تغییرات قیمت خودرو سایپا و قیمت خودرو ایران خودرو شنبه 15 آذر

قیمت انواع خودروهای ایران خودرو در بازار امروز ۱۵ آذر ۹۹

قیمت پراید و محصولات سایپا در بازار و کارخانه امروز شنبه ۱۵ آذر 99

پیش بینی رشد فروش خودرو در نیم‌سال دوم

طبق صورت‌های مالی ارائه شده به بورس توسط سه خودروساز بزرگ کشور، ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو برآورد کرده‌اند تعداد فروش محصولات سواری و وانت‌شان با احتساب نیمه دوم امسال در مجموع به حدود ۶۲۴ هزار دستگاه خواهد رسید. این در حالی است که این سه شرکت در ۶ ماه ابتدایی سال‌جاری کمی بیش از ۳۷۰ دستگاه انواع محصول فروختند.

با این حساب، فروش غول‌های جاده مخصوص در نیمه دوم سال و نسبت به نیمه نخست، چیزی حدود ۷۰ درصد رشد خواهد کرد.در این بین، ایران‌خودرویی‌ها پیش‌بینی کرده‌اند که فروش‌شان طی نیم‌سال دوم ۹۹ به بالای ۳۰۰ هزار دستگاه برسد. اگر این پیش‌بینی تحقق پیدا کند، فروش بزرگترین خودروساز ایران نسبت به نیمه ابتدایی امسال حدود ۶۰ درصد بالا خواهد رفت. اما سایپایی‌ها نیز پیش‌بینی کرده‌اند که بیش از ۲۱۶ هزار دستگاه محصول را در نیمه دوم امسال بفروشند و نسبت به ۶ ماه نخست، بیش از ۵۳ درصد رشد را تجربه کنند.

در نهایت پارس‌خودرو نیز پیش‌بینی کرده که در نیمه دوم امسال نزدیک به ۱۰۷ هزار دستگاه انواع محصولات خود را بفروشد و نسبت به نیمه نخست، حدود ۱۶۷ درصد رشد را نشان می‌دهد. اینکه چرا حجم فروش در نیمه دوم سال بیش از نیمه نخست خواهد بود، می‌تواند دو دلیل اصلی داشته باشد؛ یکی بهبود تولید و دیگری فرا‌رسیدن موعد تحویل خودروهای ثبت‌نامی در ۶ ماه ابتدایی. بهبود تولید البته مشروط است و بستگی به عوامل مختلفی دارد، ضمن آنکه خود عاملی بسیار مهم در راستای رفع تعهدات سه خودروساز بزرگ کشور به‌شمار می‌رود.

بنا بر ادعای خودروسازان و قطعه‌سازان، در حال‌حاضر صنعت خودرو با مشکل کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کند، ضمن آنکه چالش تحریم و تامین قطعات به‌ویژه از خارج نیز همچنان برقرار است. طبعا اگر بنا بر بهبود روند تولید خودرو در کشور طی نیمه دوم امسال باشد، این اتفاق در پس حل مشکلات مالی و تسریع تامین قطعات و مواد اولیه رخ می‌دهد.

اگر روند تامین قطعات به واسطه حل چالش مالی، سرعت پیدا کند، نتیجه آن، رشد تولید خواهد بود و همچنین می‌تواند به بهبود عرضه بینجامد. همچنین روند تکمیل خودروهای ناقص (دارای کسری‌قطعه) نیز در نتیجه سرعت گرفتن روند تامین قطعات، بهبود خواهد یافت. البته خودروسازان نیز طی یک سال و نیم گذشته اقداماتی را در راستای ساخت داخل قطعات انجام داده‌اند که اگر تداوم داشته و وارد فاز قطعات پیشرفته (های‌تک) شود، کمک بزرگی به تولید و در نتیجه، رشد فروش آنها در نیمه دوم سال جاری خواهد کرد.

در کنار اینها البته شدت و ضعف تحریم‌ها پس از مشخص شدن نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز بر عملکرد صنعت خودرو طی ۶ ماه دوم ۹۹ اثرگذار است، چه در بخش تولید و چه به‌تبع آن، فروش. اگر تحریم‌ها شدیدتر شوند، کار خودروسازان و قطعه‌سازان برای تامین مواد اولیه و قطعات موردنیازشان سخت خواهد شد و در نتیجه، تولید و فروش افت خواهد کرد. از آن‌سو اما کاسته‌شدن از شدت تحریم‌ها طبعا می‌تواند روند تولید و فروش را بهبود ببخشد.

ترمز رشد قیمت خودرو کشیده می‌شود؟

تحلیلگران می‌گویند، بازار خودرو هم مانند دیگر بازارها در اقتصاد ایران از تورم رنج می‌برد. شوک قیمتی ماه‌های گذشته بر بازار و افزایش پی در پی قیمت کالا‌های مصرفی، زندگی روزمره مردم را به‌ شدت تحت تاثیر قرار داده است. در این میان بازار خودرو نیز از سایر بازار‌ها مستثنا نیست به این معنا که تورم و وضعیت اقتصاد کلان کشور بر خودرو، میزان عرضه و جو روانی بازار هم اثر خود را گذاشته است.

در این میان روند افزایشی قیمت دلار و به اوج رسیدن آن در تابستان عاملی شد تا واسطه‌گران بازار خودرو نیز متاثر از این موضوع، روزانه قیمت‌ها را بدون هیچ ضابطه خاصی افزایش دهند و هر کس به صورت سلیقه‌ای قیمت‌هایی را برای خودروهای خود پیشنهاد دهد و به عنوان مثال قیمت پراید به عنوان ارزان‌ترین خودرو در بازار از 128 تا 150 میلیون تومان نرخ‌گذاری و در فضای مجازی آگهی شود.

پس از اینکه قیمت‌گذاری خودرو با مجوزهای رسمی نیز همراه شد؛ ‌وزارت صمت اعلام کرد؛ با ارایه طرح‌های فروش مختلفی که از سوی خودروسازان اجرایی می‌شود، درصدد مدیریت تقاضا در سطح بازار است اما ثبت‌نام‌های میلیونی برای تعداد محدودی خودرو در این مدت نشان داد، عرضه و تقاضا در این بازار همخوانی ندارد و علت افزایش قیمت‌ها هم به میزان تولیدات و عرضه آن به بازار برمی‌گردد.بر این اساس؛ در حالی که نارضایتی‌ها از بازار خودرو همچنان ادامه دارد چند روز پیش شورای رقابت طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد؛ براساس دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو مصوب شورای رقابت، خودروسازان می‌توانند هر 3 ماه یک بار درخواست تغییرات قیمتی خود را به وزارت صمت اعلام و این وزارتخانه با دریافت نرخ تورم بخشی از بانک مرکزی تصمیم‌گیری نهایی را در مورد تغییر قیمت‌ها اعمال کند.

نرخ دلار طی روزهای گذشته افت کرده و در محدوده 27 تا 28 هزار تومان قرار گرفته است و همین کاهش اندک هم روی بازارهای دیگر تاثیرگذار بوده است و همزمان با کاهش قیمت دلار و سکه در بازار، خرید و فروش خودرو نیز متاثر از این موضوع با تغییرات قیمتی روبه‌رو شد و در هفته‌ای که گذشت، بازار خودرو بر مدار ریزش قرار گرفت اما این موضوع نشان می‌دهد، قیمت‌هایی که در هفته‌های گذشته اعلام می‌شده کاذب بوده‌اند.اما دلیل این موضوع چیست و آیا تنها تغییرات نرخ ارز باعث کاهش قیمت‌ها شده است؟

محمدرضا نجفی‌منش، رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌ساز در این باره می‌گوید: تغییرات در قیمت خودرو رابطه مستقیم با نرخ ارز دارد. زمانی که قیمت دلار بالا برود، قیمت خودرو نیز همسو با قیمت دلار افزایش پیدا می‌کند و زمانی که نرخ ارز افت کند، قیمت خودرو نیز روندی کاهشی خواهد داشت.این فعال حوزه خودرو بر این باور است که برای سرو سامان دادن به بازار خودرو باید تجربه موفق سال 1370 را دنبال کرد که به مدت 13 سال باعث شد، قیمت خودرو در بازار یکسان باشد.

نجفی‌منش در این خصوص معتقد است: از سال 1370 تا 1386 قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شد و در این بازه زمانی شاهد نوسانات اینچنینی در این بازار نبودیم.رییس صنایع همگن قطعه‌ساز با بیان اینکه رانت 100 هزار میلیارد تومانی در بازار خودرو مانع از تعیین تکلیف این بازار شده است، ادامه می‌دهد: اگر اختلاف قیمت هر عدد خودرو از کارخانه تا بازار بین 50 تا 200 میلیون تومان در نظر گرفته شود و آن را در یک میلیون خودروی تولیدی ضرب کنیم، متوجه می‌شویم که چرا برخی برای این امر پافشاری دارند.

3 سناریو برای نرخ‌گذاری خودرو

نجفی‌منش برنامه‌های علیرضا رزم‌حسینی، وزیر جدید صمت در حوزه خودرو را مثبت ارزیابی کرده و می‌گوید: جلسات متعددی از زمان حضور ایشان در وزارتخانه در جهت کاهش زیان خودروسازان و قیمت‌گذاری‌ها برگزار شد و قرار بر این است تا تشکل‌ها برنامه‌های خود را در مورد نرخ‌گذاری‌ها ارایه دهند و دولت نیز در تعامل با مجلس به این برنامه‌ها بپردازد.

او گفت: سناریوهای متعددی مطرح است، ممکن است هر یک از پیشنهادها درباره شیوه قیمت‌گذاری در جلسات کارشناسی یا تصمیم‌گیری به عنوان یک تصمیم درست اجرا شود.او می‌گوید: آنچه تاکنون مورد بحث قرار گرفته، تعیین قیمت خودرو در بورس کالا یا در صورت اجرایی نشدن آن قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار بوده و یا اینکه اگر این دو مورد به هر دلیلی رای نیاورد همین روال ادامه داشته باشد که در این صورت دولت موظف است مابه‌التفاوت و زیان خودروسازان را جبران کند.

اما به اعتقاد ما منطقی‌ترین انتخاب برای نرخ‌گذاری خودرو تعیین آن در حاشیه بازار است زیرا یک ‌بار این موضوع در سال‌های گذشته تجربه شده و موفقیت‌آمیز هم بوده است.بر اساس این گزارش؛ به اعتقاد فعالان بازار خودرو روند افزایش قیمت‌ها در چند ماه گذشته به صورت غیرمنطقی بوده که یکی از عوامل تاثیرگذار بر این موضوع نوسانات نرخ ارز بوده است و رشد قیمت‌ها در بازار به حدی بالاست که کاهش 10 تا 30 میلیونی قیمت خودرو طی روزهای اخیر چنان محسوس نیست.

سعید موتمنی، رییس اتحادیه فروشندگان خودرو نیز پیش از این در این خصوص گفته بود؛ کاهش قیمت ارز بر بازار آزاد خودرو تاثیر گذاشته و باعث کاهش نرخ خودرو شده است. او گفته بود؛ با توجه به کاهش قیمت خودرو همچنان خرید و فروش در بازار به نقطه صفر رسیده و خرید و فروشی در بازار انجام نمی‌شود چراکه قیمت‌های موجود در بازار صرفا در کاغذ اعلام می‌شود و سلیقه‌ای است که در پی آن مشتریان توان خرید خودرو با قیمت‌های موجود را ندارند و افراد منتظرند خودرو به قیمت واقعی برسد.

چرا بازار خودرو سر و سامان پیدا نکرد؟

او ادامه داد: اولا، چون قانون ما را موظف کرده است هیچکس نمی‌تواند هیچ مصوبه‌ای را تصویب کند که قدرت ما را بگیرند، مگر اینکه خود قانون گذار بیاید و بگوید که شورای رقابت شما دیگر وظیفه قیمت گذاری خودرو را ندارید و ماده ۵۸ را تغییر دهد بعد از آن فرموندن که به تایید سران ۳ قوه برسد.
رئیس شورای رقابت تشریح کرد: سران ۳ قوه هم در گذشته تایید کردند، اینها، چون قانون گذار بودند حتی سران ۳ قوه هم نمی‌توانستند قانون را تغییر دهند.

انتقاد وزیر صمت از قیمت‌های دستوری خودرو

با وجود اینکه شورای رقابت مدعی قیمت گذاری دستوری است، وزیر جدید صمت بر قیمت گذاری دستوری خودرو نیز گله‌هایی دارد.

علیرضا رزم حسینی وزیر جدید صمت  با بیان اینکه قیمت‌های دستوری، صنعت خودرو کشور را با زیان هنگفت روبرو کرده است، گفت: با توجه نوع قیمت‌گذاری، شاهد سه نوع قیمت مصوب، تمام شده و قیمت بازار هستیم. در شرایط فعلی باید نقدینگی موجود به سوی بخش‌های مولد کشور هدایت و عطش بازار خودرو به شکل موثری کنترل شود.