دادستان کل کشور:بانک‌ها نمی‌توانند به بهانه گرفتن سود بالاتر اموال و وثایق وام گیرندگان را ضبط کنند-راهبرد معاصر
تریاک در کدام مناطق کشور گران‌تر است؟ ورود سامانه جدید پربارش به ایران | سرمای شدید و بارش در این مناطق جریمه‌های رانندگی دوبرابر شده بخشیده نمی‌شود کلاهبرداری میلیاردی با ترفند ارسال پیامک جعلی در چناران اسامی محصولات آرایشی و بهداشتی غیرمجاز از سوی سازمان غذا و دارو اعلام شد گرد و خاک میهمان ناخوانده تهرانی‌ها می‌شود | هشدار زرد هواشناسی باند سرقت از مغازه‌های آهن و ضایعات فروشی در تهران متلاشی شد وزیر بهداشت: دستیاری پزشکی شغل می‌شود تصاویر | ارسال محموله دارویی هلال احمر ایران به لبنان آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور ۳ متهم فروش مواد مخدر در فضای مجازی به دام افتادند برف پاییزی این مناطق کشور را دربر می‌گیرد | سردی شدید هوا در برخی نقاط سرعت اینترنت موبایل و ثابت در ایران افزایش یافت آغاز ثبت‌نام تاکسی‌های «جی ۴» در کشور | اعلام قیمت و نرخ تسهیلات خودرو به متقاضیان اختصاص ۳ هزار میلیارد تومان فوق‌العاده رتبه‌بندی برای ۱۸۰ هزار معلم بازنشسته

دادستان کل کشور:بانک‌ها نمی‌توانند به بهانه گرفتن سود بالاتر اموال و وثایق وام گیرندگان را ضبط کنند

دادستان کل کشور طی نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی در راستای حمایت از تولید بر اجرای رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ دیوان عالی کشور تاکید کرد
تاریخ انتشار: ۱۶:۴۲ - ۱۵ دی ۱۳۹۹ - 2021 January 04
کد خبر: ۷۲۹۲۶

به گزارش راهبرد معاصر حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور طی نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی در راستای حمایت از تولید بر اجرای رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ دیوان عالی کشور تأکید کرده است.

بر اساس این نامه بانک‌ها دیگر نمی‌توانند به بهانه گرفتن سود بالاتر اموال و وثایق وام گیرندگان را ضبط کنند.

متن این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر عبدالناصر همتی

رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

مطابق رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱.۰۵.۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور که به استناد قسمت اخیر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ برای دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع می‌باشد، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی باطل است.

عدم رعایت این امر در قرارداد‌های تنظیمی توسط بانک‌ها موجب طرح دعاوی متعدد از سوی شرکت‌های تولید کننده طرف قرارداد با بانک‌های اعطا کننده تسهیلات می‌گردد، که مستلزم صرف زمان زیادی بوده و موانع و مشکلات متعددی را ایجاد می‌کند.

از این رو در راستای حمایت از صنایع و رونق تولید داخلی در جهت نیل به اقتصاد مقاومتی شایسته است دستور فرمایید مراتب به منظور تصحیح قرارداد‌های تسهیلات منعقده تولیدکنندگان با بانک‌ها در مورد قرارداد‌های قبل از تاریخ رای وحدت رویه بدون نیاز طرح دعوا در محاکم قضایی و رعایت آن در قرارداد‌های آتی به بانک‌ها اعلام شود و از نتیجه این مرجع را مطلع کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان

ارسال نظر
تحلیل های برگزیده
آخرین اخبار