ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
احترما طرح ذیل که به امضای 84 تن از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می‌شود:
مقدمه(دلایل توجیهی):
منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش با توجه به محوریت نقش نیروی انسانی در احیای تمدن نوین اسلامی و گام دوم انقلاب از اهمیت و جایگاه بسیار مهمی برخوردار است. از همین رو ارتقاء کیفیت فرآیند جذب و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش همواره مورد تأکید اسناد بالادستی همچون سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بوده است. از سوی دیگر ماده 63 قانون برنامه ششم توسعه بر جذب نیروی انسانی مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش از مسیر دانشگاه شهید رجایی و دانشگاه فرهنگیان الزام ایجاد کرده است.
مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) نیز در بیانات‌شان مورد 1399/6/11 با وزارت آموزش و پرورش بر این امر تأکید داشتند که نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش از مسیر دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی تأمین شود و مصوبات مجلس نیز نباید سبب ورود بی‌حساب و برف‌انباری نیروی انسانی به وزارت آموزش و پرورش شود. تجربه یک دهه اخیر (از سال 1388 تاکنون) نشان می‌دهد که فقط حدود 30 درصد نیروی ورودی آموزش و پرورش از مسیر دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی بوده است و نیروهای جذب شده در برخی موارد با نیازهای استانی، منطقه‌ای، جنسیتی و مقاطع تحصیلی وزارت آموزش و پرورش همخوانی نداشته است و از سوی دیگر با توجه به فقدان چشم‌انداز نیاز نیروی انسانی آموزش و پرورش در یک افق حداقل 5 ساله، همواره این وزارتخانه با کمبود شدید نیروی انسانی روبرو بوده است و همین امر سبب می‌شود وزارتخانه مذکور از روش‌های نامناسب برای تأمین نیاز خود استفاده کند و پیامد این امر مطالبات گروه‌های مختلف برای استخدام در وزارت آموزش و پرورش است. در همین راستا و جهت ارتقاء کیفیت نیروی انسانی و تحقق اهداف سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش، سند تحول بنیادین و منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و مطالبات عمومی در خصوص نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش، طرح ذیل تقدیم می‌شود:
**عنوان طرح:
تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش:
بسمه‌تعالی
ماده 1- وزارت آموزش و پرورش مکلف است نیروی انسانی مورد نیاز خود را به تفکیک جنسیت، دوره تحصیلی و گروه‌های شغلی در افق 5 ساله، در قالب قوانین برنامه‌های پنجساله توسعه، تهیه و به تصویب برساند.
ماده 2- از تاریخ ابلاغ این قانون هرگونه استخدام نیرو در آموزش و پرورش با رعایت مفاد ذیل انجام می‌شود:
الف)- دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی تنها مراکز تربیت و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش از طریق پذیرش دانشجو معلم (متعهدین خدمت وزارت آموزش و پرورش از آزمون سراسری) هستند.
ب)- هر ساله مابقی نیاز نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش حداکثر تا سقف 40 درصد نیروی مورد نیاز مصوب از مسیر آزمون استخدامی موضوع ماده 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان از میان تمامی دانش‌آموختگان آموزش عالی و حوزی تأمین خواهد شد. برای افراد با یک سال سابقه خدمت آموزشی و پرورشی به صورت حق‌التدریس، خرید خدمت، مربی پیش‌دبستانی، آموزشیاران نهضت سوادآموزی و معلمان مدارس غیردولتی ضریب یک و یکصدم در نظر گرفته می‌شود و به ازای هر سال سابقه بیشتر به میزان یکصدم افزایش می‌یابد. سقف ضریب مذکور برای معلمان مدارس غیردولتی یک و پنج صدم درصد و برای سایر مشمولین این حکم یک و یکدهم اِعمال می‌شود. امتیاز متعلقه صرفا برای کسانی منظور می‌شود که گواهی صلاحیت معلمی خود را از دانشگاه فرهنگیان مطابق دستورالعملی که ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای آموزش و پرورش می‌رسد، دریافت کنند.
تبصره- سوابق خدمت قابل قبول موضوع بند (ب) با رعایت میزان ساعات تدریس موظف معلمان موضوع ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با تأیید وزارت آموزش و پرورش اِعمال می‌گردد. در اجرای این حکم امکان تجمیع ساعات تدریس پاره‌وقت مشمولان موضوع این حکم وجود دارد.
ج)- سقف سنی موضوع ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای مشمولین موضوع این قانون به ازای داشتن هر سال سابقه خدمت، یک سال تا حداکثر 5 سال افزایش می‌یابد، به‌گونه‌ای که به هر نحوی از انحا سن افراد مشمول از 45 سال تمام بیشتر نباشد.
د)- سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند طبق اهداف کمّی نیاز نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش مصوب در قوانین برنامه پنجساله توسعه ردیف‌های استخدامی و اعتبارات مورد نیاز را در اختیار وزارت آموزش و پرورش جهت تأمین و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز قرار دهند.
ه)- هرگونه اِهمال، نقصان و جلوگیری از اجرای این قانون و هرگونه استخدام نیروی انسانی در وزارت آموزش و پرورش به هر نحوی از انحا خارج از موضوع این قانون، ممنوع و بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مسئول ذی‌ربط در هر رتبه و مقامی که باشند به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال و محرومیت از حقوق اجتماعی از پنج الی پانزده سال محکوم می‌شوند.
اقتصاد آنلاین
