قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «راهبرد معاصر» مطرح کرد:
عدم حمایت دولت از مشاغل آسیب‌دیده در تعطیلی اجباری
قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان در خصوص تعطیلی اجباری مشاغل گفت: دولت بین دو راهی زیان مالی اصناف و تشدید شیوع کرونا مجبور به انتخاب شده است و زیان مالی بخشی از فعالین اقتصادی از تبعات این تصمیم است و کسب‌وکارهای خدماتی و توزیعی با آسیب جدی مواجه خواهند شد. به‌ویژه اینکه دولت برنامه‌ای هم برای حمایت از آن‌ها ندارد.
به گزارش راهبرد معاصر، برخلاف هشدارهای ستاد کرونا برای حفظ فاصله اجتماعی، دولت محدودیت‌های کمی برای تردد میان شهرها اعمال کرد و تعداد مسافرت‌ها در ایام عید به سطح عید سال 98 نزدیک شد. در کنار آن، عدم فشار دولت برای کنترل رفت‌و‌آمدها باعث کاهش حساسیت عمومی نسبت به رعایت پروتکل‌های بهداشتی در هفته‌های اخیر شد و نتیجه آن را در ورود کشور به موج چهارم همه‌گیری کرونا شاهد هستیم. به‌نظر میرسد که دولت برای رونق شغل‌های خدماتی و افزایش گردش مالی در این بخش، تصمیم گرفت تا مانع مسافرت مردم در ایام عید نشود، اما برخلاف انتظار، افزایش شدید تلفات ویروس کرونا در دو هفته گذشته، باعث شد تا دولت مجبور به تعطیلی اجباری اصناف شده است و این احتمال میرود که با ادامه شیوع سریع ویروس کرونا، دولت به اعمال قرنطینه در شهرهای پرخطر دست بزند. تعطیلی اصناف باعث اعتراض بخش خرده‌فروشی شده است که زیان عدم اعمال محدودیت در ایام نوروز را باید این بخش پرداخت کند. قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با راهبرد معاصر به این موضوع پرداخته که چرا دولت در تصمیم‌گیری در خصوص زمان و نحوه اعمال تعطیلی‌ها دچار اشتباه شده است؟
قدرت الله امام وردی اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت و گو با راهبرد معاصر در خصوص اعتراض اصناف به تعطیلی‌های هفته اخیر و عدم حمایت مالی دولت از نظام توزیع گفت: بعد از شیوع بیماری کرونا و چهار موج همه‌گیری که وضعیت بیماری را در جامعه را به مرز بحران رسانده است، دولت با هدف جلوگیری از گسترش بیشتر بیماری ناچار به اعمال تعطیلی اجباری صنف‌های غیرضروری گرفته است. این موضوع در زمانی که کل اقتصاد با مشکل مواجه است و گردش مالی در نظام توزیع با کاهش روبرو است، مورد اعتراض بخش اصناف قرار گرفته است و این اعتراض به حق است.
وی در این باره افزود: اعتراض بخش توزیع به حق است. تورم و گرانی فشار زیادی به اصناف وارد می‌کند؛ برخی باید اجاره‌های سنگین بپردازند و رکود اقتصادی همراه با شیوع کرونا و تعطیلی‌های پی‌در‌پی فشار زیادی به اصناف وارد کرده است. واقعیت این است که خود دولت هم به‌دلیل تحریم‌های آمریکا و فشارهای اقتصادی ناشی از آن دچار استهلاک شده است و در مقابل اعمال تعطیلی‌ها، توانایی زیادی برای حمایت از اصناف را ندارد.
این استاد اقتصاد دراینباره خاطرنشان کرد: دولت بین دو راهی زیان مالی اصناف و تشدید شیوع کرونا مجبور به انتخاب شده است و زیان مالی بخشی از فعالین اقتصادی از تبعات این تصمیم است و کسب‌وکارهای خدماتی و توزیعی با آسیب جدی مواجه خواهند شد. به‌ویژه اینکه دولت برنامه‌ای هم برای حمایت از آن‌ها ندارد.
امام وردی دراینباره گفت: طبیعتاً این مسئله برای مردم و فعالین اقتصادی سخت است. دولت قصد دارد تا با تعطیلی اصناف از عموم مردم در مقابل ابتلا به بیماری کرونا حمایت کند و این هزینه حمایتی را به اصناف و بخشی از اقتصاد تحمیل می‌کند. در‌حالی‌که دولت باید این هزینه ها را خود تقبل کند و از مردم و اصناف حمایت جدی به عمل بیاورد. ضمن اینکه دولت راه جایگزین هم به جامعه پیشنهاد نمی‌کند و این در حالی است که با تعطیل کردن اصناف و مراکز اقتصادی هم به طور قاطع نمی‌توان از ابتلای افراد به کرونا جلوگیری کرد و همچنان تبعات شیوع کرونا گریبانگیر اقتصاد باقی خواهد ماند.
این استاد دانشگاه گفت: به هر حال بیماری کرونا تا مدتی ادامه خواهد داشت و این موضوع را باید در نظر بگیریم که تا زمانی که واکسیناسیون سراسری انجام شود و چشم‌اندازی در کوتاه مدت برای رسیدن به این مرحله دیده نمیشود، ما مجبوریم با کرونا زندگی کنیم؛ از این رو انتظار میرود دولت به جای تعطیل کردن اصناف و امنیتی کردن فعالیت های اقتصادی و جریمه‌های که به بخش‌هایی از مردم تحمیل می‌کند در موضوع کرونا فرهنگ‌سازی کند تا مردم ضمن رعایت پروتکل‌ها به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهند.
وی ادامه داد: منتهی مساله اصلی و مهم این است که دولت در اتخاذ تصمیمات مناسب و به‌هنگام تعلل می‌کند و همین موضوع برای اقتصاد و مردم هزینه‌ساز شده است. مثال مهم این مسئله که در روزهای اخیر محل بحث و نگرانی عمومی شده است، عدم مدیریت سفر در ایام نوروز بود که کشور را وارد موج چهارم شیوع کرونا کرد و سطح تلفات را به آذرماه نزدیک کرده است.
قدرت‌الله امام‌وردی در پایان خاطرنشان کرد: متاسفانه هزینه اصلی این تعلل را مردم و بخش خصوصی اقتصاد باید پرداخت کنند و دولت کمترین فشار را تحمل می‌کند. درحال حاضر بزرگترین مشکل دولت اتخاذ تصمیمات در زمان نادرست است و از این جهت می‌توان به اصناف حق داد که در این موضوع معترض تصمیم‌گیری‌ها و مدیریت دولت باشند؛ چراکه این مردم هستند که باید هزینه این تصمیمات را با جان و مال خود پرداخت کنند.