یارانه نقدی یا توزیع کالا؛ کدام یک جایگزین دلار جهانگیری خواهد شد؟

به گزارش راهبرد معاصر؛ لطفعلی بخشی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه تهران در گفت و گو با راهبرد معاصر در خصوص لایحه بودجه ١۴٠٠ و حذف ارز ۴٢٠٠ تومانی گفت: تنها کاری که دولت در لایحه بودجه ١۴٠٠ یعنی در آخرين ماه های حضور خود به درستی دنبال کرد، حذف ارز جهانگیری یا همان ۴٢٠٠ تومانی است که از همان ابتدای کار و مشخص شدن اثر غیر کاربردی آن باید در دستور حذف قرار می گرفت که متاسفانه در دو سه سال گذشته محل توزیع رانت فراوانی با عنوان حمایت از اقشار ضعیف جامعه شد.

وی در ادامه گفت: در دو سه سال گذشته به کرات بر این موضوع تأکید شد و شواهد نشان داد که ارزی که به عنوان ارز دولتی با قیمت ۴٢٠٠ تومان به برخی داده شد نه تنها کالاها را با قیمت پایینی به دست مصرف کنندگان نمی رساند، بلکه مصرف کننده با همان نرخ ارز بازار آزاد مجبور به خرید کالاها و اقلام اساسی مورد نظر خود بود.

بخشی در ادامه خاطر نشان کرد: دولت در سال های گذشته می توانست به جای پرداخت ارز ۴٢٠٠ تومانی برای واردات کالاهای اساسی این مبلغ را به جای اعطای رانت به عده معدودی به گروه های ضعیف و کم برخوردار جامعه پرداخت می کرد.

استاد اقتصاد خاطر نشان کرد: دولت می توانست به جای پرداخت ارز ۴٢٠٠ تومانی برای واردات کالاهایی که هیچ گاه با قیمت ارزان به دست مردم نرسید همین مبالغ کمک یارانه هایی که دولت و مجلس برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه مطرح کرده را فقط به دهک های ضعیف جامعه پرداخت می کرد که هم منابع ارزی کشور در جهت هدف گذاری شده و حمایت از معیشت مردم هزینه می شد و هم اینکه رانت گسترده ای بین برخورداران و نزدیکان به قدرت توزیع نمی گرديد که شاهد ناتوانی مردم در خرید مایحتاج عمومی و کاهش قدرت خرید جامعه باشیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه در پاسخ به اینکه دولت به جای ارز ۴٢٠٠ تومانی به مردم یارانه نقدی بدهد یا کالا خاطر نشان کرد: برای جبران گرانی های ناشی از نبود ارز دولتی در تامین کالای مورد نیاز جامعه دولت هم می تواند به مردم یارانه نقدی پرداخت کند و هم کالا. اما با توجه به محدویت های دولت در عرضه کالا و انعکاس های بد رسانه ای و تبلیغی صف کشیدن ها برای دریافت کالاها بهتر است دولت به جای ارز ۴٢٠٠ تومانی که به وارد کنندگان می داد همان مبلغ را به صورت پول نقد به مردم بدهد تا انعکاس خبری و رسانه‌ای این موضوع  خسارت جدی به وجهه دولت و حکومت وارد نکند، ضمن اینکه احتمال بروز هر گونه فسادی در بازار با خرید و فروش کالاها از بین می رود و مردم می توانند بنا به نیازهای خود براساس میزان یارانه دریافتی خود خرید کنند و اقلام مورد نیاز خود را تامین کنند.