به گزارش راهبرد معاصر؛ فروش یک ملک به چندین نفر از جمله معضلاتی است که در پیش فروش ساختمان‌ها با آن مواجه هستیم. این روش به صورتی فراگیر در بین کلاه برداران رواج دارد به نوعی که فرد کلاه بردار تنها با عقد بیع نامه یا قولنامه خانه‌ای تکمیل‌نشده را به چندین نفر پیش فروش می‌کند. دلیل این اتفاق را می‌توان اعتبار معاملات عادی (غیر رسمی و دست نویس) مانند معاملات قولنامه‌ای یا بیعنامه‌ای در بین مردم دانست.
هر فرد می‌تواند به راحتی یک ملک را با استفاده از این معاملات به چندین نفر بفروشد و از جهتی که این معاملات در هیچ سامانه‌ای ثبت نمی‌شود، امکان تشخیص صحت معاملات امکان پذیر نیست. بدین معنا که معلوم نیست آیا فروشنده این ملک را قبلاً به کسی فروخته است یا خیر.
از طرف دیگر، با توجه به مشکلات اقتصادی فعلی کشور، یکی از روش‌های مقرون به صرفه جهت خرید منزل، پیش خرید آن محسوب می‌شود زیرا فرد بجای درخواست وام از بانک برای تهیه مبلغ مورد نظر خود، خانه را در قالب پیش‌خرید و اقساطی خریداری می‌کند و این امر باعث می‌شود که وی در کنار خانه‌دار شدن، از پرداخت اقساط با بهره بالای بانکی نیز خودداری کند.
سوء استفاده کلاهبرداران از معاملات دست‌نویس
به این نکته باید توجه داشت که در ارتباط با معاملات عادی هیچ فرایندی برای متوقف شدن فروش یک واحد ساختمانی به یک نفر وجود ندارد. در همین راستا، سازمان ثبت اسناد و املاک برای جلوگیری از فروش یک ملک به چند نفر، از طرح کد رهگیری املاک و مستغلات استفاده کرد که به دلیل عدم همخوانی با کد ثبتی املاک و نداشتن پشتوانه‌ی قانونی کارآمده نبود و کلاهبرداران به راحتی می‌توانستند در بستر سند عادی یک ملک را به چند نفر بفروشند و جالب اینکه هر کدام از قولنامه‌ها کد رهگیری جداگانه‌ای را در بر داشتند.
برای حل مشکل پیش فروش ساختمان، سه قوه مقننه، قضاییه و مجریه با اتفاق یکدیگر لایحه‌ای را تحت عنوان لایحه «پیش فروش ساختمان» در سال 89 به تصویب رساندند تا دست کلاهبرداران را در این حوزه کوتاه کنند. اما شورای نگهبان این مصوبه را به دلیل معتبر دانستن اسناد عادی یا دست نویس، نظیر بیعنامه یا قولنامه در برابر اسناد رسمی خلاف شرع دانست.
در نتیجه، پس از بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و شورای نگهبان، لایحه مذکور دستخوش تغییرات عظیمی شد که بعضا مغایر با اهداف اولیه تدوین کنندگان بود. بدین ترتیب علی رغم این که لایحه مذکور به تصویب مجلس رسید اما پس از سپری شدن بیش از 8 سال از تصویب آن، قابلیت اجرا پیدا نکرد.
تبدیل معاملات عادی به معاملات رسمی راهی برای قطع دست کلاهبرداران
نبود سازوکاری مناسب از سوی ارگان‌های مسئول سبب شده است که اقبال مردم نیز برای پیش فروش ساختمان به صورت ثبت رسمی کاهش یابد، به طوری که محسن مرادی مدیر کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تعداد پیش‌فروش‌های رسمی ساختمان در سال 1394 را صرفا 800 مورد شمرده است.
در آخر باید گفت که حاکمیت برای جلوگیری از بروز چنین معاملاتی نظیر فروش یک ملک به چند نفر، طی سازوکار و زمان مشخصی اسناد و معاملات عادی به اسناد رسمی تبدیل شده و معاملات عادی نیز در نظام قضایی و حقوقی کشور بی اعتبار تلقی شود که با این کار دست کلاهبرداران از انجام معاملات معارض کوتاه می‌شود. / فارس