به گزارش راهبرد معاصر؛ فروش امتیاز مسکن ملی مجاز است؟ در ارتباط فرش مسکن ملی و اینکه آیا می شود مسکن ملی را فروخت یا خیر؟ مطالبی را خدمت شما همراهان عزیز به نمایش می گذاریم. مسکن ملی یکی از طرح های دولت دوازدهم برای خانه دار شدن مردم بعد از مسکن مهر است . اما ما شاهد ان هستیم که عده ای دنبال فروش مسکن ملی خود هستند. فروش امتیاز واحدهای طرح اقدام ملی مسکن با نرخهای متفاوت به شکل علنی در سایتهای اینترنتی جریان دارد؛ این در حالی است که بارها وزیر و دیگر مسئولان وزارت راه و شهرسازی بر غیرقانونی بودن این معامله تاکید کرده اند.
در گزارشی از ایسنا آمده که، امتیاز مسکن ملی در روز روشن فروخته می شود. با یک فروشنده در سیرجان تماس گرفتیم می گوید که ثبت نام را انجام داده و نامش تایید شده است. حتی متراژ و موقعیت واحد مسکونی را می داند؛ فاز یک، محله سی وی جی. ۴۰ میلیون تومان واریز کرده و امتیاز را فقط ۲۰ میلیون تومان می فروشد. یک قولنامه در بنگاه املاک می نویسد و برای اینکه خریدار خیالش راحت باشد به میزان ۴۰ میلیون تومان پرداختی اولیه سفته می دهد. می گوید که وکالت نامه محضری هم می دهد. از او می پرسیم چه تضمینی وجود دارد که بعد از خرید و فروش سلب امتیاز نشوید؟ سکوت می کند.
به فروشنده دیگری که یک هفته قبل فروش امتیاز مسکن ملی در شهر داراب فارس را آگهی کرده زنگ زدیم. امتیاز هنوز فروش نرفته و نرخش از قبلی کمی پایین تر است. قیمت امتیاز را ۱۵ میلیون تومان تعیین کرده و می گوید که اسمش برای مسکن ملی پشت ترمینال درآمده و باید ۴۰ میلیون تومان تا ۱۰ روز دیگر واریز کند وگرنه امتیازش از بین می رود. او هم در دفتر املاک قرارداد می نویسد اما سفته نمی دهد. می گویم وکالت محضری چی؟ می گوید قولنامه معتبر است خیالت راحت!
اما خیال خریدار نباید خیلی هم راحت باشد. وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده در صورت احراز خرید و فروش مسکن ملی، متقاضی سلب امتیاز می شود. اگر این هشدار عملی شود خریدار می ماند و پول از دست رفته ای که احتمالا برای گرفتنش باید به دردسر بیفتد.
از طرف دیگر امتیاز خانه دولتی یا تسهیلات یارانه ای مسکن به هر نفر در طول عمرش فقط یک بار واگذار می شود و اینکه برخی افراد با قیمتهای پایین حاضرند این امتیاز را بفروشند قابل درک نیست. یکی از فروشندگان مسکن ملی می گوید که خودش خانه دارد. احتمالا بسیاری دیگر از افراد که واحدهای اقدام ملی به نامشان درآمده مسکن در اختیار دارند اما به هر حال فرم «ج» آنها سبز است و می خواهند از حق قانونی دریافت مسکن دولتی استفاده کنند.
به هر حال وزارت راه و شهرسازی بارها اعلام کرده که خرید و فروش امتیاز مسکن ملی تخلف است اما هنوز مشخص نیست با چه مکانیزمی متخلفان را شناسایی و سلب امتیاز می کند. دولت سعی کرده برای آنکه متقاضیان واقعی خانه دار شوند زمین ارزان قیمت اقساطی برای واحدهای اقدام ملی در نظر گرفته و کارت اعتباری مصالح در اختیار سازندگان قرار می دهد. اما ایجاد بازار سیاه خرید و فروش مسکن ملی می تواند به تورم مازاد در این بخش منجر شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: انعقاد تفاهمنامه با وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت (صمت) و ارشاد را در دستور کار قرار دادهایم که در صورت موافقت، برای خبرنگاران و هنرمندان خانه می سازیم. به گفته وی تا زمانی که سند و واگذاری به شکل رسمی انجام شود، خرید و فروش مسکن ملی امکان پذیر نخواهد بود.
محمود محمودزاده در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: به دنبال امضای تفاهمنامه با وزارت دفاع، آموزش و پرورش و کار، رفاه و تامین اجتماعی، پیشنهاد تامین مسکن برای کارکنان وزارت صمت و فرهنگ و ارشاد اسلامی را در دستور کار قرار دادهایم که هنوز تدوین نشده و به امضا نرسیده است.
وی افزود: در بحث وزارت صمت، ساخت مسکن برای کارگران خواهد بود که هماکنون در تفاهمنامه با وزارت کار نیز در حال انجام است. درخصوص وزارت ارشاد نیز تامین مسکن هنرمندان، خبرنگاران و سایر اقشار هدف این وزارتخانه مدنظر است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه باید امکانات و ظرفیتهای دو طرف استحصال شود، گفت: هرکدام از دستگاهها و ادارات دولتی که اعلام آمادگی کنند و امکاناتشان را در جهت تامین مسکن بیاورند، وزارت راه و شهرسازی با تمام توان کمک میکند تا با همافزایی، اقشار بیشتری از جامعه خانهدار شوند.
محمودزاده درباره زمان مرحلهی دوم ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن گفت: انشاءالله تا نیمه بهمن ماه پالایش نفرات را انجام میدهیم. ظرفیتهای خالی که ایجاد میشود را جمعبندی میکنیم و مجددا ثبت نام خواهیم کرد. از ۳۰ آذرماه که ثبت نام به اتمام رسیده برآورد ما این است که مرحلهی ارزیابی و پایش ۴۵ روز زمان میبرد و از نیمه بهمن ماه نامنویسی مجدد را آغاز میکنیم.
وی با اشاره به ثبت نام ۲۴۰ هزار نفر در خارج از بافتهای فرسوده تصریح کرد: در قالب طرح اقدام ملی ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده تعریف شده که امیدواریم با تخصیصی که از طرف سازمان برنامه و بودجه داده میشود، بتوانیم بحث واگذاری وام را انجام دهیم. در طرح اقدام ملی هدف این است که تا حد ممکن بتوانیم ظرفیت ایجاد کنیم و روند تولید مسکن را به صورت متداوام داشته باشیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره صحبتهایی مبنی بر دلالی مسکن ملی در شهرهایی از جمله پردیس گفت: چیزی که تا الان انجام شده صرفا یک کد رهگیری بوده است. ممکن است کسانی بخواهند کد رهگیری را خرید و فروش کنند که اصلا واجد شرایط نباشند و در مرحله دوم حذف شوند. لذا توصیه میکنیم شهروندان به هیچ عنوان اقدام به خرید و فروش نکنند. حتی بعد از اینکه واجدان شرایط برای مرحله دوم دعوت شدند، واحدها قابل خرید و فروش نیست. تا زمانی که بحث سند و واگذاری به شکل رسمی انجام شود، خرید و فروش مسکن ملی را متصور نیستیم.
محمودزاده همچنین با بیان اینکه عملیات اجرایی طرح اقدام ملی در تمامی استانها از جمله تهران آغاز شده است گفت: امیدواریم در تاریخی که وعده دادهایم واحدها را تکمیل کنیم. برآورد ما از قیمت به صورت ناخالص در حال حاضر حدود ۲.۵ میلیون تومان در هر متر مربع است که با توجه به موقعیت و امکانات، قیمتها بالاتر یا پایینتر خواهد بود. متقاضیان بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان هنگام ثبت نام پرداخت میکنند و مابقی هم طبق جدولی که ارایه میشود با توجه به پیشرفت پروژه از متقاضیان دریافت خواهد شد.
با وجود آنکه مسئولان بارها از غیرقانونی بودن فروش امتیاز واحدهای طرح اقدام ملی مسکن صحبت کردهاند، ظاهرا خرید و فروشها به شکل غیررسمی در جریان است تا جایی که برخی افراد در فضای مجازی آگهیهایی با عنوان «مرکز تخصصی خرید و فروش امتیاز مسکن ملی» درج میکنند.
به گزارش ایسنا، اواخر سال ۱۳۹۸ بود که زمزمههای فروش امتیاز مسکن ملی شنیده شد. همان زمان با محمود محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرسازی ـ هر نوع خرید و فروش امتیاز واحدهای اقدام ملی را غیرقانونی دانست و هشدار داد که تضمینی برای پولی که بابت این موضوع پرداخت میشود وجود ندارد.
حتی بعضی افراد که فقط نامنویسی کرده و هنوز اسمشان تایید نشده بود، آگهی فروش امتیاز واحدها داده بودند. عدهای از فروشندگان هم میگفتند که در بنگاه املاک قولنامه مینویسند تا خریدار خیالش راحت باشد و به میزان مبلغی که پرداخت کرده سفته میدهند. برخی حتی وکالتنامه محضری هم میدهند. اما درباره اینکه چه تضمینی وجود دارد بعد از خرید و فروش سلب امتیاز نشوید جوابی نداشتند.
به هر حال از آن زمان تا کنون بسیاری از افراد تایید صلاحیت شدهاند و در حال حاضر ۵۳۰ هزار واحد مسکن ملی در مرحله اجرا قرار دارد. هرچه زمان می گذرد ظاهرا بازار سیاه مسکن ملی نیز داغ تر می شود؛ تا جایی که علنا در سایتهای فروش املاک، آگهی هایی با عنوان «مرکز تخصصی خرید و فروش امتیاز مسکن ملی» درج می کنند.
برخی دیگر از آگهیها را مرور می کنیم «تنها با یک تماس مسکن ملی شما را می فروشیم»، «یک روزه به بالاترین قیمت». آگهی فروش مسکن ملی پردیس هم به وفور دیده میشود. این در حالی است که فقط ۲۶۰۰ واحد مسکن ملی پردیس از نوع ثبت نامی است. بنابراین اغلب معاملات احتمالی که در این حوزه انجام میشود میتواند مربوط به امتیاز کارکنان دستگاههای دولتی باشد.
به هر ترتیب با توجه به بررسیهای میدانی و رصد فضای مجازی برخی از شهروندان نسبت به خرید و فروش واحدهای مسکن ملی به استناد برگه تاییدیه سامانه اقدام ملی مبادرت میکنند که این کار مشکلات عدیده حقوقی را ایجاد کرده است. مسئولان میگویند اقدام به خرید و فروش این واحدها به صورت وکالتی فاقد وجاهت قانونی بوده و در صورت مشاهده، ضمن لغو امتیاز متقاضیان، از طریق مراجع قضایی با دفاتر ثبت اسناد و مشاورین املاک که در این فعالیت مشارکت دارند بنابر مقررات برخورد خواهد شد.
حسن صبوری ـ مدیرکل راه و شهرسازی استان قم ـ درباره خرید و فروش واحدهای اقدام ملی مسکن میگوید: داشتن یک برگه تاییدیه به هیچ وجه به معنی واجد شرایط بودن متقاضی و تحویل واحد به ایشان نیست.
وی اظهار کرد: براساس دستور العمل های ارسالی از سوی وزارت راه و شهرسازی هرگونه خرید یا فروش امتیاز واحدهای طرح اقدام ملی مسکن غیر قانونی است. بنابراین توصیه می شود نسبت خرید و فروش امتیاز واحدهای مسکن ملی اقدام نکنید؛ زیرا خسارت احتمالی متوجه خریداران و فروشندگان خواهد بود و وزارت راه و شهرسازی هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.
برخی از کسانی که بهدنبال فروش حواله مسکن ملی هستند نداری و غم نان را دلیل این کار اعلام میکنند؛ گرچه این حوالهها اصلا قابلانتقال نیستند
چند روزی میشود که انتشار آگهیهای فروش حواله مسکن ملی در فضای مجازی حاشیهساز شده و متولیان و مسئولان مسکن ملی در وزارت راه و شهرسازی نیز آن را غیرقانونی و نشدنی لقب دادهاند. البته این آگهیها که با قوانین و قواعد مسکن ملی هم جور درنمیآید، از دیروز از اغلب سایتهای انتشار آگهی حذف شدهاند؛ اما هنوز با جستوجوی اینترنتی میتوان برخی از آنها را مشاهده کرد. پیگیری تلفنی همشهری از چند فروشنده حواله مسکن ملی حاکی از این است که این آگهیها عمدتا بهدلیل نیاز مالی صاحب حواله یا ناتوانی او برای تأمین ودیعه اولیه به فروش گذاشته شدهاند و البته خریداری هم برایشان وجود نداشته است.
ماجرای فروش حواله مسکن ملی که از طریق انتشار آگهیهای آن در فضای مجازی داغ شد، در گام اول مسئولان مربوط آن را تکذیب کردند؛ اما در ادامه اصل موضوع آگهی شدن آن را پذیرفتند و امکان جوش خوردن معامله را منفی دانستند؛ چراکه اساسا امکانی برای انتقال مالکیت این حوالهها وجود ندارد و حتی ثبتنام اولیه آن که نوبت اول آورده را نیز واریز نکرده، اصلا ارزشی ندارد. محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی نیز اخیرا در واکنش به موضوع فروش حوالههای مسکن ملی، این کار را تخلف دانسته و گفته است: اساسا امتیاز طرح مسکن ملی قابل معامله نیست و هرکس نسبت به فروش امتیاز خود اقدام کند، از طریق کد رهگیری ثبتشده در سامانه مسکن ملی حذف میشود.
البته بهنظر میرسد اسلامی، فروش امتیاز مسکن ملی را از مسیر قانونی ناممکن دانسته و توجهی به فروش این امتیاز بهصورت وکالتی و محضری نداشته است؛ چراکه مثلا در طرح مسکن مهر، این امکان مهیا شده بود که فروشندگان واقعی مسکن مهر، بتوانند امتیاز خود را از طریق سامانه مربوط به متقاضیان جدید منتقل کنند اما در مسکن ملی حتی این امکان نیز وجود ندارد.
در جریان پیگیریهای همشهری از معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، یکی از کارشناسان این معاونت بدون افشای نام، اعلام کرد: بهواسطه اتمام مهلت واریز آورده اولیه متقاضیان مسکن ملی، برخی از افرادی که به هر دلیلی قادر به تأمین این آورده نیستند، بهدنبال فروش امتیاز خود هستند؛ چراکه با اتمام مهلت واریز وجه، عملا امتیاز این افراد باطل میشود و متقاضیان جدید جایگزین آنها میشوند.
او در پاسخ به اینکه آیا امکان نقلوانتقال حواله مسکن ملی وجود دارد یا نه، گفت: مردم میتوانند حواله مسکن ملی یا هر حواله دیگری را خرید و فروش کنند اما لزوما تضمینی برای درستی معامله وجود ندارد؛ چراکه ازنظر قانون امتیاز مسکن ملی به نام متقاضی اولیه میماند و سند نیز به نام او خواهد بود. این کارشناس افزود: پیشاز این وزارت راه و شهرسازی برای جلوگیری از هرجومرج مالکیت مسکن مهر و ساماندهی واحدهای مشکلدار، این امکان را ایجاد کرده بود که دارندگان امتیاز مسکن مهر، امتیاز خود را در سامانه مسکن مهر به نام یک متقاضی واجد شرایط دیگر منتقل کنند که در این صورت فرم جیم آنها سبز و فرم جیم شخص خریدار قرمز میشد اما در مورد مسکن ملی ماجرا بهکلی متفاوت است و لااقل تا قبل از اتمام پروژه، امکانی برای تغییر مالکیت وجود ندارد.
اغلب آگهیهای مسکن ملی، با قیمتی در حدود 25 تا 35میلیون تومان آگهی شدهاند و فروشنده در آگهی ذکر کرده که امتیاز خود را با تعهد محضری به خریدار منتقل میکند. یکی از صاحبان این آگهیها به همشهری میگوید: پیامک دعوت به واریز ودیعه نخست مسکن ملی برای او ارسال شده و پس از فروش حواله، خریدار باید این وجه را بهحساب بانک مسکن واریز کند؛ اما همچنان امتیاز مسکن ملی به نام شخص فروشنده باقی خواهد ماند و او با حضور در دفتر اسناد رسمی متعهد میشود آن امتیاز را پس از تحویل واحد به خریدار تسلیم کند.
بر این اساس با توجه به اینکه متقاضیان مسکن ملی باید در مرحله اول ۳۰درصد کل بهای تمامشده را پرداخت کنند، خریدار حواله مسکن ملی باید علاوه بر وجهی که بهعنوان خرید امتیاز به صاحب امتیاز پرداخت میکند، رقمی در حدود 30 تا 40میلیون تومان نیز بهعنوان آورده متقاضی بهحساب بانک مسکن واریز کند. نکته قابلتأمل اینکه این فروشنده حواله مسکن ملی به همشهری میگوید: بهجز تعهد محضری، هیچ تضمین دیگری به خریدار نمیدهد؛ این در حالی است که ارزش تمامشده یک آپارتمان 100متری مسکن ملی مثلا در پردیس تهران میتواند با احتساب تسهیلات بانکی و آورده متقاضی به حدود 300میلیون تومان برسد و احتمال اینکه صاحبامتیازی که یک سال قبل امتیاز خود را مثلا 30میلیون تومان فروخته است، بهراحتی راضی به انتقال سند مسکن ملی نشود وجود دارد. علاوه بر این، سند رسمی مسکن ملی نیز احتمالا تا چند سال بعد از تحویل واحدها تسلیم مالکان نخواهد شد و همین مسئله نیز به چالشی جدی برای معاملهکنندگان امتیاز مسکن ملی تبدیل خواهد شد.
یکی از کسانی که فروش حواله مسکن در شهر پردیس تهران را به قیمت 30میلیون تومان آگهی کرده، در گفتوگو با همشهری، دلیل فروش امتیاز خود را ناتوانی در تأمین آورده 40میلیون تومانی ذکر میکند و میگوید: در زمان ثبتنام مسکن ملی، شرایط اقتصادی یک جور دیگر بود و کرونا هم کسبوکار را اینطور زمینگیر نکرده بود؛ اما حالا، در شرایطی پیامک واریز آورده 40میلیونی برای مسکن ملی ارسال شده که هیچ پساندازی در بساط نمانده و ناگزیر باید قید ثبتنام را زد. جالب اینجاست که او اصلا قصدی برای فروش حواله خود نداشته و بعد از داغ شدن ماجرای فروش حوالهها آگهی خود را منتشر کرده و البته هیچ خریداری هم پایکار نیامده است. او میگوید: غم نان باعث شده قید خانهدار شدن با مسکن ملی را نیز بزند و عجالتا به فکر گذران امروز خود باشد.
گرچه با حذف گسترده آگهیهای فروش حواله مسکن ملی، امکان بررسی همه ابعاد ماجرا وجود ندارد؛ اما رشد قارچ گونه این آگهیها در روزهای اخیر فرضیه جولان کلاهبرداران در این حوزه را نیز بسیار تقویت کرده است. در این اتفاق که بارها در مورد فروش حوالههای غیرقابل صلح خودرو نیز تکرار شده، فروشنده کلاهبردار به هر مبلغی که بتواند خریدار را به دام میاندازد و گاهی در ازای واریز چند صدهزار تومان از سوی خریدار، وعده میدهد که مورد معامله را برای او کنار بگذارد اما بعدازآن غیب میشود. در مورد حوالههای مسکن ملی نیز، این امکان که کلاهبرداران وارد عمل شوند و خریداران از همهجا بیخبر را به دام بیندازند وجود دارد. جدای از این موضوع، حتی خرید واقعی حواله مسکن ملی نیز یک بستر مساعد برای کلاهبرداری مهیا میکند چراکه این حوالهها سند رسمی ندارند و همزمان میتوان آنها را به چندین نفر فروخت. یکی از مشاوران املاک به همشهری میگوید: همانطور که خریدوفروش خانه قولنامهای از افراد غریبه مانند قمار است، خرید حواله مسکن ملی نیز یک خطای معاملاتی است.
واگذاری و انتقال امتیاز مسکن ملی به غیر، تحت هر یک از عنوانهای حقوقی، غیرمعتبر و ممنوع است و بر اساس مقررات پیگرد قانونی دارد.
مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان در خصوص اطلاعیه وزارت راه و شهرسازی در خصوص ممنوعیت خرید و فروش امتیاز مسکن ملی روز پنجشنبه به رسانهها گفت: ثبتنام اولیه طرح اقدام ملی مسکن ارزش معاملاتی ندارد.
آرش رضایی اظهارداشت: خرید و فروش آن غیرقانونی است و ثبت نام در سامانه به معنای عضویت یا تخصیص واحد نیست.
وی ادامه داد: چه بسا پس از بررسی شرایط قانونی فرد ثبتنام کننده غیرواجد شرایط تشخیص داده شود و به این ترتیب مدارک آن از جمله کد رهگیری فاقد هرگونه ارزش است، لذا خرید و فروش آن فقط باعث از بین رفتن سرمایه خریدار میشود.
مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان همچنین واگذاری امتیاز واحدهای طرح ملی مسکن را ممنوع دانست و افزود: امتیاز این قبیل افراد باطل میشود.
به گفته رضایی، در صورت مبادرت به واگذاری امتیاز به غیر، علاوه بر اقدام قانونی علیه افراد متخلف، امتیاز آنها باطل و افراد خریدار نیز از هیچ حقوقی بهرهمند نخواهند شد.
وی ابرازداشت: برگه پرینت ثبتنام اولیه طرح اقدام ملی مسکن ارزش معاملاتی ندارد و خرید و فروش آن غیرقانونی است.
با آغاز رونمایی از طرح اقدام ملی مسکن از ۱۸ آبان در ۱۰ استان کشور این طرح وارد فرایند ثبت نام از متقاضیان شده است.
متقاضایان خرید خانه در این طرح میتوانند با مراجعه به سایت www.tem.mrud.ir مدارک خود را بارگذاری کرده و از شروط مندرج در این طرح با خبر شوند.
متقاضیان با ادغام دو طرح صندوق پسانداز مسکن یکم و اقدام ملی مسکن، متقاضیان خرید خانه میتوانند در طرح ساخت ۴۰۰ هزار واحدی خانه (طرح اقدام ملی) صاحبخانه شوند.
استاندارهرمزگان چهارشنبهشب در نشست شورای مسکن این استان اعلام کرد: برای ساخت سه هزار واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی ساخت مسکن، زمین در اختیار بنیاد مسکن استان قرار گرفته است.
به گفته فریدون همتی، در راستای کمک به تسریع در اجرای این طرح، ۵۰ درصد از هزینه صدور پروانه ساخت واحدهای طرح اقدام ملی مسکن از سوی شهرداری ها تخفیف داده می شود.
وی ادامه داد: پنجاه درصد مابقی نیز درحال حاضر گرفته نمیشود تا بنیاد مسکن بتواند به سرعت این واحدها را بسازد و آماده بهرهبرداری کند.
استاندارهرمزگان اضافه کرد: همچنین طبق تصمیم های اتخاذ شده هزینهای از سوی نظام مهندسی نیز برای برای ساخت واحدهای مسکونی در قالب این طرح، فعلا دریافت نمیشود.
در حالی مسئولان همواره بر غیرقانونی بودن خرید و فروش امتیاز مسکن ملی تاکید میکنند که بررسیها نشان میدهد سودجویان هنوز از این کار دست برنداشتهاند؛ وزارت راه و شهرسازی امروز اعلام کرد که امتیاز متخلفان باطل و خاطیان مورد پیگرد قانونی قرار میگیرند.
جالب این که در بعضی آگهی ها قیمت هر متر مربع نیز تعیین شده است. به طور مثال در یکی از آگهیها قیمت فروش مسکن ملی در شهر جدید ایوانکی ۷۰۰ هزار تومان در هر متر مربع اعلام شده و این در حالی است که حداقل هزینه ساخت هر واحد ۲.۵ میلیون تومان است.
در آگهی دیگری اعلام شده که به خریدار تعهد محضری داده میشود و انتقال قطعی یک سال آینده انجام خواهد شد. نکته قابل توجه دیگر اینکه در بعضی آگهیها نام شهر واحد مورد نظر درج نشده است.
امتیاز مسکن ملی ارزش معاملاتی ندارد
با وجود آن که وزیر راه و شهرسازی و معاون او همواره بر ممنوعیت فروش امتیاز مسکن ملی تاکید کرده بودند امروز هم معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی طی اطلاعیهای تصریح کرد: ثبتنام اولیه طرح اقدام ملی مسکن ارزش معاملاتی ندارد و خرید و فروش آن غیر قانونی است و ثبت نام در سامانه به معنای عضویت یا تخصیص واحد نیست و چه بسا پس از بررسی شرایط قانونی فرد ثبتنام کننده غیر واجد شرایط تشخیص داده شود و به این ترتیب مدارک آن از جمله کد رهگیری و … فاقد هر گونه ارزش است. بنابراین، خرید و فروش آن فقط باعث از بین رفتن سرمایه خریدار است.
مسئولان وزارت راه و شهرسازی بر غیرقانونی بودن خرید و فروش امتیاز مسکن ملی تاکید کرده و گفته اند در صورت مشاهده تخلف، واحد مسکونی مورد معامله سلب امتیاز می شود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، اواخر سال گذشته بود که آگهی هایی در سایتهای اینترنتی مبنی بر خرید و فروش امتیاز طرح اقدام ملی مسکن مشاهده شد. همان زمان وزارت راه و شهرسازی این اقدام را غیرقانونی اعلام کرد. البته با توجه به اینکه واجدان شرایط در آن زمان هنوز مشخص نشده بودند خرید و فروش آن هم توجیه نداشت اما به نظر می رسد با مشخص شدن وضعیت متقاضیان، فروش زیرپوستی امتیاز این واحدها نیز در جریان است.
گشتی در آگهی های فروش ملک در سایتهای اینترنتی نشان می دهد که خرید و فروش امتیاز واحدهای طرح اقدام ملی مسکن داغ شده است. هرچند بعضی از این آگهی ها به دلیل غیرقانونی بودن از سوی سایت مربوطه حذف می شود اما بررسیهای میدانی نشان می دهد که خرید و فروش در جریان است. مبالغی بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان هم برای این امتیاز تعیین می شود. در بعضی آگهی ها حتی جزئیات آپارتمان مورد معامله مثل متراژ واحد، تعداد اتاقها، قیمت هر متر مربع و دیگر ویژگیها درج شده است. با این حال وزارت راه و شهرسازی هشدار داده که با متخلفان برخورد و واحد مسکونی مورد معامله را سلب امتیاز می کند.
از سوی دیگر به دلیل آنکه هر فرد در طول عمر خود فقط یک بار می تواند از امتیاز یارانه ای در حوزه زمین و مسکن استفاده کند، فروش امتیاز مسکن ملی با قیمتهای پایین منجر به خسارت فروشندگانی می شود که شاید دیگر هرگز نتوانند خانه دار شوند؛ زیرا قیمت زمین این واحدها بسیار پایین است و در اقساط ۱۰ ساله دریافت می شود. طبق آخرین برآورد وزارت راه و شهرسازی نرخ ساخت هر متر از این واحدها نیز ۲.۷ میلیون تومان اعلام شده است.
به هر ترتیب مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران درخصوص بحث خرید و فروش امتیاز طرح اقدام ملی با تاکید غیرقانونی بودن بودن خرید، فروش، واگذاری و انتقال به غیر مسکن ملی گفته است: قطعا در صورت خرید و فروش امتیاز مسکن ملی با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد. به همین خاطر و با این اعلام عواقب هرگونه اقدام برعهده شخص بوده و هیچ گونه وکالتی بلاعزل از مراجع ذیربط به نام خریدار صادر نخواهد شد.
خلیل محبت خواه با تاکید بر اینکه در صورت مشاهده خرید و فروش، واحد مسکونی مورد معامله سلب امتیاز خواهد شد، گفت: به همین خاطر لازم است مردم عزیز با اطلاع از این موضوع، مراقب کلاهبرداریها باشند.
او همچنین درباره وضعیت متقاضیانی که هنوز پیامک دریافت نکرده اند اظهار کرد: اگر متقاضیان تاکنون هیچ گونه پیامکی جهت انجام سایر امور بعدی کاری دریافت نکرده اند، هرچه سریعتر از مراجع ذیربط (محل ثبت نام طرح اقدام ملی تولید مسکن) پیگیر کارهای ادامه ثبت نام و واریز وجه باشند.
شهریوماه ۱۳۹۸ طرح اقدام ملی مسکن با حضور رییس جمهور کلنگ زنی شد. اولین واحدها از این پروژه ۴۰۰ هزار واحدی به تعداد ۱۱ هزار و ۵۶۰ واحد در روز یکم آبان ماه ۱۳۹۹ به دستور رئیس جمهور افتتاح شد. این پروژه از طریق آورده متقاضیان و ۱۰۰ میلیون تومان وام بانکی با نرخ سود ۱۸ درصد ساخته میشود. آورده متقاضیان در مرحله اول حدود ۴۰ میلیون تومان است.
میانگین قیمت این واحدها در کل کشور طبق آخرین برآورد از هزینه های تابستان ۱۳۹۹ به متری ۲.۷ میلیون تومان می رسد. ثبت نام مرحله اول به پایان رسیده و متقاضیان واجد شرایط برای بارگذاری مدارک خود باید به سامانه tem.mrud.ir مراجعه کنند. مهلت بارگذاری مدارک و افتتاح حساب، پایان مهر ماه اعلام شده بود که تمدید شده است. در صورت عدم واریز وجه یا انصراف متقاضیان اولیه، افرادی از لیست رزرو جایگزین آنها میشوند.