اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴-راهبرد معاصر
پیام پزشکیان با یک بیت شعر مولوی مجلس فردا جلسه علنی ندارد پزشکیان: نباید بر سر مسائل بیهوده دعوا کنیم / این تمامیت‌خواهی است که ما را به جان هم انداخته فرمانده سپاه حفاظت هواپیمایی: در ۴۰ سال گذشته هواپیماربایی نداشتیم واتساپ و گوگل‌پلی رفع فیلتر شدند وزیر ارتباطات: اولین گام برای رفع فیلترینگ برداشته شد رفع فیلتر واتساپ و گوگل‌پلی تصویب شد وزیر دفاع: فناوری‌های بدیعی برای ارتقای توان بازدارندگی و غافلگیری دشمن به‌کار خواهیم گرفت کلیات طرح اصلاح قانون مهریه در کمیسیون قضایی مجلس تصویب شد جزئیات دستگیری عناصر شبکه تکفیری در سرپل‌ذهاب عارف: راهبرد دولت این است که اصلاح قیمت‌ها به سه دهک پایین جامعه آسیبی نرساند سکینه سادات پاد، دستیار رئیس‌جمهور از سمت خود کنار رفت؟ هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا مشخص شدند جمعی از مداحان اهل بیت با رهبر انقلاب دیدار می‌کنند علم‌الهدی: اول باید دین مردم را مدیریت کنیم و بعد دنیای آنان را

اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴

نمایندگان مجلس با طرح یک فوریتی شفاف‌سازی اطلاعات مالی شرکت‌های خصولتی موافقت کردند.
تاریخ انتشار: ۱۲:۴۰ - ۱۹ فروردين ۱۳۹۸ - 2019 April 08
کد خبر: ۸۰۵۸

به گزارش راهبرد معاصر، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با کلیات و جزئیات گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد طرح یک فوریتی الحاق جزء (ز) به بند (۵) ماده (۶) قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با ۱۴۸ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در تبصره ۲ ماده واحده طرح مذکور آمده است: از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون کلیه اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اجزای آن و شرکت‌ها و بنگاه‌های تابعه و وابسته به آن‌ها حداکثر طی ۶ ماه موظف به اجرای تکالیف مقرر در این بند هستند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است امور ثبتی مربوط به اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اجزای آن و شرکت‌ها و بنگاه‌های تابعه و وابسته به آن‌ها را صرفاً در صورت دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، انجام دهد. اعطای مجوز توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صرفاً پس از انجام تمامی تکالیف قانونی مقرر در این بند و ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط اشخاص حقوقی و شرکت‌ها و بنگاه‌های مذکور مجاز است. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تنها در صورتی به مرجع ثبت شرکت‌ها برای ارائه خدمات ثبتی به اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند مجوز دهد که تمامی شرکت‌ها و بنگاه‌های تابعه و وابسته به آن‌ها صورت‌ها و گزارش‌های مالی حسابرسی شده خود را به سازمان مذکور ارائه داده باشند. همچنین در صورت تخلف از اجرای این بند، با اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار و حکم مرجع قضائی ذی صلاح، بانک‌ها و مؤسسات غیربانکی موظفند حساب‌های بانکی اعضای هیأت مدیره تعاونی‌ها و شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی مشمول این بند اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی را تا زمان انجام تکالیف مقرر، مسدود نمایند. سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند بابت اجرای تکالیف مندرج در این بند، با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار به صورت درصدی از سرمایه ثبتی بنگاه و شرکت، کارمزدی تا سقف صد میلیون ریال را از هر تعاونی، شرکت، بنگاه اقتصادی و یا شخص حقوقی مشمول، در هر سال دریافت کند. سقف کارمزد‌ها هر ۳ سال یکبار متناسب با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار تعدیل می‌شود.

ارسال نظر
آخرین اخبار