امکان جبران خسارت سیل از منابع بودجه ۹۸
یک اقتصاددان با بیان اینکه، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران خسارت ناشی از سیل باید آخرین راهکار باشد، گفت: بکارگیری برخی منابع لحاظ شده در بودجه مانند احیای دریاچه ارومیه، مقابله با آلودگی هوا در خوزستان و تنخواه بانک مرکزی ضروری است.
به گزارش راهبرد معاصر ،حیدر مستخدمین حسینی با اشاره به اینکه برای جبران خسارتهای ناشی از سیل اخیر راهکارهای مختلفی قابل ارائه است، گفت: شنیدهها حاکی از ان است که دولت قصد دارد برای جبران این خسارتها و با توجه به همراهی فضای عمومی از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کند. باید تاکید کرد که استفاده از این راه حل ساده ترین کار بوده و نباید اخرین راهکار به عنوان اولین وساده ترین راه حل در دستورکار دولت مردان قرار گیرد.
این کارشناس ارشد اقتصاد گفت: از سوی دیگر باید به این نکته توجه کرد که وضعیت دارایی و منابع و همچنین میزان تخصیصهای صندوق توسعه ملی شفاف نیست و بر همین اساس نمیتوان درخصوص توان این صندوق در اثرگذاری درحوادثی مانند سیل اخیر قضاوت درستی داشت.
وی افزود، هدف از تشکیل حساب ذخیره ارزی و بعد از آن صندوق توسعه ملی این بود که منابع ناشی از در آمد نفتی صرف حمایت از تولید داخل و تقویت بخش خصوصی شود. به عبارت دیگر از این طریق جلوی تزریق منابع نفتی برای جبران هزینه های جاری دولت گرفته شود.
حسینی مجددا با بیان اینکه، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران خسارت ناشی از سیل باید آخرین راهکار باشد، گفت: بکارگیری برخی منابع لحاظ شده در بودجه مانند احیای دریاچه ارومیه، مقابله با آلودگی هوا در خوزستان و تنخواه بانک مرکزی ضروری است.
به گفته این اقتصادان، منابع لحاظ شده در بودجه سنواتی برای شروع کار در جبران خسارتهای ناشی از سیل و تامین نیازهای ضروری و اولیه کفایت میکند. بنابراین همانطور که اشاره شد دولت برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی آن هم در اولین گام باید تامل بیشتری کند.
معاون اسبق وزیر اقتصاد با بیان اینکه، گفت: یکی از راههای منطقی برای جبران خسارتهای ناشی از سیل استفاده دولت از تنخواه بانک مرکزی است، گفت: باید دقت کرد موضوع سیل اخیر و خسارتهای ناشی از ان نباید یک بحران جدید برای کشور ایجاد کند، به عبارت ساده تر تهدید سیل اخیر میتواند به فرصت رونق تولید تبدیل شود.
وی افزود، هرچند سیل اخیر خسارتهای سنگینی را به مردم وارد کرده است اما برای جبران خرابیهای ناشی از ان بسیاری از کارخانجات و واحدهای تولیدی به چرخه تولید بازخواهند گشت.
این استاد اقتصاد با بیان اینکه، اقتصاد کشور از سال 97 وارد دوره رکورد تورمی شده است، گفت: درصورتی که از ظرفیت معطل کارخانجات و واحدهای تولیدی برای تامین نیازهای مناطق سیل زده استفاده شود مشخصا چرخ بسیاری از این واحدها مجددا خواهد چرخید.
حسینی ادامه داد، به عنوان مثال حدود 250 میلیون متر مکعب موجودی کاشی کارخانجات تولید کاشی و سرامیک اعلام شده، همچنین وضعیت کارخانجات سیمان کشور نیز به همین شکل است. جبران خسارتها و سازندگی واحدهای تخریب شده با استفاده از این ظرفیتها فرصت قابل توجهی در اختیار اقتصاد کشور قرار می دهد.
به گفته این اقتصاددان در شرایط فعلی تمرکز به وصوول مالیات بیشتر برای جبران خسارتهای سیل پاسخ گونیست چراکه واحدهای تولیدی وضعیت مناسبی برای رداخت مالیات بیشتر ندارند. البته استفاده از پایههای جدید مالیاتی پیشنهاد خوبی است اما توجه داشته باشید که چنین موضوعی نیاز به وفاق ملی و جسارت مسئولان دارد.
این کارشناس ارشد اقتصاد گفت: از سوی دیگر باید به این نکته توجه کرد که وضعیت دارایی و منابع و همچنین میزان تخصیصهای صندوق توسعه ملی شفاف نیست و بر همین اساس نمیتوان درخصوص توان این صندوق در اثرگذاری درحوادثی مانند سیل اخیر قضاوت درستی داشت.
وی افزود، هدف از تشکیل حساب ذخیره ارزی و بعد از آن صندوق توسعه ملی این بود که منابع ناشی از در آمد نفتی صرف حمایت از تولید داخل و تقویت بخش خصوصی شود. به عبارت دیگر از این طریق جلوی تزریق منابع نفتی برای جبران هزینه های جاری دولت گرفته شود.
حسینی مجددا با بیان اینکه، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران خسارت ناشی از سیل باید آخرین راهکار باشد، گفت: بکارگیری برخی منابع لحاظ شده در بودجه مانند احیای دریاچه ارومیه، مقابله با آلودگی هوا در خوزستان و تنخواه بانک مرکزی ضروری است.
به گفته این اقتصادان، منابع لحاظ شده در بودجه سنواتی برای شروع کار در جبران خسارتهای ناشی از سیل و تامین نیازهای ضروری و اولیه کفایت میکند. بنابراین همانطور که اشاره شد دولت برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی آن هم در اولین گام باید تامل بیشتری کند.
معاون اسبق وزیر اقتصاد با بیان اینکه، گفت: یکی از راههای منطقی برای جبران خسارتهای ناشی از سیل استفاده دولت از تنخواه بانک مرکزی است، گفت: باید دقت کرد موضوع سیل اخیر و خسارتهای ناشی از ان نباید یک بحران جدید برای کشور ایجاد کند، به عبارت ساده تر تهدید سیل اخیر میتواند به فرصت رونق تولید تبدیل شود.
وی افزود، هرچند سیل اخیر خسارتهای سنگینی را به مردم وارد کرده است اما برای جبران خرابیهای ناشی از ان بسیاری از کارخانجات و واحدهای تولیدی به چرخه تولید بازخواهند گشت.
این استاد اقتصاد با بیان اینکه، اقتصاد کشور از سال 97 وارد دوره رکورد تورمی شده است، گفت: درصورتی که از ظرفیت معطل کارخانجات و واحدهای تولیدی برای تامین نیازهای مناطق سیل زده استفاده شود مشخصا چرخ بسیاری از این واحدها مجددا خواهد چرخید.
حسینی ادامه داد، به عنوان مثال حدود 250 میلیون متر مکعب موجودی کاشی کارخانجات تولید کاشی و سرامیک اعلام شده، همچنین وضعیت کارخانجات سیمان کشور نیز به همین شکل است. جبران خسارتها و سازندگی واحدهای تخریب شده با استفاده از این ظرفیتها فرصت قابل توجهی در اختیار اقتصاد کشور قرار می دهد.
به گفته این اقتصاددان در شرایط فعلی تمرکز به وصوول مالیات بیشتر برای جبران خسارتهای سیل پاسخ گونیست چراکه واحدهای تولیدی وضعیت مناسبی برای رداخت مالیات بیشتر ندارند. البته استفاده از پایههای جدید مالیاتی پیشنهاد خوبی است اما توجه داشته باشید که چنین موضوعی نیاز به وفاق ملی و جسارت مسئولان دارد.
تسنیم