لغو قیمت‌گذاری دستوری خودرو در برنامه کارگروه رفع موانع تولید

از نیمه آبان‌ماه سال‌جاری با کاهش ریسک‌های غیراقتصادی و تورم انتظاری در بسیاری از بازارها، قیمت خودرو نیز روند نزولی به خود گرفت. هر چند بسیاری از کارشناسان به دولت و شورای رقابت توصیه می‌کردند شرایط کنونی زمان بهتری برای آزاد‌سازی قیمت خودرو است با این حال شورای رقابت برای تداوم جریان کاهش قیمت در بازار، مصوبه خود مبنی بر آزادسازی محصولات کم‌تیراژ را تعلیق کرد. این مصوبه که اوایل دی‌ماه از سوی رئیس شورای رقابت اعلام شد دو تا سه روز بازار را متلاطم کرد و قیمت‌ها در این مدت رو به فزونی رفت با این حال پس از سه روز باز هم روند قیمتی بازار کاهشی شد.

با این شرایط اما شورای رقابت با فشار برخی مسوولان دولتی و قضایی مجبور شد اواخر دی‌ماه مصوبه خود را پس بگیرد و حتی افزایش سه ماهه خودروسازان را هم لغو کند. از سوی دیگر رزم‌حسینی نیز بسته‌ای برای ساماندهی بازار خودرو به ستاد اقتصادی دولت ارسال کرده بود که برخی اخبار از لغو قیمت‌گذاری محصولات کم‌تیراژ خودروسازان در این بسته حکایت داشت. هر چند اخباری از پروسه بررسی این طرح منتشر نشده، اما آنچه مشخص است بسته وزارت صمت همچنان در ستاد اقتصادی دولت باقی مانده است.

بنابراین با بلاتکلیفی بسته دولت و در ادامه تعلیق مصوبه شورای رقابت مبنی بر آزاد‌سازی برخی محصولات، این‌طور تصور می‌شد که با نزدیک شدن به روزهای پایانی عمر دولت دوازدهم، مسوولان صنعتی با هدف ممانعت از افزایش چندباره قیمت‌ها در بازار و کاهش دلالی و واسطه‌گری فعلا طرح و ایده‌ای برای آزاد‌سازی قیمت ندارند با این حال برگزاری جلسه کارگروه رفع موانع جهش تولید نشان می‌دهد که دولت با توجه به وضعیت خودروسازی کشور، چاره‌ای جز قدم برداشتن در این مسیر ندارد.

آنچه مشخص است جهش تولید خودرو با ارائه تسهیلات بانکی و داخلی‌سازی تعداد محدودی قطعه نمی‌تواند به‌طور اصولی محقق شود و دولت باید در مسیرهایی گام بردارد که تولید در شرکت‌های خودروساز را مستمر کند.

وزیر صمت وعده تحقق جهش ۵۰ درصدی تولید را تا پایان سال داده که در کنار این وعده، تسهیلات بانکی خاصی نیز برای خودروسازان در نظر گرفته شده است. با این حال دولت حذف قیمت‌گذاری دستوری را همچنان در برنامه‌های خود دارد. کارگروه رفع موانع جهش تولید در سال‌جاری همراه با توصیه مقام رهبری مبنی بر جهش تولید در جلسه ستاد اقتصادی دولت و جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به تصویب رسید. مقامات قضایی، وزرای صنعت، امور اقتصادی و دارایی و برخی دیگر وزرا در این کارگروه حضور دارند.

شروط تولید خودروی داخلی در شأن ملت ایران

رزم حسینی وزیر صنعت ، معدن و تجارت در برنامه پایش  در خصوص انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی و شرق کشور تصریح کرد: بیش از ۱۰ سال است که بحث تامین آب برای معادن کشور و صنایع سنگین مطرح بوده است. معادن و صنایع سنگین مجبور به استفاده از منابع زیر زمینی آب بودند و مشکل کمبود آب داشتند.

او ادامه داد: بیشتر معادن در بخش کویری کشور است و  ایده خوبی بود که آب را از خلیج فارس به سیرجان و گل گهر بیاوریم. عملیات اجرایی این طرح در دولت یازدهم آغاز شد. در مرحله نخست  آب از خلیج فارس به ساحل بندرعباس انتقال داده می شود در آن جا شیرین سازی شده و  به سیرجان و گل گهر  منتقل می شود. خیلی پروژه عظیمی بود که توسط مردان با همت ایرانی شروع و اجرا شد.

وزیر صمت گفت: ۴۰۰ میلیون دلار تسهیلات از صندوق توسعه ملی به این طرح اختصاص می یابد که اقساط آن پرداخت می شود. این پروژه عظیم توسط  بخش خصوصی اجرایی می شود.۷۰ درصد  از تجهیزات مورد نیاز از داخل تامین شده و بخشی از تاسیسات آب شیرین کن وارداتی است.

او افزود: ۸ هزار نفر در این طرح مشغول به کار هستند و  ۱۶ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری انجام شده است.

وزیر صمت بیان کرد: انتقال آب حداکثر تا دو ماه آینده به مس سرچشمه می رسد و از آنجا به اردکان یزد  می رود. ۸۲۰ کیلومتر کل طول راه انتقال آب در این طرح است.

رزم حسینی تاکید کرد : سهم ما از آب دریا باید روز به روز افزایش یابد. کشورهای حاشیه خلیج فارس خیلی از آب این دریا  استفاده می کنند و ما باید هرچه سریع تر حقمان را برداشت کنیم.

او افزود: پروژه انتقال آب خلیج فارس از افتخارات انقلاب اسلامی و بزرگترین پروژه آبی و خاکی کشور است که بخشی از آن افتتاح شده و حداکثر تا پایان اردیبهشت در اردکان هم آب خواهند داشت.

رزم حسینی گفت: قیمت آب شیرین این طرح نسبت به کشورهای حاشیه خلیج فارس حدود ۲۰ درصد هم ارزان تر است.

آیا می توانیم در صنعت خودرو هم روزی در زمره خودروسازان شناخته شده دنیا قرار بگیریم؟

وزیر صمت در ادامه برنامه در پاسخ به این سوال که آیا می توانیم در صنعت خودرو هم روزی در زمره خودروسازان شناخته شده دنیا قرار بگیریم ، گفت:  جواب بله است. ما حدود دو میلیون خودرو در سال نیاز داریم که اگر بخواهیم صادرکننده هم  باشیم باید تولید بیشتر از این باشد.

او ادامه داد : مشکل فعلی این صنعت این است که خودروسازان را دولتی و انحصاری کرده ایم و البته تحریم هم تاثیر داشته است. در زمان تحریم نرخ ارز از ۳ هزار تومان به ۳۰ هزار تومان رسید که نرخ مواد اولیه هم متناسب با ارز افزایش یافت .همچنین کشورهای همکار خودروسازان هم ایران را ترک کردند.

او بیان کرد : تحریم باعث شد به سمت داخلی سازی برویم. صنایع خودروسازی و قطعه سازی دو تا سه شیفت کار می کنند. اگر ما شرکت های خصوصی و رقابت را افزایش دهیم و اتصال به خودروسازی های بزرگ دنیا را برقرار کنیم، می توانیم خودروی تولید داخل در شأن ملت ایران داشته باشیم.

او در خصوص همکاری با نیروهای مسلح و بهره گیری از توان این نهاد در ساخت خودرو بیان کرد: در حوزه تعمیق ساخت قطعات در داخل از سوی ایران خودرو و سایپا قراردادهایی با وزارت دفاع بسته شده است.

وزیر صمت تاکید کرد: کارهای خوبی در ساخت خودروی داخلی صورت گرفته است و باید تلاش کنیم خنثی سازی تحریم صورت بگیرد یعنی هم برای از بین بردن تحریم ها تلاش شود و هم توسعه داخلی سازی مد نظر قرار گیرد.