به گزارش راهبرد معاصر، یکی از مواردی که این روزها نگرانیهایی را در جامعه بخصوص در بین فعالان اقتصادی و سوداگران ارز ایجاد کرده، مساله نرخ ارز به تبع مذاکرات ایران با طرفین برجامی در وین است که درخصوص قیمت ارز موجب افزایش گمانهزنیها و تأثیر این روند بر فعالیتهای آتی اقتصاد ایران شده است.
آنچه در این بین حتی غیر از بحث مذاکرات برجامی قابل بحث و بررسی بوده، مساله بی قید و شرط کاهش نرخ ارز و سقوط قیمت دلار است که در آیندهای نه چندان دور شاهد وقوع آن در اقتصاد ایران خواهیم بود.
امضای تفاهمنامه ٢۵ ساله اقتصادی بین ایران و چین، جمهوری اسلامی را در شرایطی قرار داده که خوشبختانه به هیچ وجه معطل برجام نیست، هر چند این موضوع رویکرد دولت بود و کلیت نظام به معطل برجام ماندن اعتقادی نداشت.
قطعأ با تبدیل شدن تفاهمنامه ایران و چین به قرارداد راهبردی و آغاز فروش نفت و سرمایهگذاری خارجی توسط چین در کشور، مساله انتقال ارز به ایران خود به خود انجام میشود، لذا بخش بزرگی از نیاز ارزی کشور تامین خواهد شد.
حتی میتوان گفت تلاش آمریکاییها برای زنده نگاه داشتن و احیای برجام به دلیل آگاهی از موضوع تفاهمنامه اقتصادی ایران و چین و عدم چشم انتظاری ایران در قبال انجام مفاد برجام است. از این نظر آمریکاییها چارهای جز بازگشت به برجام و برطرفسازی محدودیتهای اعمال شده علیه جمهوری اسلامی ایران ندارند، بنابراین تلاش میکنند تا با بازگشتن به برجام، ایران را به انجام تعهدات برجامی خود موظف کنند.
لازم به ذکر است و تاکید بر این نکته به عنوان یک موضوع مهم بسیار الزامی است چرا که آمریکاییها به خوبی به این موضوع واقفند که دولت آینده در ایران عملکردی شبیه عملکرد دولت آقای روحانی ندارد که ارتباط و تجارت و تعامل با سایر کشورهای دنیا را فدای بازگشتن آمریکا و اروپا به برجام کند، ضمن اینکه دولت آتی ایران به هیچ وجه اقتصاد کشور را معطل برجام نمیکند، لذا دولت بعدی با اجرای سند راهبردی اقتصادی بین ایران و چین، زمینههای توسعه تجارت و ورود ارز به کشور را میسر خواهد کرد.
فروش نفت و جذب سرمایههای خارجی و فاینانس خارجی مسائل مهمی در کاهش یا سقوط نرخ ارز خواهد بود، از این رو به شدت توصیه میشود مردم در خرید ارز و دلار سرمایهگذاری نکنند چرا که دچار ضررهای هنگفتی میشوند. به هر حال براساس پیشبینیها از اقتصاد کشور و توافقات بزرگ و رایزنیهای اقتصادی با کشورهای مختلف از جمله تنظیم سند راهبردی اقتصادی با چین کاهش نرخ دلار امری قطعی است، لذا برای نرخ ارز میتوان رقمی بین ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان را متصور شد، از این جهت هرگونه سرمایهگذاری در خرید ارز برای تقویت پول ملی، سرمایه گذاری سودآوری نخواهد بود.