تردد شناورها در سواحل استان بوشهر ممنوع است ابوترابی: مسئولان درباره مشکلات اقتصادی و راه‌حل آن با مردم سخن بگویند اظهارات جدید سخنگوی سپاه درباره جنگ ایران با اسرائیل پزشکیان: از موقعی که آمدیم از چپ و راست مشکل بارید پزشکیان: شرایط آمریکا برای مذاکره را نمی‌پذیریم سخنگوی سپاه: هدف اصلی دشمن در جنگ ۱۲ روزه نابودی مؤلفه‌های اقتدار و براندازی نظام بود پزشکیان: چیزی که می‌تواند ما را از مسیر باز دارد، اختلاف و خودمحوری است فیلم| حنظله بیش از ۱۴۰ صفحه شماره تلفن از مقامات ارشد اسرائیل منتشر کرد امیر سرتیپ خلبان «بهمن بهمرد» فرمانده نیروی هوایی ارتش شد میدری: کالابرگ به همه دهک‌های مشمول می‌رسد هشدار فرمانده نیروی دریایی ارتش: دشمن هر لحظه منتظر غافلگیری جدید باشد شهادت نوجوان بلوچ در حادثه تروریستی جاده زاهدان- فهرج رهبر انقلاب: به‌رغم سختی‌ها و تنگدستی‌ها، نقاط مثبت در کشور زیاد است خبر جدید دولت درباره ساماندهی نیرو‌های شرکتی وزیر نفت استعفا کرد؟

افزایش قیمت پیامک در سال آینده

نمایندگان مجلس تصویب کردند که در سال آینده اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک، مبلغ ۱۰ ریال از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت کنند.
تاریخ انتشار: ۱۶:۲۷ - ۰۵ اسفند ۱۳۹۹ - 2021 February 23
کد خبر: ۷۸۶۰۶

به گزارش راهبرد معاصر نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز (سه شنبه) مجلس و در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در بخش درآمدی بند (ی) تبصره ۶ ماده واحده این لایحه را تصویب کردند.

طبق مصوبه مجلس، کاربر (اپراتور)های ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی باید علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ده (۱۰) ریال از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.

همچنین حق الامتیاز و حق السهم دولت از کاربر(اپراتورهای) ارائه دهنده خدمات مخابراتی به میزان ده درصد(۱۰%) افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز می شود.

در جریان بررسی این بند پیشنهادات متعددی برای افزایش قیمت پیامک مطرح شد که در واکنش به آن ها پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه توضیح داد که این مصوبه بدان معناست که مشترکین باید علاوه بر پول اپراتور، مبلغ دیگری را پرداخت کنند که این افزایش هزینه ها باعث  نارضایتی مردم می شود.

او از نمایندگان خواست که به گران شدن هیچ موضوعی از جمله هزینه پیامک رای مثبت ندهند و دولت مخالف است.

علی نیکزاد نایب رییس مجلس نیز تاکید کرد که مجلس طرفدار مردم و ارزانی است اما اگر دولت امور را به درستی رسیدگی می کرد، این وضعیت رخ نمی داد.

همچنین در جریان بررسی بخشی از بند ی، مجتبی توانگر نماینده تهران خواستار ارجاع این بند به کمیسیون تلفیق برای رفع ابهام شد و گفت:  قرارداد اپراتورها با دولت، مناقصه ای است و هر سال عقد نمی شود. حتی یکی از این اپراتورها سرمایه گذار خارجی دارد و زمان آن پایان نیافته که مجلس بخواهد سهم دولت از سود اپراتورها را تغییر دهد.

علی نیکزاد نایب رئیس مجلس در پاسخ گفت: مجلس قراردادهای بخش خصوصی را محترم می شمارد منتها این مصوبه در قراردادهایی اعمال می شود که در سال ۱۴۰۰ به پایان برسد.

ایسنا

ارسال نظر