیمت مناسب تری صورت خواهد گرفت.

راهکار عملیاتی چیست؟

تشکیل اتاق فکر و مدیریت مشترک بخش خصوصی متشکل از اتاق های اصناف، تعاون و بازرگانی  با حضور اعضای ناظری از دولت( به ویژه وزرای اقتصادی و رئیس کل بانک مرکزی)، قوه قضائیه، مجلس و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیشنهادی است که می تواند بازار را سامان دهد، در این نوع ساختار محوریت اصلی بر اصناف سپس تعاونی ها و در مرحله آخر تجار و بازرگانان است، در این ساختار بازرگانان تنها در کالاهایی مجاز به واردات هستند که در این کمیته به صورت تخصصی بررسی شده باشد، در این شرایط تنها واردات برای تامین کاستی های موجود تا زمان از بین رفتن کاستی ها و تنظیم بازار صورت خواهد گرفت و از واردات کالاهای غیرضروری که تنها ارزبری برای کشور دارند پرهیز خواهد شد، این کمیته می تواند عملا از تولید حمایت کرده و نبض کشور را تولید محور کند.

دولت بعد از سال ها باید از تصدی گری خارج شده و اختیار بازار را به این کمیته و اصناف دهد. اصناف باید خود متولی و توزیع کننده کالاها باشند. این نوع مدیریت کف بازار و کف تولیدی ها را در اختیار یک اتاق فکر قرار داده و با توجه به ارتباط تنگاتنگ اصناف با مردم آن را در جهت رونق تولید ایرانی پیش می برد.( بسیاری از صنوف تولیدی بوده و با قدرت گرفتن اتاق اصناف می توانند مشکلات خود را بی واسطه با مسئولان در اتاق فکر مطرح کرده و در همان جا نیز چاره جویی مناسبی برای آن شود، اگر نیاز به قوانین داشته باشد مجلس و دولت و قوه قضائیه می توانند کمک کنند و اگر نیاز به برخوردهای دیگر ستاد مبارزه با قاچاق کالا می تواند آن را حل و فصل کند، اگر نیاز به کمک های بانکی بود رئیس کل بانک مرکزی می تواند مشکلات را حل کند.)

شفافیت در کار اتاق فکر و مدیریت بخش خصوصی و آمار دقیق با ایجاد سامانه هایی که باعث شفافیت می‌شوند از ضرورت های این اتاق است. تکمیل سامانه هایی مانند سامانه جامع تجارت می تواند این رویا را به واقعیت تبدیل کند، باید تمام موجودی کالا در انبارها، بازار، مغازه ها و گمرک مشخص شده تا تصمیم گیری دقیق گرفته شده تا کالایی با صادرات بی رویه دچار کمبود و افزایش قیمت نشده و از طرفی دیگر کالای غیرضروری به کشور وارد نشود.