به گزارش راهبرد معاصر، زدودن موانع از مسیر تولید جز با تسلط همه جانبه بر این موانع و رصد نتایج اقدامات در حال انجام حاصل نمیشود. به همین منظور سازمانها و نهاد های مختلف بین المللی، محیط کسب و کار را در کشور های مختلف مورد بررسی قرار داده و نتیجه را اغلب به صورت رتبه بندی کشورها اعلام میکنند. شاخصهای معروفی چون شاخص "انجام کسب و کار"(Ease of Doing Business Index) که توسط بانک جهانی منتشر میشود یا "گزارش جهانی رقابتپذیری" (Global Competitiveness Report) از جمله این بررسیها هستند. این گزارشها اگرچه جایگاه کشور را نسبت به سایر رقبا نشان میدهند اما در آنها به اقتضائات و شرایط اقتصادی منحصر به فرد هر کشور توجه نمیشود. در این میان گزارش "پایش ملی محیط کسب و کار ایران" یکی از گزارش های داخلی است که به طور فصلی و توسط اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى با همکاری اتاق تعاون و اصناف منتشر میشود.
مؤلفه هاي محیط کسب وکار عواملی هستند که به طور مشترک بر اداره و عملکرد همه بنگاهها در اکوسیستم اقتصادی جامعه مورد مطالعه اثر میگذارند، اما تقریباً خارج از کنترل مدیران بنگاهها هستند. بررسی و بهبود مؤلفههای محیط کسب وکار برای بنگاه های کوچک و متوسط که غالبا در فضای مالی و اقتصادی کشور مورد غفلت واقع میشوند، از اهمیت بیشتری برخوردار است چراکه کسب و کار های بزرگ تا حدودی میتوانند با صرف هزینه و لابی کردن در محافل سیاستگذاری از شر این عوامل خارجی آسیبزا در امان بمانند، اما کسب و کار های کوچک و متوسط چنین قابلیتی ندارند. توجه به محیط کسب و کار برای بنگاه های کوچک و متوسط از این جهت قابل اهمیت است که بهبود شرایط این بنگاه ها موجب افزایش بهرهبرداری از فرصت های کارآفرینی شده و سرعت فرآیند خلق ارزش در اقتصاد کشور را بیشتر میکند؛ در این میان پیامدهای اجتماعی اشتغالزایی نیز قابل توجه است.
نتایج "پایش ملی محیط کسب و کار" از این جهت حائز اهمیت است که در این پایش نظرات فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار در خصوص 28 مؤلفه پیمایشی جمعآوری شده و مورد بررسی قرار میگیرد و علاوه برآن 42 مؤلفه آماری نیز بررسی میشود. این مؤلفه های آماری نشانگر عوامل مختلف و قابل احصا مؤثر بر اداره واحدهاي تولیدي در کشور میباشند که از منابع اطلاعاتی و آمار رسمی استخراج میشوند؛ در نهایت نیز، بر اساس "نظریه کارآفرینی شین" شاخصهای ملی محیط کسب وکار ایران که یک عدد بین صفر (بهترین ارزیابی) و ده (بدترین ارزیابی) است، محاسبه میشود. در این پایش فعالان اقتصادی نامناسبترین مؤلفههای محیط کسب و کار یا همان موانع تولید را نیز برمیشمارند. در ادامه به بررسی نتایج "پایش ملی محیط کسب و کار ایران" در دهه 90 در خصوص موانع تولید میپردازیم.
همانطور که میبینید "دشواری تامین مالی از بانک ها و دریافت تسهیلات از آنها" در دهه گذشته همواره به عنوان مانع پیشروی تولیدکنندگان محسوب میشده است. باتوجه به اینکه حجم نقدینگی کشور در سال های اخیر همواره روند فزایندهای داشته، به سادگی میتوان نتیجه گرفت که این نقدینگی به سوی فعالیت های غیرمولد رفته و خود عاملی برای عدم جذابیت تولید شده است.
"غیرقابل پیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه" نیز یکی از عواملی است که در اکثر فصول دهه گذشته مانع تولید بوده است. شاید بتوان این مانع را به عوامل خارجی مثل تحریم ربط داد، اما "بیثباتی سیاست ها و مقررات" هیچ توجیهی ندارد. مقررات دفعی و سیاست های ناپایدار نه تنها فرآیند تولید را مختل می کند بلکه باعث ناامیدی تولیدکننده و کارآفرین نیز می شود و این از هر چیزی برای کسب و کار های کوچک و متوسط زیان بارتر است؛ در واقع مشاهده چنین موانعی است که تولیدکننده مولد را به سمت انجام فعالیت های سوداگری نامولد سوق میدهد.
باتوجه به نتایج پایش ملی محیط کسب و کار در ده سال گذشته، این دو اقدام در راستای مانعزدایی از مسیر تولید و اعتلای کسب و کارهای کوچک و متوسط ضروری به نظر میرسد: اول اینکه در سال جاری قوانین مربوط به کسب و کار ها در صورت نداشتن مشکل جدی، ثابت مانده و تغییر نکنند و دوم اینکه در طرح ها و برنامههایی که برای اعطای تسهیلات به کسب و کارها در نظر گرفته میشود، سهمی ویژه به کسب و کارهای خرد اختصاص یابد. اقدام اول حداقل در کوتاهمدت موجب آرامش خاطر تولیدکننده شده و در میانمدت ذهنیت تولیدکنندگان را نسبت به آشفتگی اکوسیستم اقتصادی کشور تعدیل میکند و این خود باعث شکوفایی فعالیت های تولیدی خواهدشد. اقدام دوم نیز به عنوان یکی از ضروریات حمایت از صاحبان کسب و کارهای کوچک و متوسط که به دلیل عدم راهیابی به محافل کلان تصمیمگیری همواره مورد غفلت سیاست گذاران قرار میگیرند، اقدامی منطقی است.