بازنگری طرح جامع مسکن، نقطه سر خط؛ ۷۰۰ میلیون تومان هدر رفت
در حالی طرح جامع مسکن در دوره حضور عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی با هزینه ۷۰۰ میلیون تومانی مورد بازنگری قرار گرفته وتمام شده بود که معاونت امور مسکن و ساختمان برای بار دوم از بازنگری در این طرح خبر داده است.
به گزارش راهبرد معاصر ، برای بار دوم در وزارت راه و شهرسازی دولت روحانی است که موضوع "بازنگری در طرح جامع مسکن" مطرح میشود. بهمن ماه سال 93 مسئول بازنگری طرح جامع مسکن از اتمام بازنگری و تحویل طرح مذکور به وزارت راه و شهرسازی خبر داد.
خبری که مدیرعامل وقت سازمان ملی زمین و مسکن نیز همان زمان آنرا تایید کرد. محمد پژمان مدیرعامل کنونی شرکت بازآفرینی شهری ایران دیماه همان سال در اینباره گفته بود:« طرح جامع مسکن نهایی شده و رونمایی از آن به نظر وزیر راه و شهرسازی بستگی دارد. یک برنامه ریزی وسیعی را برای مسکن کشور در قالب طرح جامع مسکن انجام دادهایم و بر اساس قانون وظیفه ما تأمین زمین است.قطعاً بر اساس افق برنامه 1405 برای همه گروههای درآمدی و نیازمندان مسکن باید یک آدرس روشن و مشخصی را ارائه دهیم.»
این در حالی است که مدیرکل تازه وارد دفتر سرمایهگذاری و اقتصاد مسکن (دفتر برنامهریزی و اقتصاد چند هفته قبل) با استفاده از واژه "قطبنما" از بازنگری مجدد طرح جامع مسکن خبر داده است.
فرهادیه مدعی شده است؛ « دو طرح جامع مسکن در چند سال گذشته تدوین شد که تقریبا هیچکدام از آنها همه جانبه نگرانه به بحث مسکن نپرداخته است. معتقدم طرح جامع مسکن باید همه جانبهنگر باشد، به طوریکه بتواند جنس توسعه مسکن را در کشور تشریح کند.»
وی با بیان اینکه طرح جامع مسکن پروژهای است که در دو بخش تنظیم شده است. یک بخش کوتاهمدت آن که امیدواریم ظرف 2 تا 3 ماه تهیه شود، خروجیاش برنامهریزی برای تولید 400 هزار واحد مسکونی ( 200هزار در شهرهای جدید، 100 هزار واحد در بافتهای فرسوده و 100 هزار واحد توسط بنیاد مسکن ) است، افزود: برنامه دولت هماکنون این است که جمعیتپذیری را به سمت مکران و چابهار ببرد و جمعیتپذیری 250 هزار نفر در آنجا در دستور کار است. در واقع چابهار به دلیل اهمیتی که دارد و جایگاهی که از نظر موقعیت جغرافیایی دارد؛ مسیر ترانزیتی جنوب شرق آسیا و به ویژه هند به شمال ایران است. در راستای جمعیتپذیر کردن تمامی قواعد و ضوابط شهرسازی، موضوعات زیستمحیطی، اجتماعی و تمامی امکانات و زیرساختهایی که مناطق مسکونی باید داشته باشند در آنجا مورد توجه قرار خواهد گرفت.
در همین ارتباط هزینه آخرین بازنگری طرح جامع مسکن ،حدود 700 میلیون تومان بوده است، حال باید دید دفتر سرمایهگذاری و اقتصاد مسکن چه پولی را برای بازنگری جدید پرداخت خواهد کرد. شفافیت در این ماجرا یکی از خواستههای افکار عمومی است که امید است معاون وزیر راه و شهرسازی دستور آنرا به مدیرکل خود بدهد.
خبری که مدیرعامل وقت سازمان ملی زمین و مسکن نیز همان زمان آنرا تایید کرد. محمد پژمان مدیرعامل کنونی شرکت بازآفرینی شهری ایران دیماه همان سال در اینباره گفته بود:« طرح جامع مسکن نهایی شده و رونمایی از آن به نظر وزیر راه و شهرسازی بستگی دارد. یک برنامه ریزی وسیعی را برای مسکن کشور در قالب طرح جامع مسکن انجام دادهایم و بر اساس قانون وظیفه ما تأمین زمین است.قطعاً بر اساس افق برنامه 1405 برای همه گروههای درآمدی و نیازمندان مسکن باید یک آدرس روشن و مشخصی را ارائه دهیم.»
این در حالی است که مدیرکل تازه وارد دفتر سرمایهگذاری و اقتصاد مسکن (دفتر برنامهریزی و اقتصاد چند هفته قبل) با استفاده از واژه "قطبنما" از بازنگری مجدد طرح جامع مسکن خبر داده است.
فرهادیه مدعی شده است؛ « دو طرح جامع مسکن در چند سال گذشته تدوین شد که تقریبا هیچکدام از آنها همه جانبه نگرانه به بحث مسکن نپرداخته است. معتقدم طرح جامع مسکن باید همه جانبهنگر باشد، به طوریکه بتواند جنس توسعه مسکن را در کشور تشریح کند.»
وی با بیان اینکه طرح جامع مسکن پروژهای است که در دو بخش تنظیم شده است. یک بخش کوتاهمدت آن که امیدواریم ظرف 2 تا 3 ماه تهیه شود، خروجیاش برنامهریزی برای تولید 400 هزار واحد مسکونی ( 200هزار در شهرهای جدید، 100 هزار واحد در بافتهای فرسوده و 100 هزار واحد توسط بنیاد مسکن ) است، افزود: برنامه دولت هماکنون این است که جمعیتپذیری را به سمت مکران و چابهار ببرد و جمعیتپذیری 250 هزار نفر در آنجا در دستور کار است. در واقع چابهار به دلیل اهمیتی که دارد و جایگاهی که از نظر موقعیت جغرافیایی دارد؛ مسیر ترانزیتی جنوب شرق آسیا و به ویژه هند به شمال ایران است. در راستای جمعیتپذیر کردن تمامی قواعد و ضوابط شهرسازی، موضوعات زیستمحیطی، اجتماعی و تمامی امکانات و زیرساختهایی که مناطق مسکونی باید داشته باشند در آنجا مورد توجه قرار خواهد گرفت.
در همین ارتباط هزینه آخرین بازنگری طرح جامع مسکن ،حدود 700 میلیون تومان بوده است، حال باید دید دفتر سرمایهگذاری و اقتصاد مسکن چه پولی را برای بازنگری جدید پرداخت خواهد کرد. شفافیت در این ماجرا یکی از خواستههای افکار عمومی است که امید است معاون وزیر راه و شهرسازی دستور آنرا به مدیرکل خود بدهد.