دوگانه احتکار و قاچاق در کمین کالاهای اساسی/ برای بازگشت آرامش به بازار چه باید کرد؟

به گزارش راهبرد معاصر؛ در ماه های اخیر دشمن برنامه ویژه ای برای فلج کردن معیشت مردم به کار بسته است، دشمنان برنامه منسجمی برای احتکار، کمبود و گرانی کالاهای اساسی طراحی کرده اند تا نارضایتی مردم را به اوج خود برسانند، هم زمان با عملیات اقتصادی علیه ملت ایران، پیاده نظام رسانه ای آنان هم با انعکاس و بزرگ‌نمایی کمبود و گرانی ها، این عوامل را نتیجه چهل سال مدیریت ناکارآمد می نامند و سعی دارند مردم را نسبت به آینده روشن کشور ناامید سازند.

از دشمن توقعی جز دشمنی نمی توان داشت اما سوالی که در این میان مطرح بوده این است که چرا دولت و وزارت صمت تصمیماتی می گیرند که در بازار جواب عکس داده و باعث نارضایتی بیش از پیش مردم می‌شود؟ چرا دولت تنها به تصمیمات لحظه ای بسنده کرده و کاری اساسی و ریشه ای را عملیاتی نمی کند؟

چرا قیمت پیاز از موز سبقت گرفت؟

در روزهای اخیر پیاز با افزایش قیمت ناگهانی به کیلویی 13تا 15 هزار تومان رسید و قیمت آن از موز نیز بیشتر شد، این قیمت دست مایه طنز کاربران فضای مجازی و کانال های تلگرامی شد اما شوخی های مجازی نیز از تلخی های این گرانی نکاست و مردم همچنان در شوک قیمت پیاز ماندند.

مسئولان کشور عادت کرده اند هر زمانی که کالایی نایاب شود بگویند آن کالا در حال قاچاق شدن است، این رویه مسئولان اما سوال را در بین مردم بیشتر می کند که چرا کشوری با قدرت و توانایی های ایران از کنترل کالای قاچاق عاجز است و اساسا چرا نمی شود قاچاق را نزدیک به صفر رساند؟، چه تکنولوژی هایی نیاز است تا نگذارد قاچاق به مقدار ناچیزی برسد و چرا مسئولان گمرکات و مرزها را مجهز به آنان نمی کنند، پیاز نیز از این رویه مستثنی نبود و مسئولان به محض اینکه این کالا گران شد گفتند قاچاق شده است.

اما علی مویدی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا، قاچاق پیاز را هم زمان با صادر شدن آن به صورت رسمی عجیب و غریب خواند و تصریح کرد قاچاق پیاز به هیچ وجه صحت ندارد. به گفته وی صادرات بیش از حد و بارندگی‌های اخیر باعث شده قیمت آن افزایش یابد، اما صادرات بیش از حد به عراق عامل بیشتر گرانی بوده و باعث شده بازار پیاز به این روز برسد.

رویه ای در سال های اخیر در اتاق بازرگانی و وزارت صمت شکل گرفته که معتقد است صادرات به هر میزان مفید بوده و باید تا جایی که می شود صادرات کرد تا ارز به کشور بیاید، صادرات به نفع هر کشوری است در صورتی که بازار داخلی آن متضرر نشود، متاسفانه هیچ گونه برنامه ریزی و توازنی در صادرات کشور وجود ندارد.

وزارت صنعت نتوانسته برنامه منسجمی برای صادرات و واردات کشور مشخص کند، اتاق بازرگانی ایران نیز که متولی این امر برای بخش خصوصی و ارتباط با دولت بوده نیز نشان داده نمی تواند در این راستا قدمی بردارد زیرا اعضای اتاق از ذی نفعان صادرات و واردات هستند و متولی نباید ذی نفع باشد.

کالاهای اساسی همچنان در دوگانه احتکار و قاچاق

احتکار و قاچاق دوگانه ای هستند که در سال 97 مردم را بسیار آزار دادند و این رویه همچنان ادامه دارد، برای شرکت های توزیع و شرکت های تولید کننده رویه شده است برای این که مردم را به گرانی یک کالا عادت دهند آن را چند هفته ای توزیع نکنند تا مردم به هر قیمتی که شرکت ها عرضه کنند بخرند و کالا روی دست نماند، از طرفی قاچاق عده ای سودجو نیز بازار را ملتهب کرده و دولت همچنان نظاره گر است و تنها به توصیه و اقدامات لحظه ای همچون ممنوعیت صادرات بسنده کرده است.

راهکار چیست؟

راهکار توازن در توزیع کالا در داخل و صادرات هم زمان آن تنها یک مساله بوده و آن هم الکترونیکی کردن کامل تمام پروسه های اداری یک کالاست، با این رویه دست سودجویان، دلالان، قاچاقچیان از یک کالا کوتاه شده و وزارت صنعت می تواند به درستی برای یک کالا تصمیم گیری کند.

برای توزیع مناسب، پیشنهاد می شود شرکت های بزرگ توزیع برای هر کالایی تشکیل شود، تمام فرایند این شرکت ها باید به صورت الکترونیکی بوده و اطلاعات به صورت آنلاین در دسترس دولت و وزارت صنعت و دستگاه های نظارتی باشد، این شرکت ها باید بدون واسطه و به صورت عمده، کالاها را از تولیدکننده یا کشاورز خریداری کرده و با کمترین قیمت و در کوتاه ترین زمان به دست مشتریان برسانند. این شرکت ها می توانند دست دلالان را برای همیشه از بازار ایران قطع کرده و قیمت محصول را با کمترین سود به دست مصرف کننده اصلی برسانند.

اطلاعات و قیمت خرید از تولیدکننده یا کشاورز و در مرحله بعد اطلاعات انبار باید به صورت آنلاین بوده تا از این طریق راه هرگونه احتکار در بازار بسته باشد، اطلاعات فروش به فروشگاه های زنجیره ای یا خرد نیز باید در این شرکت ها ثبت شده تا مبادی نظارتی بر فروشگاه ها نیز نظارت کنند.

ایجاد سامانه آنلاین اصناف بعد از سامانه آنلاین شرکت های بزرگ توزیع نیز گامی دیگر در الکترونیکی شدن عرضه اجناس است، وزارت صنعت و قوه قضائیه و سایر دستگاه های نظارتی باید اطلاعات لحظه ای این سامانه‌ها را زیر نظر بگیرند تا اساسا هیچ گونه مغایرت و یا احتکاری در بازار رخ ندهد و اگر کوچکترین احتکاری رخ داده بازرسان اصناف به راحتی می توانند با متخلفان برخورد کنند، لازم به ذکر است طراحی و اجرای این سامانه شاید در ابتدا مشکل بوده و هزینه بر باشد اما در مدت کوتاه باعث ساماندهی بسیار مناسب بازار خواهد شد و اطلاعات دقیق تمام کالاهای کشور را در اختیار تصمیم گذاران اقتصادی می گذارد تا به صورت عدد و ارقام و به صورت کاملا دقیق و علمی بازار را مدیریت کنند. (دولت باید با در اختیار گذاشتن تسهیلات به اصناف سراسر کشور این سامانه را عملیاتی کند.)

سامانه جامع تجارت، سامانه ای برای واردات بوده و شامل ثبت سفارش کالا، انبار کالاها و گمرک است، این سه اقدام محوری برای صادارت هر کالایی است، متاسفانه دولت از اجرای کامل این سامانه سرباز می زند و هنوز سازمان هایی مانند گمرک به صورت کامل اطلاعات خود را در اختیار این سامانه قرار نمی دهند، با عملیاتی صددرصدی این سامانه، صادرات کشور به صورت آنلاین توسط وزارت صنعت و دستگاه های نظارتی دیگر رصد شده و از این طریق می توان با کمک سامانه توزیع و سامانه اصناف اطلاعات جزئی هر کالا در اختیار باشد. این سامانه ها به سان بازرسانی هستند که به صورت شبانه‌روزی بازار را رصد کرده و اطلاعات جزئی را به مسئولان می دهند، کشور باید برای یک بار این اقدامات را عملیاتی کرده تا از گزند فتنه‌ها و برنامه‌های دشمن در امان بماند و کشور از این لحاظ بیمه شود.