ابلاغ «اصلاح آئین‌نامه اجرایی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان» آملی لاریجانی: فعلاً FATF در مجمع تشخیص قابل بررسی نیست انتصاب محسن اسماعیلی به سمت معاونت راهبردی و امور مجلس رئیس جمهور تصویب کلیات طرح اساسنامه سازمان ملی مهاجرت در کمیسیون امنیت ملی مجلس پزشکیان: ساختار تصمیم‌گیری و اجرایی ما کارآمد نیست اعلام جزئیات جدید از مذاکرات عمان قدردانی پزشکیان از رهبر انقلاب برای مجوز مذاکرات غیر مستقیم قالیباف: کسانی که در فقر شدید هستند باید مورد توجه جدی قرار بگیرند / ارز ترجیحی باید به کالای اساسی داده شود سرلشکر باقری: نیرو‌های مسلح در آمادگی کامل به سر می‌برند پزشکیان: برای ساخت مسکن محرومان با مشارکت خیرین و مردم اقدام خواهیم کرد موافقت کمیته هسته‌ای مجلس با روند مذاکرات عمان رهبر انقلاب در دیدار فرماندهان نیرو‌های مسلح: دشمن از پیشرفت‌های جمهوری اسلامی کلافه و عصبی است حیدری، فرمانده نیروی زمینی ارتش: دیوار مرزی با افغانستان به انواع تسلیحات در لبه فناوری جهانی مجهز شده ابلاغ مصوبه شورای عالی اداری درباره نحوه انتخاب و انتصاب مدیران قائم‌پناه: روند مذاکرات امروز رضایت‌بخش بود

طرح جدید مجلس برای سقط جنین + جزئیات

طرح جدید مجلس برای سقط جنینی که مشکل جسمی یا ژنتیک دارد، علاوه بر دکتر، ۲ فقیه و یک قاضی باید نظر بدهند.
تاریخ انتشار: ۱۱:۲۱ - ۲۲ فروردين ۱۴۰۰ - 2021 April 11
کد خبر: ۸۳۴۶۵

به گزارش راهبرد معاصر؛ براساس ماده ۵۶ طرح جوانی جمعیت، سقط درمانی منسوخ شده. درواقع همان قانون سال ۸۴ که به‌گفته بسیاری از حقوق‌دانان این قانون نتیجه نشست‌ها و گپ و گفت‌های مکرر با فقها، مراجع و علمای دینی بوده است.

 


«سقط شامل مواردی می‌شود که عسر و حرج شدیدی به خانواده وارد می‌کند. مانند جنین‌های مبتلا به سندروم داون یا مواردی که نوزاد مغز نداشته یا مغز او بیرون از جمجمه قرار گرفته یا ستون فقرات او تشکیل نشده باشد.»



در شرایط این چنینی مادر با انجام آزمایش‌های تکمیلی به پزشکی قانونی مراجعه کرده و درصورت اعلام حرج بر او، ۳ پزشک ازجمله ۲ پزشک متخصص و یک پزشک معتمد پزشکی ‌قانونی مجوز سقط جنین را صادر می‌کردند. البته مجوز سقط هم تنها پیش از زمان ولوج روح در جنین صادر می‌شد؛ یعنی ۴ ماهگی.



در طرح جدید تغییراتی به‌وجود آمده: «براساس طرح جدید، شورایی در سازمان نظام‌پزشکی قانونی متشکل از ۲ فقیه، یک قاضی و چند پزشک تشکیل خواهد شد. حرج مادر را نیز قاضی تعیین می‌کند؛ یعنی اگر مادر بگوید امکان نگهداری کودک معلول را ندارد، کافی نیست و درنهایت قاضی باید به این تشخیص برسد.»/همشهری

ارسال نظر