بودجه ۱۴۰۰ و وابستگی توامان به نفت

محمد علی صادقی کارشناس نفت و حوزه انرژی در گفتگو با راهبرد معاصر در خصوص فروش نفت و تکیه دولت به‌ درآمدهای نفتی در لایحه بودجه ١۴٠٠ گفت‌ : موضوع فروش نفت در لایحه ۱۴۰۰ نشان داد دولت همچنان متکی به درآمد نفتی است. اینکه دولت ۲۰۵ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه‌ ١۴٠٠ از درآمد نفتی لحاظ کرده نشان می دهد کمبود و کسری بودجه دولت در سال آینده همین میزان خواهد بود.

وی در این خصوص خاطر نشان کرد: دولت بر آن است تا از طریق فروش ریالی و ارزی نفت برای خود کسب درآمد کند. به هر حال انتظار می رود مجلس با لایحه بودجه نفت مخالفت کند، کسری بودجه در این حد و اندازه موجب افزایش تورم می شود و به سازندگی کشور منتهی نمی شود. دولت با فروش نفت و تکیه بر درآمدهای نفتی به دنبال تامین هزینه های جاری خود است نه کمک به عمران‌ و توسعه اقتصادی.

صادقی در این باره خاطر نشان کرد: از این جهت مجلس و دولت برای حل این موضوع باید به یک راهکار عقلانی برسند، چرا که دولت نتوانسته کل نظام بودجه ای کشور را از وابستگی به درآمدهای نفتی جدا کند. علی‌رغم اینکه دولت در یک سال گذشته دائما شعار عدم وابستگی به درآمدهای نفتی را به کرات تکرار کرد، همچنان درآمد نفت را به عنوان یک سرمایه و بخشی از درآمدهای دولت به میان آورده و مطرح کرده که خبر خوبی برای اقتصاد و مدیریت اقتصادی کشور نیست.

این کارشناس حوزه نفت و انرژی بیان داشت: دولت با اینکه درباره عدم اتکا به درآمد نفت در بودجه ١۴٠٠ شعار زیادی داد اما نشان داد عملا به حرف خود اعتقادی ندارد. متاسفانه ما در ۲۵ سال گذشته مانند کشور نروژ که از ماحصل درآمد فروش نفت خام یک تریلیون دلار در صندوق ذخیره ارزی خود پس انداز کرده، برای توسعه امروز و فردای کشور از درآمدهای نفتی استفاده نکرده ایم، بلکه نفت یگانه منبع مالی دولت برای تامین هزینه های جاری کشور شده است .

وی در این خصوص بیان داشت: دولت آقای روحانی عموما اعتقادی به قرض گرفتن از صندوق توسعه ملی ندارد، بلکه برداشت ها از صندوق توسعه ملی را بدون بازگشت سرمایه‌های ملی می خواهد در حالی که هر برداشتی باید به صورت قرض به صندوق برگشت زده شود. هزینه کرد از صندوق توسعه ملی منجر به ایجاد کمبودهای جدی خواهد شد.

صادقی با ارائه راهکاری به دولت گفت: تامین کسری بودجه و منابع درآمدی دولت بدون اتکا به نفت می تواند از طریق بستر سازی برای همکاری نهادها و ارگان‌های دیگری که صاحب سرمایه هستند مثل بنیاد مستضعفان یا ستاد اجرایی فرمان امام صورت بگیرد. دولت در همکاری با این نهادها می تواند پروژه‌های بزرگ سازندگی و عمرانی خود را به اتمام برساند، یعنی خود به عنوان کارفرما وارد کار نشود، بلکه با واگذاری پروژه ها به نهادهای صاحب سرمایه درآمد کسب کند.

صادقی تصریح نمود : مسلما اگر دولت از پیمانکاری و هزینه کرد خود دست بردارد و پروژه هارا به سازمانها و نهادهای مختلف بدهد هم فشار فراوانی از روی بودجه کشور برداشته می شود و هم می تواند در اخذ درآمد از پروژه هایی مثل بنادر، بزرگراه ها یا معادن و پروژه‌های بزرگ سرمایه بر با این نهادها سهیم شود و از طریق این سازمان ها هم خدماتی دریافت کند.

وی بیان داشت : براساس پیش بینی قیمتی نفت خام در سال آینده برآورد می شود نفت به بیش از ۵۰ دلار افزایش قیمت برسد، با توجه به مبنای نرخ فروش نفت در لایحه بودجه ١۴٠٠ که ۴٠ دلار در نظر گرفته‌ شده است در صورت کاهش تحریم های نفتی می توان انتظار تحقق درآمد نفت را داشت. اما نباید دولت با احتمال کسب این افزایش درآمد بی برنامه گی های بودجه ای خود را ادامه دهد و در سال آینده دچار انحراف از ساختار برنامه شود.

صادقی افزود : نکته اصلی که در بودجه ریزی کشور وجود دارد عدم انطباق هزینه با درآمد است. سازمان برنامه و بودجه و مجلس هرکدام در خصوص هزینه و درآمد تعریفی برای خود دارند که حتما باید روی ارقام کلان پیشنهادی مثل درآمدهای نفتی مذاکره کنند، به عبارت دیگر در ذات بودجه باید دقت کافی صورت بگیرد. بودجه باید به سازمان ها و شرکت هایی اختصاص داده شود که منافع اقتصادی برای دولت دارند نه اینکه از قبل فروش نفت و کسب درآمد، هزینه شرکتها و سازمان‌های دولتی تامین شود، سازمان هایی که کارایی اقتصادی و سودی برای اقتصاد ندارند، اما از دولت بودجه و خدمات متعددی می گیرند باید از ردیف بودجه حذف شوند.

وی در این باره توضیح داد: اگر بودجه کشور و درآمدهای نفتی تولید خرج فعالیت های مولد شود، خود به خود و به همان اندازه خدمات ایجاد می‌شود و دولت می‌تواند از خدمات و مالیات ایجاد شده استفاده کند در چنین شرایطی دولت با کسری و کمبود بودجه مواجه نمی‌شود، چرا که درآمد خود را در جایی هزینه کرده که تولید و بازدهی به دنبال داشته است.