آیا در فقدان منابع مالی واقعی، افزایش دستمزدها به مصلحت است؟
الله مراد سیف اقتصاد دان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین علیه السلام در گفت وگو با راهبرد معاصر در خصوص افزایش حقوق کارگران و کارمندان، تورم و مساله تامین منابع دستمزدها به ما گفت: مساله افزایش حقوق و تورم که مطلوب همه گروه های حقوق بگیر است در شرایط تورمی شکل دیگری به خود می گیرد به این معنا که به دلیل کاهش قدرت خرید این گروه توقع افزایش حقوق و دستمزد خود را دارند با اینکه افزایش حقوق و دستمزد برای کارمندان و کارگران مطلوب است اما لزوما نمی تواند به معنای یک حرکت مطلوب برای اقتصاد باشد.
وی دراین باره توضیح داد: عملا وقتی دولت منابعی برای پرداخت یا افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان نداشته باشد و نتواند حقوق آنها را بدون روش های غیر تورم زا افزایش دهد، همین افزایش حقوق و دستمزد یک مساله تازه در اقتصاد کشور می شود، گرچه گریزی از آن نیست چرا که به دلیل تورم ایجاد شده حق طبیعی مردم است که انتظار داشته باشند حقوق آنها هم پای تورم بالا رود تا قدرت خریدشان حفظ شود.
عضوهیئت علمی دانشگاه امام حسین گفت: با افزایش حقوق بخشی از تورمی که بر کارگران و کارمندان تحمیل شده جبران می شود اما دیر زمانی نمی گذرد که تورم بیشتری بر اقتصاد حاکم می شود چرا که منابع مطلوبی برای جبران درآمد در مقابل هزینه ها احصاء نشده است لذا این مساله هزینه ساز می شود.
الله مراد سیف اقتصاد دان دراین باره تصریح نمود: یعنی اگر بخواهند حقوق و دستمزدها را بیشتر افزایش دهند چاره ای جز توسل به استقراض از بانک مرکزی و افزایش تورم بیشتری بر اقتصاد و معیشت مردم باقی نمی ماند. با اینکه با افزایش حقوق و دستمزد هدف اصلی حمایت از معیشت خانوار است اما به دلیل تورم ایجاد شده نه تنها از آنها حمایتی به عمل نمی آید بلکه قدرت خرید را بیش از پیش کاهش می دهد.
وی دراین باره توضیح داد: اگر دولت بتواند نقدینگی را کنترل کند و با درصدهای معقول افزایش حقوق بخشی از تورم را جبرانکند ضمن اینکه مساله اصلی ما برای افزایش قدرت خرید و عدم فشار اقتصادی به مردم کنترل و کاهش نرخ تورم است که این مساله با کنترل نقدینگی و مهار سوداگری و کمک و حمایت از تولید ممکن می شود.
استاد اقتصاد خاطر نشان کرد: متاسفانه مساله تورم و افزایش حقوق و دستمزدها و تامین معیشت مردم به یکی از مهمترین دغدغه های اقتصادی ما تبدیل شده است. این مساله یک قانون در اقتصاد است که وقتی پایه پولی افزایش می یابد و رقم های پولی ازجایی تامین می شود که موجب افزایش پایه پولی می شود دوباره به ضد خود تبدیل می شود لذا نمی‌توان انتظار مثبتی ازچنین روندی بر روی نرخ تورم و معیشت مردم داشت.
الله مراد سیف با بیان اینکه نباید گرفتار تکرار پایه پولی در اقتصاد و استقراض و چاپ پول شویم گفت: استقراض و چاپ پول نباید به صورت عادت و دوره ای تکرار شود، این ها مسائلی است که باید حساب شده با آن برخورد کرد هر گونه جو زدگی در اقتصاد تبعات بیشتری به گروه های کم درآمد مثل کارگران و کارمندان با حقوق های پایین وارد می کند.
وی توضیح داد: متاسفانه بسیاری از مردم حتی حقوق و درآمد ثابتی هم ندارند که در تنگناهای معیشتی بزرگی گرفتار هستند این افراد با افزایش حقوق و دستمزدها که از راه افزایش پایه پولی جبران می شود تورم بیشتری را تحمل می کنند در حالی که خود یک حقوق ثابت هم ندارند لذا باید راه هایی برای کاهش تورم دنبال شود ، یعنی از راه کاهش تورم بتوانیم قدرت خرید مردم را افزایش دهیم و در دوره های پولی و استقراض و چاپ پول اقتصاد و معیشت مردم را اسیر تر از اکنون نکنیم.